درهای دانشگاه قضایی به روی زنان باز شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو،  علیرضا طلوع‌کیان، مربی باسابقه والیبال ایران، پیش از اعزام تیم ملی زنان به رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، توافق خود را با باشگاه جیانتز لندن نهایی کرده بود تا پس از پایان ماموریتش در کنار تیم ملی ایران، راهی انگلستان شود و هدایت تیم مردان این باشگاه را بر عهده بگیرد.

باشگاه جیانتز لندن پس از آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا و نمایش تیم ملی والیبال زنان ایران، توافق انجام‌شده با طلوع‌کیان را به صورت رسمی رسانه‌ای کرد.

تیم مردان جیانتز لندن در فصل گذشته موفق شد عنوان قهرمانی سوپرلیگ والیبال انگلستان را به دست آورد و طلوع‌کیان در فصل پیش‌رو مسئولیت هدایت قهرمان این رقابت‌ها را بر عهده خواهد داشت. تیم زنان این باشگاه نیز با صعود به سوپرلیگ، فصل جدید را در بالاترین سطح والیبال زنان انگلستان آغاز خواهد کرد.

طلوع‌کیان که در حال حاضر مدیر فنی تیم ملی والیبال زنان ایران است، تا پایان اردوی ملی‌پوشان در کنار این تیم خواهد ماند و پس از پایان ماموریت خود در تیم ملی، راهی انگلستان خواهد شد تا کارش را در جیانتز لندن آغاز کند.

طلوع‌کیان از چهره‌های باسابقه والیبال کشور محسوب می‌شود و سابقه فعالیت در کادر فنی تیم‌های ملی و باشگاهی ایران را دارد. طلوع‌کیان در سال‌های گذشته در تیم‌های مختلف لیگ برتر والیبال ایران به عنوان مربی و سرمربی فعالیت کرده و تجربه حضور در کادر فنی تیم ملی بزرگسالان ایران را نیز در کارنامه دارد.

توافق طلوع‌کیان با جیانتز لندن پیش از اعزام تیم ملی ایران به چین نهایی شده بود و رسانه‌ای شدن این انتقال پس از شروع موفقیت‌آمیز ملی‌پوشان در قهرمانی آسیا، توجه بیشتری را به حضور یک مربی ایرانی در رأس کادر فنی قهرمان والیبال انگلستان جلب کرده است.

انتهای پیام/

جوان آنلاین: یک میلیون و ۷۰ هزار رقیبی که امسال پای کنکور سراسری آمده بودند، حکایت رقابتشان فقط یک رقابت علمی صرف نبود، بلکه حکایت این رقابت، رقابتی اقتصادی میان دهک‌های مختلف اقتصادی جامعه هم است و با عنایت به هزینه‌های نجومی کلاس‌های کنکور، مدارس خاص و ویژه، کتاب‌های کمک‌درسی و سایر هزینه‌های حضور در این رقابت به‌ظاهر علمی، می‌توان به روشنی دریافت چه کسانی شانس بیشتری برای کسب رتبه‌های بهتر آزمون سراسری دارند. ماجرایی که البته نه فقط در کنکور امسال بلکه طی یکی دو دهه اخیر شکل گرفته و هر سال از سال قبل جدی‌تر و پررنگ‌تر شده است. 

ماحصل این رقابت اقتصادی و الیگارشی آموزشی حذف طبقات ضعیف اقتصادی از تحصیلات عالیه و تکمیلی و شکل‌گیری چرخه‌ای برای تکرار ثروت و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای برخی گروه‌ها و تکرار جایگاه‌های پایین اجتماعی و اقتصادی برای گروه‌های دیگر جامعه است. 

در این میان شاید مواردی استثنایی بتوانند مسیر خود را برای عبور از این رقابت نابرابر پیدا کنند و به دانشگاه‌های خوب و موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب هم برسند، اما جا زدن استثنا‌ها به جای قاعده‌های مرسوم فقط ما را از واقع‌بینی و رفع اشکالات باز می‌دارد، البته مشروط به اینکه عزمی برای رفع روند‌های نادرست وجود داشته باشد. 

هزینه‌های چندصد میلیونی کنکور 

کافی است به سراغ پشت‌کنکوری‌ها یا خانواده‌های آنها بروید و از آنها سؤال کنید کنکور برایت چند درآمده است؟ پاسخ به این سؤال البته به طبقه اقتصادی- اجتماعی این افراد وابسته است و میزان هزینه‌ای که برای مدارس غیرانتفاعی خاص و کلاس‌های کنکور و کتاب‌های کمک‌آموزشی شده، می‌تواند رابطه معناداری با پذیرش در دانشگاه‌ها و نشستن روی صندلی‌های پرمتقاضی کنکور داشته باشد. رقم‌هایی که از ۱۲۰ تا ۳۰ میلیون تا ۳۰۰‑۴۰۰ میلیون تومان متغیر است و البته همه خانواده‌ها در همه دهک‌های درآمدی در تلاش‌اند هر چه در چنته دارند برای موفقیت فرزندشان وسط بگذارند، اما بدیهی است در این رقابت اقتصادی برای موفقیت در یک رقابت علمی، چه کسانی شانس بیشتری برای موفقیت دارند. 

شانس بیشتر برای دهک‌های بالاتر 

شانس بیشتر دهک‌های اقتصادی بالاتر برای موفقیت بیشتر و کسب رتبه بهتر در کنکور یک ادعا نیست! بررسی آمار‌ها و گزارشاتی که هر ساله بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری منتشر می‌شود، این ارتباط معنادار را تأیید می‌کند. همچنان‌که نتایج کنکور تجربی به عنوان پرمتقاضی‌ترین کنکور کشور در سال گذشته نشان داد از میان داوطلبانی که رتبه زیر ۳هزار کسب کرده‌اند، تنها ۱۳۵ نفر از دهک‌های کم‌درآمد و دارای وضعیت اقتصادی به‌شدت ضعیف هستند. این یعنی سهم محروم‌ترین اقشار از بهترین رتبه‌های کنکور، فقط ۵/۴ درصد بوده است. 

در نقطه مقابل، ۱۵۶۳ نفر از این رتبه‌های طلایی، یعنی بیش از نیمی از کل رتبه‌های زیر ۳ هزار، متعلق به ثروتمندترین دهک‌های جامعه هستند.

طبق این آمار، نزدیک به ۷۵ درصد رتبه‌های برتر کنکور تجربی تنها از میان چهار دهک بالای اقتصادی انتخاب شده‌اند. این بدان معناست که دهک‌های اقتصادی پایین جامعه در عمل شانسی برای پذیرفته شدن در رشته‌هایی همچون پزشکی ندارند و می‌توان اطمینان داشت پزشکان آینده کشور از طبقات مرفه جامعه خواهند بود و طبقات فرودست هیچ نماینده‌ای در این قشر از جامعه نخواهند داشت. 

الیگارشی آموزشی در سایه بی‌قانونی 

با مروری بر متن قانون اساسی، در همان آغاز و در اصل سوم به بحث آموزش رایگان می‌رسیم. اصل سوم قانون اساسی تأکید می‌کند: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، همه امکانات خود را به کار برد. اصل سی‌ام هم می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.». 

اما ماجرای آموزش رایگان سال‌هاست به مظلوم‌ترین بخش از آموزش و پرورش تبدیل شده است. آموزش دیگر رایگان نیست و دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی بیشتر از آنکه احساس کنند تحت تعلیم و تربیت هستند، احساس بی‌پناهی می‌کنند! آنچنان بی‌پناه که رهبر شهید انقلاب در ۱۱ شهریور سال ۹۹ در دیدار با رؤسا و مدیران وزارت آموزش و پرورش متذکر شدند «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این طور نباید باشد یعنی باید ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد؛ باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی شود.». 

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و تراژدی حذف دانش‌آموزان مدارس دولتی و عادی از فهرست رتبه‌های برتر کنکور، همچنان ادامه دارد و مدارس دولتی هم روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند و دانش‌آموزان و والدینی که نتوانند برای کنکور فرزندانشان خرج کنند، از دور رقابت به‌ظاهر علمی کنکور کنار گذاشته می‌شوند. 

وقتی نظام آموزشی خودش منشأ نابرابری می‌شود 

نظام آموزشی به‌طور معمول یکی از مکان‌هایی است که به افراد این امکان را می‌دهد تا جهش کنند و در عرصه اجتماعی، جایگاه صعودی پیدا کرده و در چرخه فقر نیفتند. البته مشروط به اینکه نظام‌های آموزشی به صورت عادلانه شکل گرفته باشند. نظام آموزشی عادلانه یکی از کارکردهایش امکان تحرک صعودی در نظام اجتماعی است، اما گاهی خود این محیط‌های آموزشی به صورت الیگارشیک شکل گرفته و محفلی برای تحرک و صعود عده‌ای خاص می‌شوند. هرچند طی سال‌های اخیر با انتشار نتایج کنکور سراسری و سهم ناچیز و گاهی هیچِ مدارس دولتی از برگزیدگان و رتبه‌های برتر، جریانی انتقادی علیه این الیگارش‌ها شکل گرفته، اما نمی‌توان حضور این قشر نازک و مدارس و امکاناتی را که برایشان ایجاد شده است، نادیده گرفت و از آثار و تبعات این مسئله بر تشدید شکاف‌های طبقاتی، آموزشی و اجتماعی چشم پوشی کرد. شکاف‌هایی که موجب می‌شود فقط برخی از اقشار و طبقات اجتماعی شانس رشد و تعالی اجتماعی داشته باشند و گروه‌ها و اقشار در طبقات اقتصادی و اجتماعی پایین‌تر، هرگز نتوانند در مسیر رشد و تعالی اجتماعی قرار بگیرند.

به گزارش شهرآرانیوز؛ برای زنانی که سال‌ها بخشی از زندگی و معیشت خود را با دریا گره زده‌اند، صیادی فقط یک شغل نیست؛ بخشی از زندگی روزمره و اقتصاد خانواده و جامعه محلی است.

حالا با صدور مجوز رسمی صیادی برای زنان جزیره هنگام، فعالیت آنان در این عرصه شکل رسمی‌تری به خود می‌گیرد؛ تصمیمی که می‌تواند راه را برای حضور بیشتر زنان در اقتصاد دریا هموار کند.

سال‌هاست زنان در برخی جوامع ساحلی و جزیره‌ای هرمزگان در کنار مردان در چرخه فعالیت‌های مرتبط با دریا حضور دارند، اما بخشی از این فعالیت‌ها از نظر اداری و قانونی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است.

در همین چارچوب، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور وزیر جهاد کشاورزی، مجوز صیادی زنان صیاد جزیره هنگام صادر شد؛ اقدامی که می‌تواند موقعیت این زنان را در ساختار رسمی فعالیت‌های شیلاتی تثبیت کند.

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دریایی استان، شیلات و آبزی‌پروری را از محور‌های مهم اقتصاد دریاپایه دانست و بر استفاده از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال و رونق تولید تأکید کرد.

در ادامه حتما بخوانید عضویت حدود ۵۰۰ نفر از سمن‌های مردم نهاد در شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان اقتصاد دریا از دل جوامع محلی

اهمیت این تصمیم فقط به صدور چند مجوز محدود نمی‌شود. اقتصاد دریا زمانی می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود که جوامع محلی نیز سهم مشخصی از آن داشته باشند و افرادی که سال‌ها با دریا زندگی کرده‌اند، امکان فعالیت قانونی و برخورداری از فرصت‌های اقتصادی آن را پیدا کنند.

استاندار هرمزگان نیز بر ضرورت حمایت از جوامع محلی و فراهم کردن زمینه حضور رسمی آنان در فعالیت‌های اقتصادی دریا تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت اشتغال در جزایر و مناطق ساحلی کمک کند.

صدور مجوز برای زنان صیاد هنگام از این منظر، بیش از آنکه یک اتفاق اداری باشد، به رسمیت شناختن بخشی از ظرفیت انسانی و اقتصادی یک جامعه محلی است؛ زنانی که سهمشان از اقتصاد دریا حالا قرار است با پشتوانه قانونی بیشتری دنبال شود.

اکنون انتظار می‌رود صدور مجوز رسمی برای زنان صیاد هنگام، به یک اقدام مقطعی محدود نماند و با تسهیل دسترسی آنان به امکانات، آموزش و حمایت‌های لازم، زمینه حضور پایدارتر زنان جزیره در اقتصاد دریا فراهم شود.

منبع: تسنیم