روسیه: موفقیت ایران در پرونده دارایی‌های مسدودشده برای ما مهم است

آینده کریدور شمال-جنوب؛ از یک ظرفیت جغرافیایی تا یک مزیت اقتصادی واقعی

کریدور شمال–جنوب در سال‌های آینده می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مسیرهای بازتعریف تجارت میان آسیا، قفقاز، روسیه و اروپا تبدیل شود و برای ایران، این فرصت را فراهم می‌کند تا موقعیت جغرافیایی خود را به یک مزیت اقتصادی واقعی تبدیل کند که با تحقق آن، درآمد ترانزیتی، سرمایه‌گذاری و نقش ایران در زنجیره تأمین منطقه‌ای افزایش می‌یابد. آینده این کریدور به تکمیل زنجیره‌ای از بنادر جنوبی ایران، شبکه ریلی و جاده‌ای، قفقاز و روسیه بستگی دارد و پروژه‌هایی مانند راه‌آهن رشت–آستارا، توسعه بنادر و هوشمندسازی گمرک می‌توانند زمان و هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهند و ایران را به مرکزی برای خدمات لجستیکی و توزیع کالا تبدیل کنند.

با این حال، رقابت برای جذب جریان تجارت اوراسیا شدید خواهد شد و مزیت ایران تنها به کوتاه‌تر بودن مسیر خلاصه نمی‌شود؛ امنیت، ثبات قوانین، سرعت گمرک و کیفیت خدمات نیز تعیین‌کننده هستند. آینده این کریدور دو سناریو دارد: در سناریوی نخست، با تکمیل زیرساخت‌ها، ایران به یکی از گره‌های اصلی تجارت تبدیل می‌شود؛ در سناریوی دوم، اگر توسعه با سرعت لازم پیش نرود، کشورهای دیگر سهم بیشتری از این جریان را جذب می‌کنند. سرنوشت این کریدور به توانایی ایران در ایجاد شبکه‌ای از زیرساخت، قانون، فناوری و سرمایه‌گذاری بستگی دارد تا جغرافیا به یکی از منابع مهم قدرت اقتصادی ایران تبدیل شود.

Sputnik Iran | Rubika | Bale | Web

ایران آنلاین:

  زلنسکی روز چهارشنبه پس از آنکه مقامات ضد فساد تحت حمایت غرب تحقیقاتی را در مورد یک طرح پولشویی ادعایی ۳.۴ میلیون دلاری که مقامات ارشد ریاست جمهوری در آن دخیل بوده‌اند، آغاز کردند، ایرینا مودرایا، معاون رئیس دفتر خود را اخراج کرد. مودرایا هرگونه تخلفی را رد کرده است. این جدیدترین مورد از رسوایی‌های فساد متعدد مربوط به مقامات نزدیک به زلنسکی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، یک روز پیش از آن، میخائیل فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین که برکناری غیرمنتظره‌اش ماه گذشته باعث چندین هفته اعتراضات عمومی شد، ویدئویی به سبک مبارزات انتخاباتی منتشر کرد که فساد دولتی را محکوم می‌کرد و خواستار انتخابات در میانه «بحران سیستماتیک حکومتداری» شد.

دوره پنج ساله ریاست جمهوری زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما او با استناد به حکومت نظامی اعمال شده پس از تشدید درگیری با روسیه در فوریه ۲۰۲۲، از برگزاری انتخابات جدید خودداری کرده است.

وال استریت ژورنال این آشفتگی را «بزرگترین چالش» برای «حفظ ریاست جمهوری» زلنسکی از سال ۲۰۲۲ خواند و نوشت به نظر می‌رسد فدوروف در بحبوحه ناامیدی فزاینده از رسوایی‌های فساد مکرر، خود را به عنوان یک رقیب اصلی مطرح می‌کند.

روزنامه فایننشال تایمز با استناد به تحلیلگری که نتیجه گرفت «بحران سیاسی آشکار است»، خاطرنشان کرد که فهرست رو به رشد متحدان زلنسکی که درگیر تحقیقات فساد شده‌اند، در کاهش رتبه محبوبیت او نقش داشته و نگرانی حامیان غربی کی‌یف را برانگیخته است.

واشنگتن پست هم مداخله فدوروف را «چالشی قابل توجه و مستقیم» برای اقتدار زلنسکی توصیف کرد.

روزنامه تلگراف نوشت زلنسکی «با مجموعه‌ای از رسوایی‌های فساد طولانی مدت» آسیب دیده است و تحقیقات ادامه دارد.

این روزنامه استدلال کرد که او رقبای قدرتمندی را برای خود جمع کرده است که زمانی عمیقا به او وفادار بودند و گفت که به نظر می‌رسد «به طور فزاینده‌ای محتمل» است که او نتواند اوکراین را به دوران صلح هدایت کند.

گاردین، فدوروف را به عنوان یک «حریف سیاسی قدرتمند» توصیف کرد. کارشناسانی که این روزنامه به آنها استناد کرد، فساد را نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر «حکومت بد» خواندند و هشدار دادند که خستگی عمومی و عدم توضیح تصمیمات زلنسکی، یک «جعبه باروت بی‌نقص» ایجاد کرده است.

لوموند گفت که فدوروف با درخواست انتخابات، «از خطی عبور کرده است» که هیچ سیاستمدار بزرگ اوکراینی از سال ۲۰۲۲ جرأت عبور از آن را نداشته است. این روزنامه گفت که او به دنبال بهره‌برداری از انباشت بحران‌ها، از جمله رسوایی‌های مکرر فساد است.

مجله اشپیگل هم به نقل از یک تحلیلگر سیاسی اوکراینی نوشت که چالش فدوروف را «درخواستی برای نقش رهبر اپوزیسیون» توصیف کرد. این مجله گفت که زلنسکی اکنون از زمان تشدید درگیری با اولین «مخالف عمومی و مستقیم» خود روبه‌رو است.

زلنسکی علنا به اتهامات فدوروف پاسخ نداده است. سخنرانی عصر چهارشنبه او بر مسائل نظامی و انتصاب وزیر دفاع جدید متمرکز بود و به فشارهای سیاسی فزاینده نپرداخت.

انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارم‌نیوز: در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع عراقی مطلع مدعی شد ایران در تلاش است با ارائه طرحی برای انتقال سلاح‌های سنگین گروه‌های مسلح عراقی به خاک خود، بحران میان بغداد و این گروه‌ها را مدیریت کند و در مقابل، خواستار آزادی ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود در عراق شده است.

این منابع به «ارم‌نیوز» گفتند پیشنهاد ایران شامل انتقال سلاح‌های سنگین گروه‌های مسلح به ایران تحت نظارت دولت عراق و باقی ماندن سلاح‌های سبک در اختیار دولت بغداد است؛ پیشنهادی که به گفته آنها با مخالفت دولت عراق مواجه شده است.

این منابع همچنین مدعی شدند سفر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به بغداد در همین چارچوب انجام شده و تهران تلاش کرده است برای گروه‌های مسلح مهلت بیشتری جهت تعیین تکلیف سلاح‌هایشان دریافت کند، اما درخواست ایران از سوی دولت عراق رد شده است.

تلاش برای جلوگیری از رویارویی

به گفته منابع عراقی، چارچوب هماهنگی شیعی برای جلوگیری از تبدیل پرونده سلاح گروه‌ها به رویارویی مستقیم با دولت، کمیته‌ای ویژه برای مدیریت این پرونده تشکیل داده است.

این منابع گفتند پس از سفر سردار قاآنی به بغداد، توافق شده روند خلع سلاح گروه‌های مورد بحث از مسیر گفت‌وگو دنبال شود. به گفته آنها، قالیباف نیز در جریان سفر خود به بغداد خواستار تمدید مهلت گروه‌های مسلح تا پس از ۳۰ سپتامبر شده، اما این درخواست با مخالفت دولت عراق روبه‌رو شده است.

این منابع تأکید کردند دولت عراق پس از پایان مهلت تعیین‌شده، اقدامات فشار بیشتری علیه گروه‌هایی که از تحویل سلاح خودداری کنند در نظر گرفته است؛ اقداماتی که می‌تواند شامل محدود کردن تحرکات و محاصره مقرهای این گروه‌ها باشد.

۱۱ میلیارد دلار؛ اهرم فشار تهران

منابع عراقی در ادامه به «ارم‌نیوز» گفتند ایران در برابر پذیرش روند تحویل سلاح گروه‌های مسلح، خواستار آزادسازی ۱۱ میلیارد دلار از منابع مالی مسدودشده خود در عراق شده است.

به گفته این منابع، تهران پرونده گروه‌های مسلح را یکی از اهرم‌های فشار برای دستیابی به این منابع مالی می‌داند.

این ادعا در حالی مطرح شده که بغداد بر اجرای سیاست انحصار سلاح در دست دولت اصرار دارد و بر اساس گزارش «ارم‌نیوز»، نخست‌وزیر عراق و فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور بر تحویل کامل سلاح‌ها، واگذاری مقرها و قطع ارتباط گروه‌ها با ساختارهای مسلح خارج از چارچوب دولت تأکید دارند.

در همین حال، حبیب القریشی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و حقوقی عراقی، به «ارم‌نیوز» گفت میان دولت عراق و گروه‌های مسلح بر سر این پرونده تنش ایجاد شده است.

القریشی مدعی شد دولت عراق اعلام کرده گروهی که در مهلت تعیین‌شده سلاح خود را تحویل ندهد، خارج از قانون محسوب شده و بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۵ با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین مدعی شد در پی تنش‌های اخیر، عباس الیعقوبی، مدیر اطلاعاتی جنبش النجباء در شهر ناصریه بازداشت شده و مقر این گروه در منطقه جسر دیالی در مدائن و همچنین یکی از مقرهای کتائب حزب‌الله در جرف‌النصر مورد بازرسی قرار گرفته است.

القریشی افزود سفر سردار قاآنی و قالیباف به بغداد نیز شامل درخواست انتقال سلاح گروه‌های مسلح به خاک ایران تا زمان عبور از بحران کنونی بوده است.

به این ترتیب، بر اساس ادعای منابع «ارم‌نیوز»، پرونده سلاح گروه‌های مسلح عراق اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو بغداد بر انحصار سلاح در دست دولت اصرار دارد و از سوی دیگر تهران تلاش می‌کند با ارائه راهکارهایی برای انتقال سلاح‌ها، از رویارویی مستقیم جلوگیری کند؛ در حالی که منابع عراقی، آزادی ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را یکی از مطالبات تهران در این مذاکرات عنوان کرده‌اند. انتهای پیام/