لازم است تأکید شود تصمیم مربوط به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی، در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود، از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت از نرخهای ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفافتر، منطبقتر با قانون و نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کشور بوده و هست.
