ظرفیت همکاری ایران و تاتارستان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را چگونه ارزیابی میکنید؟
ایران و جمهوری تاتارستان هر دو از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی، پالایش، ماشینآلات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی برخوردارند. تاتارستان یکی از مناطق مهم صنعتی فدراسیون روسیه به شمار میرود و در زنجیره ارزش نفت، گاز، پالایش و صنایع شیمیایی، تجربه و زیرساخت مناسبی دارد.
در مقابل، ایران با برخورداری از ذخایر گسترده نفت و گاز، نیروی انسانی متخصص، شرکتهای دانشبنیان، توان مهندسی و بازار منطقهای، میتواند شریک مناسبی برای اجرای پروژههای مشترک باشد. از این رو، همکاری دو طرف نباید صرفاً به مبادله کالا محدود شود، بلکه باید به سمت سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، تولید مشترک و حضور در بازارهای ثالث حرکت کند.
فرصتهای سرمایهگذاری مشترک
مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری مشترک میان ایران و تاتارستان در چه حوزههایی قرار دارد؟
این فرصتها را میتوان در چند محور اصلی تعریف کرد؛ از توسعه و نوسازی پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی گرفته تا تولید مواد اولیه و محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، توسعه صنایع پاییندستی نفت و گاز و تولید تجهیزات و ماشینآلات مورد استفاده در این صنایع.
همچنین خدمات فنی و مهندسی، تعمیرات و نگهداری تأسیسات انرژی، فناوریهای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری، تولید مواد شیمیایی تخصصی و کاتالیستها و همکاری در حوزه انرژیهای نو، هیدروژن و کاهش آلایندگی از دیگر زمینههای قابل توجه همکاری هستند.
ایجاد شرکتهای مشترک برای صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای منطقه و همکاری در حوزه لجستیک، انبارداری و زنجیره تأمین انرژی نیز میتواند در دستور کار دو طرف قرار گیرد.
مزیت اصلی چنین همکاریای، استفاده از ظرفیتهای مکمل دو کشور است. ایران به بازارهای جنوبی، مسیرهای ترانزیتی و ظرفیتهای صادراتی منطقهای دسترسی دارد و تاتارستان نیز از توان صنعتی، فناوری و ارتباطات گسترده در بازار روسیه برخوردار است.
نقش انجمن در تبدیل تفاهمها به پروژه
انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی چه نقشی در توسعه این همکاریها دارد؟
نقش انجمن، ایجاد ارتباط ساختاریافته میان سرمایهگذاران، شرکتهای صنعتی، نهادهای دولتی و بخش خصوصی دو کشور است. تلاش ما این است که همکاریها از نشستهای صرفاً تشریفاتی فراتر رفته و به شکلگیری پروژههای مشخص و قابل اجرا منجر شود.
شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، معرفی شرکای معتبر، بررسی اولیه طرحها، تسهیل مذاکرات، کمک به تنظیم چارچوبهای همکاری و پیگیری مسائل حقوقی، مالی و اجرایی پروژهها، بخشی از این وظایف است.
انجمن همچنین میتواند بهعنوان پل ارتباطی میان شرکتهای ایرانی و مجموعههای صنعتی تاتارستان عمل کند؛ بهویژه در رویدادهایی مانند مجمع تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی که زمینه مناسبی برای مذاکره مستقیم، معرفی توانمندیها و ارزیابی پروژههای مشترک فراهم میکند.
تأمین مالی؛ حلقه تعیینکننده پروژهها
برای تأمین مالی پروژههای مشترک چه مدلهایی را پیشنهاد میکنید؟
مدل تأمین مالی باید متناسب با ماهیت هر پروژه طراحی شود. در پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی میتوان از تشکیل شرکت پروژه مشترک میان طرفهای ایرانی و روسی، سرمایهگذاری مستقیم شرکتهای بزرگ و هلدینگها، ظرفیت بانکهای توسعهای و صندوقهای سرمایهگذاری و تأمین مالی زنجیرهای از طریق شرکتهای تأمینکننده تجهیزات استفاده کرد.
قراردادهای مشارکت در تولید یا فروش، قراردادهای تهاتری و جبرانی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در دو کشور، تأمین مالی مبتنی بر صادرات محصولات پروژه و جذب سرمایهگذاران منطقهای و استفاده از ساختارهای چندجانبه نیز از دیگر گزینههاست.
البته سرمایهگذاری مشترک فقط ورود منابع مالی نیست. فناوری، بازار، مدیریت، تجهیزات و دانش فنی نیز بخشی از آورده شرکا محسوب میشود و باید در ارزشگذاری مشارکتها مورد توجه قرار گیرد.
موانع سرمایهگذاری مشترک
مهمترین موانع پیش روی اجرای پروژههای مشترک چیست؟
تفاوت مقررات و نظامهای حقوقی دو کشور، محدودیتهای بانکی و دشواری انتقال منابع مالی، ریسکهای بیمه، حملونقل و تجارت بینالمللی، کمبود اطلاعات درباره شرکای تجاری و پروژهها و ضعف مطالعات امکانسنجی و ارزیابی اقتصادی، از مهمترین موانع هستند.
نوسانات نرخ ارز، پیچیدگی مجوزهای دولتی و زیستمحیطی، تفاوت استانداردهای فنی و مدیریتی، نبود سازوکار روشن برای حل اختلافات و ضعف حاکمیت شرکتی و شفافیت برخی شرکتهای پروژه نیز میتواند روند اجرای همکاریها را با مشکل مواجه کند.
برای عبور از این موانع باید پیش از امضای هر تفاهمنامه، موضوعاتی مانند ساختار مالکیت، نحوه تصمیمگیری، سهم طرفین، تعهدات مالی، انتقال فناوری، بازار فروش، ضمانت اجرا و روش حل اختلاف بهطور دقیق مشخص شود.
حاکمیت شرکتی؛ شرط اعتماد
حاکمیت شرکتی چه نقشی در موفقیت سرمایهگذاریهای مشترک دارد؟
حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اساسی موفقیت یا شکست سرمایهگذاریهای مشترک است. در بسیاری از پروژهها، مشکل اصلی کمبود سرمایه نیست، بلکه نبود سازوکار شفاف برای تصمیمگیری، کنترل هزینهها، نظارت بر عملکرد و مدیریت تعارض منافع است.
در شرکتهای مشترک باید از ابتدا ترکیب و اختیارات هیئتمدیره، نحوه انتخاب مدیرعامل، حدود اختیارات مدیران، الزامات گزارشدهی مالی و عملیاتی، حسابرسی مستقل و سازوکار کنترل معاملات با اشخاص وابسته در اسناد حقوقی و اساسنامه شرکت مشخص شود.
همچنین نحوه ورود سرمایه جدید، شرایط انتقال سهام، روش خروج سرمایهگذاران، نحوه حل اختلاف و سازوکار داوری باید بهطور شفاف تعیین شود.
شفافیت، پاسخگویی و رعایت منافع متوازن شرکا، اعتماد ایجاد میکند و اعتماد نیز مهمترین زیرساخت سرمایهگذاری بلندمدت است.
انتقال فناوری؛ فراتر از یک بند قراردادی
آیا این همکاریها میتواند به انتقال فناوری و توسعه صنایع داخلی ایران منجر شود؟
بله، اما انتقال فناوری باید بهصورت دقیق و قراردادی طراحی شود. در توافقهای کلی، موضوع فناوری معمولاً به یک عبارت عمومی محدود میشود؛ در حالی که باید مشخص شود چه فناوری، با چه سطحی از دانش فنی، در چه مدت و همراه با چه آموزشهایی منتقل خواهد شد.
ایران در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات، خدمات مهندسی، تعمیرات و تولید مواد شیمیایی ظرفیت قابلتوجهی دارد. همکاری با شرکتهای تاتارستانی میتواند این ظرفیتها را به سمت تولید محصولات پیچیدهتر و رقابتپذیرتر هدایت کند.
پیشنهاد ما این است که قراردادهای سرمایهگذاری مشترک شامل برنامه مشخص آموزش نیروی انسانی، ایجاد واحد تحقیق و توسعه، بومیسازی تجهیزات و ارتقای استانداردهای تولید باشد. در این صورت، پروژه مشترک صرفاً واردکننده فناوری نخواهد بود، بلکه میتواند به سکویی برای توسعه فناوری و صادرات تبدیل شود.
صنایع پاییندستی؛ مسیر ایجاد ارزش افزوده
صنایع پاییندستی چه جایگاهی در همکاری ایران و تاتارستان دارند؟
صنایع پاییندستی بخش مهمی از ارزش افزوده زنجیره نفت و گاز را ایجاد میکنند. صادرات مواد خام یا محصولات نیمهفرآوریشده، ارزش اقتصادی کمتری نسبت به تولید محصولات تخصصی و نهایی دارد.
در همکاری ایران و تاتارستان میتوان روی تولید مشترک مواد شیمیایی تخصصی، افزودنیهای صنعتی، پلیمرهای مهندسی، مواد مورد استفاده در حفاری، تجهیزات کنترل فرآیند و محصولات مورد نیاز صنایع خودرو، ساختمان، کشاورزی و پزشکی تمرکز کرد.
این نوع همکاری میتواند به ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به واردات، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه شرکتهای دانشبنیان و ایجاد پیوند میان صنعت نفت و سایر بخشهای اقتصادی منجر شود.
حضور حرفهای شرکتهای ایرانی
برای حضور مؤثر شرکتهای ایرانی در مجمع تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی تاتارستان چه اقداماتی ضروری است؟
حضور مؤثر در چنین رویدادهایی نیازمند آمادگی حرفهای است. شرکتهای ایرانی باید پیش از حضور در مجمع، معرفینامه و پروفایل انگلیسی یا روسی آماده کنند، توانمندیها و سوابق اجرایی خود را مستند ارائه دهند و پروژههای مشخص و قابل سرمایهگذاری معرفی کنند.
همچنین لازم است نیازهای فنی و مالی، ظرفیت تولید، استانداردها و بازار هدف شرکت بهروشنی مشخص باشد. ارزیابی شریک احتمالی از نظر مالی، حقوقی و فنی و تهیه پیشنویس اولیه تفاهمنامه یا چارچوب همکاری نیز اهمیت دارد.
برای مذاکرات B2B نیز باید برنامهریزی دقیق صورت گیرد. حضور در نمایشگاهها و نشستهای تجاری زمانی نتیجهبخش خواهد بود که به مذاکرات هدفمند و در نهایت به قراردادهای اجرایی منجر شود.
کریدورهای حملونقل؛ حلقه اتصال بازارها
آیا میتوان از ظرفیت کریدورهای حملونقل و همکاریهای منطقهای برای توسعه تجارت انرژی استفاده کرد؟
قطعاً. همکاریهای انرژی باید در کنار همکاریهای حملونقلی و لجستیکی دیده شود. ایران میتواند از موقعیت جغرافیایی خود برای اتصال بازارهای روسیه و تاتارستان به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی، هند و سایر بازارهای منطقه استفاده کند.
توسعه مسیرهای حملونقل، بنادر، پایانههای صادراتی، مراکز انبارش و خدمات گمرکی میتواند هزینه تجارت را کاهش داده و رقابتپذیری محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را افزایش دهد.
همکاری سهجانبه میان ایران، روسیه و هند نیز در صورت طراحی پروژهمحور میتواند فرصتهای جدیدی ایجاد کند؛ برای مثال، تولید یا فرآوری محصول در یک کشور، تأمین فناوری از کشور دیگر و دسترسی به بازار مصرف یا صادرات از مسیر کشور سوم.
سرمایهگذار خارجی چه میخواهد؟
برای افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی چه اصلاحاتی ضروری است؟
سرمایهگذار پیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و قابلیت پیشبینی نیاز دارد. برای افزایش اعتماد سرمایهگذاران باید فرآیند صدور مجوزها ساده و شفاف شود، اطلاعات پروژهها بهصورت دقیق و حرفهای ارائه شود و ضمانت اجرای قراردادها تقویت شود.
همچنین سازوکار حل اختلافات باید شفاف باشد، حمایت از مالکیت فکری و فناوری تضمین شود و مقررات ارزی و مالیاتی از قابلیت پیشبینی برخوردار باشد.
شفافیت و قابلیت حسابرسی گزارشهای مالی شرکتهای پروژه و فعالیت مؤثر نهادهای پشتیبان سرمایهگذاری نیز از الزامات مهم برای ایجاد اعتماد است.
به جای ارائه فهرستهای کلی از فرصتها، باید برای هر پروژه یک پرونده سرمایهگذاری کامل شامل مطالعه بازار، برآورد هزینه، مدل درآمدی، ریسکها، مجوزها و برنامه خروج تهیه شود.
پیام به فعالان اقتصادی
پیام شما به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران ایرانی چیست؟
فرصت همکاری با جمهوری تاتارستان و فدراسیون روسیه باید با نگاهی بلندمدت و حرفهای دنبال شود. بازار روسیه و مناطق صنعتی آن صرفاً بازار فروش کالا نیستند؛ بلکه میتوانند به شریک فناوری، سرمایهگذاری و توسعه صنعتی ایران تبدیل شوند.
فعالان اقتصادی باید از رویکردهای کوتاهمدت و واسطهمحور فاصله بگیرند و به سمت پروژههای واقعی، شرکتهای مشترک، انتقال فناوری و توسعه زنجیره ارزش حرکت کنند. در عین حال، هرگونه همکاری باید بر پایه اعتبارسنجی، قراردادهای دقیق، رعایت الزامات قانونی و مدیریت ریسک انجام شود.
انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود، زمینه ارتباط میان شرکتهای ایرانی و طرفهای روسی را فراهم کرده و به توسعه پروژههای مشترک در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کمک کند.
جمعبندی
همکاری ایران و تاتارستان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی میتواند از سطح مبادلات تجاری فراتر رفته و به الگویی برای سرمایهگذاری مشترک، تولید مشترک، انتقال فناوری و حضور در بازارهای منطقهای تبدیل شود. تحقق این هدف اما نیازمند طراحی پروژههای واقعی، شفافیت حقوقی، تأمین مالی مناسب، مدیریت حرفهای و پیگیری مستمر توافقهاست.
آینده همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه در گرو استفاده از ظرفیتهای موجود برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال، فناوری و صادرات پایدار است؛ نه محدود کردن روابط اقتصادی به قراردادهای مقطعی و تجارت سنتی.
صفحه سیاست-
ناترازی بنزین در ایران دیگر فقط به اختلاف میان تولید و مصرف محدود نیست؛ این ناترازی حاصل همزمان رشد مصرف، فرسودگی و بهرهوری پایین ناوگان، توسعهنیافتگی حملونقل عمومی و شیوهای از توزیع یارانه است که بخش مهمی از آن به جای افراد، به خودروها تعلق میگیرد. در چنین شرایطی، هر تصمیم درباره بنزین، علاوه بر پیامد اقتصادی، آثار اجتماعی و سیاسی گستردهای خواهد داشت. بر اساس آمارهای اعلامشده، مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاهها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است. بخشی از این فاصله نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین یا برداشت از ذخایر و واردات جبران میشود که ادامه این روند، به معنای افزایش آلودگی از سویی و از سوی دیگر فشار بر منابع ارزی و کاهش امکان استفاده از فرآوردهها و محصولات پتروشیمی در بازارهای صادراتی است، ضمن آنکه دیگر هزینه کرد ارز در تامین سوخت، دیگر بخش ها را بیش از پیش به تامین ارز نیازمند می کند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، هزینه سالانه این وضعیت را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ هزینهای که میتوانست برای تامین کالاهای اساسی، دارو، گندم و پرداخت یارانهها مورد استفاده قرار گیرد. ریشه ناترازی در سمت مصرف است
اگرچه کمبود ظرفیت پالایشی و محدودیت سرمایهگذاری در صنعت نفت در شکلگیری ناترازی موثر است، اما تمرکز صرف بر افزایش تولید، مساله را حل نمیکند، همانگونه که تجربه سال های گذشته نشان داده که متناسب با افزایش تولید، میزان مصرف نیز رشد می کند. بخش مهمی از مشکل در سمت مصرف شکل گرفته است؛ جایی که خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا، ناوگان فرسوده، سفرهای غیرضروری و سهم اندک حملونقل عمومی، تقاضای بنزین را بهطور مستمر افزایش دادهاند.
این به آن معناست که حتی اگر تولید بنزین افزایش یابد، بدون اصلاح الگوی مصرف و کیفیت ناوگان، ظرفیت جدید نیز در مدت کوتاهی با تقاضای فزاینده جذب خواهد شد. از همین رو، سیاست بنزینی نمیتواند تنها به قیمتگذاری یا تغییر سهمیه محدود شود و باید همزمان صنعت خودرو، حملونقل عمومی، استانداردهای مصرف و نظام توزیع یارانه را هدف قرار دهد.
سقاب اصفهانی در توصیف این بخش از مسئله گفته است: «اگر خودروهای داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک بودند، کشور با کسری بنزین، صف، سهمیهبندی و دغدغه قیمت مواجه نمیشد». این اظهارنظر، مسئولیت ناترازی را از سطح مصرفکننده فراتر میبرد و سیاستهای خودرویی و صنعتی را نیز در برابر پیامدهای مصرف بالا پاسخگو میداند.
وی تاکید دارد که هزینه خودروی بیکیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیتالمال پرداخت میکنند.
این جمله، به یکی از تناقضهای اصلی سیاست انرژی اشاره دارد؛ مصرفکننده به دلیل قیمت پایین سوخت به مصرف بیشتر متهم میشود، اما هزینه ناکارآمدی خودرو، کیفیت پایین تولید و نبود استانداردهای موثر نیز از جیب همان مصرفکننده و منابع عمومی پرداخت میشود. یارانهای که به خودرو میرسد، نه به مردم
نظام فعلی توزیع بنزین، یارانه را در عمل به میزان دسترسی افراد به خودرو پیوند زده است. در این الگو، خانوارهای دارای چند خودرو یا خودروهای پرمصرف از امکان بیشتری برای استفاده از بنزین یارانهای برخوردارند و به تبع آن از یارانه اختصاص یافته به این بخش نیز بیشتر بهره مند می شوند، در حالی که خانوارهای فاقد خودرو سهمی از این یارانه ندارند؛ اگرچه ناگزیر هزینههای عمومی ناشی از مصرف سوخت، آلودگی و واردات بنزین را پرداخت میکنند.
با همین نگاه بحث فردمحور شدن سهمیه تلاشی برای تغییر مبنای توزیع یارانه است. در مدل پیشنهادی سازمان بهینهسازی، بخشی از سوخت برای حملونقل عمومی، تاکسیها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص مییابد و اعتبار باقیمانده میان همه افراد توزیع میشود. در نمونه مطرحشده، هر فرد میتواند از اعتبار مشخص ماهانه برخوردار باشد و خانوار چهار نفره نیز مجموع اعتبار اعضای خود را دریافت کند.
مزیت احتمالی این مدل آن است که یارانه از انحصار مالکان خودرو خارج میشود و خانوارهای فاقد خودرو نیز امکان استفاده از سهم خود یا انتقال و مبادله آن را پیدا میکنند. با این حال، موفقیت چنین الگویی به چند شرط وابسته است: شفاف بودن سازوکار اعتبار، جلوگیری از ایجاد بازار غیررسمی، تضمین دسترسی مناسب به حملونقل عمومی و مشخص بودن نحوه حمایت از مشاغلی که به خودرو وابستهاند. در غیر این صورت، انتقال سهمیه از خودرو به فرد ممکن است فقط شکل توزیع یارانه را تغییر دهد، بدون آنکه مصرف کل، هزینه حملونقل یا فشار بر خانوارها کاهش یابد. سه سناریو روی میز سیاست گذاری سوخت
بنا بر توضیحات سقاب اصفهانی در حال حاضر سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح شده است: عرضه سوخت متناسب با تولید روزانه بدون تغییر قیمت؛ سهمیهبندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانهای و اختصاص بخشی از بنزین به حملونقل عمومی و توزیع بخش دیگر میان همه افراد.
این سناریو را سقاب اصفهانی به تازگی در فضای مجازی نیز در قالب نظرسنجی به اشتراک گذاشت که طبقه تصویر منتشر شده خود وی، ۴۸ درصد رای دهندگان به سناریو اختصاص سهمیه ۱۵۰۰ تومانی به هر کد ملی رای داده اند در حالی که ۳۷ درصد عرضه نرخ چهارم یا قیمت آزاد ۸۷ هزار تومانی را انتخاب کرده اند و ۱۵ درصد حامی ادامه وضعیت موجود و در نهایت خاموش پمپ بنزین ها بوده اند.
جدای از این موضوع، تفاوت این گزینهها فقط در نحوه عرضه بنزین نیست، بلکه به این پرسش اساسی مربوط میشود که دولت میخواهد هزینه ناترازی را چگونه میان مردم، صاحبان خودرو، بخش حملونقل و بودجه عمومی توزیع کند.
سناریوی نخست، یا همان ادامه وضعیت موجود از نظر اجتماعی کمتنشتر به نظر میرسد، اما در صورت پایین ماندن مصرف از تولید، میتواند به صف، کاهش دسترسی و سهمیهبندی عملی منجر شود.
سناریوی دوم، مصرف مازاد را پرهزینهتر میکند، اما ممکن است فشار بیشتری بر دارندگان خودروهای کاری و خانوارهایی وارد کند که به دلیل ضعف حملونقل عمومی ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند.
سناریوی سوم از نظر عدالت توزیعی ظرفیت بیشتری دارد، اما به زیرساخت اجرایی، سامانه شفاف و شبکه حملونقل عمومی کارآمد نیازمند است.
با وجود طرح این گزینهها، هنوز هیچیک از آنها به مصوبه نهایی، امضا، ابلاغ یا اجرای رسمی نرسیده است. بنابراین، تبدیل یک مدل کارشناسی به تصمیم قطعی دولت میتواند هم افکار عمومی را دچار نگرانی کند و هم فضای تصمیمگیری را تحت تاثیر شایعات قرار دهد. شفافیت، بخشی از سیاست انرژی است
تجربه اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی نشان داده است که نحوه اطلاعرسانی، به اندازه محتوای تصمیم اهمیت دارد. تصمیم ناگهانی درباره سوخت میتواند حتی پیش از اجرای واقعی، به افزایش تقاضای احتیاطی، تشکیل صف، التهاب اجتماعی و بیاعتمادی عمومی منجر شود.
از همین رو، تاکید سقاب اصفهانی بر اینکه ما مردم را سورپرایز نمیکنیم، فقط یک موضع رسانهای نیست، بلکه باید به یک الزام سیاستگذاری تبدیل شود. اصلاح سیاست بنزین بدون توضیح درباره علت تصمیم، گروههای متاثر، شیوه جبران و زمانبندی اجرا، با مقاومت اجتماعی روبهرو خواهد شد ضمن آنکه تجربه اجرای نرخ سوم بنزین در زمستان سال گذشته نیز نشان داد، مردم در صورت اطلاع از وضعیت موجود، همراهی لازم را برای اصلاح شرایط خواهند داشت و طرح با کمترین چالش عملی خواهد شد.
در همین زمینه معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با سند محرمانه نمیشود کشور را اداره کرد، تاکید کرده است که سیاستهای مرتبط با معیشت مردم باید پیش از اجرا در معرض نقد کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.
البته شفافیت به معنای انتشار ناقص یا مبهم سناریوها نیست؛ دولت باید تفاوت میان بررسی کارشناسی، تصمیمگیری و اجرای سیاست را بهروشنی برای جامعه توضیح دهد. بدون حملونقل عمومی، اصلاح بنزین ناقص میماند
کاهش مصرف بنزین در کوتاهمدت بدون توسعه گزینههای جایگزین سفر امکانپذیر نیست. شهروندی که به اتوبوس، مترو یا تاکسی قابل دسترس دسترسی ندارد، حتی در صورت افزایش هزینه سوخت، ناچار است از خودروی شخصی استفاده کند. در چنین شرایطی، تغییر قیمت یا محدود کردن سهمیه، بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، هزینه خانوار را افزایش میدهد.
برنامههایی مانند برقیسازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانهسوز کردن حدود ۱۳۰ هزار وانت و اضافه شدن حدود هفت هزار و ۳۰۰ اتوبوس، در صورت اجرای واقعی و تامین زیرساخت، میتواند بخشی از فشار مصرف را کاهش دهد. اما این برنامهها باید با زمانبندی، منابع مالی، سازوکار نظارت و شاخصهای قابل سنجش همراه باشد؛ زیرا صرف اعلام هدف، بهتنهایی تغییری در مصرف روزانه ایجاد نمیکند. اصلاح سیاست بنزین باید تدریجی و چندلایه باشد
ناترازی بنزین نتیجه یک تصمیم نیست که با یک تصمیم دیگر برطرف شود. اصلاح آن به مجموعهای از اقدامات همزمان نیاز دارد از ارتقای استاندارد خودروها و خروج خودروهای فرسوده و توسعه حملونقل عمومی گرفته تا اصلاح تدریجی نظام یارانه، حمایت هدفمند از مشاغل وابسته به خودرو و ایجاد سامانه شفاف برای توزیع اعتبار سوخت، همگی در اصلاح سیاست این حوزه دخیل بوده و نقش تعیین کننده ای دارند.
در این میان، دولت میان ۲ ضرورت قرار گرفته است: از یک سو، ادامه وضع موجود هر روز منابع بیشتری از بودجه و ارز کشور را مصرف میکند و از سوی دیگر، اصلاح شتابزده میتواند فشار اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.
بر همین اساس، آنچه اکنون اهمیت دارد، اعلام یک قیمت یا سهمیه جدید نیست؛ بلکه مشخص شدن نقشه راهی است که در آن سهم خودروساز، دولت، مصرفکننده و حملونقل عمومی از حل بحران روشن باشد. تا زمانی که خودروهای پرمصرف تولید میشوند، حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نباشد و یارانه به جای فرد به خودرو تعلق بگیرد، هر سیاستی درباره بنزین تنها بخشی از مسئله را جابهجا خواهد کرد، نه اینکه آن را حل کند.
کد خبر: 787460 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۹:۰۵:۵۱ اعتمادآنلاین |
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، عضو جبهه پایداری و سخنگوی پیشین این تشکل با خبری روز گذشته موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، NPT، را به فضای سیاسی کشور بازگرداند. او در یک اجتماع مردمی در قم با اشاره به وضعیت جنگی کشور گفت: «موضوع خروج از NPT مطرح شده و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه موضعگیری کرده است. در مجلس نیز طرح مربوط به این موضوع ارایه شده و در حال پیگیری است.»
به گزارش اعتماد، روانبخش البته از تصویب طرح یا ورود آن به مرحله نهایی سخن نگفت و آنچه بر آن تاکید کرد، مطرح بودن و پیگیری طرح در مجلس بود. او همچنین مشخص نکرده است که کدام موضعگیری محسن رضایی درباره خروج از انپیتی قابل تفسیر است. داستان طرحهای مجلس برای خروج از NPT البته داستان جدیدی نیست. این موضوع همواره در یک دهه اخیر یکی از گزینههایی بوده که شماری از نمایندگان مجلس درباره آن سخن گفتهاند. در شهریور ۱۴۰۴، علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس گفته بود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال جمعبندی گزارش طرح سهفوریتی خروج از NPT است و پس از نهایی شدن گزارش، موضوع برای پیگیریهای بعدی به صحن مجلس ارایه خواهد شد. از زمان دولت حسن روحانی، طیفی از اصولگرایان بارها در مجلس چنین طرحی را مطرح کردهاند؛ اگرچه این موضوع هیچگاه به مرحله تصویب نهایی نرسیده است. در سال ۱۳۹۸ نیز گروهی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که در صورت ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت، دولت را به خروج از NPT و توقف همکاریهای نظارتی با آژانس ملزم میکرد. آن طرح با امضای ۱۹ نماینده اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد اما هرگز برای بررسی نهایی به صحن نیامد. با این وجود طرح این موضوع در شرایط فعلی کشور از جایگاهی متفاوت از دفعات و ادوار قبل برخوردار است به این معنی که تکرار این ادبیات در شرایط جنگی، پرسش مهمتری را پیش روی سیاستگذاری کشور قرار میدهد؛ «طرح خروج از NPT امروز چه دستاورد عملی برای ایران دارد؟» آیا چنین مواضعی بخشی از ابزار فشار و بازدارندگی در برابر طرف مقابل است یا میتواند به افزایش تنش، دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی و ایجاد هزینههای جدید برای ایران منجر شود؟ مساله فقط خود خروج از یک پیمان بینالمللی نیست؛ مساله این است که چنین ایدهای در چه زمانی، با چه ادبیاتی و برای ارسال چه پیامی مطرح میشود. هزینه خروج
اگر طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، NPT، از مرحله طرح و تهدید سیاسی عبور کند و به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود، پیامدهای آن بسیار فراتر از یک تغییر در سیاست هستهای خواهد بود. مساله اصلی این است که ایران در شرایطی چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که پرونده هستهای همچنان یکی از مهمترین محورهای مناقشه میان تهران و کشورهای غربی است و هرگونه تغییر در سطح همکاریهای هستهای میتواند مستقیما بر مناسبات ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل اثر بگذارد. نخستین پیامد، از دست رفتن بخشی از چارچوب حقوقی و نظارتی موجود خواهد بود. NPT اگرچه برای ایران در سالهای گذشته محدودیتهایی ایجاد کرده، اما همزمان عضویت در آن امکان بهرهمندی از حقوق کشورهای عضو برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را نیز فراهم کرده است. خروج از این پیمان به معنای آن است که ایران یکی از مهمترین چارچوبهای حقوقی مرتبط با فعالیت هستهای خود را ترک کرده و طبیعتا طرفهای مقابل نیز این تصمیم را نه یک اقدام معمول دیپلماتیک، بلکه یک تحول راهبردی تلقی خواهند کرد. پیامد دوم، تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک است. حتی اگر خروج از NPT به تنهایی به معنای اثبات حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هستهای نباشد، در فضای سیاسی کنونی میتواند چنین برداشتی را تقویت کند. این مساله به ویژه برای کشورهای اروپایی و امریکا اهمیت دارد، چراکه مخالفان سیاست هستهای ایران میتوانند از تصمیم خروج برای استدلال درباره افزایش نگرانیهای اشاعهای استفاده کنند. در چنین شرایطی، ایران ممکن است به جای آنکه از تهدید خروج برای کاهش فشار استفاده کند، با موج تازهای از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک مواجه شود. ازسوی دیگر، خروج از NPT میتواند فضای مذاکره را نیز دشوارتر کند. یکی از ابزارهای مهم ایران در سالهای گذشته، ترکیب ظرفیت هستهای با دیپلماسی بوده است؛ یعنی تهران تلاش کرده ضمن تاکید بر حقوق هستهای خود، از مسیر مذاکره نیز برای کاهش فشارها استفاده کند. خروج رسمی از پیمان میتواند این معادله را تغییر دهد و طرف مقابل را به این جمعبندی برساند که ایران در حال عبور از یکی از خطوط مهم موجود در نظام عدم اشاعه است. درنتیجه، حتی اگر هدف اولیه چنین تصمیمی افزایش قدرت چانهزنی باشد، ممکن است در عمل فضای مانور دیپلماتیک ایران را محدودتر کند. البته نباید میان «تهدید به خروج» و «خروج واقعی» یکسانسازی کرد. تهدید به خروج میتواند برای افزایش هزینه تصمیمهای طرف مقابل و ایجاد بازدارندگی مطرح شود. اما هر چه این تهدید بیشتر تکرار شود، اهمیت «اعتبار تهدید» نیز بیشتر میشود. اگر طرف مقابل به این نتیجه برسد که این طرحها صرفا در سطح اظهارنظر سیاسی باقی میمانند، اثر بازدارندگی آنها کاهش خواهد یافت. ازسوی دیگر، اگر ایران تهدید را عملی کند، باید برای هزینههای سیاسی و دیپلماتیک آن نیز آماده باشد، بنابراین پرسش اصلی درباره چنین طرحی فقط این نیست که «آیا ایران میتواند از NPT خارج شود یا نه»؛ بلکه این است که در شرایط فعلی، این خروج چه چیزی به قدرت ایران اضافه میکند و در مقابل چه هزینههایی به کشور تحمیل خواهد کرد. اگر دستاورد آن صرفا ارسال یک پیام سیاسی باشد، ممکن است تکرار تهدید خروج بیش از آنکه ابزار قدرت باشد، به عاملی برای افزایش تنش تبدیل شود. چرا پایداری؟
طرح خروج از NPT برای بخشی از جریان اصولگرا موضوع تازهای نیست. در سالهای مختلف، بهخصوص هر زمان که تنش میان ایران و غرب درباره پرونده هستهای افزایش پیدا کرده، گروهی از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری یا طیفهای همسو با آن، خروج از این پیمان را به عنوان یکی از گزینههای پاسخ به فشارهای خارجی مطرح کردهاند، بنابراین اظهارنظر تازه قاسم روانبخش را نمیتوان صرفا یک موضعگیری مقطعی دانست؛ این سخنان را باید در امتداد یک الگوی سیاسی چندساله دید که در آن خروج از NPT به یکی از نمادهای «پاسخ سخت» به فشار غرب تبدیل شده است. در دولت حسن روحانی، به ویژه همزمان با افزایش اختلافات بر سر برجام، طرح چنین ایدههایی در مجلس بارها تکرار شد. در سال ۱۳۹۸ نیز جمعی از نمایندگان طرحی را برای خروج ایران از NPT در صورت ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت مطرح کردند. در سالهای بعد نیز با افزایش فشارهای غرب بر برنامه هستهای ایران، ایده خروج دوباره به ادبیات برخی نمایندگان بازگشت. سال گذشته نیز موضوع طرح سهفوریتی خروج از NPT ازسوی شماری از نمایندگان مطرح شد. این تداوم نشان میدهد که برای این جریان، خروج از NPT تنها یک واکنش موردی نیست، بلکه بخشی از یک نگاه مشخص به سیاست خارجی است. اما چرا چنین طرحهایی مرتب تکرار میشوند، درحالیکه در هیچیک از این مقاطع به تصمیم نهایی و اجرایی منجر نشدهاند؟ بخشی از پاسخ را باید در کارکرد سیاسی این طرحها جستوجو کرد. برای جریان پایداری، سیاست خارجی مطلوب سیاستی است که در برابر فشار خارجی کمترین امتیاز را بدهد و در مقابل، هزینه اقدامات طرف مقابل را افزایش دهد. از این منظر، خروج از NPT میتواند نماد ایستادگی و نشاندهنده این پیام باشد که فشار بیشتر علیه ایران الزاما به عقبنشینی تهران منجر نخواهد شد. این طرحها همچنین کارکردی در رقابتهای داخلی سیاست دارند. نمایندهای که از خروج از NPT سخن میگوید، عملا خود را در جایگاه مخالف «انفعال در برابر غرب» قرار میدهد. در مقابل، هر جریان یا دولتی که بر مذاکره، تعامل یا کاهش تنش تاکید کند، میتواند ازسوی این طیف با این پرسش مواجه شود که آیا چنین رویکردی به معنای دادن امتیاز به طرف مقابل نیست؟ بنابراین خروج از NPT صرفا یک گزینه فنی در سیاست هستهای نیست؛ میتواند به ابزاری برای مرزبندی سیاسی با دولت و جریانهای میانهروتر نیز تبدیل شود. با این حال، تکرار چنین طرحهایی یک تناقض مهم را هم آشکار میکند. اگر خروج از NPT واقعا یک تصمیم راهبردی و فوری است، چرا در ادوار مختلف مجلس مطرح شده اما به مرحله اجرا نرسیده است؟ و اگر تصمیمگیران کشور درنهایت به این نتیجه رسیدهاند که هزینههای خروج بیش از منافع آن است، تکرار مداوم این ادبیات چه دستاوردی دارد؟ پاسخ احتمالی این است که «هدف اصلی، لزوما اجرای تصمیم نیست، بلکه حفظ گزینه خروج روی میز است.» در این نگاه، طرح پارلمانی میتواند بخشی از فشار سیاسی و جنگ روانی باشد؛ پیامی برای امریکا و اروپا که فشار بیشتر میتواند ایران را به سمت تصمیمهای رادیکالتر سوق دهد. اما مشکل از جایی آغاز میشود که این ابزار پیامرسانی بیش از حد تکرار شود. در آن صورت، مرز میان «بازدارندگی» و «تنشزایی» باریکتر میشود و ممکن است طرف مقابل به جای دریافت پیام انعطافناپذیری ایران، از این اظهارات برای تشدید نگرانیهای هستهای استفاده کند. به همین دلیل، مساله امروز فقط این نیست که چرا نمایندگان نزدیک به پایداری بار دیگر سراغ خروج از NPT رفتهاند؛ مساله مهمتر این است که «آیا این ادبیات هنوز یک ابزار موثر برای افزایش قدرت چانهزنی ایران است یا به تدریج به یک موضع تکراری با هزینههای فزاینده تبدیل شده است؟» تهدید یا بازدارندگی؟
طرح دوباره موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، NPT، در شرایط جنگی بیش از آنکه صرفا یک بحث حقوقی درباره یک پیمان بینالمللی باشد، باید از منظر «پیام» بررسی شود. هر اظهارنظر سیاسی در حوزه هستهای، به خصوص وقتی ازسوی نمایندگان مجلس مطرح میشود، برای طرفهای خارجی نیز حامل معناست. بنابراین پرسش اصلی این است که طرح چنین موضوعی در شرایط فعلی میتواند برای ایران نقش ابزار بازدارنده داشته باشد یا برعکس، به افزایش تنش و دشوارتر شدن مسیر دیپلماسی منجر شود. منطق بازدارندگی بر این اساس استوار است که یک کشور باید بتواند به طرف مقابل نشان دهد ادامه فشار یا حمله، هزینههایی خواهد داشت. در این چارچوب، حتی مطرح کردن گزینه خروج از NPT میتواند به عنوان یک پیام سیاسی قابل استفاده باشد؛ یعنی اگر فشارها علیه ایران ادامه پیدا کند، تهران ممکن است به سمت کاهش محدودیتهای پذیرفته شده خود حرکت کند. از این منظر، طرح خروج میتواند بخشی از «جعبهابزار فشار متقابل» ایران باشد، بدون آنکه الزاما به معنای تصمیم قطعی برای خروج باشد. اما بازدارندگی زمانی موثر است که پیام ارسالی، روشن، منسجم و قابل باور باشد. اگر یک گزینه بارها ازسوی نمایندگان مختلف مطرح شود اما هیچگاه به تصمیم رسمی تبدیل نشود، ممکن است اثر آن به تدریج کاهش پیدا کند. طرف مقابل ممکن است به این جمعبندی برسد که چنین اظهارنظرهایی بیشتر مصرف داخلی دارد و قرار نیست در سیاست رسمی کشور تغییری ایجاد کند. در چنین شرایطی، تهدیدی که قرار بوده هزینه فشار بر ایران را افزایش دهد، ممکن است به یک موضع تکراری تبدیل شود که اثر بازدارنده محدودی دارد. مساله مهمتر اما احتمال ایجاد اثر معکوس است. طرفهای غربی ممکن است خروج ایران از NPT را نه به عنوان یک ابزار چانهزنی، بلکه به عنوان نشانهای از افزایش ریسک هستهای تفسیر کنند. در چنین حالتی، کشورهایی که پیش از این درباره برنامه هستهای ایران نگرانیهایی داشتهاند، میتوانند خروج را مستمسکی برای افزایش فشارهای سیاسی، تحریمها و تلاش برای ایجاد اجماع علیه تهران قرار دهند. بنابراین همان اقدامی که از نگاه طراحانش قرار است هزینه طرف مقابل را بالا ببرد، ممکن است در سطح بینالمللی هزینههای جدیدی برای ایران ایجاد کند. این موضوع در شرایط جنگ اهمیت بیشتری پیدا میکند. در دوره جنگ، فضای تصمیمگیری و برداشت طرفین از یکدیگر بسیار حساستر است. اظهاراتی که در شرایط عادی ممکن است صرفا یک موضع سیاسی تلقی شود، در شرایط جنگی میتواند به عنوان بخشی از راهبرد رسمی یک کشور تفسیر شود. به همین دلیل، تعدد مواضع درباره موضوعاتی مانند خروج از NPT میتواند خطر سوءبرداشت را افزایش دهد. ازسوی دیگر، جنگ روانی نیز بخشی از میدان تقابل است. طبیعی است که ایران بخواهد نشان دهد در برابر فشار خارجی گزینههای مختلفی روی میز دارد. اما جنگ روانی زمانی موفق است که کنترل پیام در دست فرستنده باقی بماند. اگر هر نماینده یا جریان سیاسی بتواند بدون هماهنگی درباره گزینههای حساس سیاست خارجی موضعگیری کند، ممکن است پیامهای متفاوتی به خارج مخابره شود؛ یک مقام از مذاکره سخن بگوید، نمایندهای از خروج از NPT و دیگری از اقدامات شدیدتر. در این شرایط، طرف مقابل ممکن است به جای تمرکز بر محتوای هر پیام، از مجموعه این اظهارات برای ترسیم تصویری از بیثباتی در تصمیمگیری استفاده کند. مجلس و سیاست خارجی
بازگشت دوباره موضوع خروج از NPT به ادبیات برخی نمایندگان، یک سوال مهم دیگر را هم مطرح میکند: مجلس در پروندهای با این سطح از حساسیت، دقیقا چه نقشی دارد و طرحهای نمایندگان تا چه اندازه میتوانند مسیر سیاست خارجی کشور را تغییر دهند؟ پاسخ به این سوال اهمیت زیادی دارد، زیرا میان «مطرح کردن یک طرح در مجلس»، «تصویب قانون» و «اجرای یک تصمیم راهبردی» فاصله قابلتوجهی وجود دارد. مجلس براساس قانون اساسی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت اختیارات مهمی دارد و سیاست خارجی نیز نمیتواند کاملا جدا از این نهاد باشد. با این حال، پرونده هستهای ایران صرفا یک موضوع داخلی یا قانونگذاری معمول نیست. این پرونده به امنیت ملی، روابط خارجی، تعهدات بینالمللی و مناسبات ایران با نهادهایی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیت ارتباط مستقیم دارد، به همین دلیل، تصمیم درباره تغییرات بنیادین در این حوزه عملا نیازمند هماهنگی میان مجموعه نهادهای تصمیمگیر در سیاست خارجی و امنیت ملی است. از این زاویه، باید میان «قدرت قانونگذاری» و «قدرت سیگنالدهی سیاسی» نمایندگان تفاوت گذاشت. ممکن است نمایندگان طرحی را برای خروج از NPT مطرح کنند و حتی آن را به عنوان پاسخ به فشارهای خارجی در دستور کار قرار دهند، اما همین اقدام پیش از آنکه به قانون تبدیل شود، یک پیام سیاسی نیز ارسال میکند. پیام میتواند این باشد که در داخل ساختار سیاسی ایران، گزینههای سختتر همچنان روی میز است و افزایش فشار علیه تهران ممکن است واکنشهای شدیدتری به دنبال داشته باشد. مشکل زمانی ایجاد میشود که پیام مجلس با پیام سایر بخشهای سیاست خارجی کشور هماهنگ نباشد. در سیاست خارجی، طرف مقابل معمولا فقط یک سخنرانی یا یک طرح را بررسی نمیکند؛ بلکه مجموعه مواضع مسوولان و نهادهای مختلف را کنار هم میگذارد تا بفهمد سیاست واقعی کشور چیست. اگر یکطرف از ادامه مذاکره سخن بگوید و همزمان نمایندگانی از خروج از NPT به عنوان یک گزینه جدی صحبت کنند، این تفاوت لزوما به معنای اختلاف نیست، اما میتواند فضای بیشتری برای برداشتهای متفاوت ایجاد کند. در عین حال، نمیتوان نقش مجلس را صرفا به «صدور پیام» تقلیل داد. اگر نمایندگان به این نتیجه رسیدهاند که خروج از NPT برای تامین منافع ملی ضروری است، باید استدلال روشن و قابل ارزیابی درباره دستاوردهای آن ارایه کنند. اینکه خروج چگونه قرار است امنیت ایران را افزایش دهد، چه جایگزینی برای چارچوب نظارتی موجود ایجاد خواهد شد، واکنش آژانس و کشورهای اروپایی چه خواهد بود و اقتصاد ایران چگونه باید با فشارهای احتمالی جدید مواجه شود، پرسشهایی هستند که یک طرح جدی باید برای آنها پاسخ داشته باشد. از این منظر، یکی از نقاط ضعف طرحهای تکرارشونده درباره خروج از NPT این است که گاهی «اصل تهدید پررنگتر از توضیح درباره مرحله بعدی آن» میشود. یعنی گفته میشود اگر فشار ادامه پیدا کند، ایران از NPT خارج خواهد شد، اما کمتر درباره این موضوع صحبت میشود که روز بعد از خروج چه اتفاقی خواهد افتاد و ایران چگونه باید هزینههای احتمالی این تصمیم را مدیریت کند. این مساله به خصوص در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین شرایطی، سیاست خارجی نیازمند پیامهای دقیق و حساب شده است. مجلس میتواند با طرح موضوعات حساس، دامنه گزینههای موجود را به طرف مقابل یادآوری کند، اما اگر این اقدام بدون توضیح درباره هدف و پیامدهای آن انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. بنابراین مساله اصلی، مخالفت یا موافقت با نقش مجلس در سیاست خارجی نیست. پرسش این است که «آیا مجلس میتواند میان ایفای نقش نظارتی و قانونگذاری خود از یکسو و حفظ انسجام پیام سیاست خارجی کشور ازسوی دیگر تعادل ایجاد کند؟» در موضوعی مانند خروج از NPT، پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد، زیرا هر طرحی که در صحن مجلس مطرح میشود، ممکن است همزمان برای مخاطب داخلی و خارجی پیام داشته باشد و هر دو پیام باید با دقت مدیریت شوند. درنهایت، سوال این نیست که آیا ایران باید در برابر فشارها سکوت کند یا نه؛ سوال این است که «کدام تهدید میتواند واقعا هزینه طرف مقابل را بالا ببرد و کدام تهدید فقط هزینههای ایران را افزایش میدهد.» در پروندهای به حساسیت NPT، تفاوت میان این دو میتواند برای سیاست خارجی کشور تعیینکننده باشد. اخبار مرتبط یک عضو کمیسیون امنیت ملی: خروج از NPT در مجلس بررسی میشود تکذیب فوری یک خبر؛ خروج ایران از NPT واقعیت دارد؟
