امنیت بانک‌ها سوژه بلاگرهای اینستاگرام شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  از طریق طرح «اعتبار ملی» بانک ملی ایران در دسترس مشمولان قرار گرفته است و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با سه نرخ سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماهه، یکی از انعطاف‌پذیرترین تسهیلات بانکی کشور محسوب می‌شود.  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  در شرایطی ارائه می‌شود که بازنشستگان و معلمان با درآمد ثابت، نیازمند تأمین مالی برای هزینه‌های ضروری مانند خرید مسکن، خودرو، درمان و تعمیرات منزل هستند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با بازپرداخت ۶۰ ماهه، فشار اقساط ماهانه را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را برای این قشر فراهم کرده است .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  اگرچه عنوانی جذاب دارد، اما باید توجه داشت که این تسهیلات صرفاً ویژه بازنشستگان و معلمان نیست و تمامی مشتریان بانک ملی با شرایط اعتبارسنجی مناسب و میانگین حساب کافی، امکان استفاده از آن را دارند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  صرفاً به این معناست که این دو گروه نیز مانند سایر مشتریان واجد شرایط می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند .

اندیشه معاصر نوشت:   وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  در حالی ارائه می‌شود که قسط ماهانه آن با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، حدود  ۱۶ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  است که برای بسیاری از بازنشستگان و معلمان با حقوق ماهانه متوسط، رقمی سنگین محسوب می‌شود .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  برای دریافت سقف‌های بالای تسهیلات، نیازمند میانگین حساب قوی، رتبه اعتباری خوب و سابقه بانکی سالم است و متقاضیانی که این شرایط را ندارند، ممکن است سقف وام کمتری دریافت کنند . همچنین  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  از طریق اپلیکیشن «بام» بانک ملی قابل ثبت‌نام و پیگیری است و متقاضیان باید پیش از اقدام، از نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی اطمینان حاصل کنند . در ادامه،  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان ، جدول شرایط و اقساط و نحوه ثبت‌نام را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم. جدول شرایط وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان (طرح اعتبار ملی بانک ملی) عنوان جزئیات سقف تسهیلات تا ۷۰۰ میلیون …

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ 27 خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید. 

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل 75 هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل 45 هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد. 

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.
همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت 5 روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با …

به گزارش شهرآرانیوز، نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون عمرانی و هم‌چنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سید شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طهمورث لاهوتی معاون وزیر اقتصاد و رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، محمدرضا توکلی‌زاده رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از معاونان بانک مرکزی، مسئولان نهاد‌های اقتصادی کشور و استان و نیز فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

از نظر زمانی بیش از ۹۰ درصد از مدت برگزاری جلسه به بیان دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. وکلای ملت و مسئولان دستگاه‌های دولتی سرتا پا گوش شدند و قلم به دست، یک به یک گلایه‌ها و مطالبات تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع را برای پیگیری و رسیدگی فهرست کردند. اتاق بازرگانی استان هم برای استفاده بهینه از زمان از ۱۱۴ سرفصل احصاشده، ۳۸ مورد را طبقه‌بندی و ارائه کرد تا اعضای کمیسیون‌های اقتصادی آن را موردپیگیری قرار دهند. صاحبان صنایع استان از دغدغه‌های خود می‌گویند

مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی از مشکلات مالیاتی صنایع گفت؛ به‌ویژه آنهایی که پیش از اجرای برنامه هفتم توسعه اظهارنامه تسلیم کرده‌اند و معاف شده‌اند، اما برنامه توسعه جدید برخلاف نص صریح قانون برای آنها عطف بماسبق شده، معافیت آنها را لغو کرده و آنها را هم مشمول مالیات شناخته است. علی امین‌التجار رئیس هیئت‌مدیره انجمن همگن صنایع غذایی استان هم از کمبود سرمایه در گردش برای واحد‌های صنایع غذایی و تورمی گفت که باعث می‌شود سود فروش همواره از قیمت خرید جدید جا بماند.

ضرورت حمایت از بازرگانان، تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان، نکته مهمی بود که سعید بامشکی رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به آن اشاره داشت. وی تصریح کرد که فقط یک نمونه از تبعیض میان بازرگانان و تولیدکنندگان، اعطای مهلت بازگشت ارز ۸ماهه برای بازرگانان و ۱۸ماهه برای تولیدکنندگان است درحالی که ۹۰ درصد از مواد اولیه تولید داخلی توسط بازرگانان تأمین می‌شود.

احسان شجاعی نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق استان هم در نوبت سخنرانی …

به گزارش تجارت نیوز، حسین تاجیک، امروز ۲۹ مرداد ماه، در نشست مشترک کمیسیون ویژه تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به شرایط ارزی کشور، اظهار کرد: امسال با کاهش منابع ارزی و برخی محدودیت‌ها مواجه هستیم و مجموعه حاکمیت ناگزیر است متناسب با این واقعیت‌ها، سیاست‌گذاری و مدیریت کند.

وی افزود: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی را برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات پیگیری کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به فراهم‌شدن امکان ورود اسکناس با نرخ توافقی اشاره کرد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ادامه داد: طی پنج الی ۶ ماه گذشته، حدود یک‌ونیم میلیارد دلار اسکناس وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با دوره‌های پیشین قابل توجه است.

تاجیک بیان کرد: همچنین امکان معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شده است و بانک مرکزی در توافق و قیمت‌گذاری میان طرفین مداخله‌ای ندارد. این سازوکار می‌تواند به تسهیل فرآیند بازگشت ارز و تأمین نیازهای وارداتی کمک کند.

وی درباره مهلت واردات کالا، گفت: پس از تخصیص ارز، برای واردات مواد اولیه هشت ماه فرصت در نظر گرفته شده است. برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند نیز سه ماه ارفاق لحاظ شده و این مهلت به ۱۱ ماه می‌رسد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی افزود: برای واردات ماشین‌آلات، با توجه به مدت زمان ساخت، تأمین و حمل، دوره‌های زمانی متفاوت و طولانی‌تری در نظر گرفته شده است که در برخی موارد تا ۲۸ ماه امکان‌پذیر است.

تاجیک با اشاره به مسائل فعالان اقتصادی خراسان رضوی در تجارت با افغانستان، اظهار کرد: بخشی از مبادلات با افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود و این مسئله، بازگشت منابع حاصل از صادرات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

وی تصریح کرد: بازگرداندن ریال از خارج از کشور، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان‌پذیر نیست؛ با این حال، بانک مرکزی آماده است پیشنهادهای مشخص فعالان اقتصادی درباره تجارت با افغانستان را بررسی کند.

تاجیک ادامه داد: هدف این است که منابع حاصل از صادرات در چرخه واردات و تولید کشور قرار گیرد. صادرکنندگان …

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت تامین سرمایه بانک ملت  که نماد آن در تابلوی بازار سرمایه ایران تملت می باشد، صورت های مالی 6 ماهه منتهی به تیر ماه سال 1405  را بر روی سامانه کدال منتشر کرد. این شرکت در مدت زمان مورد بررسی 2594 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرد که در مقایسه با درآمد عملیاتی 1658 میلیارد تومانی محقق شده در دوره مشابه سال گذشته افزایش 56 درصدی داشت.

با بررسی بیشتر صورت های مالی منتشر شده این واحد تجاری مشخص می شود سود عملیاتی نیز تا پایان تیر ماه به رقم 1607 میلیارد تومان رسید و افزایش 46 درصدی را به ثبت رساند. سود خالص هم با افزایش 52 درصدی از 1015 میلیارد تومان به 1539 میلیارد تومان افزایش یافت و به این ترتیب شرکت 6 ماهه خود را با رشد پشت سر گذاشت.

گفتنی است آخرین سرمایه ثبت شده واحد تجاری 7800 میلیارد تومان گزارش شده که با احتساب آن سود محقق شده هر سهم برابر با 197 ریال بود.