انفجار نقدینگی و چاپ پول در سال جنگی/ جهش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی چه پیامی دارد؟

امید قاسمی پور، پژوهشگر اقتصادی

افزایش نقدینگی همواره در نتیجه تغییر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رخ می‌دهد؛ ازاین‌رو، بررسی نرخ رشد نقدینگی بدون شناسایی منشأ ترازنامه‌ای آن، تصویر کاملی از فرایند خلق پول ارائه نمی‌کند. نقدینگی ممکن است بر اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی، رشد مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی، گسترش اعتبارات اعطایی به بخش غیردولتی یا تغییر سایر اقلام ترازنامه افزایش یابد. تفکیک این عوامل اهمیت سیاستی دارد، زیرا نقدینگی ناشی از اعتباردهی بانک‌ها، تأمین مالی دولت، خرید دارایی‌های خارجی یا تغییرات ارزش‌گذاری را نمی‌توان با ابزار واحد و بدون توجه به منشأ آن مدیریت کرد.

در طبقه‌بندی رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از منظر عوامل مؤثر بر عرضه، حاصل جمع خالص دارایی‌های خارجی و خالص دارایی‌های داخلی نظام بانکی است. خالص دارایی‌های داخلی نیز از مجموع مطالبات داخلی و خالص سایر اقلام به دست می‌آید. مطالبات داخلی شامل خالص مطالبات از دولت، خالص مطالبات از مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی است. این چارچوب همان نقدینگی را که در سمت بدهی ترازنامه به شکل پول و شبه‌پول در اختیار اشخاص و بنگاه‌ها قرار دارد، از سمت دارایی‌ها و منشأ ایجاد آن توضیح می‌دهد؛ بنابراین رشد نقدینگی الزاماً به معنای افزایش مستقیم تسهیلات نیست و ممکن است از تغییر دارایی‌های خارجی، کاهش اقلام جذب‌کننده نقدینگی یا ترکیبی از چند عامل ناشی شده باشد.

بر پایه اطلاعات بانک مرکزی، مانده نقدینگی از ۱۸٬۸۲۸٫۹ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵٬۸۱۲٫۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. نقدینگی در این هفت سال بیش از ۸٫۲ برابر شده و متوسط رشد مرکب سالانه آن حدود ۳۵٫۳ درصد بوده است. بااین‌حال، منشأ این رشد در سراسر دوره ثابت نماند. تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش خالص دارایی‌های داخلی و به‌ویژه رشد مطالبات از بخش غیردولتی عامل اصلی گسترش نقدینگی بود؛ اما از سال ۱۴۰۲، خالص دارایی‌های خارجی با جهشی محسوس به عامل مسلط تبدیل شد. در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش هم‌زمان عامل خارجی و مطالبات داخلی، همراه با اثر کاهنده خالص سایر اقلام، رشد ۵۳٫۳ درصدی نقدینگی را رقم زد.

در پایان سال ۱۳۹۷، خالص دارایی‌های داخلی ۱۵٬۵۷۶٫۳ هزار میلیارد ریال و معادل ۸۲٫۷ درصد نقدینگی بود؛ در حالی که خالص دارایی‌های خارجی با مانده ۳٬۲۵۲٫۶ هزار میلیارد ریال، ۱۷٫۳ درصد نقدینگی را تشکیل می‌داد. غلبه عامل داخلی تا سال ۱۴۰۱ تقویت شد. خالص دارایی‌های داخلی در این فاصله به ۵۷٬۰۵۱ هزار میلیارد ریال رسید و بیش از ۳٫۶ برابر شد و سهم آن از نقدینگی به ۹۰ درصد افزایش یافت. خالص دارایی‌های خارجی نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریباً دو برابر شد و به ۶٬۳۲۵٫۸ هزار میلیارد ریال رسید، اما به دلیل رشد سریع‌تر دارایی‌های داخلی، سهم آن از نقدینگی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.

سال ۱۴۰۲ نقطه چرخش ساختاری در عوامل عرضه نقدینگی بود. نقدینگی در این سال ۲۴٫۳ درصد افزایش یافت، اما خالص دارایی‌های خارجی به‌تنهایی ۲۴٫۶ واحد درصد به رشد افزود و خالص دارایی‌های داخلی با اثر منفی ۰٫۳ واحد درصد، بخش کوچکی از آن را جذب کرد. مانده خالص دارایی‌های خارجی در یک سال از ۶٬۳۲۵٫۸ به ۲۱٬۹۱۱٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و تقریباً ۳٫۵ برابر شد. این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه یافت؛ عامل خارجی ۲۷٫۷ واحد درصد از رشد ۲۹٫۱ درصدی نقدینگی را توضیح داد و سهم عامل داخلی فقط ۱٫۴ واحد درصد بود. به این ترتیب، حدود ۹۵ درصد افزایش نقدینگی سال ۱۴۰۳ از تغییر خالص دارایی‌های خارجی ناشی شد.

در سال ۱۴۰۴ هر دو عامل خارجی و داخلی اثر افزایشی داشتند، اما نقش عامل خارجی همچنان غالب ماند. خالص دارایی‌های خارجی با افزایش ۴۲٬۷۰۰٫۹ هزار میلیارد ریالی به ۸۶٬۳۹۴٫۵ هزار میلیارد ریال رسید و ۴۲ واحد درصد از رشد نقدینگی را ایجاد کرد. خالص دارایی‌های داخلی نیز با افزایش ۱۱٬۴۵۱٫۸ هزار میلیارد ریالی به ۶۹٬۴۱۷٫۷ هزار میلیارد ریال رسید و ۱۱٫۳ واحد درصد به رشد افزود. در پایان این سال، سهم خالص دارایی‌های خارجی از نقدینگی به ۵۵٫۴ درصد افزایش یافت و برای نخستین‌بار در دوره بررسی از سهم ۴۴٫۶ درصدی خالص دارایی‌های داخلی فراتر رفت. این تحول به معنای تغییر محسوس ترکیب ترازنامه‌ای پشتوانه نقدینگی و افزایش وزن اقلام خارجی در آن است.

تجزیه دقیق رشد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی با سهم ۴۲ واحد درصدی بزرگ‌ترین عامل افزاینده بود. پس از آن، رشد مطالبات از بخش غیردولتی ۲۶٫۲ واحد درصد، افزایش خالص مطالبات از دولت ۴٫۱ واحد درصد و مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۰٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزودند. در مقابل، تغییر خالص سایر اقلام اثری معادل منفی ۱۹٫۲ واحد درصد داشت و بخشی از فشار افزایشی سایر اجزا را خنثی کرد. مجموع آثار افزاینده پیش از این خنثی‌سازی حدود ۷۲٫۵ واحد درصد بود که با کسر اثر خالص سایر اقلام، رشد نهایی نقدینگی به ۵۳٫۳ درصد رسید؛ بنابراین رشد بالای سال ۱۴۰۴ نتیجه یک عامل منفرد نبود، بلکه از هم‌زمانی جهش دارایی‌های خارجی و تداوم رشد مطالبات داخلی حاصل شد.

مطالبات داخلی نظام بانکی از سه جزء خالص مطالبات از دولت، مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مطالبات از بخش غیردولتی تشکیل می‌شود. مجموع این مطالبات از ۱۳٬۸۶۹٫۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۱۴٬۸۱۶٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسید و بیش از ۸٫۲ برابر شد. بزرگ‌ترین جزء آن در تمام دوره، مطالبات از بخش غیردولتی بود. مانده این مطالبات از ۱۱٬۴۶۶٫۷ به ۱۰۱٬۶۸۹٫۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و تقریباً ۸٫۹ برابر شد. سهم بخش غیردولتی از کل مطالبات داخلی نیز از ۸۲٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ به ۸۸٫۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ رسید.

رشد سالانه مطالبات از بخش غیردولتی در سال‌های مختلف بالا و در عین حال پرنوسان بود. این متغیر در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳٫۵ درصد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۸٫۴ درصد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹٫۶ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸٫۸ درصد، در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲٫۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵٫۵ درصد رشد کرد. حتی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ که عامل خارجی به منشأ غالب افزایش نقدینگی تبدیل شد، مطالبات از بخش غیردولتی به‌ترتیب ۲۰، ۲۳٫۵ و ۲۶٫۲ واحد درصد به رشد نقدینگی افزود؛ بنابراین چرخش به سوی عامل خارجی به معنای توقف یا کم‌اهمیت‌شدن خلق نقدینگی از مسیر اعتبارات بانکی نبود.

عنوان «بخش غیردولتی» به‌تنهایی کیفیت و جهت تخصیص اعتبار را مشخص نمی‌کند. این بخش طیف وسیعی از خانوارها، بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، شرکت‌های خصوصی، مؤسسات عمومی غیردولتی و سایر دریافت‌کنندگان تسهیلات را دربر می‌گیرد. افزایش مانده مطالبات می‌تواند حاصل پرداخت تسهیلات جدید باشد، اما تمدید بدهی‌های گذشته، سرمایه‌ای‌شدن سود و جرایم، خرید مطالبات یا شناسایی درآمد‌های تعهدی نیز بر آن اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، رشد این قلم لزوماً به معنای افزایش هم‌اندازه منابع تازه در اختیار فعالیت‌های مولد نیست و برای ارزیابی آن باید مقصد بخشی تسهیلات، هدف دریافت، کیفیت بازپرداخت، سررسید، وثایق و میزان تمرکز اعتباری بررسی شود.

خالص مطالبات نظام بانکی از دولت نیز از ۲٬۱۷۹٫۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۰٬۷۲۶٫۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. مسیر این متغیر یکنواخت نبود؛ پس از افزایش تا ۳٬۱۳۷٫۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ به ۲٬۴۲۸٫۳ هزار میلیارد ریال کاهش یافت و سپس در سال‌های بعد دوباره صعودی شد. خالص مطالبات از دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴٫۸ درصد رشد کرد و ۴٫۱ واحد درصد از رشد نقدینگی را توضیح داد. این قلم می‌تواند بر اثر افزایش اعتبارات مستقیم، خرید اوراق دولتی، انباشت بدهی‌های جاری دولت یا کاهش سپرده‌های دولت نزد نظام بانکی افزایش یابد. خالص‌بودن شاخص اهمیت دارد، زیرا افزایش سپرده‌های دولت می‌تواند بخشی از رشد بدهی ناخالص را خنثی کند.

تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی زمانی اثر پولی قوی‌تری دارد که در مقابل آن منابع جذب‌کننده کافی وجود نداشته باشد. اگر بانک‌ها برای خرید اوراق یا تأمین اعتبار دولت به خلق سپرده، بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی متکی شوند، فشار مالی دولت به ترازنامه پولی منتقل می‌شود. فروش اوراق به پس‌اندازکنندگان و مؤسسات غیربانکی می‌تواند کسری بودجه را با اثر مستقیم محدودتری بر نقدینگی تأمین کند، اما خرید اوراق توسط بانک‌ها، به‌ویژه در شرایط کمبود منابع، ممکن است در نهایت به افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی بینجامد. مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲٬۴۰۰٫۴ هزار میلیارد ریال رسید، اما فقط ۲٫۱ درصد مطالبات داخلی و ۰٫۲ واحد درصد از رشد نقدینگی سال را تشکیل داد. نقش مستقیم این جزء محدودتر است، هرچند تمرکز و کیفیت آن همچنان باید پایش شود.

خالص دارایی‌های خارجی از تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و شبکه بانکی به دست می‌آید. افزایش این قلم ممکن است از رشد ذخایر و مطالبات ارزی، خرید ارز، دریافت درآمد‌های ارزی دولت، کاهش بدهی‌های خارجی یا افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی ناشی شود. اثر پولی آن نیز به نحوه ثبت و تسویه عملیات بستگی دارد. هنگامی که بانک مرکزی ارز را از دولت یا صادرکننده خریداری و در مقابل ریال ایجاد می‌کند، پایه پولی و در ادامه نقدینگی می‌تواند افزایش یابد. چنانچه آثار ریالی این عملیات از طریق فروش اوراق، عملیات بازار باز، سپرده‌پذیری یا ابزار‌های دیگر جذب شود، اثر نهایی بر نقدینگی کاهش خواهد یافت.

در اقتصادی با نوسان‌های بزرگ نرخ ارز، افزایش خالص دارایی‌های خارجی را نباید به‌طور کامل با ورود واقعی ارز یا افزایش هم‌اندازه ذخایر فیزیکی یکسان دانست. بازارزیابی دارایی‌های خارجی و تغییر نرخ تسعیر می‌تواند ارزش ریالی ذخایر و مطالبات ارزی را افزایش دهد، حتی اگر مقدار ارز به همان نسبت تغییر نکرده باشد. در این حالت، باید میان افزایش حسابداری ناشی از تسعیر و جریان واقعی خلق ریال تفکیک قائل شد. بااین‌حال، افزایش این قلم در هویت ترازنامه‌ای نقدینگی همچنان مهم است، زیرا نشان می‌دهد وزن دارایی‌های خارجی در مقابل بدهی‌های نقدینگی‌ساز نظام بانکی بیشتر شده است. شفافیت درباره سهم تغییرات حجمی، خریدوفروش واقعی ارز و آثار ارزش‌گذاری برای تفسیر دقیق این تحول ضروری است.

در پایان سال ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ۶۱٬۴۱۸ هزار میلیارد ریال و رقم متناظر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ۲۴٬۹۷۶٫۵ هزار میلیارد ریال رسید؛ بنابراین حدود ۷۱ درصد این دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و ۲۹ درصد در ترازنامه بانک‌ها قرار داشت. رشد هم‌زمان این دو جزء نشان می‌دهد جهش عامل خارجی به یک بخش از نظام بانکی محدود نبوده است.

خالص سایر اقلام از پیچیده‌ترین اجزای هویت پولی است و سرمایه و ذخایر، حساب‌های متفرقه، تعدیلات ارزش‌گذاری و اقلامی را دربر می‌گیرد که در طبقات اصلی دارایی‌های خارجی یا مطالبات داخلی قرار نمی‌گیرند. این متغیر از مثبت ۱٬۷۰۷٫۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به مثبت ۷٬۵۴۱٫۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ رسید، اما در سال ۱۴۰۲ منفی شد و به منفی ۷٬۱۹۰٫۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. رقم آن در سال ۱۴۰۳ به منفی ۲۵٬۸۱۳٫۸ و در سال ۱۴۰۴ به منفی ۴۵٬۳۹۸٫۸ هزار میلیارد ریال رسید. منفی‌شدن این قلم به این معناست که بخشی از اثر افزایشی دارایی‌های خارجی و مطالبات داخلی را در هویت ترازنامه‌ای جذب کرده است؛ بااین‌حال، برای ارزیابی ماندگاری این اثر باید اجزای آن با شفافیت بیشتری منتشر و تحلیل شود.

پیامد تورمی رشد نقدینگی فقط به اندازه آن وابسته نیست و منشأ و محل مصرف منابع نیز اهمیت دارد. اعتباری که به افزایش تولید، بهره‌وری و عرضه کالا و خدمات منجر شود، بخشی از اثر تقاضایی خود را از طریق افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد خنثی می‌کند. در مقابل، اعتباری که برای پوشش زیان، خرید دارایی، تأمین هزینه‌های جاری یا فعالیت‌های کم‌بازده مصرف شود، احتمالاً اثر بیشتری بر قیمت‌ها خواهد داشت. افزایش دارایی‌های خارجی ناشی از ورود واقعی ارز و رشد صادرات نیز با افزایش منابع خارجی اقتصاد همراه است، اما افزایش ناشی از تسعیر الزاماً ظرفیت وارداتی یا عرضه واقعی ارز را به همان نسبت بالا نمی‌برد. تجربه سال ۱۴۰۲ نیز نشان داد حتی با کاهش اندک عامل داخلی، جهش عامل خارجی می‌تواند رشد نقدینگی را ادامه دهد.

نخستین محور سیاست‌گذاری باید تنظیم رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با کیفیت دارایی‌ها و وضعیت هر بانک باشد. محدودیت‌های مقداری هنگامی اثربخش‌اند که بانک‌های سالم و ناسالم به‌صورت یکسان ارزیابی نشوند و شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری، اضافه‌برداشت، تمرکز اعتباری و معاملات با اشخاص مرتبط در تعیین حدود رشد ترازنامه نقش داشته باشند. سهم ۸۸٫۶ درصدی بخش غیردولتی از مطالبات داخلی نشان می‌دهد حتی تغییر محدود در نرخ رشد یا کیفیت این دارایی‌ها می‌تواند آثار بزرگی بر نقدینگی و سلامت بانک‌ها برجای بگذارد. کنترل رشد ترازنامه باید با نظارت بر مقصد تسهیلات، جریان نقدی دریافت‌کنندگان و احتمال بازپرداخت همراه باشد تا کاهش کمی اعتبار به انتقال منابع به فعالیت‌های پرریسک یا اشخاص مرتبط منجر نشود.

محور دوم، تقویت انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بودجه به منابع بانکی است. انتشار اوراق باید با ظرفیت واقعی بازار سرمایه و منابع غیربانکی هماهنگ باشد تا بار تأمین مالی دولت به ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی منتقل نشود. محور سوم، تفکیک و انتشار منظم تغییرات حجمی و آثار ارزش‌گذاری خالص دارایی‌های خارجی است. اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز، نرخ‌های تسعیر، تغییر واقعی ذخایر و شناسایی تفاوت‌های ارزش‌گذاری باید به‌گونه‌ای منتشر شود که سهم عملیات واقعی و تعدیلات حسابداری در رشد عامل خارجی قابل تشخیص باشد. در مواقع ضروری نیز بانک مرکزی باید از عملیات بازار باز، فروش اوراق، سپرده‌پذیری قاعده‌مند و مدیریت ذخایر برای جذب آثار ریالی عملیات ارزی استفاده کند.

تحلیل دقیق خالص سایر اقلام نیز بخش ضروری سیاست‌گذاری است. اثر منفی ۱۹٫۲ واحد درصدی این قلم در سال ۱۴۰۴ به اندازه‌ای بزرگ است که بدون شناخت اجزای آن نمی‌توان درباره پایداری یا تکرارپذیری نقش جذب‌کننده‌اش داوری کرد. در نهایت، هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی شرط اصلی کنترل نقدینگی است. اگر بانک مرکزی برای محدودکردن پایه پولی اقدام کند، اما کسری بودجه، رشد نامتناسب اعتبارات یا خرید ارز فشار تازه‌ای ایجاد کند، هدف پولی محقق نخواهد شد. به همین ترتیب، مدیریت بازار ارز بدون توجه به آثار ریالی عملیات ارزی می‌تواند کنترل نقدینگی را دشوار کند.

در مجموع، بررسی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نقدینگی ایران بیش از هشت برابر شده و منشأ غالب رشد آن از عوامل داخلی به خالص دارایی‌های خارجی تغییر کرده است. تا پایان سال ۱۴۰۱، دارایی‌های داخلی و به‌ویژه مطالبات از بخش غیردولتی موتور اصلی افزایش نقدینگی بودند؛ اما از سال ۱۴۰۲ عامل خارجی جایگاه مسلط یافت و سهم آن در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۵٫۴ درصد نقدینگی رسید. با وجود این چرخش، اعتبارات بخش غیردولتی و خالص مطالبات از دولت همچنان با سرعت بالا افزایش یافتند و در سال ۱۴۰۴ همراه با جهش عامل خارجی فشار افزایشی کم‌سابقه‌ای ایجاد کردند. کنترل پایدار نقدینگی از یک ابزار منفرد حاصل نمی‌شود و به مدیریت کیفیت اعتبارات، اصلاح ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، شفافیت عملیات ارزی و تسعیر، شناخت دقیق سایر اقلام و استفاده هماهنگ از ابزار‌های سیاست پولی نیاز دارد.

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جداول متغیر‌های عمده پولی و اعتباری و عوامل مؤثر بر عرضه نقدینگی، اطلاعات پایان سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴؛ محاسبات گزارش.

امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، در حالی که بیش از یک هفته از آغاز واریز مستمری مردادماه مددجویان سازمان بهزیستی کشور می‌گذرد، هنوز بسیاری از مددجویان درباره مبلغ دقیق واریز شده به حساب خود و زمان نهایی دریافت آن سوالات اساسی دارند. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر، مجموع اعتبار تخصیص‌یافته برای مستمری مردادماه مددجویان دو نهاد حمایتی کشور (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)) مبلغ ۱۲۷ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال بوده است.

از این مبلغ کل، سهم سازمان بهزیستی کشور مبلغ ۴۵ هزار و ۷۸۷ میلیارد ریال و سهم کمیته امداد امام خمینی(ره) ۸۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال بوده که به حساب این نهادها واریز شده و از طریق آنها به مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. اما نکته مهمی که امروز ذهن مددجویان بهزیستی را به خود مشغول کرده، زمان دقیق واریز و مبلغ نهایی است که قرار است به حساب آنها واریز شود. در این گزارش جامع، به بررسی کامل جزئیات واریز مستمری سازمان بهزیستی در مرداد ۱۴۰۵، مبالغ جدید، زمان‌بندی دقیق پرداخت و پاسخ به ابهامات مددجویان می‌پردازیم. اعلام فوری؛ مستمری مرداد ۱۴۰۵ مددجویان بهزیستی واریز شد

مستمری مددجویان

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، پرداخت مستمری مرداد ۱۴۰۵ مددجویان سازمان بهزیستی از روز ۲۰ مرداد آغاز شده است. طبق برنامه اعلام‌شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداخت مستمری مرداد ۱۴۰۵ برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از روز ۲۰ مرداد در نظر گرفته شده است. با این حال، زمان دقیق مشاهده مبلغ در حساب تمام مددجویان یکسان نیست و ممکن است برخی از مددجویان با تأخیر در واریز مواجه شوند.

این تأخیر به دلیل فرآیند پردازش پرداخت‌ها و ثبت مبالغ در حساب‌های بانکی است که معمولاً به‌صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد. بنابراین اگر مبلغ مستمری در ساعات ابتدایی روز در حساب دیده نشد، بهتر است موجودی حساب در ساعات بعد نیز بررسی شود. همچنین مددجویانی که مستمری خود را از طریق حساب یا کارت بانک رفاه دریافت می‌کنند، تاریخ جداگانه‌ای برای واریز اعلام نشده است و باید از امروز موجودی حساب خود را بررسی کنند. افزایش ۵۰ درصدی مستمری؛ مبالغ جدید برای خانوارهای تحت پوشش

یکی از مهم‌ترین اخبار خوش برای مددجویان سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۵، افزایش ۵۰ درصدی مستمری آن‌ها نسبت به سال قبل است. بر اساس مصوبات بودجه سال ۱۴۰۵، مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است.

سرانه ماهانه سال ۱۴۰۵ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی برای خانواده‌های یک نفره ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، خانواده‌های ۲ نفره ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان، خانواده‌های ۳ نفره ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، خانواده‌های ۴ نفره ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و برای خانوارهای ۵ نفره و بیشتر مبلغ ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این مبالغ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه مستمری مددجویان نسبت به سال‌های گذشته است و می‌تواند تأثیر مثبتی بر قدرت خرید خانواده‌های تحت پوشش داشته باشد. وضعیت ویژه؛ چرا برخی مددجویان هنوز مستمری خود را دریافت نکرده‌اند؟

یکی از دغدغه‌های اصلی مددجویان در روزهای اخیر، عدم دریافت مستمری خود علیرغم گذشت چند روز از تاریخ اعلام شده است. این موضوع می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. اولاً، فرآیند پردازش پرداخت‌ها و ثبت مبالغ در حساب‌های بانکی معمولاً به‌صورت مرحله‌ای صورت می‌گیرد و ممکن است واریزی تمام مشمولان در یک ساعت مشخص انجام نشود.

ثانیاً، ممکن است برخی مددجویان به دلیل تغییرات در اطلاعات حساب بانکی یا مشکلات هویتی، با تأخیر در دریافت مستمری مواجه شوند.

ثالثاً، برخی از مددجویان ممکن است به دلیل تغییر در دهک‌بندی یا به‌روزرسانی اطلاعات، با تغییر در زمان واریز مواجه شده باشند. بنابراین اگر مبلغ مستمری در ساعات ابتدایی روز در حساب دیده نشد، بهتر است موجودی حساب در ساعات بعد نیز بررسی شود و در صورت عدم واریز تا پایان روز، با مراجع مربوطه تماس گرفته شود. نقطه عطف؛ تغییرات در ساختار پرداخت مستمری از سال ۱۴۰۵

سال ۱۴۰۵ را می‌توان نقطه عطفی در ساختار پرداخت مستمری به مددجویان نهادهای حمایتی دانست. با افزایش ۵۰ درصدی مستمری و تغییر در زمان‌بندی پرداخت‌ها، رویکرد جدیدی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ شده است. این تغییرات شامل موارد زیر است:

افزایش قابل توجه مبلغ مستمری نسبت به سال‌های قبل

پرداخت مرحله‌ای و دهک‌بندی شده مستمری در طول ماه

هماهنگی بیشتر بین سازمان‌های حمایتی و بانک‌ها برای واریز به موقع مستمری

شفافیت بیشتر در اعلام زمان و مبلغ واریزی به مددجویان

این تغییرات نشان‌دهنده عزم دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مددجویان و افزایش کارآمدی نظام حمایت اجتماعی در کشور است. نگران‌کننده؛ چرا برخی مددجویان از مبلغ واریزی خود رضایت ندارند؟

علیرغم افزایش ۵۰ درصدی مستمری، برخی مددجویان از مبلغ واریزی خود ابراز نارضایتی کرده‌اند. این نارضایتی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

عدم تطابق مبلغ واریزی با جدول اعلام شده برای برخی خانوارها

تأخیر در واریز نسبت به تاریخ اعلام شده

کسر مبالغ از مستمری به دلایل مختلف مانند بدهی‌های معوق

عدم شفافیت در نحوه محاسبه مبلغ نهایی

این موارد نشان می‌دهد که با وجود افزایش مبلغ مستمری، همچنان چالش‌هایی در فرآیند پرداخت وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع توسط مسئولان مربوطه است. برخی از مددجویان گزارش داده‌اند که مبلغ واریزی آن‌ها با جدول اعلام شده مطابقت ندارد و این موضوع باعث سردرگمی و نگرانی آن‌ها شده است. در چنین شرایطی، بهترین راهکار برای مددجویان، پیگیری از طریق مراجع رسمی و درخواست ارائه فیش واریزی با جزئیات کامل است. راز پشت پرده؛ چرا مبلغ مستمری برخی خانوارها کاهش یافته است؟

یکی از ابهامات جدی که برای برخی مددجویان ایجاد شده، کاهش مبلغ مستمری دریافتی نسبت به ماه قبل است. این موضوع می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد:

تغییر در دهک‌بندی خانوارها بر اساس اطلاعات جدید

تغییر در تعداد اعضای خانوار به دلایل مختلف

کسر مبالغ به دلیل تسویه بدهی‌های معوق

اشکال در سیستم بانکی یا فرآیند محاسبه

در چنین شرایطی، بهترین راهکار برای مددجویان، پیگیری دقیق از طریق مراجع رسمی و درخواست ارائه فیش واریزی با جزئیات کامل است تا بتوانند از صحت مبلغ واریزی اطمینان حاصل کنند. سازمان بهزیستی نیز باید شفافیت لازم را در خصوص نحوه محاسبه مبالغ واریزی برای مددجویان فراهم کند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری شود. چشم‌ها به راه؛ مددجویان در انتظار واریز مستمری امروز

امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، هزاران مددجوی سازمان بهزیستی در سراسر کشور چشم به راه واریز مستمری خود هستند. با توجه به اینکه پرداخت مستمری از ۲۰ مرداد آغاز شده است， انتظار می‌رود تا امروز تمامی مددجویان مبلغ خود را دریافت کرده باشند. با این حال، ممکن است برخی مددجویان با تأخیر در واریز مواجه شوند که این موضوع نباید باعث نگرانی آن‌ها شود.

توصیه می‌شود مددجویان در طول روز موجودی حساب خود را بررسی کرده و در صورت عدم واریز تا پایان روز، با مراجع مربوطه تماس بگیرند. همچنین مددجویانی که مستمری خود را از طریق حساب یا کارت بانک رفاه دریافت می‌کنند، باید توجه داشته باشند که تاریخ جداگانه‌ای برای واریز اعلام نشده است و باید موجودی حساب خود را بررسی کنند. شوک بزرگ؛ برخی مددجویان واریزی خود را کمتر از حد انتظار دریافت کردند

گزارش‌های رسیده از سوی مددجویان نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها مبلغ واریزی خود را کمتر از حد انتظار دریافت کرده‌اند. این موضوع می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله اشتباه در محاسبات، تغییر در دهک‌بندی یا مشکلات فنی در سیستم بانکی باشد. در چنین شرایطی، بهترین راهکار برای این مددجویان، پیگیری از طریق مراجع رسمی و درخواست بررسی مجدد پرونده است.

همچنین سازمان بهزیستی باید شفافیت لازم را در خصوص نحوه محاسبه مبالغ واریزی برای مددجویان فراهم کند تا از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری شود. برخی از مددجویان نیز گزارش داده‌اند که مبلغ واریزی آن‌ها با جدول اعلام شده مطابقت ندارد و این موضوع نشان می‌دهد که هنوز ابهامات زیادی در فرآیند پرداخت مستمری وجود دارد. معادلات تغییر کرد؛ رویکرد جدید دولت در حمایت از مددجویان

افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۵، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. این تغییر رویکرد شامل موارد زیر می‌شود:

افزایش قابل توجه مبلغ مستمری نسبت به سال‌های قبل

بهبود زمان‌بندی پرداخت‌ها برای کاهش تأخیر

توسعه برنامه‌های حمایتی مکمل مانند کالابرگ

افزایش شفافیت در فرآیند پرداخت و محاسبه مبالغ

این تغییرات نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای بهبود وضعیت معیشتی مددجویان و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه دارد. با این حال، برای تحقق کامل این اهداف، نیاز به استمرار این روند و توسعه برنامه‌های حمایتی مکمل وجود دارد. اتفاق غیرمنتظره؛ تغییر در زمان واریز مستمری برخی مددجویان

برخی مددجویان گزارش داده‌اند که زمان واریز مستمری آن‌ها نسبت به تاریخ‌های اعلام شده تغییر کرده است. این تغییر ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تغییر در دهک‌بندی، به‌روزرسانی اطلاعات یا مشکلات فنی در سیستم بانکی باشد. در چنین شرایطی، بهترین راهکار برای این مددجویان، پیگیری از طریق مراجع رسمی و دریافت اطلاعات دقیق در مورد زمان جدید واریز است.

همچنین سازمان بهزیستی باید شفافیت لازم را در خصوص تغییرات زمان‌بندی برای مددجویان فراهم کند. برخی از مددجویان نیز گزارش داده‌اند که با وجود اعلام واریز از ۲۰ مرداد، همچنان موفق به دریافت مستمری خود نشده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که هنوز مشکلاتی در فرآیند پرداخت وجود دارد. سیگنال مهم برای مددجویان؛ چه کسانی مشمول افزایش ۵۰ درصدی می‌شوند؟

یکی از سوالات پرتکرار مددجویان این است که آیا همه مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی مشمول افزایش ۵۰ درصدی مستمری می‌شوند یا خیر؟ بر اساس اطلاعات منتشر شده، این افزایش برای تمامی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اعمال شده است. با این حال، ممکن است مبلغ نهایی دریافتی هر خانوار بر اساس تعداد اعضای خانوار و دهک‌بندی متفاوت باشد.

بنابراین همه مددجویان به یک میزان از این افزایش بهره‌مند نمی‌شوند، اما به طور کلی همه آن‌ها افزایش قابل توجهی در مستمری دریافتی خود خواهند داشت. سرانه ماهانه سال ۱۴۰۵ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی برای خانواده‌های ۲ نفره ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان است که نشان می‌دهد میزان افزایش برای هر خانوار بر اساس تعداد اعضای آن محاسبه می‌شود. راهنمای جامع پیگیری مستمری برای مددجویان

برای مددجویانی که همچنان در دریافت مستمری خود با مشکل مواجه هستند یا ابهامی درباره مبلغ واریزی دارند، راهکارهای زیر توصیه می‌شود:

۱. بررسی مرتب موجودی حساب در ساعات مختلف روز

۲. تماس با شماره تلفن گویای سازمان بهزیستی برای دریافت اطلاعات دقیق

۳. مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا شعب بانک عامل برای استعلام دقیق

۴. پیگیری از طریق سامانه‌های الکترونیکی سازمان بهزیستی

۵. مراجعه به مراکز بهزیستی و دفاتر سازمان در سطح شهرستان‌ها

با توجه به اینکه فرآیند واریز به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود، ممکن است زمان مشاهده مبلغ در حساب تمام مددجویان کاملاً یکسان نباشد. بنابراین توصیه می‌شود مددجویان صبوری کرده و در صورت عدم واریز در ساعات اولیه، در ساعات بعدی نیز موجودی حساب خود را بررسی کنند. در صورت عدم واریز تا پایان روز، بهتر است با مراجع مربوطه تماس گرفته شود تا مشکل بررسی و رفع شود. آنچه مددجویان باید بدانند

در پایان این گزارش جامع، نکات کلیدی که مددجویان سازمان بهزیستی باید به آن توجه داشته باشند، به شرح زیر است:

مستمری مرداد ۱۴۰۵ با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل واریز می‌شود

پرداخت مستمری از ۲۰ مرداد آغاز شده است

مبلغ مستمری بر اساس تعداد اعضای خانوار از ۲.۱ تا ۶.۵۷ میلیون تومان متغیر است

در صورت عدم واریز در تاریخ مقرر، با مراجع مربوطه تماس بگیرید

برای پیگیری دقیق، از سامانه‌های الکترونیکی سازمان بهزیستی استفاده کنید

با آرزوی روزهای بهتر برای همه مددجویان عزیز و امید به اینکه این افزایش مستمری بتواند گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها باشد. بیشتر بخوانید واریز ۴۵ هزار و ۷۸۷ میلیارد ریالی مستمری بهزیستی مرداد ۱۴۰۵ آغاز شد اما چرا هنوز حساب برخی مددجویان شارژ نشده است؟ | غافلگیری بزرگ؛ افزایش ۵۰ درصدی اعمال شد اما یک گروه خاص امروز یکشنبه ۲۵ مرداد منتظر یارانه نقدی هستند، نه مستمری! | ماجرا چیست؟ جدول مبالغ جدید برای خانوارهای یک تا پنج نفره + زمان دقیق برداشت از بانک رفاه (تاریخ:یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) زنگ خطر برای مددجویان؛ واریزی جدید بهزیستی امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ انجام شد؟ افزایش مبلغ مستمری نسبت به ماه قبل چقدر است؟ | همه منتظر رقم جدید بودند؛ غافلگیری بزرگ در مبلغ واریزی امروز؛ ماجرا چیست؟ + سقف و کف مستمری اعلام شد (تاریخ:یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) خبر فوری برای مددجویان / افزایش ۵۰ درصدی مستمری بهزیستی و کمیته امداد در مرداد ۱۴۰۵ + جدول کامل مبالغ جدید مبلغ جدید مستمری مددجویان سال ۱۴۰۵ اعلام شد + جدول کامل ارقام مستمری خرداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد؛ جزئیات مبلغ، افزایش ۵۰ درصدی و چشم‌انداز روزهای آینده پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵

اسناد انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله مولی‌الموحدین و بانک ایران زمین به بانک مرکزی امضا شد.

به گزارش فرارو به نقل از بانک مرکزی، سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد