صد و چهارمین اجتماع پر شور مردم در تهرانسر

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایرنا: حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا جنگ علیه ایران را «عملیات شکست حماسی» نامید و تاکید کرد که پول مالیات‌دهندگان نباید صرف یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه شود.

این نماینده ایالت نیویورک جمعه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عملیات شکست حماسی» یک فاجعه برای مردم آمریکا بوده است.

وی افزود: دلارهای مالیات‌دهندگان باید صرف مقرون به صرفه کردن زندگی برای مردم آمریکا آسان‌تر شود، نه برای ادامه دادن به یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه.

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و سناریوهای مطرح‌شده در این زمینه گفت: مسئله بنزین امروز با دوره‌های گذشته تفاوت دارد. در سال‌های قبل، بحث عمدتاً حول قیمت، میزان یارانه و درآمد دولت از اصلاح قیمت می‌چرخید. امروز کشور با فاصله میان تولید و مصرف روبه‌روست و در شرایط جنگ و تشدید تحریم‌ها، ریسک تأمین نیز به مسئله اضافه شده است.

رفتن زودهنگام به سمت افزایش قیمت بنزین، هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند

وی افزود: به اعتقاد من، بحث بنزین را نباید از قیمت شروع کنیم. ابتدا باید صورت مسئله را صادقانه با مردم در میان بگذاریم. بر اساس آمار رسمی ارائه‌شده به ما، در مقاطعی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز میان تولید و مصرف فاصله وجود دارد. در گذشته امکان جبران این فاصله از طریق واردات بیشتر بود، اما محدودیت‌های تجارت خارجی و شرایط فعلی کشور، تأمین پایدار را دشوارتر کرده است.

موسوی با اشاره به قاچاق و انحراف سوخت از شبکه توزیع گفت: ارقامی در حدود پنج میلیون لیتر در روز درباره قاچاق و انحراف مطرح می‌شود. مقابله جدی با آن ضروری است، اما حتی اگر فرض کنیم تمام این میزان مهار شود، باز هم بخشی از ناترازی باقی می‌ماند. بنابراین نسبت دادن کل مشکل بنزین به قاچاق، با اعداد موجود سازگار نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح موضع خود درباره افزایش قیمت بنزین گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، معتقدم دولت در شرایط فعلی بهتر است ناترازی را از مسیر افزایش تولید، مدیریت مصرف و کنترل قاچاق و انحراف از شبکه توزیع مدیریت کند و فعلا به سمت تصمیماتی مانند افزایش قیمت نرود. دولت باید ظرفیت واقعی هر یک از این مسیرها را مشخص کند؛ چه میزان امکان افزایش تولید وجود دارد، با کنترل انحراف چند میلیون لیتر به شبکه برمی‌گردد و اصلاح الگوی مصرف، اسقاط خودروهای فرسوده و سایر اقدامات غیرقیمتی چه مقدار از تقاضا را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر پس از استفاده جدی از این ظرفیت‌ها همچنان کسری باقی ماند، آن زمان می‌توان درباره سایر گزینه‌ها با مردم گفت‌وگو کرد. رفتن زودهنگام به سمت افزایش قیمت، در شرایط فعلی معیشت مردم، می‌تواند هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، در حالی که هنوز معلوم نیست هر نرخ پیشنهادی دقیقاً چند میلیون لیتر از مصرف کشور کم خواهد کرد.

مردم امکان کاهش فوری مصرف را ندارند

موسوی با اشاره به وضعیت سمت مصرف گفت: همه مسئولیت را نمی‌توان متوجه مردم کرد. خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده و ضعف حمل‌ونقل عمومی طی چند دهه شکل گرفته است. بسیاری از شهروندان برای رفتن به محل کار، درمان، آموزش و اداره زندگی روزمره، جایگزین مناسبی برای خودروی شخصی ندارند.

وی افزود: تقاضای بنزین در ایران در کوتاه‌مدت کم‌کشش است. مردم در واکنش به افزایش قیمت نمی‌توانند محل زندگی یا کار خود را تغییر دهند، فورا خودروی کم‌مصرف بخرند یا برای خودشان حمل‌ونقل عمومی ایجاد کنند. به همین دلیل، پیش از هر تصمیم قیمتی باید مشخص شود افزایش پیشنهادی واقعاً چند میلیون لیتر از مصرف روزانه کم می‌کند.

نماینده مراغه و عجب‌شیر با ذکر نمونه‌ای از حوزه انتخابیه خود گفت: در مراغه زمانی حدود ۸۰ دستگاه اتوبوس در شبکه حمل‌ونقل شهری وجود داشت و امروز تعداد اتوبوس‌های فعال به حدود شش دستگاه رسیده است. شهروندی که به شبکه مناسب حمل‌ونقل عمومی دسترسی ندارد، برای رفتن به محل کار یا درمان چه انتخاب دیگری دارد؟ شرایط چنین فردی با شهروندی که در تهران به مترو و شبکه گسترده اتوبوسرانی دسترسی دارد، یکسان نیست.

وی گفت: تاکسی‌ها، وانت‌بارها و بسیاری از مشاغل نیز مستقیماً به خودرو وابسته‌اند. بنابراین هر تصمیم درباره بنزین باید اثر متفاوت آن بر دهک‌های درآمدی، شهرهای مختلف و مشاغل وابسته به خودرو را محاسبه کند.

هر نرخ پیشنهادی باید یک پاسخ عددی داشته باشد

موسوی درباره نرخ‌های مختلفی که برای بنزین مطرح می‌شود، گفت: مسئله من این نیست که بنزین پنج هزار، ۱۰ هزار، ۳۰ هزار تومان یا عدد دیگری باشد. سؤال مقدم بر قیمت این است که هر یک از این نرخ‌ها چند میلیون لیتر از مصرف کشور کم می‌کند. اگر پاسخ روشنی برای این سؤال وجود ندارد، مبنای تصمیم ناقص است.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته یکی از استدلال‌های افزایش قیمت، ایجاد درآمد برای دولت بود و بعد درباره محل مصرف آن درآمد بحث می‌کردیم. امروز اولویت متفاوت است. وقتی مسئله اصلی، فاصله تولید و مصرف و ریسک تأمین است، باید اثر هر سیاست بر کاهش این فاصله اندازه‌گیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت باید یک جدول روشن در برابر مردم قرار دهد؛ چند میلیون لیتر از طریق کنترل قاچاق و انحراف، چه میزان با افزایش تولید، چه مقدار از طریق اسقاط خودروهای فرسوده، چه میزان با اصلاح مصرف خودروها و چه سهمی با توسعه حمل‌ونقل عمومی قابل جبران است. بعد از مشخص شدن این اعداد می‌توان درباره بخش باقی‌مانده تصمیم گرفت.

افزایش قیمت بنزین در پمپ‌بنزین متوقف نمی‌ماند

موسوی با اشاره به تبعات افزایش قیمت گفت: بنزین مستقیماً بر هزینه رفت‌وآمد خانوار و فعالیت مشاغل وابسته به خودرو اثر دارد. افزایش کرایه‌های غیررسمی، هزینه توزیع کالا و خدمات و شکل‌گیری انتظارات تورمی از ریسک‌هایی است که باید پیش از تصمیم‌گیری ارزیابی شود.

وی افزود: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش بازار به تغییر قیمت بنزین می‌تواند از سهم مستقیم آن در سبد خانوار فراتر برود. افزایش قیمت بنزین در پمپ‌بنزین متوقف نمی‌ماند، بنزین در ذهن جامعه یکی از قیمت‌های مرجع است و تغییر آن می‌تواند انتظار افزایش قیمت در کرایه، خدمات و کالاها را ایجاد کند. سیاست‌گذار باید این رفتار را در محاسبات خود ببیند.

قیمت بنزین کشورهای دیگر را نمی‌توان جدا از درآمد مردم مقایسه کرد

نماینده مراغه و عجب‌شیر درباره مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای دیگر و پیشنهاد تعیین نرخ بر مبنای فوب خلیج فارس گفت: مقایسه قیمت اسمی بنزین بدون مقایسه درآمد و قدرت خرید خانوار، مبنای کافی برای تصمیم‌گیری نیست. درآمد مردم ایران ریالی است و نوسان نرخ ارز نیز مستقیماً بر محاسبه قیمت فوب اثر می‌گذارد. اتصال مکانیکی قیمت مصرف‌کننده داخلی به فوب خلیج فارس می‌تواند با تغییر نرخ ارز، مرتباً قیمت داخلی را تحت فشار قرار دهد.

وی افزود: حتی درباره نرخ سوم یا نرخ چهارم نیز معیار باید اثر آن بر مصرف باشد. فرض کنید نرخ بخشی از مصرف ۲۰، ۳۰ یا حتی ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود؛ اگر این نرخ کاهش مؤثری در مصرف ایجاد نکند، مسئله ناترازی همچنان باقی است. وقتی بنزین کافی برای پاسخ به تقاضا وجود ندارد، بالا بردن عدد قیمت به خودی خود کسری فیزیکی را برطرف نمی‌کند.

سهمیه بنزین بر اساس کد ملی نیازمند بررسی دوباره است

موسوی درباره پیشنهاد انتقال سهمیه بنزین از خودرو به کد ملی گفت: این ایده تازه نیست و از مجلس دهم نیز مطرح بوده است. ممکن است در نگاه اولیه از منظر توزیع سهمیه قابل دفاع به نظر برسد، اما شرایط امروز با ده سال قبل تفاوت دارد و باید آثار اجرایی و توزیعی آن دوباره محاسبه شود.

وی توضیح داد: یکی از مسائل، خرید و فروش سهمیه است. اگر فردی خودرو ندارد یا سهمیه خود را مصرف نمی‌کند، باید مشخص شود سهمیه چگونه و در چه بازاری قابل انتقال است. اگر بازار رسمی و شفاف طراحی نشود، احتمال شکل‌گیری واسطه‌گری و بازار غیررسمی وجود دارد. قیمت شکل‌گرفته در چنین بازاری و اثر آن بر انتظارات تورمی نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، زیرساخت اجرایی را یکی دیگر از مسائل این طرح دانست و گفت: وقتی تخصیص و معامله سهمیه به یک سامانه ملی وابسته می‌شود، پایداری زیرساخت اطلاعاتی و امنیت سایبری مستقیما با زندگی روزانه مردم ارتباط پیدا می‌کند. تجربه اختلالات سامانه‌ای و مشکلاتی که در ماه‌های گذشته در برخی زیرساخت‌های کشور داشتیم، ایجاب می‌کند پیش از اجرای چنین طرحی، تاب‌آوری سامانه و مسیرهای جایگزین آن بررسی شود.

تجربه تلخ ۹۸ هنوز در حافظه جامعه است

موسوی با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ گفت: تجربه تلخ آن دوره هنوز در حافظه جامعه باقی مانده و سیاست‌گذار نمی‌تواند آن را در تصمیم‌های جدید نادیده بگیرد. شیوه اعلام و اجرای یک تصمیم اقتصادی می‌تواند هزینه اجتماعی آن را به‌شدت تغییر دهد.

وی ادامه داد: امروز شرایط جامعه از جهاتی دشوارتر است. کشور با جنگ و تشدید تحریم‌ها روبه‌روست، قدرت خرید بخش بزرگی از خانوارها کاهش یافته و مردم طی سال‌های گذشته چند موج تورم و افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌اند. ظرفیت خانوار برای جذب شوک قیمتی نامحدود نیست. به همین دلیل من نگرانم که متغیر اجتماعی، پس از انجام محاسبات اقتصادی وارد تصمیم‌گیری شود؛ این متغیر باید از همان ابتدا در محاسبات دولت حضور داشته باشد.

وی گفت: جامعه در مقاطع دشوار همراه کشور بوده است. این همراهی به معنای آن نیست که دولت بدون توضیح کافی درباره تصمیمی که مستقیما بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، وارد مرحله اجرا شود. دولت باید مشکل، گزینه‌ها، آثار هر گزینه و زمان‌بندی تصمیم را صریح با مردم مطرح کند.

در شرایط جنگ، مردم حق برنامه‌ریزی دارند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در شرایط جنگ، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خانوار، راننده، تولیدکننده و فعال اقتصادی باید بتوانند برای هزینه‌های ماه‌های آینده خود برنامه‌ریزی کنند. اگر دولت برای بنزین سناریوهای مختلفی دارد، جامعه باید از چارچوب این سناریوها و منطق انتخاب میان آنها اطلاع داشته باشد.

موسوی گفت: مدیران محلی هگ در این زمینه مسئولیت دارند. استانداران و مدیران استان‌ها باید درباره ابعاد مسئله با مردم صحبت کنند. قرار نیست آنها درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرند، اما می‌توانند مسئله را توضیح دهند، نگرانی‌های مردم را منتقل کنند و اجازه ندهند جامعه یک‌باره در برابر تصمیمی قرار گیرد که پیش از آن درباره دلایلش گفت‌وگویی صورت نگرفته است.

وی در پایان گفت: صورت مسئله بنزین را نمی‌توان پاک کرد. فاصله تولید و مصرف وجود دارد و در شرایط فعلی کشور باید برای آن تصمیم گرفت. پیشنهاد من این است که دولت اکنون اولویت را بر افزایش تولید، کنترل قاچاق و انحراف و مدیریت مصرف قرار دهد و ظرفیت این مسیرها را تا حد امکان فعال کند. اگر پس از آن همچنان ناترازی باقی ماند، درباره گزینه‌های دیگر با ارائه اعداد روشن و ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی با مردم گفت‌وگو شود. امروز سؤال اصلی این نیست که بنزین چند تومان باشد؛ سؤال این است که دولت آن ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر فاصله تولید و مصرف را با چه ترکیبی از افزایش تولید، کنترل انحراف و کاهش مصرف می‌خواهد جبران کند. تا زمانی که پاسخ عددی این سؤال روشن نشده، افزایش قیمت نباید انتخاب اول دولت باشد. انتهای پیام/

شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) در سال‌های گذشته به دلیل کاهش سهم پرداختی این تشکیلات طویل و عریض از هزینه‌های تامین اجتماعی، آماج انتقادات کارشناسان و فعالان کارگری بوده و آنها معتقدند سهم شستا در تامین اعتبار برای تعهدات مستمر تامین اجتماعی بسیار ناچیز است چنانچه «مصطفی سالاری» مدیرعامل پیشین تامین اجتماعی، شستا را موضوعی دردسرساز برای تامین اجتماعی خواند که زیان‌هایش بیش از منافع آن است.

به گزارش روز نو سرمایه‌های شستا، امانت نسل‌های کار و تولید ایران است؛ امانتی که ادامه اداره آن بدون نظام نظارتی جامع و پاسخگویی الزام‌آور، نه با اصول حکمرانی مطلوب سازگار است و نه با حقوق صاحبان واقعی این سرمایه.

اما اینکه «سرنوشت شرکت‌های شستا چه خواهد شد؟» پرسشی است که پاسخ آن در این سال‌ها با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور آسان نیست. از فروش تا واگذاری مدیریت و... همه گزینه‌هایی است که تحقق آن نیاز به شرایط باثبات دارد. در مجموع، کارشناسان و صاحب‌نظران، شفافیت و مدیریت بهنجار را کلید گذر شستا از بحران می‌دانند؛ بحرانی گسترده که در سال‌های اخیر باعث شده سهم ۵ درصدی شستا از تامین هزینه‌های جاری سازمان تامین اجتماعی به کمتر از یک درصد یا در همین حدود کاهش یابد!

امانتی که خوب محافظت نشده است

«مجتبی حاجی‌زاده» رئیس اتحادیه کارگران خودروساز و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان آران و بیدگل در این ارتباط به ایلنا می‌گوید: شستا، بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با سرمایه‌ای شکل گرفته که حاصل ده‌ها سال پرداخت حق بیمه میلیون‌ها کارگر و بیمه‌شده است. این سرمایه، نه متعلق به دولت‌هاست، نه متعلق به مدیران و نه متعلق به اشخاص بلکه امانتی است متعلق به نسل‌های کار و تولید ایران و هرگونه تصمیم، انتصاب و عملکرد در این مجموعه، مستقیماً بر حقوق و معیشت میلیون‌ها ذی‌نفع اثر می‌گذارد. وی می‌افزاید: با این وجود، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های شستا، نبود یک نظام نظارتی جامع، مستقل، دائمی و پاسخگویی قانونی است؛ خلأیی که سال‌هاست پابرجاست و تاکنون هیچ اراده تقنینی (قانون‌گذارانه) مؤثری در مجلس و دولت برای رفع آن شکل نگرفته است.

فعالیت شستا در سایه خلا‌های قانونی

حاجی‌زاده در ادامه تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی، هر یک تنها در حدود صلاحیت‌های قانونی خود اقدام می‌کنند، اما هیچ‌یک مسئولیت نظارت مستمر و هماهنگی بر تمامی ابعاد کنترل، انتصابات، قراردادها، عملکرد اقتصادی، بازده سرمایه‌گذاری‌ها، بهره‌وری و پاسخگویی مدیران شستا و شرکت‌های تابعه آن را برعهده ندارند.

این فعال کارگری با اشاره به اهمیت شستا در تامین مالی صندوق تامین اجتماعی و انجام تعهدات این سازمان به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، توضیح داد: از یک‌سو، شاهد هستیم که حدود صلاحیت نهاد‌های ناظر بر دستگاه‌های بهره‌مند از بودجه عمومی با ماهیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن که به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی اداره می‌شوند، متفاوت است و از سوی دیگر، همه شرکت‌های تابعه شستا نیز مشمول الزامات افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی نیستند. نتیجه این وضعیت، ایجاد منطقه‌ای از ابهام در حکمرانی است که پاسخگویی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

بی‌اعتمادی شرکای اجتماعی به مدیران شستا

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: پرسش امروز میلیون‌ها بیمه‌شده تامین اجتماعی روشن است. وقتی هیچ نظام نظارتی جامع و قانونی برای نظارت بر شستا وجود ندارد، مدیران این مجموعه در برابر چه مرجع مستقلی و با چه سازوکار الزام‌آوری باید پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشند؟ پاسخ به این سوال البته اندکی دشوار است، زیرا تا زمانی که قانون، پاسخ روشنی برای این پرسش نداشته باشد، ابهامات نیز پایان نخواهد یافت و اعتماد ذی‌نفعان و جامعه هدف به طور کامل بازسازی نخواهد شد.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های شستا، نبود نظام نظارتی جامع، مستقل، دائمی و پاسخگویی قانونی است؛ خلأیی که سال‌هاست پابرجاست و تاکنون اراده تقنینی مؤثری برای رفع آن شکل نگرفته است

وی با بیان اینکه «امروز، مجلس در برابر بازنشستگان و ذی‌نفعان شستا مسئولیتی تاریخی دارد» خاطرنشان کرد: در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی و صیانت از حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته تامین اجتماعی، مجلس باید با قید فوریت، قانونی جامع، مستقل و دائمی برای استقرار نظام نظارتی بر شستا و تمامی مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی که با ماهیت نهاد عمومی غیردولتی اداره می‌شوند، تصویب کند. این نظام نظارتی باید با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان، بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان تشکیل شود؛ نظامی که هیچ مدیر، هیچ هیات‌مدیره و هیچ مجموعه اقتصادی نتواند خود را خارج از دایره شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر بداند.

حاجی‌زاده گفت: هر روز تأخیر در تصویب این قانون، به معنای استمرار خلأ نظارتی بر بزرگ‌ترین سرمایه بین‌النسلی کشور و تداوم ابهام در نظام حکمرانی آن است. اگر امروز مجلس برای پایان دادن به این خلأ قانونی اقدام نکند، فردا ناگزیر خواهد بود به مطالبه‌ای ملی و فراگیر از سوی میلیون‌ها کارگر، بیمه‌شده، بازنشسته و خانواده‌های آنان پاسخ دهد؛ مطالبه‌ای که خواست آن چیزی جز شفافیت، پاسخگویی، نظارت مؤثر، مشارکت شرکای اجتماعی و صیانت از سرمایه‌های بین‌النسلی نخواهد بود.

سرمایه‌گذاری‌هایی که حاصل مطلوب نداشتند

رئیس اتحادیه کارگران خودروساز کشور خاطرنشان کرد: سرمایه‌های شستا، امانت نسل‌های کار و تولید ایران است؛ امانتی که ادامه اداره آن بدون نظام نظارتی جامع و پاسخگویی الزام‌آور، نه با اصول حکمرانی مطلوب سازگار است و نه با حقوق صاحبان واقعی این سرمایه. اکنون زمان تصمیم مجلس است. تصویب قانونی جامع برای پایان دادن به خلأ نظارتی یا پذیرش مسئولیت پیامد‌های تداوم این خلأ در برابر میلیون‌ها ذی‌نفع تأمین اجتماعی! در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که سهم پایین امروز شستا از تامین نیاز‌های مالی سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد.

دبیر هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته آران و بیدگل ادامه داد: متأسفانه برخی از دوستان، به دلیل عدم اشراف کامل به قوانین و حدود صلاحیت دستگاه‌های نظارتی، در مصاحبه‌ها و اظهارنظر‌های خود، نهاد‌های مختلف حاکمیتی را مخاطب قرار می‌دهند؛ یکی از دیوان محاسبات نام می‌برد، دیگری سازمان بازرسی کل کشور، فردی تعزیرات حکومتی را مسئول می‌داند و اشخاص دیگر نیز دستگاه‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. در حالی‌که هر یک از این نهادها، صرفاً در حدود صلاحیت‌های قانونی خود وظایف نظارتی مشخصی دارند و هیچ‌یک به موجب قوانین موجود، مرجع جامع و دائمی نظارت بر تمامی ابعاد عملکرد شستا و شرکت‌های تابعه آن محسوب نمی‌شوند.

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان تصریح کرد: شستا و بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های آن، براساس ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی» اداره می‌شوند و به همین دلیل، در بسیاری از موارد، خود را خارج از شمول نظام نظارتی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی می‌دانند یا حدود پاسخگویی خود را به همان تکالیف قانونی موجود و بعضاً مصوبات مجامع عمومی خود محدود می‌کنند، اما ما معتقدیم باتوجه به انبوه ذی‌نفعان و جایگاه عمده شستا در سطح اقتصادی کشور، نمی‌توان از خیر نظارت ذی‌نفعان به سادگی گذشت.