به نقل از ایفدانا، داریوش محبی با اشاره به مصرف گسترده استامینوفن برای کنترل درد و تب، اظهار کرد: این دارو، مانند هر فرآورده دارویی دیگر، باید بر اساس نیاز واقعی بیمار، با دوز مناسب و در فواصل زمانی صحیح مصرف شود.
وی افزود: انتخاب شکل دارویی نیز باید متناسب با وضعیت بیمار انجام شود و نمیتوان صرفاً به دلیل تزریقی بودن یک فرآورده، آن را گزینه مؤثرتر یا مناسبتری برای همه بیماران دانست.
محبی تصریح کرد: در بیمارانی که امکان مصرف دارو از طریق خوراکی وجود دارد و منع مصرفی نیز مطرح نیست، ضرورت استفاده از فرم تزریقی باید با نظر پزشک تعیین شود. بنابراین، تزریقی بودن دارو به خودی خود مزیت درمانی محسوب نمیشود.
مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآوردههای دارویی معاونت غذا و دارو همچنین نسبت به مصرف همزمان فرآوردههای حاوی استامینوفن هشدار داد و گفت: توجه به مجموع دریافت روزانه این ماده از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه ممکن است فرد همزمان چند فرآورده دارویی حاوی استامینوفن مصرف کند و بدون اطلاع از ترکیبات آنها، میزان دریافتی خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: مصرف منطقی دارو فقط به انتخاب فرآورده مناسب محدود نمیشود، بلکه دوز صحیح، فاصله مناسب میان نوبتهای مصرف، شکل دارویی، مدت درمان و شرایط بالینی بیمار همگی در ایمنی و اثربخشی درمان نقش دارند.
محبی با تأکید بر ضرورت پرهیز از خوددرمانی، بهویژه در مورد داروهای تزریقی، خاطرنشان کرد: فرآوردههای تزریقی نباید بدون ارزیابی و تجویز پزشک مورد استفاده قرار گیرند و تصمیم درباره ضرورت مصرف آنها باید بر اساس وضعیت بیمار و نیاز درمانی گرفته شود.
وی در پایان از شهروندان خواست از مصرف خودسرانه دارو، به ویژه فرآوردههای تزریقی، خودداری کنند و پیش از مصرف دارو در صورت وجود هرگونه ابهام، با پزشک یا داروساز مشورت کنند.
ناترازی بنزین طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای صنعت پالایش و پخش کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود صرف هزینههای گسترده برای افزایش تولید و بهبود کیفیت سوخت، به دلیل مجموعهای از عوامل ساختاری، مدیریتی و زیرساختی، عمیقتر شده است.
بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان میدهد فاصله میان تولید و تقاضا صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه ریشه در مجموعهای از سیاستهای اجرایی و ساختاری دارد. شکست توسعه حملونقل عمومی، تداوم قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای ترافیکی و فرسودگی گسترده ناوگان، از مهمترین عواملی هستند که به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی دامن زدهاند.
اواخر پاییز سال گذشته، با تصویب هیئت وزیران مقرر شد نرخ بنزین در جایگاهها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیهای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم بنزین تنها با کارت سوخت شخصی امکانپذیر بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین جایگاهها را بهصورت فصلی اعلام کند.
با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح، بار دیگر زمزمههایی درباره اتخاذ تصمیمهای جدید در حوزه بنزین به گوش رسید. مسئولان تأکید دارند که مدیریت مصرف بنزین نیازمند تدوین راهبردهای جدید است؛ چراکه دولت این فرآورده را با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار میدهد و برای آن یارانه نیز تخصیص مییابد. از این رو، برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف، اتخاذ راهکارهای جدید اجتنابناپذیر است.
مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرد
آمارها نشان میدهد مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسیده است؛ آماری که تصویر روشنی از وضعیت تقاضا در شبکه توزیع سوخت کشور ارائه میدهد.
در روز ۱۲ مرداد، مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که بالاترین رقم در این بازه زمانی بود. روز ۱۳ مرداد، میزان تقاضا با اندکی کاهش به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید، اما در ۱۴ مرداد بار دیگر افزایش یافت و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.
همچنین مصرف بنزین در روز ۱۵ مرداد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گزارش شد و در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، با کاهش به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین در این پنج روز بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. دامنه نوسان مصرف نیز ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده و بیشترین میزان مصرف به روز ۱۲ مرداد و کمترین میزان به روز ۱۶ مرداد اختصاص داشته است.
سه سناریو برای مدیریت مصرف
در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در بازار بنزین، سه الگو را در دست بررسی دارد. به گفته رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمیکند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاهها توزیع میشود و پس از پایان این میزان، نازلها خاموش خواهند شد.
در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم میشود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. این روش تا حدودی مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.
در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص مییابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد.
حرکت تدریجی به سمت اصلاح یارانهها
رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانهها، رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی است و سیاستهای مرتبط با این رویکرد بهتدریج در حال عملیاتی شدن است. با این حال، مسئله بنزین پیچیدگیهای خاص خود را دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیهبندی آن میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد. از این رو، تصمیمگیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و اجرای تدریجی است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، نیز با تأکید بر این موضوع گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل سهمیهها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفهجویی صورت گرفت. به گفته وی، در ادامه و پس از بررسیهای کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شد.
عارف همچنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد؛ چراکه راهبرد دولت در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست. در همین زمینه، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر در حال بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمهای اجماعی است. با این حال، ممکن است برخی تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود.
در حال حاضر، هیچیک از سه مدل مطرحشده به تصویب نهایی دولت نرسیده است، اما پیشبینی میشود دولت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. با این حال، مسئولان تأکید کردهاند که پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد و قرار نیست تصمیمی بدون اطلاعرسانی قبلی و بهصورت ناگهانی اجرا شود.
در مجموع، ناترازی بنزین دیگر صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه نتیجه انباشت مجموعهای از چالشهای ساختاری در حوزه حملونقل، الگوی مصرف، قاچاق سوخت و فرسودگی ناوگان است. بنابراین، حل پایدار این چالش تنها از مسیر افزایش تولید و عرضه امکانپذیر نیست و به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهرهوری، سرمایهگذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذینفعان در فرآیند تصمیمسازی نیاز دارد.
به گزارش برنا، الازهر در بیانیهای تأکید کرد این طرح، «جنایت سرقت علنی اراضی فلسطین و تجاوزی آشکار» است که با هدف منزویکردن قدس و جدا کردن کامل آن از پیرامون جغرافیاییاش و نیز تکهتکهکردن کرانه باختری، برای نابود کردن حق ملت فلسطین در برپایی کشور خود بر خاکشان با پایتختی همیشگی یعنی قدس شریف انجام میشود.
الازهر تأکید کرد که «گسترش شهرکسازی که از سوی کابینه افراطی اشغالگر اجرا میشود، تجاوزی نظاممند و نقض آشکار همه قطعنامههای بینالمللی است».
الازهر عنوان داشت، «این زیادهرویها بدون ناتوانی فاحش جامعه جهانی و سکوت نگرانکننده در برابر سیاستهای تحمیل امر واقع و سرقت زمینها رخ نمیداد.»
الازهر از جامعه جهانی و نهادهای سازمان ملل خواست اقدامات بازدارنده و الزامآوری اتخاذ کنند که «این هجمه شهرکسازیها را مهار کند و اشغالگران را بهخاطر نقضهایشان علیه اراضی و انسانها مجازات کند.»
همچنین الازهر بار دیگر از همه کشورهای آزاد و صاحبان وجدانهای بیدار خواست در کنار ملت فلسطین بایستند و از حقوق مشروع و غیرقابلسلب آن حمایت کنند.
انتهای پیام/
