دنیا عاشق ایران شد

غفور کریمی

آرمان امروز : کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نمی توان تنها در چارچوب یک تغییر دولت یا منازعه میان چند شخصیت سیاسی بررسی کرد. این رویداد حاصل تلاقی بحران های اقتصادی، اختلاف های سیاسی، مداخله قدرت های خارجی، ضعف نهادهای حکمرانی و فروپاشی تدریجی ائتلافی بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت را به پیروزی رسانده بود. از این منظر، ۲۸ مرداد نمونه ای مهم در تاریخ سیاسی معاصر ایران است که نشان می دهد چگونه یک دولت برخوردار از حمایت عمومی، در صورت ناتوانی در حفظ ائتلاف اجتماعی و کنترل نهادهای قدرت، می تواند در برابر فشار داخلی و خارجی آسیب پذیر شود. دولت محمد مصدق در شرایطی قدرت را در دست گرفت که مسئله نفت به نماد اصلی استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده بود. قرارداد نفتی موجود، سهم اندکی از درآمدهای حاصل از منابع ایران را به کشور اختصاص می داد و بخش عمده کنترل فنی، مالی و مدیریتی صنعت نفت در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ملی شدن صنعت نفت، واکنشی به این وضعیت و تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت ایران با قدرت های خارجی بود. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، معنایی ملی و تاریخی داشت و از حمایت گسترده بخش هایی از جامعه، نیروهای ملی، روحانیون، بازار و گروه های اجتماعی مختلف برخوردار شد. با این حال، ملی شدن نفت در شرایطی انجام گرفت که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. تحریم خرید نفت ایران، جلوگیری از فروش نفت در بازارهای بین المللی، محدود شدن دسترسی دولت به منابع مالی و فشارهای حقوقی و سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور را دشوار کرد. دولت مصدق از یک سو باید برای حفظ حاکمیت ملی بر صنعت نفت ایستادگی می کرد و از سوی دیگر، هزینه های جاری کشور، حقوق کارکنان دولت و نیازهای اقتصادی جامعه را تامین می کرد. بنابراین، بحران نفت به تدریج از یک اختلاف حقوقی و اقتصادی به بحران گسترده در توان حکمرانی تبدیل شد. تضعیف درآمدهای دولت، زمینه نارضایتی، اختلاف میان نخبگان و تقویت تبلیغات مخالفان را فراهم کرد.

بریتانیا ملی شدن نفت را تهدیدی مستقیم علیه منافع اقتصادی و جایگاه بین المللی خود می دانست. در مراحل نخست، لندن تلاش کرد از مسیر فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و پیگیری حقوقی، دولت ایران را وادار به عقب نشینی کند. هنگامی که این روش ها به نتیجه نرسید، بریتانیا کوشید ایالات متحده را نیز با خود همراه کند. آمریکا در ابتدا در تلاش بود میان ایران و بریتانیا میانجی گری کند، اما با تشدید جنگ سرد و برجسته شدن خطر نفوذ شوروی، رویکرد آن تغییر یافت. واشینگتن سرانجام به این نتیجه رسید که تداوم بحران می تواند موقعیت سیاسی ایران را بی ثبات کند و زمینه افزایش نفوذ حزب توده و اتحاد شوروی را فراهم سازد. اسناد منتشرشده در دهه های بعد، نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا را در طراحی و اجرای عملیات براندازی تایید کرده اند؛ هرچند تحلیل دقیق این رویداد همچنان نیازمند توجه به تعامل میان عوامل خارجی و داخلی است. عملیات کودتا از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. فشار اقتصادی و دیپلماتیک، جنگ روانی، انتشار شایعات، ایجاد اختلاف در میان نیروهای سیاسی، ارتباط با برخی نظامیان و سیاستمداران، تحریک گروه های اجتماعی و بهره گیری از جایگاه دربار، مجموعه ای از اقداماتی بود که در نهایت به تضعیف دولت انجامید. مداخله خارجی زمانی توانست نتیجه بدهد که در داخل کشور با شبکه هایی از قدرت، منافع و نارضایتی پیوند خورد. از این رو، نمی توان کودتا را صرفا محصول تصمیم چند مقام خارجی دانست، همان گونه که تقلیل آن به اختلاف های داخلی نیز نقش تعیین کننده آمریکا و بریتانیا را نادیده می گیرد. واقعیت تاریخی در نقطه تلاقی این دو سطح شکل گرفت. یکی از مهم ترین مسائل در آسیب شناسی عملکرد دولت مصدق، ضعف در حفظ ائتلاف نیروهای حامی نهضت ملی بود. پیروزی ملی شدن نفت بدون همکاری نیروهای ملی، مذهبی و اجتماعی امکان پذیر نبود، اما این ائتلاف در سال های بعد به تدریج دچار فرسایش شد. اختلاف میان مصدق و آیت الله کاشانی، که در مراحل مهم نهضت نقشی موثر در بسیج اجتماعی و سیاسی ایفا کرده بود، به شکافی جدی در میان نیروهای مذهبی و ملی انجامید. این اختلاف تنها یک نزاع شخصی نبود، بلکه به تفاوت در نگاه به شیوه اداره کشور، حدود اختیارات دولت، نقش مجلس، جایگاه روحانیت و نحوه مواجهه با مخالفان مربوط می شد.

با این حال، پیامد عملی آن، از دست رفتن بخشی از ظرفیت اجتماعی و ارتباطی بود که می توانست در شرایط بحرانی از دولت حمایت کند. نقش آیت الله کاشانی در این دوره را باید در چارچوب ظرفیت اجتماعی روحانیت و شبکه های مذهبی بررسی کرد. مسجد، بازار، هیئت های مذهبی و ارتباطات سنتی محلات، در جامعه آن روز ابزارهای مهم بسیج عمومی بودند. دولت مصدق از حمایت گسترده ملی برخوردار بود، اما نتوانست همه این شبکه ها را در یک ائتلاف پایدار و هماهنگ نگه دارد. در نتیجه، بخشی از نیروهای مذهبی از دولت فاصله گرفتند و مخالفان توانستند از این شکاف برای کاهش مشروعیت سیاسی مصدق استفاده کنند. / دیپلماسی ایرانی

ابراهیم شهولی

آرمان امروز : عملیات «خشم حماسی» که توسط ائتلافی به رهبری ایالات متحده و با مشارکت اسرائیل آغاز شد، نه تنها یکی از گسترده‌ترین حملات نظامی علیه ایران در چهار دهه اخیر محسوب می‌شود، بلکه به‌مثابه آزمونی سرنوشت‌ساز برای دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است. دکترین موسوم به «دفاع موزاییکی» که توسط سپاه پاسداران طراحی و پیاده‌سازی شده، در این رویارویی مستقیم، نقاط قوت و ظرفیت‌های ساختاری خود را به روشنی نمایان ساخت.

دکترین دفاع موزاییکی در اصل بر اساس تجربه فروپاشی ارتش متمرکز عراق در جنگ ۲۰۰۳ شکل گرفت؛ تجربه‌ای که نشان داد اتکای صرف به یک زنجیره فرماندهی متمرکز، آسیب‌پذیری‌های جدی ایجاد می‌کند.

سپاه پاسداران با الهام از این تجربه، ساختار خود را به‌گونه‌ای بازطراحی کرد که به جای یک زنجیره فرماندهی متمرکز، هر منطقه جغرافیایی و هر واحد نظامی، مانند یک «تکه موزاییک» مستقل عمل کند. این واحدها در عین اتصال به کل تصویر، برای بقا و تداوم عملیات، وابستگی حیاتی به «رأس هرم» ندارند و از استقلال عملیاتی، تسلیحات و دسترسی به نیروی مردمی بسیج برخوردارند تا در صورت حذف فرماندهی مرکزی، به طور خودگردان به مأموریت خود ادامه دهند. به این الگو، «دفاع یا حمله متقابل افقی و پراکنده» نیز گفته می‌شود؛ نوعی عملیات که فلج کردن و متوقف ساختن آن دشوار است.

در موج اول عملیات خشم حماسی، اهداف متعددی از جمله مراکز فرماندهی، تأسیسات پدافند هوایی، سایت‌های موشکی و هسته‌ای، و نیز محل استقرار رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد سپاه مورد اصابت قرار گرفت. با این حال، فروپاشی پیش‌بینی‌شده توسط طراحان این عملیات محقق نشد. دقیقاً در این نقطه، دکترین موزاییکی به کار افتاد؛ یگان‌های استانی بدون نیاز به انتظار برای دستور از مرکز، به صورت مستقل وارد فاز پاسخگویی شدند.

واکنش نظامی ایران سه وجه مشخص داشت: نخست، استفاده از انبارهای زیرزمینی پراکنده در سراسر کشور برای شلیک انبوه موشک‌ها و پهپادهای ارزان‌قیمت که با هزینه‌های نسبتاً پایینی تولید می‌شوند. دوم، به آب انداختن ناوگانی از قایق‌های تندرو که برای جنگ نامتقارن در خلیج فارس طراحی شده‌اند. سوم، فعال‌سازی گروه‌های مقاومت در عراق، یمن و لبنان برای گشودن جبهه‌های چندگانه علیه منافع آمریکا و متحدانش. نتیجه فوری آنکه ایران نه تنها فرو نپاشید، بلکه ظرف ساعاتی حملات متقابلی را به پایگاه‌های آمریکا در بحرین، قطر، کویت و امارات و نیز اهداف اسرائیل ترتیب داد.

کاربست این دکترین در مواجهه با خشم حماسی، از یک سو نشان داد که استراتژی «نباختن» که همان هدف نهایی این الگوی دفاعی است با موفقیت عمل می‌کرد؛ از سوی دیگر، این شبکه حتی پس از حذف فرماندهان کلیدی نیز به حیات خود ادامه داد و نشان داد که فلج‌سازی از طریق حذف رأس هرم، بر اساس این دکترین امکان‌پذیر نیست. این در حالی بود که بسیاری از تحلیلگران غربی با تکیه بر الگوی جنگ‌های کلاسیک، تصور می‌کردند حذف فرماندهان می‌تواند ماشین نظامی ایران را از کار بیندازد.

عملیات خشم حماسی که سرانجام در می ۲۰۲۶ پایان یافت، بیش از هر چیز نشان داد که دکترین دفاع موزاییکی در برابر «ضربه سر بریدن» که هدف نهایی طراحان آن بود کارایی قابل قبولی داشته است. هم‌زمان، این جنگ ابعاد تازه‌ای نیز یافته و امروز به «خشم اقتصادی» یعنی محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها تغییر ماهیت داده است؛ موضوعی که فراتر از توانایی یک دکترین صرفاً نظامی است و ضرورت طراحی راهبردهای مکمل در عرصه اقتصادی را نمایان می‌سازد. به عبارت روشن‌تر، موزاییک توانست ایران را در برابر بمب نجات دهد، اما مدیریت ابعاد اقتصادی این رویارویی هم‌اکنون در بوته آزمایش قرار دارد و کارایی آن در گرو عملکرد آینده جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی و دیپلماتیک خواهد بود.

مجید بابایی

آرمان امروز : در دوره جنگ، هدف سیاست اقتصادی نه تثبیت مصنوعی قیمت‌ها بلکه باید جلوگیری از تبدیل شوک جنگی به تورم باشد. برای رسیدن به این هدف نیز یکی از مهمترین اولویت‌ها هماهنگی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ زیرا اگر از یک طرف بانک مرکزی بخواهد تورم را مهار کند و از طرف دیگر دولت برای تأمین مخارج خود پول خلق کند، سیاست پولی عملاً خنثی خواهد شد.

بنابراین، باید این واقعیت را قبول کنیم که در دوره جنگ، تورم صرفاً یک مساله پولی نیست و سیاست درست باید یک ترکیب هماهنگ پولی، مالی و ارزی در کنار مهار انتظارات تورمی باشد.

سیاست پولی

در بخش پولی باید اولویت نخست، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. در جنگ، دولت با افزایش هزینه‌های دفاعی، حمایتی و تأمین کالاهای ضروری مواجه می‌شود. اگر این هزینه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پایه پولی تأمین شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد؛ بنابراین استقراض دولت از بانک مرکزی باید به عنوان خط قرمز باشد.

منابع تأمین مالی جنگ باید تا حد امکان از مسیر کاهش هزینه‌های غیرضروری، جابه‌جایی بودجه، انتشار بدهی با برنامه بازپرداخت معتبر و استفاده هدفمند از منابع ارزی تأمین شود، نه خلق پول.

همچنین بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار بی‌پشتوانه را محدود کند ولی نباید برای کنترل تورم، اعتبار بنگاه‌های تولیدی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به صورت افراطی کاهش دهد. یعنی باید میان «اعتبار مولد» و «خلق نقدینگی سفته‌بازانه» تفاوت گذاشت. این موضوع از آن جهت نیز مهم است که کاهش ارزش پول ملی در اقتصادی مانند ایران، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه، مستقیماً به تورم منتقل می‌شود.

سیاست مالی

در بخش مالی هم دولت باید به جای کنترل دستوری همه قیمت‌ها، روی کالاهای حیاتی تمرکز کند. قیمت‌گذاری دستوری گسترده در شرایط تورمی معمولاً مشکل کمبود را به وجود می‌آورد و می‌تواند بازار غیررسمی ایجاد کرده و موجب تشدید تورم شود.

در دوره جنگ، سیاست حمایتی باید هدفمند بوده و تا حد امکان به مصرف‌کننده هدف برسد، نه اینکه صرفاً قیمت همه کالاها برای همه افراد مصنوعی پایین نگه داشته شود.

همچنین اگر جنگ موجب اختلال در واردات، حمل‌ونقل، تولید یا توزیع شود، حتی سیاست پولی بسیار سختگیرانه نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را مهار کند؛ بنابراین در کنار بانک مرکزی، دولت باید برای کالاهای ضروری یک نقشه زنجیره تأمین جنگی داشته باشد و تمهیدات لازم را برای موجودی راهبردی، مسیرهای جایگزین واردات، تأمین ارز برای مواد اولیه ضروری و اولویت‌بندی تخصیص منابع انجام دهد.

سیاست ارزی

در شرایط جنگ، تلاش برای نگه داشتن یک نرخ ارز غیرواقعی با مصرف سریع ذخایر ارزی می‌تواند در نهایت به یک جهش شدیدتر منجر شود. هدف بانک مرکزی باید کاهش نوسان و جلوگیری از جهش‌های بی‌قاعده باشد، در عین حال، باید بازار ارز تا حد امکان شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

انتظارات تورمی

در تورم‌های بسیار بالا، انتظارات خود به یک عامل تورم‌زا تبدیل می‌شوند. اگر خانوار و بنگاه تصور کنند قیمت‌ها ماه آینده بسیار بیشتر خواهد شد، رفتار خود را بر همان اساس تغییر داده و منجر به خرید زودتر، نگهداری دارایی‌های غیرریالی و افزایش قیمت پیشنهادی کالا و خدمات می‌گردد؛ بنابراین بانک مرکزی باید یک چارچوب ارتباطی شفاف و منظم داشته باشد و هدف تورمی، مسیر رشد نقدینگی، وضعیت ذخایر و سیاست ارزی باید به‌طور منظم اعلام شود.

در پایان اینکه در شرایط جنگ، افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی راه حل نیست. اگر منشأ اصلی تورم، کسری بودجه، کاهش درآمد ارزی و اختلال در عرضه باشد، افزایش نرخ بهره بدون اصلاح این عوامل می‌تواند رکود را تشدید کند، در حالی که تورم همچنان بالا باقی بماند./ تازه‌های اقتصاد