به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ با حضور 《احمد دنیامالی》، وزیر ورزش و جوانان و همراهی استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولان، امروز _پنجشنبه، بیستونهم مرداد_ ساختمان اداری حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان به بهرهبرداری رسید.
این ساختمان با مساحت ۵۱۷۸ مترمربع زیربنا شامل چهار طبقه و زیرزمین در بخشهای مختلف با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به بهرهبرداری رسید.
افتتاح مرکز گردشگری سلامت بینا در کردستان
امروز همچنین با حضور وزیر ورزش و جوانان، مرکز گردشگری سلامت بینا در استان کردستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این مرکز در زمینی به مساحت ۹۸۷ مترمربع و با زیربنای ۲۷۰۰ مترمربع احداث شده و برای طراحی، ساخت و تجهیز آن بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است که ۳۳۰ میلیارد ریال از این میزان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.
مرکز گردشگری سلامت بینا با هدف توسعه توریسم درمانی و ارتقای سطح خدمات پزشکی در منطقه راهاندازی شده و دارای بخشهای متنوعی از جمله جراحیهای تخصصی است.
این مجموعه همچنین با پیشبینی اقامتگاه و واحد پذیرایی استاندارد، خدمات موردنیاز بیماران و همراهان آنان را ارائه خواهد کرد و گامی در راستای تقویت ظرفیتهای گردشگری سلامت در استان کردستان به شمار میرود.
انتهای پیام/
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانههای خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکهها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟
نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارتبار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکهای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشتهاند و کدام ضعفهای نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامهنگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسشها نیست.
قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمیتوان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.
ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانیهای مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بینالمللی یا گفتوگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیانبار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمیتواند جایگزین این عناصر شود.
ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، میتوانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عدهای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …
محمد طراوت در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تحلیل کوتاهی از زمینه و تبعات کودتای ۲۸ مرداد» نوشت:
عدهای سادهلوحانه میگویند کودتا باید الزاماً «از پایین به بالا» باشد؛ حال آنکه در بسیاری از کودتاهای تاریخ، آنچه در عمل رخ داده، ورود و هماهنگی سطوح عالی قدرت، نهادهای نظامی و سیاسی برای برکناری یک دولت یا تغییر موازنه قدرت بوده است و مردم یا اساساً نقشی در طراحی نداشتهاند یا نقش آنان در مرحله اجرا محدود و ثانویه بوده است.
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اما تنها یک جابهجایی سیاسی یا برکناری یک نخستوزیر نبود؛ پروندهای استثنایی در تاریخ سیاسی ایران و روابط ایران و آمریکا بود؛ پروندهای که دههها بعد نیز آثار و تبعات آن باقی ماند و حتی مقامات عالیرتبه آمریکا درباره نقش کشورشان در سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق سخن گفتند.
مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در سال ۲۰۰۰ نقش مهم ایالات متحده در سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق را پذیرفت و آن را ضربهای به روند سیاسی ایران دانست. سالها بعد نیز بیل کلینتون، رئیسجمهور اسبق آمریکا، در گفتوگویی در حاشیه اجلاس داووس، به نقش فعال آمریکا در سرنگونی دولت ملی مصدق اذعان کرد و گفت که بابت آن عذرخواهی کرده است.
اما پرسش اساسی اینجاست: چرا دولت ملی دکتر مصدق چنین نگرانی و هراسی در مخالفان داخلی و خارجی خود ایجاد کرده بود که برای کنار زدن آن، سلسلهای از اقدامات سیاسی، درباری و نظامی شکل گرفت؟ برای فهم ۲۸ مرداد ، شاید بهتر باشد آن را یک حادثه ناگهانی و منفرد نبینیم؛ بلکه آن را در امتداد مجموعهای از تلاشها برای تضعیف یا کنار زدن دولت مصدق بررسی کنیم.
نخست: ماجرای تیرماه ۱۳۳۱ و استعفای دکتر مصدق و انتصاب احمد قوام.
در آن مقطع شاه با پذیرش استعفای مصدق و انتصاب قوام ، عملاً در برابر دولت و نهضت ملی قرار گرفت. واکنش گسترده مردم در قیام سیام تیر، معادله را تغییر داد؛ قوام کنار رفت و دکتر مصدق بار دیگر به نخستوزیری بازگشت. سیام تیر نشان داد که نهضت ملی شدن صنعت نفت صرفاً یک اختلاف میان چند سیاستمدار نبود؛ پشتوانه اجتماعی قابلتوجهی داشت و حذف دولت مصدق بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و نیروهای اجتماعی آسان نخواهد بود.
اما این پایان ماجرا نبود. در نهم اسفند …
فرودگاه بینالمللی بنگوریون در تلآویو، امروز پنجشنبه در یکی از شلوغترین روزهای سال با بحران بیسابقهای مواجه شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به دنبال اعتصاب ناگهانی کارکنان، کلیه میزهای ثبتنام مسافران بسته شد و ورود پروازها به این فرودگاه به حالت تعلیق درآمد.
این اقدام در شرایطی رخ داد که بیش از ۱۰۰ هزار مسافر و ۶۰۰ پرواز برنامهریزیشده، این فرودگاه را به شلوغترین نقطه هوایی منطقه تبدیل کرده بود.
مری رگو، وزیر حملونقل رژیم صهیونیستی که برای سفری ۷ روزه در کشور مغرب به سر میبرد، با صدور بیانیهای تند خواستار شکایت فوری از کمیته کارگران در دادگاه کار شد.
وی این اقدام را «اعتصابی ابلهانه و غیرقانونی» توصیف کرد و با لحنی تهدیدآمیز گفت: «هر کسی که تصمیم گرفت دهها هزار شهروند اسرائیلی را گروگان بگیرد، بهای سنگینی خواهد پرداخت».
وزیر حملونقل رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که اختلال در عملکرد شرکتهای سوخترسان آمریکایی، عامل مستقیم هرجومرج و سرگردانی مسافران در این فرودگاه بوده است.
با وجود اتهامات وزیر حملونقل، اتحادیه بزرگ کارگری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این اقدام یک اعتصاب برنامهریزیشده نبوده و بحران فعلی ریشه در کمبود شدید نیروی کار و عدم آمادگی مدیریت فرودگاه برای فصل تابستان دارد.
کارکنان فرودگاه ماهها نسبت به کمبود حدود ۴۰۰ نیروی کار در بخشهای حمل بار و جابهجایی مسافر هشدار داده بودند و این بحران را پیشبینی کرده بودند.
بر اساس گزارشهای میدانی، در حال حاضر عملیات حمل بار در فرودگاه بنگوریون به طور کامل متوقف شده و محمولههای مسافران در ترمینالها انباشته شده است.
به دلیل این اختلال، ورود و خروج هواپیماها نیز دچار اختلال شده و حتی یک پرواز مجبور شد در میانه راه به مقصد خود بازگردد.
مدیران فرودگاه اعلام کردند که ظرفیت حمل بار به حداکثر رسیده و امکان پذیرش بار جدید وجود ندارد.
این رویداد در حالی رخ داده که حضور ۲۰ فروند سوخترسان نظامی آمریکا در این فرودگاه که به دلیل تنشهای اخیر با ایران در منطقه مستقر شدهاند، فضای توقف و عملیات فرودگاه را به شدت کاهش داده و بحران را تشدید کرده است. …
رحمان بیات، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «درحاشیه تصویب نامهی مجلس در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵؛ تأمل و تدبر بهجای خشم و ناامیدی…؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
گاهی نمایندگان مجلس دوازدهم قوانینی را تصویب میکنند که نه ضرورت ملی هستند و نه وحدتبخش و امیدآفرین؛ قوانینی که به نظر میرسد بیشتر برای عقدهگشایی شخصی یا تسویه حسابهای جناحی وضع میشوند. برای نمونه، میتوان به قانون ممنوعیت مشاغل حساس اشاره کرد که بیش از آنکه هدف امنیتی داشته باشد، برای جلوگیری از ورود چهرههایی نظیر دکتر ظریف به عرصهی اجرایی بود؛ یا قانون حجاب که بیش از آنکه در راستای اجرای احکام شرعی و قانونی باشد، رنگ و بوی قدرتنمایی و تحمیل به خود گرفته است. حتی قانون راهبردی که در مجلس یازدهم تصویب شد، بیشتر با هدف ناکام گذاشتن برجام و دولت روحانی صورت گرفت تا به زعم تصویبکنندگان، از بهرهبرداری انتخاباتی دولت جلوگیری شود.
با توجه به این واقعیتها، میتوان گفت کلیت قانونی که در ۲۵ مردادماه در مجلس تصویب شد نیز، در شرایط کنونی بیش از آنکه ضرورتی ملی داشته باشد، در راستای اغراض سیاسی و جناحی است. این قانون در شرایط حساس فعلی — یعنی در میانهی شرایط جنگی و بحران اقتصادی و معیشتی مردم — جز تشدید اختلافات و یاس و ناامیدیِ بیشترِ مردم و نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، نتیجهای دیگری ندارد.
بنابراین، با اندک آگاهی سیاسی و اجتماعی میتوان دریافت که امروز اولویتهای حیاتی جامعه عبارتند از: نخست، حفظ وحدت ملی؛ دوم، ارائه راهکار و ریلگذاری برای حل مشکلات معیشتی مردم؛ و سوم، تصویب قوانین نویدبخش که در این فضای پرالتهاب، برای مردم و جامعه امیدآفرین باشند.
مقام معظم رهبری در پیام خردادماه خود به نمایندگان مجلس صراحتاً فرمودند: «مصوّبات مجلس باید بر اساس نیازهای مردم و با هدف امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد.» اما چرا در این شرایط پرالتهاب داخلی و خارجی، تصویب چنین قانونی — که به جای تثبیت وحدت و انسجام ملی، به اختلاف و یاس و ناامیدی بیشتر دامن میزند — جای تأمل دارد؟! ولذا، تصویب چنین قوانینی در این شرایط تنها یک علت میتواند داشته باشد: و آن اینکه نمایندگان به جای منافع ملی و ضرورت حفظ انسجام جامعه، به فکر منافع گروهی و جناحی خود هستند.
