با نزدیک شدن به ۱۵ تیرماه و باقیماندن تنها ۱۰ روز تا زمان شارژ مجدد کالابرگهای الکترونیکی، چشم جامعه هدف و اقشار آسیبپذیر به تصمیم نهایی دولت است. این موضوع زمانی اهمیت مییابد که پیشتر، ارکان ارشد دولت از جمله رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و آقای میدری، صراحتاً بر لزوم و ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ تأکید کرده بودند. اکنون پرسش اصلی این است: آیا این وعدهها در بازه زمانی کوتاه باقیمانده، به نتیجهای ملموس برای معیشت خانوارها تبدیل خواهد شد؟
