شرط بانک مرکزی برای دریافت وام‌های میلیاردی

رئیس بانک مرکزی گفت: در آینده نزدیک نقش و جایگاه ایران در منطقه بیش از پیش آشکار خواهد شد.



دریافت
5 MB
پیوند کوتاه کپی شد!

 عبدالناصر همتی شامگاه چهارشنبه در گفت و گوی ویژه خبری به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش تاب آوری کشور در شرایط جنگ و تحریم پرداخت و عملکرد این نهاد در ارتقای تاب آوری کشور را قابل قبول دانست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضورش در اجلاس بریکس اظهار داشت: بریکس از این نظر برای کشور ما اهمیت دارد که اعضای این اتحادیه از جمله هند روسیه چین برزیل و آفریقای جنوبیجزو شرکای اصلی تجاری و همراهان سیاسی ما در مسائل بین‌المللی هستند.

وی با بیان اینکه نظر اعضای بریکس اگر از ایده به عمل برسد، اتفاق مهمی خواهد بود، افزود: من در این اجلاس این موضوع را مطرح کردم که بریکس باید به سمت عملیاتی کردن ایده‌هایش حرکت کند؛ من به آینده اتحادیه بریکس در خصوص افزایش مبادلات تجاری بین کشورهای عضو، امیدوارم

من در اجلاس بریکس پیشنهاد ایجاد یک کانال مالی یا کریدور مالی را ارائه کردم همانند کریدورهای حمل و نقلی یا ژئوپلیتیکی؛ در این کوریدورهای مالی باید بتوانیم با استفاده از رمز دارایی‌های کشورها با یکدیگر تبادلات داشته باشیم و وابستگی خود را به ارزهای کشورهای دیگر کاهش دهیم؛ این ایده قابل اجراست و می‌تواند اقتصاد کشورهای عضو بریکس را به پیش ببرد.

همتی افزود: در حاشیه اجلاس بریکس با روسای بانک‌های مرکزی هند روسیه و چین دیدار و مذاکرات خوبی داشتیم و به توافقات مناسبی دست یافتیم و دنبال ایجاد توافقات دو یا سه جانبه میان کشورهای عضو بریکس هستیم تا بتوانیم هم همکاری‌های مالی و هم تبادلات تجاری را به پیش ببریم.

وعده دولت عراق برای پرداخت مطالبات ایران

رئیس کل بانک مرکزی به سفر اخیرش به عراق اشاره کرد و با اشاره به اینکه روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم، اظهار داشت: پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که شامل ۴ میلیارد به بخش دولت (گاز و برق و امور مرتبط)، ۸ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق ا این بوده که تعرفه‌ها و اختلاف نرخ ارزی در عراق باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است و در حال بحث درباره راهکارها با وزیر دارایی و تجارت هستیم.

همتی با اشاره به مطالبات ایران از این کشور اظهار داشت: بابت مطالبات از دولت …

مهدی دارابی دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی با رد رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که این روزها درباره تخلف در بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌شود، اعلام کرد: مجموع تخلف واقعی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده و این ارز نیز نه از بیت‌المال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.

وی گفت: بعد از اصلاح سیاست‌های ارزی روند بازگشت ارز به صورت محسوسی افزایش یافته است؛ به نحوی که درصد بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.

سابقه الزام به بازگشت ارز

به گفته این مقام بانک مرکزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی از فروردین سال ۱۳۹۷، پس از شوک ارزی آن سال، برای نخستین‌بار با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شد و از سال ۱۴۰۱ نیز با پشتوانه قانونی ادامه یافت. او گفت تا سال ۱۴۰۰ به دلیل نرخ بالای بازگشت ارز (بیش از ۸۵ درصد به‌طور متوسط)، موضوع تخلف در بازگشت ارز چندان محل بحث نبود، اما از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.

نقش بانک مرکزی و چارچوب قانونی

دارابی تصریح کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب اسفند ۱۴۰۰، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را طبق آیین‌نامه‌ای که در دولت تصویب می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. دبیرخانه «کارگروه بازگشت ارز» که مسئول این موضوع است، در بانک مرکزی مستقر است و به همین دلیل این نهاد در رأس موضوع قرار دارد.

به گفته او، قانون سقف حداقلی ۶۰ درصد را برای الزام بازگشت ارز تعیین کرده است. صادرکنندگان به‌طور کلی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ صادرکنندگان گروه یک که موظف‌اند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را از مسیرهای مشخص‌شده در آیین‌نامه بازگردانند سایر صادرکنندگان که بر اساس نوع کالای صادراتی، تنها بخشی (حداقل ۶۰ درصد) از ارز را باید از مسیرهای رسمی بازگردانند.

او تأکید کرد حتی اگر صادرکننده‌ای ارز خود را وارد کشور کند اما از مسیرهای غیر از آنچه در آیین‌نامه مشخص شده اقدام کند، باز هم این کار تخلف محسوب می‌شود.

رفع ابهام از رقم ۱۳۰ میلیارد دلار

دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری …