سونامی گرانی به سفره فقرا رسید

به گزارش آفتاب نیوز،

در بازار کفش شهریور همیشه فصل نفس‌گیری بوده است؛ زمانی که خانواده‌ها برای بازگشایی مدارس به‌بازار می‌آیند و کفش از کالای مصرفی معمولی به‌یکی از اقلام ضروری سبد خرید تبدیل می‌شود، اما امسال در هفته پایانی مرداد۱۴۰۵ بازار پیش از آنکه با موج خرید مهر روبه‌رو شود زیر فشار رکود و افت قدرت خرید قرار گرفته است. ویترین‌ها پر از کفش‌های مدرسه، کتانی، کفش‌های ماشینی، فومی و مدل‌های چرمی است، اما فاصله میان تنوع کالا و توان خرید بیشتر از همیشه به‌چشم می‌آید.

آخرین گزارش‌های رسمی نیز تصویری از همین فشار ارائه می‌کنند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، گروه پوشاک و کفش در تیرماه امسال نسبت به‌ماه قبل ۸/۴‌درصد و نسبت به‌تیرماه سال قبل ۲/۸۶ درصد افزایش قیمت داشته است؛ بنابراین وقتی خانواده در آستانه مهر وارد بازار می‌شود با قیمتی مواجه بوده که تنها نتیجه گران‌شدن خود کفش نیست بلکه کفش بخشی از اقتصادی است که هزینه تولید و هزینه زندگی در آن همزمان بالا رفته است.

خانواده‌ها ناچار به اولویت‌بندی

در بازار امسال نخستین سؤال بسیاری از خریداران نه درباره برند و مدل بلکه درباره قیمت است. خانواده‌ای که برای دو یا سه فرزند باید کفش، لباس، کیف و سایر ملزومات مدرسه را تهیه کند ناچار است خرید‌ها را اولویت‌بندی کند. درچنین‌شرایطی کفش چرمی یا مدل‌های گران‌تر برای بخشی از مشتریان عملا از دایره انتخاب خارج می‌شود.

اینجاست که بخش اقتصادی بازار اهمیت پیدا می‌کند؛ بازاری که در آن کفش‌های ماشینی، فومی، PU، EVA، کتانی و انواع مدل‌های مصنوعی سهم مهمی دارند. این محصولات شاید در نگاه اول تفاوت زیادی با کفش‌های چرمی داشته باشند، اما برای خانواده‌ای که دنبال کنترل هزینه بوده مهم‌ترین مزیتشان قیمت پایین‌تر است.

تفاوت بازار کفش مدرسه با کفش‌های چرمی و دست‌دوز

درواقع بازار کفش مدرسه را نمی‌توان با قیمت کفش‌های چرمی و دست‌دوز توضیح داد. بخش بزرگی از تقاضای واقعی در رده‌ای قرار دارد که مشتری می‌خواهد کفشی سبک، راحت، نسبتا بادوام و درعین‌حال ارزان‌تر پیدا کند. انتخاب کفش فومی یا ماشینی برای بسیاری از خانواده‌ها الزاما به‌معنای ترجیح این کالا نیست بلکه گاهی تنها گزینه‌ای است که با بودجه آنها جور درمی‌آید.

بررسی قیمت‌های موجود در بازار نشان می‌دهد فاصله میان مدل‌های مختلف کفش کودک و نوجوان بسیار زیاد است و بسته به‌جنس، برند، نوع زیره و محل عرضه، قیمت‌ها از مدل‌های اقتصادی تا چند میلیون تومان تغییر می‌کند. در فهرست‌های به‌روز فروش نیز برای برخی کفش‌های کودک و نوجوان قیمت‌های بالای ۳میلیون‌تومان ثبت شده است.

در سوی دیگر بازار نمونه‌هایی از کفش‌های اسپرت و ماشینی با قیمت‌های پایین‌تر هم عرضه می‌شود. برای نمونه در بازار آنلاین کفش اسپرتی با قیمت حدود ۶۱۰‌هزارتومان نیز دیده می‌شود.

البته این اعداد را نباید به‌عنوان قیمت رسمی کفش مدرسه در نظر گرفت. بازار کفش نرخ واحدی ندارد و تفاوت کیفیت و مشخصات فنی کالا می‌تواند فاصله قیمت زیادی ایجاد کند، اما همین اختلاف قیمت یک واقعیت مهم را روشن می‌کند. بازار مهر امسال از یک بازار واحد تشکیل نشده بلکه چند بازار با قدرت خرید‌های متفاوت کنار هم قرار گرفتند.

قم، یکی از مراکز اصلی صنعت کفش ماشینی

در سال‌های اخیر کفش ماشینی به‌یکی از بخش‌های مهم صنعت کفش ایران تبدیل شده و قم یکی از مراکز اصلی این صنعت است. اهمیت کفش ماشینی در آستانه مهر فقط به‌قیمت آن محدود نمی‌شود. سرعت تولید، تنوع مدل و امکان استفاده از مواد مختلف باعث شده این بخش بتواند بخش بزرگی از تقاضای عمومی را پوشش دهد. در بازار مدرسه نیز همین ویژگی اهمیت دارد چراکه خانواده به‌کالایی نیاز دارد که در تعداد بالا و با قیمت قابل‌تحمل قابل تهیه باشد، اما حتی این بخش اقتصادی نیز از افزایش هزینه‌های تولید مصون نمانده است. مواد اولیه صنعت کفش فقط چرم نیست بلکه مواد شیمیایی، انواع زیره، فوم، چسب، رنگ، پارچه، مواد پتروشیمی و قطعات مختلف در تولید کفش به‌کار می‌روند. رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران در تیرماه امسال گفته بود حدود نیمی از مواد اولیه صنعت کفش وارداتی است و حتی بخشی از مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شوند به‌مواد و نهاده‌های وارداتی وابستگی دارند.

یعنی حتی کفش ارزان‌تر هم درنهایت از افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و مواد اولیه اثر می‌گیرد.

رکود باعث می‌شود فروشنده برای بالا بردن قیمت با احتیاط بیشتری عمل کند. ازیک‌سو هزینه جایگزینی کالا افزایش یافته و ازسوی‌دیگر مشتری کشش افزایش قیمت ندارد؛ بنابراین فروشنده میان دو فشار قرار می‌گیرد: کالایی که برایش گران‌تر تمام شده و مشتری‌ای که حاضر نیست متناسب با آن بیشتر هزینه کند.

صادرات، یکی‌از مسیر‌های مهم برای حفظ تولید و ارزآوری

در پسِ ویترین کفش مدرسه صنعتی قرار دارد که فقط برای مصرف داخل تولید نمی‌کند. صادرات نیز یکی از مسیر‌های مهم برای حفظ تولید و ارزآوری این صنعت است. سازمان توسعه تجارت برای سال۱۴۰۵ هدف‌گذاری صادرات ۲۰۰‌میلیون‌دلاری در صنعت کیف و کفش را مطرح کرده است.

فعالان صنعت نیز صادرات را یکی از راه‌های عبور از رکود داخلی می‌دانند چراکه وقتی قدرت خرید بازار داخل کاهش پیدا می‌کند دسترسی به‌بازار‌های خارجی می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید را فعال نگه دارد. با این حال تامین مواد اولیه، هزینه‌های صادرات و محدودیت‌های تجاری همچنان از موانع این مسیر است.

از همین منظر مساله کفش مدرسه فقط مساله یک خرید شهریورماه نیست. رکود تقاضای داخلی می‌تواند روی تولید، اشتغال و حتی توان صادراتی صنعت اثر بگذارد.

رکود در آستانه بازگشایی مدارس

بازگشایی مدارس همچنان می‌تواند فروش بازار کفش را افزایش دهد، اما انتظار یک رونق پرقدرت با آنچه در سال‌های قبل اتفاق می‌افتاد تفاوت دارد. خانواده‌ها نمی‌توانند خرید کفش را برای همیشه حذف کنند، اما می‌توانند نوع، تعداد و زمان خرید را تغییر دهند.

ممکن است یک خانواده به‌جای دو جفت کفش یک جفت بخرد، به‌جای چرم سراغ فوم یا کفش ماشینی برود، به‌جای برند کیفیت قابل‌قبول را انتخاب کند و خرید را تا روز‌های نزدیک به‌بازگشایی مدارس عقب بیندازد تا مطمئن شود قیمت‌ها بیشتر از این افزایش پیدا نمی‌کند.

این رفتار برای بازار اهمیت زیادی دارد، چون افزایش مراجعه در شهریور لزوما به‌معنای افزایش متناسب فروش نیست. ممکن است مغازه‌ها شلوغ‌تر شوند، اما ارزش خرید هرمشتری پایین‌تر بماند.

رویداد۲۴| افزایش قیمت بنزین در حالی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات تصمیم‌گیری دولت تبدیل شده که همزمانی رشد مصرف، محدودیت تولید و افزایش هزینه واردات، اصلاح نظام انرژی را به یک ضرورت تبدیل کرده است؛ با این حال، تجربه‌های گذشته و شرایط اقتصادی جامعه نشان می‌دهد هرگونه افزایش قیمت می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، در هفته‌های گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین به یکی از بحث‌های داغ تصمیم‌گیران تبدیل شد و حتی افزایش قیمت برای مدتی در کرمان اجرا شد، اما دولت از ادامه آن منصرف شد. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون سازمان تازه‌تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز طی روز‌های گذشته با حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی، سناریو‌های مطرح‌شده در دولت را تشریح کرد.

با این حال، شدت انتقاد‌ها موجب شد سناریو‌های افزایش قیمت فعلا به بایگانی برگردد. در این میان، اگرچه برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت انتقاد کرده‌اند، گروهی دیگر دولت را به سمت اجرای مدل‌هایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو سوق می‌دهند.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که بر تغییر شیوه سهمیه‌بندی تاکید دارد و گفته است: «تخصیص سهمیه نباید به‌تعداد خودرو بلکه باید به‌خانوار باشد.» بنزین؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت

دولت پزشکیان با یک مسئله واقعی در بازار انرژی مواجه است؛ رشد مصرف از یک سو و محدودیت منابع و تولید از سوی دیگر، فشار بر دولت برای اصلاح بازار انرژی را افزایش داده است.

با این حال، پاسخ به این مسئله لزوما افزایش ناگهانی قیمت نیست. مسعود پزشکیان نیز طی هفته‌های گذشته بار‌ها از ضرورت مدیریت مصرف بنزین، گاز، برق و آب سخن گفته و بر این نکته تاکید کرده است که تصمیم‌های اصلاحی باید با اطلاع‌رسانی و همراهی مردم انجام شود.

در مقابل، اکثریتی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خواستار حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی شده‌اند؛ رویکردی که استدلال می‌کند افزایش قیمت به‌تنهایی نتوانسته در سال‌های گذشته مشکل ناترازی انرژی را حل کند. دعوای قیمت یا دعوای توزیع یارانه؟

بخش مهمی از اختلافات موجود بر سر بنزین به نحوه توزیع یارانه بازمی‌گردد. مالک شریعتی، نماینده تهران، معتقد است حدود ۴۷ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و در نتیجه از یارانه‌ای که مستقیما به خودرو تعلق می‌گیرد، سهمی دریافت نمی‌کنند.

از این منظر، ادامه نظام فعلی سهمیه‌بندی به معنای پرداخت یارانه بیشتر به خانوار‌هایی است که خودرو‌های بیشتری در اختیار دارند. البته شریعتی تاکید کرده انتقال سهمیه به کد ملی به‌تنهایی تمام مشکلات عدالت در توزیع یارانه را حل نمی‌کند و دولت باید برای بازار ثانویه، فروش کارت سوخت و رفتار‌هایی که ممکن است در صورت افزایش فاصله قیمت‌ها شکل بگیرد، از پیش برنامه داشته باشد؛ بنابراین حتی در میان منتقدان افزایش قیمت نیز یک توافق ضمنی وجود دارد: وضع موجود قابل دوام نیست. اختلاف اصلی بر سر این است که هزینه اصلاح چگونه و میان چه گروه‌هایی توزیع شود.

افزایش یکباره قیمت، از منظر حسابداری دولت شاید ساده‌ترین ابزار باشد، اما از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند یکی از پرهزینه‌ترین گزینه‌ها باشد. خانواری که طی سال‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته، افزایش قیمت بنزین را تنها در عدد درج‌شده روی تابلوی جایگاه نمی‌بیند؛ بلکه آن را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و انتظارات تورمی احساس خواهد کرد. فاصله تولید و مصرف بنزین بیشتر شد

در سوی دیگر، آمار‌های صنعت نفت نیز فشار موجود بر دولت را نشان می‌دهد.

عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده ظرفیت تولید بنزین کشور با افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. با این حال، مصرف در روز‌های اخیر تا حدود ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.

متوسط مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳ میلیون و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است. به گفته رفیعی، رشد مصرف طی پنج سال اخیر سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است.

از سوی دیگر، بخشی از افزایش تولید فعلی از مسیر پتروشیمی‌های نوری و بوعلی تامین می‌شود؛ مسیری که خود شرکت ملی پالایش و پخش آن را راهکاری کوتاه‌مدت می‌داند.

رفیعی همچنین گفته است ایران در سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اما اکنون واردات بنزین حدود سه میلیارد دلار هزینه ایجاد می‌کند؛ یعنی تراز ارزی این بخش در مقایسه با آن مقطع حدود ۶ میلیارد دلار تغییر کرده است. CNG؛ ظرفیتی که دوباره فراموش شده است

همزمان با افزایش فشار‌ها برای اصلاح قیمت بنزین، استفاده از ظرفیت CNG نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

محمود جان‌محمدی، رئیس انجمن CNG، با اشاره به افزایش سالانه ۶ تا ۸ درصدی مصرف بنزین، گفته است مصرف CNG در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام‌شده در زیرساخت این صنعت، تاکید کرده است به جای صرف ارز برای واردات بنزین، می‌توان بخشی از ظرفیت بلااستفاده CNG را دوباره فعال کرد.

براساس گفته‌های او، خودروسازان طبق اسناد بالادستی باید حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانه‌سوز تولید کنند، اما سهم واقعی در سال‌های اخیر بین صفر تا ۴ درصد بوده است. سهم CNG از سبد سوخت نیز به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. پوست خربزه بنزین زیر پای دولت

حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است. هر تصمیمی تبعاتی بزرگ برای اقتصاد کشور دارد؛ حتی برخی معتقدند هر تصمیمی مخاطراتی بزرگ دارد. مخاطراتی که شاید افزایش قیمت ناگهانی تبدیل به همان «پوست خربزه‌ای شود که دیگران زیر پای دولت می‌اندازند.»

واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد انکار ضرورت اصلاح قیمت انرژی برای همیشه امکان‌پذیر نیست؛ تثبیت نامحدود قیمت نیز خود می‌تواند به تشدید قاچاق، رشد مصرف و اتلاف منابع منجر شود. با این حال، ترتیب اصلاح اهمیت دارد.

کارشناسان معتقدند دولت پیش از هر شوک قیمتی باید سهم خودروساز، واردکننده خودرو، شبکه حمل‌ونقل، دستگاه متولی اسقاط، CNG، نظام توزیع یارانه و مقابله با قاچاق را در اصلاح قیمت لحاظ کند. سپس اگر افزایش تدریجی قیمت همچنان اجتناب‌ناپذیر بود، منافع حاصل از آن باید به‌شکلی قابل مشاهده به خانوار‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی بازگردد.

به این ترتیب، مسئله بنزین برای دولت پزشکیان دیگر صرفا یک تصمیم درباره قیمت یک حامل انرژی نیست؛ بلکه آزمونی همزمان برای مدیریت ناترازی، کنترل تبعات تورمی و حفظ اعتماد اجتماعی است.

به گزارش تجارت نیوز، حمله به پالایشگاه‌ پارس جنوبی توسط آمریکا و اسرائیل در اسفندماه، منجر به آسیب به تاسیسات گازی و از دست رفتن بخشی از توان تولید گاز شده است.

پیش از این نیز کسری گاز در زمستان سال گذشته طبق آمار شرکت ملی گاز حدود ۳۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز عنوان شده بود. از این رو، تشدید کسری گاز در کشور نگران‌کننده است.

اما باید دید با توجه به افزایش ناترازی گاز در کشور، چه خطرات و محدودیت‌هایی ممکن است در زمستان در انتظار مردم باشد؟ آیا باید شاهد قطعی برق یا قطعی گاز شبکه خانگی و صنایع باشیم؟ 135 میلیون مترمکعب به کسری گاز اضافه شد

رضا سپهوند، نماینده چگینی و خرم‌آباد و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در نشست خبری روز 27 مرداد، در پاسخ به سوال تجارت‌نیوز در مورد احتمال کمبود گاز در زمستان پیش‌رو گفت: در پی حملات دشمن، ۵ فاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی مورد حمله قرار گرفت و ۲۳۰ میلیون متر مکعب گاز از مدار خارج شد که خوشبختانه تاکنون ۹۵ میلیون متر مکعب از این میزان جبران شده است. عملیات بازسازی آغاز شده اما فرایندی زمان‌بر است؛ با این حال از طریق سایر مخازن و پالایشگاه‌ها در حال تامین نیازها هستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اذعان به افزایش ناترازی انرژی نسبت به پیش از جنگ تصریح کرد: بخشی از این کمبود در نیروگاه‌ها با سوخت مایع، گازوئیل، ال.پی.جی و نفت کوره جبران می‌شود و تمامی تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است. با این حال بخشی دیگر به ناترازی سال گذشته اضافه خواهد شد.

سپهوند تاکید کرد: تمام تلاش بر این است که قطع برق و گاز در بخش خانگی رخ ندهد، اما پیش‌بینی می‌شود در حوزه گاز ناچار به اعمال خاموشی و قطعی باشیم؛ گرچه در حوزه برقِ بخش خانگی قطعی نخواهیم داشت. قطعی گاز در بخش صنعتی قطعاً بیشتر از سال گذشته خواهد بود، اما این محدودیت‌ها به گونه‌ای نیست که صنایع را با چالش‌های اساسی مواجه کند. تشدید محدودیت‌ها در حوزه انرژی در نیمه دوم سال قطعی است / قطعی گاز صنایع تشدید می‌شود

با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس باید گفت تشدید محدودیت‌ها قطعی است. اما این موضوع که محدودیت‌ها بیشتر مربوط به قطعی برق یا قطعی گاز باشد، همچنان مشخص نیست.

نکته مهم دیگر آن است که سخنگوی کمیسیون انرژی از احتمال افزایش قطعی گاز بخش صنعتی در زمستان سخن به میان آورد اما مدعی شد که تشدید قطعی قرار نیست صنایع را با چالش اساسی روبه‌رو کند. این در حالی است که در سال‌های گذشته همین قطع گاز صنایع، منجر به آسیب‌های فراوان به ویژه به صنایع فولاد و پتروشیمی شده بود.

علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در بهمن ماه 1404 عنوان کرد: «۲۲‌ درصد از ظرفیت پتروشیمی‌ها به علت کمبود خوراک خالی است و سال گذشته عدم‌‌‌‌النفع صنعت حدود ۱.۴‌ میلیارد دلار بود.»

همچنین آن‌طور که ایرنا گزارش داده، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تیرماه 1405 با اشاره به محدودیت ۸۰ درصدی انرژی در واحدهای تولیدی فولاد گفت: «مشکل در تامین انرژی (برق و گاز) منجر به عدم‌النفع ۱۸ میلیارد دلاری در پنج سال گذشته در کل زنجیره ارزش فولاد شده است.»

همان‌طور که پیداست پیش از این نیز قطعی گاز صنایع چالش‌های بسیاری به وجود آورده است. در چنین شرایطی چطور می‌توان مدعی شد که با تشدید قطعی گاز صنایع، قرار نیست چالش اساسی برای آنها ایجاد نشود؟ صنایع فولاد و پتروشیمی که در جنگ آسیب دیدند با مشکلات فراوانی در زمینه تولید و صادرات روبه‌رو هستند و افزایش قطعی گاز منجر به چالش‌های بزرگی برای آنها می‌شود. حمله به پارس جنوبی تعمیرات نیروگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد

باید گفت حمله به پارس جنوبی تنها مشکلاتی نظیر احتمال تشدید قطعی گاز صنایع یا احتمال قطعی برق در زمستان را به وجود نیاورده است. این حمله تعمیرات نیروگاهی را با مشکل روبه‌رو کرد و همین موضوع منجر شد که تغییر سبد سوخت نیروگاهی نیز در دستور کار قرار گیرد.

مسعود مرادی، معاون راهبری تولید برق حرارتی، روز یکشنبه 25 مرداد در نشست خبری عنوان کرد: «نیروگاه‌های حرارتی با در اختیار داشتن حدود ۹۳ درصد از سهم تولید برق کشور، نقش اصلی را در تامین برق مورد نیاز ایفا می‌کنند. این ظرفیت در قالب ۶۴۸ واحد نیروگاهی فعال است که هر یک دارای برنامه مشخص تعمیرات و نگهداری هستند. فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی از ۱۵ شهریورماه آغاز می‌شود و تا پایان ۱۵ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد. هدف از اجرای این برنامه آن است که تمامی واحدهای نیروگاهی در زمان اوج مصرف برق، با حداکثر آمادگی، سلامت فنی و ظرفیت تولید در مدار قرار داشته باشند.»

وی ادامه داد: «در مجموع ۱۰۲ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود که قرار بود از مهرماه آغاز و تا اردیبهشت‌ماه ادامه پیدا کند. روند اجرای برنامه در ماه‌های مهر و آبان مطلوب بود، اما از آذرماه به دلیل بروز محدودیت در تامین سوخت، شرایط تغییر کرد. با تغییر سبد سوخت نیروگاه‌ها و افزایش اولویت تامین سوخت بخش خانگی، از اواسط آذرماه تا اواخر بهمن‌ماه، برنامه تعمیرات نیز متناسب با شرایط موجود دستخوش تغییر و جابه‌جایی شد.»

مرادی توضیح داد: «با وجود محدودیت‌های سوختی ایجادشده در سال گذشته که در مقاطعی به خاموشی منجر شد، در زمستان سال گذشته خاموشی در شبکه برق کشور نداشتیم. با این حال، در ادامه و از اسفندماه به دلیل آغاز جنگ، اجرای برنامه تعمیرات با چالش جدی‌تری مواجه شد و به دلیل شرایط جنگی، بخشی از برنامه تعمیراتی با عقب‌افتادگی مواجه شد. در اسفندماه، حدود ۲۴ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود که از این میزان، اجرای حدود ۱۳ هزار مگاوات به دلیل شرایط موجود امکان‌پذیر نشد. با این حال، در فروردین‌ماه تلاش شد بخشی از عقب‌افتادگی جبران شود. در این ماه، در حالی که حدود ۱۰ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده بود، مجموعاً حدود ۲۰ هزار مگاوات تعمیرات انجام شد و بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی اسفندماه جبران شد.»

او در نهایت خاطرنشان کرد: «همچنین بخشی از برنامه باقی‌مانده برای اردیبهشت‌ماه پیش‌بینی شده بود. در این ماه نیز در شرایطی که حدود 1500 مگاوات تعمیرات برنامه‌ریزی شده بود، حدود چهار هزار مگاوات تعمیرات انجام شد و با افزایش حجم عملیات تعمیراتی، بخش دیگری از عقب‌افتادگی‌ها جبران شد. در نهایت، در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، شبکه برق کشور با آمادگی حدود ۹۸ درصدی وارد دوره اوج مصرف شد.» تغییر سبد سوخت نیروگاهی به دلیل کمبود گاز

مرادی در پاسخ به این سوال که با توجه به حمله به پارس جنوبی، تشدید کمبود گاز در کشور چه تاثیری در برنامه تعمیراتی و البته سبد سوخت نیروگاهی دارد، توضیح داد: «در آن زمان به محض اینکه ظرفیت گاز از دست رفت، کار بسیار ارزشمندی انجام شد و در طول یک ساعت سوخت تمام نیروگاه‌ها تغییر کرد. با تغییر سوخت هیچ نیروگاهی از مدار خارج نشد. تمهیداتی اندیشیده شده تا امسال در فصل زمستان مشکلی در تامین سوخت نیروگاهی نباشد. همچنین همکاری با بخش گاز وجود دارد و تلاش می‌شود که مشکلی در نیمه دوم سال بابت تامین برق نیز وجود نداشته باشد.» سهم مازوت در کل سبد سوخت نیروگاهی کشور ۱۰ درصد است / احتمال تشدید مازوت‌سوزی به دلیل کمبود گاز وجود دارد؟

همواره در فصل زمستان به دلیل تشدید مصرف گاز در کشور، نیروگاه‌های حرارتی دیگر در اولویت تخصیص گاز نبودند. همین موضوع آنها را ناچار کرده بود که به متنوع‌سازی سبد نیروگاهی روی آورند. به طور معمول در زمستان، عمده سوخت نیروگاه‌ها گازوئیل است و در مواردی مازوت‌سوزی نیز در جریان است؛ سوختی که سلامت مردم را تهدید می‌کند.

آن‌طور که ایلنا گزارش داده، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی درباره احتمال استفاده از سوخت مازوت باتوجه به چالش تامین گاز در فصل زمستان گفت: «مازوت در کل سبد سوخت نیروگاهی کشور ۱۰ درصد است و پیش‌بینی مصرف این سوخت برای فصل سرد سال نیز به همین میزان است. ضمن اینکه ما نیروگاه جدید مازوت‌سوز وارد مدار نکرده‌ایم که مصرف آن روند رو به رشد داشته باشد. ظرفیت مخازن سوخت نیروگاه‌ها در حال حاضر به حدود ۸۲ درصد رسیده و تعمیرات مورد نیاز برای فصل سرد نیز با برنامه‌ریزی بیشتری در حال انجام است.»

با وجود این که سهم مازوت تنها 10 درصد بیان شده است، اما باید دید با توجه به تشدید ناترازی گاز در فصل سرد سال، آیا احتمال افزایش سهم مازوت در سبد سوخت نیروگاهی وجود دارد؟

تجربه سال 1403 و خاموشی‌های زمستانه را مردم فراموش نکرده‌اند. در سال 1403 دولت میان قطعی برق و مازوت، ابتدا قطعی برق را انتخاب کرد؛ تا جایی که روزانه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده اعمال شد. با این حال، بعدها مشخص شد که مساله تنها آلایندگی مازوت نبوده و کمبود این فرآورده در کشور وجود داشت و تخصیص سوخت نیروگاهی متناسب با نیاز کشور نبود.

با توجه به چنین تجربه‌ای، همچنان نمی‌توان به طور قطعی گفت که مشکلی در تامین انرژی در زمستان به‌وجود نمی‌آید. همچنین نمی‌توان با قطعیت گفت که سهم مازوت از سبد نیروگاهی همان 10 درصد باقی می‌ماند و به دنبال کاهش تخصیص گاز، سهم مازوت تشدید نمی‌یابد.

باید دید تا فرا رسیدن فصل سرما، چقدر از توان تولید گاز کشور بازیابی می‌شود و بازیابی بخشی از توان از دست رفته می‌تواند جلوی تشدید محدودیت‌ها برای مردم و صنایع را بگیرد؟