رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:سیاست دولت پرهیز از ایجاد اختلاف و دعوا است/ برخی برای جلب توجه تخریب می‌کنند/ دعوای داخلی حضور در زمین بازی دشمن است/ دفاع از کشور فقط در میدان جنگ نیست

محدود کردن مبادلات مالی و تجاری با تهران، تشدید کنترل بر شبکه‌های مستقر در دبی و برخورد با مسیرهای دور زدن تحریم‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی ایران را تحت فشار قرار دهد؛ هرچند ابوظبی همچنان می‌کوشد این فشار را به‌صورت تدریجی اعمال کرده و کانال‌های سیاسی با تهران را کاملا نبندد.

برای افزایش فشار بر ایران، آمریکا به همراهی امارات نیاز دارد. امارات در آن سوی خلیج فارس قرار دارد و با وجود اختلافات مکرر میان دو دولت، پیوندهای عمیق تجاری، تاریخی و فرهنگی با همسایه بزرگ‌تر خود، ایران، دارد.

ایران آنلاین:

نشست کارگروه هماهنگی اجرایی‌سازی استقرار نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده خزانه‌دار کل کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش برگزار شد.

قائم‌پناه در این نشست با تاکید بر ضرورت ورود دستگاه‌های اجرایی به مرحله عملیاتی اجرای این نظام، گفت: اقدامات پیش‌نیاز اجرای کامل آیین‌نامه از جمله تنظیم توافق با دستگاه سیاست‌گذار، تعیین دستگاه اجرایی، تنظیم موافقت‌نامه، تعیین واحدهای مجری و سایر دستگاه‌های منتخب باید در یک بازه زمانی مشخص انجام و حداکثر ظرف دو هفته تعیین تکلیف شود.

وی افزود: باید به‌طور دقیق مشخص شود هر وزارتخانه چه تعداد دستگاه اجرایی و واحد مجری دارد و مسئولیت اجرای این طرح در هر بخش بر عهده کدام واحد خواهد بود. همچنین مقرر است دستگاه‌های اجرایی دقیق چهار وزارتخانه منتخب مشخص و گزارش آن حداکثر تا ماه آینده ارائه شود.

آغاز اجرای عملیاتی در دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، مدارس و مجموعه‌های تابعه وزارت کار

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به توافق انجام‌شده با چهار وزارتخانه گفت: مقرر شده است اجرای این طرح در حوزه‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری آغاز شود. از جمله در دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم، مراکز درمانی و مجموعه‌های تابعه وزارت بهداشت، مدارس و واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مجموعه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان فنی و حرفه‌ای در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

قائم‌پناه تاکید کرد: باید در هر یک از این دستگاه‌ها دقیقاً مشخص شود چه بخش‌هایی مشمول اجرای نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهند بود.

وی اظهار کرد که این موضوع را در دولت مطرح خواهد کرد تا وزرا با سرعت بیشتری اجرای آن را دنبال کنند و حداقل در سال جاری سازوکار اجرایی آن شکل بگیرد و از سال آینده امکان اجرای کامل‌تر این نظام فراهم شود.

قائم‌پناه یکی دیگر از الزامات اجرای موفق این طرح را آموزش بودجه‌ریزی عملیاتی به مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها دانست و گفت: پیش از امضای تفاهم‌نامه‌ها باید آموزش‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی ارائه شود، چرا که صرف امضای تفاهم‌نامه بدون درک دقیق مفهوم بودجه‌ریزی عملیاتی نمی‌تواند به اجرای واقعی آن منجر شود.

وی پیشنهاد کرد برای چهار وزارتخانه منتخب، کارگاه‌های آموزشی در بالاترین سطح مدیریتی برگزار شود و ضمن تبیین اهمیت موضوع برای وزرا، معاونان و مدیران دستگاه‌ها نیز آموزش‌های تخصصی و عملیاتی دریافت کنند.

قیمت تمام‌شده خدمات باید مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از نخستین اقدامات در بودجه‌ریزی عملیاتی باید مشخص شدن قیمت تمام‌شده باشد به‌گونه‌ای که هر دستگاه بتواند با عدد و رقم مشخص اعلام کند ارائه هر خدمت یا نگهداری هر واحد از منابع چه میزان هزینه در بر دارد.

قائم‌پناه با ذکر نمونه‌ای از هزینه نگهداری فضای اداری اظهار کرد: اگر نگهداری یک مترمربع فضا در یک دستگاه سالانه ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد، این رقم باید به‌صورت دقیق محاسبه، مستند و در نظام بودجه‌ریزی لحاظ شود. دانشگاه‌ها، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر دستگاه‌ها نیز باید هزینه تمام‌شده خدمات خود را محاسبه کنند.

وی تصریح کرد: این محاسبات باید به مطالبه‌ای مشخص از دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و صرفا در حد یک دستور یا تفاهم‌نامه باقی نماند.

پرداخت مبتنی بر عملکرد باید از احکام پراکنده پرداختی جدا شود

قائم‌پناه با تاکید بر اینکه نظام مدیریت عملکرد صرفا یک نظام پرداخت پول نیست، گفت: تشویق و تنبیه نیز بخشی از نظام مدیریت عملکرد است و همه ابزارهای مدیریت عملکرد الزاما مالی نیستند. در مواردی که عملکرد فرد یا دستگاه مناسب نیست، می‌توان از ابزارهای مدیریتی و انضباطی نیز استفاده کرد.

وی بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها و نظام پرداخت تاکید کرد و گفت: احکام متعدد و پراکنده پرداختی باید در چارچوب نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد سامان پیدا کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد افزود: اگر برای اجرای این سیاست نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، باید لایحه لازم تهیه و با فوریت دنبال شود تا بخشی از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی افراد و دستگاه‌ها تعریف شود.

قائم‌پناه تاکید کرد: اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد نباید به معنای کاهش حقوق کارکنان باشد، بلکه می‌توان برخی اقلام پرداختی را در چارچوب نظامی شفاف و مبتنی بر عملکرد تنظیم کرد و آیین‌نامه‌های مربوط را به نحوی اصلاح کرد که پرداخت‌ها متناسب با عملکرد واقعی انجام شود.

چرا اجرای یک قانون باید ۲۵ سال طول بکشد؟

وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی احکام قانونی گفت: اگر دانش، سازوکار و اراده لازم برای اجرای قانون وجود داشته باشد، نباید اجرای یک قانون ۲۵ سال طول بکشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: هدف این است که نظام بودجه‌ریزی و پرداخت از یک سازوکار کلی و غیرشفاف به نظامی مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نتایج تبدیل شود.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد گفت: شاخص‌هایی از جمله میزان رعایت قانون اساسی، کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه خدمات، میزان الکترونیکی‌شدن خدمات و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات باید در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و نتایج ارزیابی نیز به‌صورت شفاف ارائه شود.

وی با اشاره به تجربه ارزیابی عملکرد استانداران گفت: برای نخستین بار شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد استانداران تعریف شد و عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند کاهش نرخ بیکاری، کاهش جمعیت بازمانده از تحصیل، توسعه انرژی خورشیدی، میزان صادرات و سایر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی عملکرد هر استان در مقایسه با سال قبل سنجیده شد تا میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی آن مشخص شود.

قائم‌پناه ادامه داد: علاوه بر این، شاخص‌هایی مانند میزان هم‌راستایی با سیاست‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های استان و میزان تحقق نتایج مورد انتظار نیز می‌تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد. همین الگو را می‌توان برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز به کار گرفت.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نباید به‌صورت یکسان و بدون توجه به مأموریت آنها باشد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ابتدا باید برای هر وزارتخانه شاخص‌های عملکردی مشخص، دقیق و قابل اندازه‌گیری تعریف و ابلاغ شود و سپس عملکرد دستگاه بر اساس همان شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: ارتباط ارزیابی عملکرد با حقوق کارکنان باید با دقت طراحی شود و پاداش عملکرد دستگاه از حقوق و مزایای جاری کارکنان تفکیک شود. همچنین باید میزان منابع، نحوه تخصیص و سازوکار پرداخت پاداش به‌طور شفاف مشخص باشد.

تفاوت امکانات رفاهی دستگاه‌ها باید در طراحی نظام پرداخت مورد توجه قرار گیرد

قائم‌پناه همچنین با اشاره به تفاوت سطح امکانات و منابع رفاهی دستگاه‌های اجرایی گفت: برخی دستگاه‌ها امکانات رفاهی بسیار بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها دارند و این تفاوت می‌تواند موجب ایجاد نابرابری در اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد شود. بنابراین وضعیت موجود دستگاه‌ها باید پیش از طراحی سازوکار نهایی به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های بزرگ، از نظر ساختار، تعداد کارکنان، میزان پرداخت‌ها و امکانات رفاهی شرایط متفاوتی دارند و نمی‌توان بدون شناخت این تفاوت‌ها، یک نسخه واحد برای همه آنها تعیین کرد.

هدف نهایی؛ حرکت از نظام پرداخت غیرشفاف به نظام مبتنی بر نتیجه

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان اظهار کرد: وضعیت موجود دستگاه‌ها، تعداد کارکنان، میزان پرداخت‌ها، امکانات رفاهی، هزینه تمام‌شده خدمات و سایر شاخص‌های مرتبط باید به‌صورت دقیق احصا شود و پس از آن، سازوکار واحد و در عین حال متناسب با مأموریت دستگاه‌ها برای ارزیابی و پرداخت مبتنی بر عملکرد طراحی شود.

وی گفت: هدف نهایی این است که نظام پرداخت و ارزیابی عملکرد از حالت کلی و غیرشفاف خارج و به نظامی مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر نتایج تبدیل شود. به‌گونه‌ای که دستگاه‌ها و کارکنان بدانند عملکرد آنها بر اساس چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود و چه ارتباطی میان عملکرد، ارزیابی و پاداش وجود دارد.

انتهای پیام/

به گزارش شهرآرانیوز، «فالح الفیاض»، رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرد که عراق در برابر مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و چالش‌ها قرار دارد که نیازمند آرامش و عقلانیت است و همزمان باید قدرت دولت، حاکمیت و تصمیم‌گیری مستقل کشور حفظ شود.

وی با بیان اینکه الحشد الشعبی اختیار تصمیم‌گیری برای جنگ را ندارد و به دستور فرمانده کل نیرو‌های مسلح پایبند است، افزود: نخست‌وزیر مسئول همه کسانی است که برای دفاع از کشور سلاح حمل کرده‌اند.

الفیاض با تاکید بر اینکه سلاح باید در اختیار دولت باشد، خواستار ساماندهی پرونده سلاح در چارچوب ضوابطی شد که همه طرف‌ها را دربرگیرد.

وی در عین حال هشدار داد که برخورد قهرآمیز با پرونده سلاح می‌تواند به درگیری منجر شود. مرحله پس از خروج آمریکا

الفیاض درباره مرحله پس از خروج نیرو‌های آمریکایی گفت عراق وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد که مستلزم بازتنظیم روابط با کشور‌های جهان بر اساس منافع عراق است.

او همچنین بر ضرورت ایجاد معادله قدرت جدید برای حفاظت از حریم هوایی و صیانت از حاکمیت عراق تأکید کرد.

الفیاض خروج نیرو‌های آمریکایی و پایان حضور ائتلاف بین‌المللی در عراق را «یک مرحله افتخارآمیز برای عراق» و موضوعی شایسته جشن گرفتن توصیف کرد و همزمان خواستار عبور از ادبیات تنش‌زا و حرکت به سمت مرحله‌ای باثبات‌تر شد. حملات به الحشد الشعبی

رئیس الحشد الشعبی همچنین به هدف قرار گرفته شدن نیرو‌های این سازمان گفت: در جریان جنگ علیه ایران، بیش از ۱۰۰ مقر الحشد الشعبی هدف حمله قرار گرفته و بیش از ۱۰۰ نفر از نیرو‌های این سازمان شهید و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

او گفت الحشد الشعبی در حفاظت از نیرو‌ها و مقر‌های خود کوتاهی نخواهد کرد و برای دفاع از آنها، اقدامات لازم را در چارچوب قانونی انجام خواهد داد. سلاح و ارتباطات سیاسی

الفیاض بر ضرورت تفکیک میان الحشد الشعبی به‌عنوان یک نهاد و عناوین سیاسی و گروهی تأکید کرد و گفت:قانون مربوط به الحشد نباید به‌صورت شتاب‌زده یا بر اساس منافع سیاسی تصویب شود و هر نیروی الحشد الشعبی که علیه او حکم قضایی صادر شده باشد، باید بازداشت و به مراجع قانونی تحویل داده شود. موضع عراق درباره منطقه

الفیاض درباره تحولات منطقه گفت: موضع اخلاقی و سیاسی عراق ایجاب می‌کند که در کنار مظلومان در غزه، لبنان، سوریه و ایران قرار گیرد، اما در شرایط کنونی وارد رویارویی نظامی نشود.

او همچنین نسبت به حضور نظامی خارجی در سوریه ابراز نگرانی کرد و گفت عراق خواهان ایجاد رابطه با دمشق به شکلی است که امنیت و ثبات عراق را حفظ کند.

منبع: مهر

در ادامه حتما بخوانید الزیدی: حشد شعبی مورد توجه دولت است

به گزارش شهرآرانیوز، «عمر البخیتی» سخنگوی دولت یمن، با تبریک پیروزی‌های نیرو‌های مسلح یمن در دفاع از کشور گفت: این نیرو‌ها از ۲۰ ژوئیه تاکنون معادله «محاصره در برابر محاصره» را در برابر عربستان تثبیت کرده‌اند.

او اقدامات نظامی اخیر را واکنشی به چهار سال تعلل ریاض و پایبند نبودن به تعهدات توافق کاهش تنش دانست و از عربستان خواست از اجرای «دیکته‌های آمریکا و اسرائیل» دست بردارد.

وی همچنین نیرو‌های مسلح یمن را «حافظ حاکمیت یمن» توصیف کرد و گفت این نیرو‌ها در برابر هرگونه نقض حاکمیت یمن، دست بلند کشور برای مقابله با متجاوزان هستند.

سخنگوی دولت یمن در ادامه گفت: ریاض گزینه دیگری جز پذیرش مطالبات مردم یمن ندارد.

منبع: مهر

در ادامه حتما بخوانید انصارالله یمن: ۸ کشتی را هدف قرار داده و از عبور ۴۸ مورد دیگر جلوگیری کردیم | تثبیت ۳ معادله در برابر سعودی‌ها

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

وال استریت ژورنال نوشت: امارات متحده عربی پس از هفته‌ها فشار دولت ترامپ، معاملات مالی و اقتصادی با ایران را به حالت تعلیق درآورد.

تلاش رئیس‌جمهور ترامپ برای تحت فشار قرار دادن ایران، تا حد زیادی به مهار یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی این کشور، یعنی دبی، بستگی خواهد داشت.

امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که معاملات مالی و اقتصادی با ایران را به حالت تعلیق درآورده است؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی تهران به یکی از منابع اصلی واردات و همچنین یک مسیر مالی پشتیبان برای ارتباط با جهان را تهدید کند.

این اقدام پس از هفته‌ها فشار و رایزنی دولت ترامپ با امارات برای اقدام علیه شبکه‌های مالی ایران در این کشور صورت گرفت. به گفته افرادی که از این موضوع اطلاع دارند، مقام‌های آمریکایی به مقام‌های اماراتی گفته‌اند که هدف قرار دادن جریان‌های مالی مرتبط با ایران می‌تواند تأثیری بیشتر بر تهران داشته باشد تا محاصره دریایی بنادر ایران.

آمریکا همچنین در جریان جنگ از امارات خواسته است اقدامات سختگیرانه‌تری علیه نهادهای ایرانیِ تحریم‌شده انجام دهد.

ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفت: «امروز همچنین اعلام می‌کنم که هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع شریان حیاتی در اختیار ایران قرار دهند، خود با پیامدهای اقتصادی عظیم مواجه خواهد شد. قاچاق نفت، خطوط مبادله، انتقال نقدینگی، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها، شرکت‌های پوششی—همه این‌ها باید همین حالا متوقف شوند. خودتان می‌دانید چه کسانی هستید.»

رئیس‌جمهور مشخص نکرد منظورش کدام کشورهاست، اما گفت می‌خواهد همه متحدان آمریکا در کنار او بایستند.

اگر این اقدام به‌طور گسترده اجرا شود، می‌تواند دسترسی تهران به ارز خارجی و شبکه‌های تجارت جهانی را به میزان قابل‌توجهی محدود کند. دولت ترامپ امیدوار است چنین فشاری، ایران را برای رسیدن به یک توافق تحت فشار بیشتری قرار دهد.

اما قطع این ارتباطات آسان نخواهد بود. بخش قابل‌توجهی از این فعالیت‌ها عمداً پنهان می‌شود. دستورهای تحریمی آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهند که درآمدهای نفتی، معاملات ارز خارجی و پرداخت‌های مربوط به نهادهای ایرانی، مدت‌هاست از طریق شرکت‌های صوری و صرافی‌های مستقر در دبی جابه‌جا می‌شوند؛ در بسیاری از موارد حتی نام ایران در تراکنش‌ها ظاهر نمی‌شود.

قطع ارتباط ایران همچنین مستلزم آن خواهد بود که مقام‌های اماراتی اقدامات بسیار شدیدتری علیه فعالیت‌های مالی و تجاری مبهم و غیرشفاف اعمال کنند؛ اقدامی که می‌تواند به نقش دبی به‌عنوان یک مرکز جهانی آزاد و منعطف برای تجارت، سرمایه و صادرات مجدد آسیب بزند.

مکس مِیزلیش، مقام پیشین تحریم‌های آمریکا که اکنون پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌هاست، گفت: «وقتی به دور زدن تحریم‌های ایران و توانایی این کشور برای کسب درآمد از فروش بدون مجوز نفت نگاه می‌کنید، دبی یک مرکز عمده برای جریان‌های مالی است. اقدام امارات علیه تجارت مستقیم و فعالیت‌های مالی مهم است، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از فعالیت‌های غیرمستقیم از طریق بانک‌های دبی جریان پیدا می‌کند و از بانکداری سایه و عملیات تأمین مالی ایران پشتیبانی می‌کند.»

اقدام امارات پس از هفته‌ها افزایش تنش صورت گرفت؛ از جمله آنچه مقام‌های اماراتی می‌گویند حملات ایران به هفت کشتی این کشور تنها در همین ماه بوده است.

روز سه‌شنبه، ایران دو موشک بالستیک به سمت امارات شلیک کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور را فعال کرد. وزارت دفاع امارات اعلام کرد این موشک‌ها کشتی‌های در حال تردد دریایی را هدف گرفته بودند و در دریا سقوط کردند.

مقام‌های اماراتی اقدامات اخیر را بخشی از یک روند تشدید تدریجی می‌دانند، نه قطع کامل روابط با تهران. به گفته افراد مطلع، انتظار می‌رود امارات مرحله‌به‌مرحله پیش برود؛ ابتدا با اعمال محدودیت‌های جدید بر محموله‌های باری و سپس، در صورت ادامه حملات ایران، احتمالاً با گسترش اقدامات علیه نهادهای مرتبط با ایران.

این رویکرد نشان‌دهنده ترجیح امارات برای آزمودن تدریجی اقداماتی است که مؤثر واقع می‌شوند، در حالی که امکان تغییر مسیر و تعدیل سیاست‌ها را برای خود حفظ می‌کند.

به گفته افراد مطلع، سیاست‌گذاران اماراتی نگران‌اند که راهبرد واشنگتن برای وارد کردن فشار اقتصادی عمیق‌تر بر ایران، به آن بخش از اقتصاد کشورهای خلیج فارس که به جای نفت به گردشگری و تجارت متکی است، آسیب بزند و در نهایت موجب واکنش نظامی بیشتر ایران شود.

مقام‌های اماراتی همچنین می‌خواهند برخی کانال‌های ارتباطی با تهران را باز نگه دارند تا اگر کارزار فشار دولت ترامپ شکست خورد، همچنان یک گزینه دیپلماتیک در اختیار داشته باشند.

امارات به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. یک مقام دولت آمریکا مدعی شد که تحریم‌ها و محاصره آمریکا اقتصاد ایران را فلج کرده‌اند و ترامپ ابزارهای بیشتری برای اعمال فشار در اختیار دارد.

در اوایل جنگ، امارات حمل‌ونقل مستقیم محموله‌های دریایی با ایران را متوقف کرد و اقدامات گسترده‌تری را علیه فعالیت‌های مرتبط با ایران در داخل کشور آغاز کرد؛ از جمله لغو ویزاها و تعطیل کردن مدارس و باشگاه‌ها.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که واشنگتن در روزهای آینده محدودیت‌های جدیدی علیه اقتصاد ایران اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته او همراه با محاصره دریایی بنادر ایران یک «ضربه یک-دو» خواهد بود.

برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران، آمریکا به مشارکت امارات نیاز دارد.

امارات درست در آن سوی خلیج فارس قرار دارد و با همسایه بزرگ‌تر خود روابط تجاری، تاریخی و فرهنگی عمیقی دارد؛ هرچند دو دولت بارها با یکدیگر اختلاف داشته‌اند.

پیش از جنگ، امارات بزرگ‌ترین منبع واردات ایران، حتی بالاتر از چین، بود و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد از کل واردات ایران، به ارزش حدود ۲۱ میلیارد دلار، از امارات تأمین شد؛ بر اساس داده‌های سازمان تجارت جهانی.

امارات سال‌هاست به‌عنوان یک مرکز مالی مهم برای شرکت‌ها و افراد ایرانی که به دنبال دور زدن تحریم‌های غرب هستند، فعالیت کرده است؛ موضوعی که تحلیلگران پیگیر فعالیت‌های تهران و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

به گفته آنها، شبکه دور زدن تحریم‌های ایران به تهران کمک کرده است به فروش نفت در خارج از کشور ادامه دهد.

بر اساس اطلاعات وزارت خزانه‌داری آمریکا و تحلیلگران پیگیر فعالیت‌های تهران، ایران در امارات شرکت‌های پوششی ایجاد کرده است تا پرداخت‌های نفتی را دریافت کنند، معاملات را تسویه کنند و منشأ واقعی پول را پنهان سازند.

در سال ۲۰۲۴، حدود ۹ میلیارد دلار که از طریق حساب‌های کارگزاری بانک‌های آمریکایی عبور کرده، ظاهراً با فعالیت‌های مالی مخفیانه ایران مرتبط بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت‌های مستقر در امارات—که بیشتر آنها در دبی، یکی از هفت امارت این کشور قرار داشتند—۶۲ درصد از این وجوه را دریافت کرده‌اند.

ایران همچنین به ناوگان سایه‌ای متشکل از نفتکش‌های قدیمی متکی بوده است تا نفت خام تحریم‌شده را جابه‌جا کند و همزمان مسیر حرکت و ساختار مالکیت این کشتی‌ها را پنهان نگه دارد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، بسیاری از نفتکش‌های مرتبط با تجارت سایه‌ای ایران متعلق به شرکت‌هایی هستند که در امارات مستقرند یا توسط شرکت‌های مستقر در این کشور مدیریت می‌شوند.

امارات پیش‌تر اعلام کرده بود که به تحریم‌ها پایبند است و تعهدی جدی برای حفاظت از سلامت و یکپارچگی نظام مالی جهانی دارد.

با وجود اقدامات جدیدی که امارات اعلام کرده است، تحلیلگران می‌گویند مقابله با این شبکه موازی تأمین مالی همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود.

اریک آلتر، رئیس دانشکده دیپلماتیک انور قرقاش در ابوظبی، یکی دیگر از امارت‌های این کشور، گفت: «این کار شدنی است، اما محدودیت‌هایی دارد.»

او افزود که دولت می‌تواند فعالیت رسمی بانک‌ها و تردد عمده در بنادر را متوقف کند، اما «نمی‌تواند تک‌تک شرکای محلی، هر منطقه آزاد تجاری یا حرکت هر شناور کوچک در میان هفت امارت را که هرکدام فرهنگ تجاری متفاوتی دارند، کنترل کند.»