کمپین عجیب فروش خودرو در همسایگی ایران / سه سال بنزین رایگان برای خریداران نیسان!

برترین‌ها: حواشی اخیر درباره احتمال اختلاط بنزین با متانول، واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی به دنبال داشته است. در همین رابطه، پیام الیاس‌کردی (فعال اقتصادی) با انتشار توییتی کنایه‌آمیز به این موضوع واکنش نشان داد و مدعی شد: «گویا راه حل چهارمی برای بنزین پیدا کردن! کیفیتو انقدر پایین آوردن که مردم از ترس خراب شدن ماشینشون دیگه بنزین نزنن… دولت با همین ترفند ساده، مصرف رو کنترل کرد.»

این ادعا در حالی مطرح شده که طی روزهای گذشته موضوع کیفیت و ترکیب سوخت عرضه‌شده در جایگاه‌ها به یکی از بحث‌های مورد توجه کاربران تبدیل شده است. نگرانی درباره پیامدهای احتمالی استفاده از سوخت نامرغوب برای خودروها نیز به این حواشی دامن زده است. کنایه الیاس کردی در شرایطی مطرح شده که پیش‌تر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور، از سه سناریوی پیش روی دولت درباره اصلاح قیمت بنزین خبر داده بود.

حالا این پرسش در فضای مجازی مطرح شده که آیا ماجرای کیفیت سوخت و نگرانی‌های ایجادشده درباره آن، می‌تواند بر الگوی مصرف بنزین نیز اثر بگذارد یا نه؛ موضوعی که البته برای قضاوت درباره آن، به اطلاعات دقیق‌تر و اظهارنظر رسمی مسئولان درباره کیفیت و ترکیب بنزین عرضه‌شده نیاز است.

رویداد۲۴|  حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و تحلیل‌گر اقتصادی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد که در هیچ جای جهان در زمان جنگ، سیاست‌هایی از جنس افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی به این شکل اجرا نمی‌شود. به اعتقاد او، سیاست‌گذار در شرایط جنگی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی توجه داشته باشد.

او با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بر واگذاری گسترده امور اقتصادی به بازار تأکید دارند، گفت چنین رویکردهایی بدون توجه به شرایط اجتماعی و حساسیت‌های دوره جنگ می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

راغفر افزود در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مواجه است، هر تصمیم اقتصادی باید با الزامات اجتماعی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد و نمی‌توان بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، یک کالا یا خدمت را از سبد خانوار حذف کرد.

افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم دستمزد، فشار بر خانوارها را تشدید می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت اگر افزایش قیمت بنزین موجب شود بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه سوخت شود، باید همزمان مسئله دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود دستمزدها طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌اند و در حالی که افزایش دستمزد همواره با نگرانی از آثار تورمی مواجه شده، سیاست‌هایی که خود می‌توانند تورم قابل‌توجهی ایجاد کنند، با همان حساسیت مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

راغفر در ادامه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست افزایش قیمت هشدار داد و گفت یا سیاست‌گذاران ابعاد اجتماعی این تصمیم‌ها را به‌درستی درک نمی‌کنند یا در حال اتخاذ تصمیم‌هایی هستند که می‌تواند به افزایش ناامنی و تلاطم اجتماعی منجر شود.

او با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای خارجی تأکید کرد که در شرایطی که دشمنان کشور در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام اجتماعی هستند، تصمیم‌هایی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند، می‌توانند بسیار پرهزینه باشند.

ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد

راغفر معتقد است جامعه ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد تلاطم اجتماعی است. او با اشاره به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گفت جامعه ایران در مقایسه با گذشته با سطح بالاتری از گسست اجتماعی مواجه شده است.

او یکی از گروه‌هایی را که مستقیماً از افزایش قیمت بنزین آسیب خواهند دید، فعالان حمل‌ونقل اینترنتی و تاکسی‌ها دانست و گفت حدود ۱۳ میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار سنگینی بر آنها وارد کند.

بازار ثانویه سهمیه بنزین؛ به جای بازار گسترده، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش سهمیه‌ها گفت تصور ایجاد یک بازار گسترده از طریق خرید و فروش سهمیه بنزین واقع‌بینانه نیست.

به گفته راغفر، در این مدل ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند، اما در نهایت خریدار سهمیه کسی خواهد بود که توان مالی بیشتری دارد.

او افزود چنین سازوکاری نه‌تنها بازار کارآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری نوعی بی‌نظمی و واسطه‌گری منجر شود. به اعتقاد او، ممکن است سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بالایی فروخته شود، اما منفعت اصلی آن نصیب افراد برخوردار شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از اقشار فرودست طراحی شده، به زیان همین گروه‌ها تمام شود.

شرایط امروز با جنگ هشت‌ساله متفاوت است

راغفر با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله گفت در آن دوره، با وجود دشواری‌های اقتصادی، انسجام اجتماعی بسیار بالاتر بود و سیاست‌های اقتصادی نیز با توجه به شرایط جنگی طراحی می‌شدند.

او افزود جامعه امروز به‌دلیل تحولات چند دهه گذشته، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و افزایش نابرابری‌ها، با جامعه آن دوران تفاوت زیادی دارد.

به گفته راغفر، در دوره جنگ هشت‌ساله سطح مصرف‌گرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد نیز تا این حد به خدماتی مانند حمل‌ونقل وابسته نشده بود. بنابراین نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی امروز را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری جامعه با دوره جنگ گذشته تحلیل کرد.

او اضافه کرد بخش قابل‌توجهی از وضعیت فعلی محصول سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است که به افزایش نابرابری و قطبی‌شدن جامعه منجر شده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابل‌توجهی برای کسب درآمد روزانه به شهرها رفت‌وآمد می‌کنند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حمل‌ونقل اینترنتی وابسته کرده‌اند.

افزایش قیمت انرژی به سرعت به سایر کالاها منتقل می‌شود

راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل نیاز دارند.

او افزود افزایش قیمت سوخت به‌سرعت هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند.

راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.

او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.

سیاست‌های داخلی را نمی‌توان تماماً به جنگ نسبت داد

راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به جنگ گفت عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد.

او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جمله سیاست‌هایی دانست که آثار تورمی قابل‌توجهی داشته‌اند و تأکید کرد سهم جنگ در تورم موجود به اندازه‌ای نیست که بتوان همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.

قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف نیست

این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد قیمت تنها ابزار تخصیص منابع نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه شرایط بهترین ابزار دانست.

او درباره قاچاق بنزین گفت پیش از افزایش قیمت باید مسئله قاچاق را حل کرد. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، کنترل همین بخش می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.

او همچنین نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین دانست و گفت زمانی می‌توان استفاده از خودرو شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حمل‌ونقل عمومی ارزان، گسترده و قابل دسترس وجود داشته باشد.

راغفر افزود حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناچارند برای رفت‌وآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.

تنوع سبد انرژی و استفاده از ظرفیت CNG

راغفر با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی گفت کشور در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شده است.

او استفاده بیشتر از LNG و CNG را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته او، استفاده از این ظرفیت‌ها در سال‌های گذشته می‌توانست بخشی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.

مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کارت سوخت

این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود.

به گفته راغفر، هزینه قابل‌توجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و می‌توان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد.

او پیشنهاد کرد مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخ‌های افزایشی شود. در عین حال، فعالان حمل‌ونقل عمومی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل عمومی منجر نشود.

انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین

راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یک استان، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر دانست.

او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

راغفر تأکید کرد اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.

کد خبر: 787427 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۲۲:۵۱:۲۹ اعتمادآنلاین |

نخست وزیر عراق در هشتمین دوره کنفرانس بین‌المللی «گفت‌وگوی بغداد» اعلام کرد: هیچ قصد یا امکانی برای درگیری نظامی وجود ندارد و ما به دشمنان اجازه نمی‌دهیم از هیچ فرصتی سوءاستفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق امروز -جمعه- گفت: کشور در حال گذر از یک دوره دشوار است و ما بیش از یک راه حل برای مشکلات اقتصادی داریم.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: بستن تنگه هرمز چالش بزرگی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: دولت در حال کار بر فعال‌سازی گذرگاه‌های مرزی و اتخاذ راه‌هایی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی است.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: دولت به زودی پیش‌نویس قانون بودجه را به پارلمان ارسال خواهد کرد.

وی تاکید کرد: برای مقابله با چالش‌های اقتصادی، برنامه‌های اصلاحی در نظر گرفته شده است.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، بیش از یک راهکار در اختیار دارد و ما در حال کار بر اتخاذ اقدامات لازم برای مدیریت شرایط جاری و حفظ ثبات اقتصاد عراق هستیم.

وی گفت: ما توانستیم پرداخت حقوق کارکنان را تضمین و مسیرهای جایگزینی برای صادرات نفت ایجاد کنیم.

الزیدی همچنین اشاره کرد: ما برنامه بودجه را که نقشه راه آینده اقتصادی عراق خواهد بود، ارائه خواهیم کرد.

الزیدی افزود: همه نیروهای سیاسی بر سر ادامه انحصار دولت در استفاده از زور توافق دارند. کار بر روی سازوکارهای تحویل سلاح در حال انجام است.

نخست وزیر عراق درباره موضوع انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرد: تمام نیروهای سیاسی کاملا بر ضرورت پیشبرد عملیات انحصار سلاح در دست دولت توافق دارند و کار برای تدوین سازوکارهای تحویل سلاح و پایان دادن کامل به این وضعیت در جریان است.

الزیدی در ادامه تاکید کرد: هیچ نیت یا احتمالی برای هیچ‌گونه وقوع درگیری نظامی وجود ندارد و به دشمنان عراق اجازه نمی‌دهیم که از هیچ فرصتی استفاده کنند.

وی بیان کرد: هیچ‌گونه عقب‌نشینی و بازگشتی از موضوع مبارزه با فساد وجود ندارد و دولت از حمایت گسترده نیروهای سیاسی برخوردار است.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما در حال کار بر توسعه صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه هستیم و کار بر صادرات از طریق بانیسان و العقبه در جریان است.

الزیدی گفت: ما در حال تلاش برای افزایش سهمیه صادراتی عراق از طریق اوپک هستیم و می‌کوشیم تا ظرف ۶ سال، آن را به هشت تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برسانیم.

نخست وزیر الزیدی اظهار داشت که عراق هیئتی را برای مذاکره در مورد افزایش سهمیه تولید خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به عربستان سعودی فرستاده است، که بخشی از برنامه‌های عراق برای افزایش تولید نفت خود به بین هشت تا ۱۰ میلیون بشکه در روز ظرف ۶ سال است.

الزیدی در کنفرانس گفتگوی بغداد افزود که روز جمعه هیئتی را به ریاست وزرای نفت و دارایی به عربستان سعودی اعزام کرده است تا در مورد افزایش سهمیه عراق در این سازمان مذاکره کنند.

نخست وزیر عراق در ادامه اشاره کرد: عراق به نمایندگی از منطقه و جهان با داعش تروریستی مبارزه کرد و منصفانه است که این کشور، سهمی از صادرات نفت خام را دریافت کند که با جمعیت و ذخایر نفتی‌اش متناسب باشد.

الزیدی گفت: ما آنقدر که به فکر ساختن دولت و اقتصاد هستیم، به ساختن دولت فکر نمی‌کنیم. عراق فرصت‌ها، منابع و اراده لازم برای غلبه بر چالش‌ها را دارد.

وی تاکید کرد: متعهد شدم که برای دوره دوم نخست وزیری نامزد نشوم و برنامه‌های اصلاحی ما برای دولت‌های آینده ثمربخش خواهد بود.

نخست وزیر عراق بیان کرد: اگر از بخش خصوصی حمایت نکنیم، توسعه‌ای حاصل نخواهد شد و ما به دنبال ایجاد سازوکارهایی برای انتقال نیروی کار از بخش دولتی به بخش خصوصی هستیم.

وی در ادامه اشاره کرد: صندوق توسعه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خواهد داشت و سرمایه این صندوق از طریق مشارکت بانک مرکزی، عرضه عمومی سهام و همچنین مشارکت موسسات مالی بین‌المللی و منطقه‌ای انجام خواهد شد.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما از تبدیل نقش عراق از صحنه‌ای برای منازعه به پل ارتباطی برای مذاکره و تفاهم حمایت کردیم و جایگاه و وزن کشورمان، نقشی تاثیرگذار و تعیین‌کننده در ثبات منطقه دارد.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: هیچ قصد یا امکانی برای رویارویی نظامی وجود ندارد و ما به دشمنان اجازه نمی‌دهیم از هیچ فرصتی سوءاستفاده کنند.

نخست وزیر عراق افزود: هیچ عقب‌نشینی از مبارزه با فساد وجود نخواهد داشت و دولت از حمایت نیروهای سیاسی برخوردار است.

علی فالح الزیدی بار دیگر تعهد خود را برای عدم نامزدی برای دوره دوم تکرار و تأکید کرد که دولت او بر سازندگی کشور، توسعه اقتصادی و اجرای برنامه‌های اصلاحی متمرکز است که مزایای آن به دولت‌های آینده نیز خواهد رسید. اخبار مرتبط رویترز: فروش نفت ایران ادامه دارد تانکر ترکرز: ایران در یک هفته ۳۶ میلیون بشکه نفت صادر کرد