افزایش ۷۲درصدی نوآموزان در کودکستان‌ها/ هشدار به مراکز غیرمجاز و دریافت شهریه‌های خارج از ضابطه

این اعلامیه ( اعلام ترامپ مبنی بر آغاز یک جنگ اقتصادی گسترده علیه ایران) اقدامی علیه ایران نیست؛ ادعای صلاحیت قضایی بر سراسر جهان است و مخاطب واقعی آن، هر دولت دارای حاکمیت در جهان است. ایران صرفا بهانه و موردِ آن است. مطالبه‌ای که بر اساس آن هیچ کشوری نباید به بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا ثبت‌های کشتی‌رانی خود اجازه دهد با کشور دیگری وارد تجارت قانونی شوند، متوجه همه کشورهای دیگر است. هدف، خودِ حاکمیت است.

یک دولت می‌تواند اتباع و قلمرو خود را اداره کند. اما نمی‌تواند به یک شرکت خارجی که در خارج از قلمرو آن دولت و مطابق قوانین دولت متبوع خود فعالیت می‌کند، دستور دهد تجارت قانونی خود با کشور ثالث را قطع کند. به طریق اولی، نمی‌تواند تعیین کند که چه چیزی از فرودگاه‌های یک کشور دیگر عبور کند. تحریم‌های ثانویه با اثر فراسرزمینی از این دست، هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند. این اقدامات با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها، مندرج در ماده ۲(۱) منشور ملل متحد، و نیز با منع عرفی مداخله که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه آن را تایید کرده است، تعارض دارند. اعمال فشار اقتصادی با هدف وادار کردن دولت دیگر به تغییر تصمیمات حاکمیتی خود، اقدامی غیرقانونی است. این یک اختلاف حقوقی حاشیه‌ای نیست. اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک دقیقاً برای خنثی کردن چنین دستوراتی، قوانین مسدودکننده وضع کرده‌اند. غیرقانونی بودن این اقدامات در قالب قانون‌گذاری نیز مورد مقابله قرار گرفته است.

مطالبه کنونی همچنین نظم تجارت آزاد را که خود واشنگتن بنا کرده بود، ویران می‌کند. دستور دادن به کشورهای ثالث برای متوقف کردن تجارت قانونی، در کنار محاصره دریایی بنادر یک کشور، اقدامی که در «تعریف تجاوز» مجمع عمومی صراحتاً در زمره اعمال تجاوزکارانه شناخته شده است، به منزله مجازات جمعی از طریق ابزارهای مالی است و واجد وصف جنایت علیه بشریت نیز است.

این همان جنگ تعرفه‌ای است که با ابزارهای دیگری ادامه یافته است؛ همان ابزاری که پیش‌تر علیه دوستان و دشمنان، از کانادا و اتحادیه اروپا گرفته تا گرینلند و پاناما، به کار گرفته شده و اکنون با این خیال خام که تنگه هرمز «قلمرو ایالات متحده» است، مزین شده است. یک باور واحد در تمام این اقدامات جریان دارد: اینکه حاکمیت هر کشور دیگری موقتی است، به اذن دیگران وابسته است و در لحظه‌ای که آن کشور از اجرای یک دستور سر باز زند، قابل سلب است. امروز اهرم فشار ایران است. این منطق هیچ نقطه توقف طبیعی ندارد.

بنابراین، مماشات مرگبارترین پاسخ است. 

تا امروز چه دستاوردی داشته است. یک دولت مستقل در میانه مذاکرات مورد حمله قرار گرفت. آتش‌بسی که به امضا رسیده بود، ظرف چند هفته نقض شد. شهرهای آن کشور در حملاتی هدف قرار گرفتند که شمار فزاینده‌ای از حقوقدانان آنها را جنایت جنگی می‌دانند، و سپس همان حملات به اهرمی برای اعمال فشار در پای میز مذاکره تبدیل شد. موجودیت تمدنی آن کشور، از جمله اماکن فرهنگی آن، به نابودی تهدید شد. اکنون دامنه این اجبار به همه دیگران نیز گسترش یافته است.

در سال ۱۹۳۸، به قدرت‌های اروپایی در ازای پذیرش یک امتیاز دیگر، وعده «صلح برای زمانه ما» داده شد. آن امتیاز تنها اشتهایی را تقویت کرد که قرار بود با آن فروکش کند. هر دولتی که این فرمان را اجرا کند، در حال خریدن معافیت نیست. آن دولت در واقع تأیید می‌کند که بانک‌ها و فرودگاه‌های خودش در اختیار واشنگتن است تا برای فعالیت آنها مجوز صادر کند؛ و در عین حال، خود را یک گام دیگر به ابتدای صفِ بعدی نزدیک‌تر می‌کند.

انتخاب: روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از طراحان طرح مقابله با نفوذ، جزئیات تازه‌ای از مصوبه مجلس را تشریح کرد؛ بر اساس ماده ۱۵، اشخاص حقیقی و حقوقی برای تطبیق فعالیت‌ها، قراردادها و ارتباطات جاری خود با سازوکار جدید سه ماه فرصت دارند و برخی تعاملات اقتصادی و علمی نیز مشمول ثبت و دریافت مجوز می‌شوند.

روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با انتشار توضیحاتی درباره نسخه تازه مصوبه مجلس درباره مقابله با نفوذ، به تشریح برخی الزامات پیش‌بینی‌شده در این طرح پرداخت.

بر اساس توضیحات نجابت، ماده ۱۵ برای اشخاص حقیقی و حقوقی مهلتی سه‌ماهه در نظر گرفته است تا فعالیت‌ها، قراردادها و ارتباطات جاری خود با کشورهای خارجی را با سازوکار جدید تطبیق داده و اطلاعات مربوط را در سامانه تعیین‌شده ثبت و شفاف کنند.

او تأکید کرده است که هدف این مهلت آن است که افرادی که در گذشته تعاملاتی داشته‌اند، با اجرای قانون جدید غافلگیر نشوند. کدام فعالیت‌ها باید در سامانه ثبت شوند؟

در نسخه تازه مصوبه مجلس، دامنه فعالیت‌هایی که مشمول ثبت و دریافت مجوز می‌شوند، گسترده است: بر اساس جزئیات اعلام‌شده، نقل‌وانتقال پول به خارج، ارائه کالا یا خدمات، تسهیلات مالی و هرگونه تعامل اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر باید در سامانه ثبت شده و برای آن مجوز دریافت شود. همچنین بخش دیگری از مصوبه به همکاری‌های علمی و دانشگاهی اختصاص دارد. بر این اساس، بورسیه یا کمک‌هزینه‌های تحصیلی، فرصت‌های مطالعاتی و هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر نیز باید در سامانه ثبت و مجوزهای لازم برای آن دریافت شود. برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی باید در سامانه ثبت و کسب مجوز شود. شرکت در جشنواره هنری خارجی، اخذ گواهی‌نامه یا مدرک یا نشان دولتی باید در سامانه ثبت و کسب مجوز شود. اجرا یا نمایش فیلم، مستند، تئاتر، موسیقی یا هنرهای تجسمی در خارج باید در سامانه ثبت و کسب مجوز شود.

این جزئیات در حالی منتشر شده که طرح مقابله با نفوذ در روزهای اخیر با بحث‌ها و انتقادهای مختلفی درباره دامنه شمول و نحوه اجرای آن همراه بوده است.