دستور اکید رئیس‌جمهور برای صرفه‌جویی انرژی در دستگاه‌های دولتی / بازگشت هزار نفر از بیکارشدگان جنگ تحمیلی سوم به چرخه اشتغال

بین الملل

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «اسعد حسن الشیبانی»، وزیر خارجه دولت موقت سوریه، در رأس یک هیئت بلندپایه وارد اسلام‌آباد شد. این نخستین سفر وزیر خارجه سوریه به پاکستان در 19 سال گذشته و همچنین نخستین سفر یک مقام ارشد دیپلماتیک سوریه به این کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد است.

وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که الشیبانی هنگام ورود به اسلام‌آباد از سوی معاون دبیر وزارت خارجه پاکستان در امور غرب آسیا مورد استقبال قرار گرفته است.

وزیر خارجه دولت موقت سوریه به دعوت اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، برای یک سفر دو روزه به اسلام‌آباد رفته است. قرار است مقام‌های دو کشور درباره روابط دوجانبه، راه‌های گسترش همکاری‌ها و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کنند.

دولت پاکستان این سفر را گامی مهم برای تقویت روابط و همکاری میان دو کشور دانسته است. این نخستین سفر یک وزیر خارجه سوریه به پاکستان از زمان سفر «ولید معلم»، وزیر خارجه پیشین سوریه، در ماه می 2007 محسوب می‌شود. تاکید پاکستان بر تعمیق همکاری‌ها با حکومت جدید سوریه پاکستان:حمله اسرائیل در دمشق موجب افزایش تنش در منطقه می‌شود

همچنین الشیبانی نخستین وزیر خارجه سوریه است که پس از سقوط حکومت بشار اسد در سال 2024 و روی کار آمدن دولت موقت در دمشق به پاکستان سفر می‌کند.

این سفر در حالی است که پاکستان روز چهارشنبه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی ابوالظهور در استان ادلب در شمال‌غرب سوریه را به‌شدت محکوم کرد.

اسلام‌آباد این حمله را اقدامی «تحریک‌آمیز» و نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست و هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند صلح و ثبات منطقه را بیش از پیش تضعیف کند.

دولت پاکستان همچنین بر حمایت کامل خود از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرده و گفته بود در کنار مردم سوریه ایستاده و از صلح و رفاه این کشور حمایت می‌کند.

انتهای پیام/  

اقتصاد۲۴- مردی که روزگاری مدعی بود با یک میلیون تومان می‌توان کارآفرینی کرد و با کوچک کردن درب پارکینگ منازل می‌توان خودروسازی غرب را زمین‌گیر ساخت، بار دیگر به صحنه برگشته تا یکی از شاذترین گزاره‌های تاریخ اقتصاد معاصر ایران را صادر کند.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم، در تازه‌ترین اظهارنظر جنجالی خود، جنگ، محاصره اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از تنش‌های اخیر را از دادگاه گرانی‌ها تبرئه کرده و با قاطعیتی شگفت‌انگیز مدعی شده که این فاکتور‌ها «حتی یک درصد» هم در تورم و تنگ‌تر شدن دست مردم نقش نداشته‌اند. این ادعای حیرت‌انگیز نه یک تحلیل کارشناسی با سنجه‌های اقتصادی، بلکه یک مانور سیاسی ناشیانه برای پاک کردن ردپای تفکری است که خود، از معماران اصلی سیاهی این روزگار اقتصادی و سقوط قدرت خرید جامعه بوده است.

وقتی یک مدیر سابق که کارنامه‌اش لبریز از تصمیمات هزینه‌ساز و شعار‌های بی‌پشتوانه است، چشم بر بدیهیات ملموس بازار می‌بندد، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف‌نظر علمی نیست؛ بلکه توهین آشکار به شعور عمومی و سفره‌هایی است که تحت مدیریت همین نگاه، روزبه‌روز کوچک‌تر و خالی‌تر شدند. انکار خط آتش در بازار ارز و کالا

ادعای «صفر درصدی» عبدالملکی درباره بی‌اثری تنش‌های نظامی و محاصره اقتصادی، در واقع سوءاستفاده از آمار و پاک کردن خشن‌ترین واقعیت‌های میدانی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مسئولان ارشد اجرایی و سیاست‌گذاران پولی کشور، خلاف این رویاپردازی‌های سیاسی، ابعاد هولناک شوک‌های بیرونی را بار‌ها به مردم گزارش داده‌اند. شخص رئیس‌جمهور صراحتاً تاکید کرده که هیچ ناظر منصفی نمی‌تواند آثار تخریبی جنگ، تحریم‌های فلج‌کننده و محاصره تجاری را از تحلیل تورم جدا کند.

عبدالناصر همتی نیز در مقام مدیریت ارشد بانک مرکزی، پرده از افت شدید مبادلات ارزی، انسداد مسیر‌های تجاری، جهش چندبرابری هزینه‌های ترانزیت کالا و شکل‌گیری انتظارات سنگین تورمی برداشته است. وقتی مسیر‌های بین‌المللی توزیع کالا ناامن می‌شوند، هزینه تامین مواد اولیه جهش یافته و درآمد ارزی کشور تحت شعاع اختلال در صادرات نفت قرار می‌گیرد، صادر کردن حکم تبرئه برای عوامل خارجی، رسماً چشم‌بستن بر آتش‌سوزی در بازار است. چگونه می‌توان جهش قیمت کالا‌های اساسی و فشار بر بازار ارز را دید و باز هم ادعا کرد که شوک‌های جنگی حتی یک درصد هم بر این بازار اثر نداشته‌اند؟ این نوع ریاضیات سفارشی، تنها از اتاق فکر جریان‌هایی بیرون می‌آید که نان خود را در کتمان واقعیت می‌جویند. رژه تئوری‌های شاذ؛ از رویای شغل یک‌ میلیونی تا ماجرای لامبورگینی!

برای آن‌که بفهمیم ادعای جدید عبدالملکی از چه جنس است، باید به عقب بازگشت و پازل فکری این چهره حاشیه‌ساز را دوباره مرور کرد. جامعه ایران پیش از این نیز بار‌ها تاوان تئوری‌های آزمایشگاهی و مضحک او را پرداخته است. سال‌ها پیش، زمانی که هزینه‌های ایجاد یک شغل پایدار در کشور سر به فلک می‌زد، او با ادبیاتی قاطع مدعی شد که با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؛ ادعایی که پایش حتی به رسانه ملی باز شد و تا مدت‌ها سوژه طنز فعالان اقتصادی بود، اما او با سرسختی بر آن پافشاری کرد.

سخن از فردی است که در تحلیلی جنجالی، علت موفقیت صنعت خودروسازی در کره جنوبی را به کوچک بودن درب پارکینگ منازل کره‌ای‌ها ربط داد تا نشان دهد مردم آن کشور مجبور به خرید خودروی کوچک داخلی شده‌اند! تولید «لامبورگینی ایرانی» در کارگاه‌های خانگی توسط چند جوان و ارائه تعاریف عجیب از فضای کسب‌وکار‌های بین‌المللی، بخش‌های دیگری از شاهکار‌های فکری کسی است که بعدتر کلید یکی از حیاتی‌ترین و اجتماعی‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به او سپرده شد. کارنامه زرد در مسند قدرت

تراژدی واقعی، اما زمانی رقم خورد که این ایده‌های شاذ از فضای مجازی و برنامه‌های تلویزیونی به صحنه واقعی مدیریت اجرایی کشور تزریق شد. عبدالملکی بر صندلی وزارتی نشست که با معیشت میلیون‌ها بازنشسته، کارگر و اقشار آسیب‌پذیر گره خورده بود. خروجی آن نگاه شعاری و بی‌ارتباط با واقعیت‌های ساختاری، در زمان تصدی او خیلی زود آشکار شد. اتخاذ تصمیمات هیجانی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، اختلال شدید در روابط کارگری و برهم زدن توازن مالی بخش کارگری، به نارضایتی‌های گسترده و تجمعات بی‌سابقه اعتراضی منجر شد.

بیشتر بخوانید: تورم از کجا می‌آید؟ پشت‌پرده گرانی‌های بی‌پایان در اقتصاد ایران

ناتوانی عبدالملکی در اداره امور واقعی و فروپاشی نسخه‌های یک‌میلیونی‌اش، در نهایت وی را به نخستین وزیر مستعفی آن دولت تبدیل کرد؛ خروجی تلخی که نشان داد مدیریت اقتصادی یک کشور را نمی‌توان با جملات قصار و شعار‌های کلیک‌خور اداره کرد. با این حال، شگفت‌انگیز است که چنین کارنامه مردود و پرهزینه‌ای، به‌جای سکوت و پاسخگویی، بار دیگر در نقش مدعی ظاهر می‌شود و به دولت و نهاد‌های رسمی درس اقتصاد می‌دهد. پشت‌پرده یک ادعای سیاسی؛ جابه‌جایی متهم و شانه خالی کردن از مسئولیت

پشت این انکار‌های بی‌پروا، یک تاکتیک نخ‌نماشده سیاسی نهفته است؛ تسویه‌حساب‌های جناحی به قیمت تحریف رنج‌های مردم. اگر پذیرفته شود که تنش‌های منطقه‌ای، تحریم و محاصره اقتصادی، شوک‌های جبران‌ناپذیری به بازار ارز و قیمت کالا‌های اساسی وارد کرده‌اند، آن‌گاه تفکر حامی عبدالملکی باید بپذیرد که نسخه‌های عزلت‌گرایانه و شعار‌های ضدتوسعه‌ای آنها چه هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم بار کرده است. اما اگر با یک مانور رسانه‌ای، اثر جنگ و محاصره «صفر» جلوه داده شود، تمام بار مشکلات به تصمیمات جاری دولت منتقل شده و بانیان وضعیت موجود از زیر بار پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کنند.

این یک بازی دوبردی برای جریان‌های تندرو است؛ از یک‌سو ریشه اصلی تحریم‌ها و فشار‌های خارجی را نادیده می‌گیرند و از سوی دیگر، تنگ‌تر شدن دست مردم را بهانه‌ای برای حملات بیشتر سیاسی می‌سازند. اما سوال اصلی اینجاست که اگر فشار‌های بین‌المللی هیچ اثری در اقتصاد ندارند، چرا در دوران مدیریت همفکران همین آقایان، تورم به کانال‌های بی‌سابقه رسید و رکورد اختلال در صادرات نفت و عجز در تامین کالا‌های اساسی شکسته شد؟ هزینه جنگ فقط روی برچسب قیمت‌ها نیست

یکی از سطحی‌ترین خطا‌های تئوریسین‌های ساختگی، محدود کردن آثار جنگ به نرخ روزانه چند کالای مصرفی است. آسیب‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های نظامی و محاصره، بسیار عمیق‌تر از قیمت‌های لحظه‌ای در بازار است. بر اساس مطالعات متعددی که بر روی اقتصاد‌های درگیر جنگ انجام شده، شوک‌های نظامی تا سال‌ها ریشه‌های رشد اقتصادی را می‌سوزانند، فرار سرمایه را تسریع می‌کنند، اعتماد فعالان بخش خصوصی را نابود می‌سازند و فرصت‌های تجاری و بین‌المللی را به صفر می‌رسانند. حتی پس از پایان درگیری‌ها، هزینه‌های پنهان جنگ در قالب رشد ازدست‌رفته و ناترازی‌های تعویق‌افتاده خود را نشان می‌دهند.

انکار اثر جنگ، یعنی نادیده گرفتن تعطیلی صنایع، جهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری و نابودی فرصت‌های شغل‌آفرینی. عبدالملکی و همفکرانش با تقلیل دادن این ابربحران‌ها به یک گزاره انکاری «یک درصدی»، در واقع عمق خسارت‌هایی که بر پیکر تولید ملی وارد شده را پنهان می‌کنند تا معادله ساده‌انگارانه خود را به افکار عمومی تحمیل کنند. بازی با اعصاب جامعه؛ مردم کدام روایت را باور می‌کنند؟

امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری از تحلیل‌های فضایی، آمارسازی‌های سفارشی و فرار از واقعیت خسته و بیزار است. مردم اثرات جنگ و محاصره اقتصادی را نه در لابلای توییت‌ها و سخنرانی‌های عبدالملکی، بلکه با تمام وجود در بازارها، در تعمیرگاه‌ها، در داروخانه‌ها و در سفره‌های روزمره خود لمس می‌کنند. آنها خیلی خوب می‌دانند که اقتصاد، نیازمند عقلانیت، تعامل با جهان و نگاه واقع‌بینانه است، نه نسخه‌های خیالی و ادعا‌های تند. وقتی روایت‌های رسمی کشور از زبان رئیس‌جمهور و بانک مرکزی، سخن از فشار مضاعف محاصره و جنگ می‌گوید، ادعای شاذ یک مسئول سابق مستعفی بیش از آن‌که یک تحلیل اقتصادی باشد، به یک طنز تلخ و موضع‌گیری جناحی شبیه است. مردم نیازمند پاسخ‌های صادقانه هستند؛ پاسخ‌هایی که هم سهم مشکلات ساختاری و سوءمدیریت‌های گذشته را شفاف کند و هم تاوان سنگینی که شوک‌های خارجی به معیشتشان تحمیل کرده را شجاعانه بپذیرد. وقت حسابرسی است، نه تئوری‌پردازی دوباره!

در نهایت، سخن گفتن از بی‌اثری کامل جنگ و محاصره اقتصادی، چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله و فرار از حقیقت نیست. حجت‌الله عبدالملکی و همفکران او، به‌جای صادر کردن گزاره‌های شاذ و خط‌ونشان کشیدن برای سیاست‌گذاران فعلی، باید بابت سال‌ها آزمایش و خطای نسخه‌های ویران‌گر خود به افکار عمومی پاسخ دهند. آنها باید بگویند فرمول‌های جادویی‌شان برای اشتغال و اداره بازار چه گرهی از کار مردم گشود که امروز دوباره در مقام مدعی‌العموم اقتصادی ظاهر شده‌اند؟

واقعیت روشن است که جنگ و تحریم، اقتصاد ایران را سکته داده‌اند و انکار آن از سوی آقای تئوریسین، تنها ثابت می‌کند که برخی چهره‌ها چقدر از نبض جامعه و واقعیت‌های عینی معیشت مردم فاصله دارند. وقت آن رسیده که بازار تحلیل‌های شعاری تعطیل شود و بانیان سیاهی این روزگار، مسئولیت عملکرد و اظهارات خود را بر عهده بگیرند.

صفحه سیاست-

نیلوفر مولایی در خصوص طرح مقابله با نفوذ گفت : در حالی که برخی از نمایندگان، کارشناسان سیاسی و حتی دولت صریحا با «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» مخالفت کرده‌اند، برخی دیگر از نمایندگان از آن دفاع کرده و معتقدند باید برای مسئله نفوذ جرم‌انگاری می‌شد.  همانند، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس دوازدهم، در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادها نسبت به این طرح و مخالفت دولت با آن، اظهار کرد: تصور می‌کنم مخالفت‌هایی که نسبت به این طرح مطرح شده، ناشی از عدم مطالعه دقیق طرح و عدم استماع به توضیحاتی است که طراحان درباره آن ارائه کرده‌اند. اگر هر کدام از دوستانی که به هر حال فکر می‌کنند این طرح به ضرر کشور است یا آزادی‌های عمومی را کاهش می‌دهد، با طراحان این موضوع یا دستگاه‌هایی که بیشتر به آن‌ها مربوط می‌شود صحبت کنند، این ابهامات رفع خواهد شد.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه من خودم که طرح را مطالعه کردم، دیدم که یک کار ضروری برای کشور است؛ گفت: کمااینکه قوانینی سخت‌تر از این را کشورهایی که خودشان را مهد آزادی می‌دانند، رعایت می‌کنند؛ از جمله در خود آمریکا که قانونی در این زمینه بالغ بر ۸۰ سال پیش در آنجا مصوب شده و در انگلستان و فرانسه نیز چنین قوانینی وجود دارد. عمده اتفاق در گذشته افتاده و بنابراین یک جهت‌گیری هم که این قانون دارد، شفافیت است. شفافیت به نظر من برای افراد مشکلی ایجاد نمی‌کند. نفوذ علیه همه منافع ملی کشور است و لازم بود که برای آن جرم‌انگاری شود

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این طرح قابلیت مقابله با نفوذ را دارد، گفت: هرکسی که ایران وطن دوست باشد، با نفوذ مخالف است. نفوذ مسئله‌ای مربوط به سلیقه یا جریان سیاسی خاص نیست. نفوذ علیه همه منافع ملی کشور است و لازم بود که برای آن جرم‌انگاری شود. ما پیش از این در قوانین، چنین موضوعی را جرم‌انگاری نکرده بودیم و چون جرم‌انگاری نشده بود، در اتفاقات مربوط به جنگ دوم و سوم نیز سوژه‌های خیلی روشن و شفافی آمدند و با نفوذشان یک‌سری کارهایی در داخل کشور کردند.

این نماینده مجلس افزود: اینکه برخی فرماندهان ما، مسئولان کشور و دانشمندان هسته‌ای به شهادت رسیدند، از مسیر نفوذ است. همین حالا وقتی گزارش این‌ها را به قوه قضاییه ارائه می‌کنیم، می‌گویند که قانون مشخصی برای برخورد با آن‌ها نداریم. بنابراین این قانون، جدای از تعاریف و مباحثی که دارد، برای کسانی که علیه منافع کشور اقدام می‌کنند، جرم‌انگاری کرده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مقابله با نفوذ از طریق فیلترشکن‌ها، آی‌دی‌ها و هوش مصنوعی، به روند بررسی طرح صیانت نیز اشاره کرد و گفت: این یک بحث جدایی است و در ۶ طرحی که به عنوان مدیریت بر فضای مجازی از قبل مطرح بوده، در کمیسیون صنایع بود و یک کمیسیون مشترک هم به ریاست مصطفی طاهری نماینده محترم زنجان شکل گرفت. چند روز پیش که با ایشان صحبت کردم، گفتند که ما جلساتمان را برگزار کرده‌ایم و طرحمان خیلی خوب پیش رفته و به‌زودی گزارش آن را به صحن بارگذاری می‌کنند تا پیشنهادات روی آن بارگذاری شود و به صحن مجلس بیاید. نقش مشاور قالیباف در تدوین طرح مقابله با نفوذ

نماینده شاهین‌شهر در مجلس درباره اینکه طراحان طرح مقابله با نفوذ چه کسانی هستند، بیان کرد: امضای خیلی از نمایندگان پای این طرح است و خودم هم آن را امضا کرده‌ام اما سرلیست طراح آن، آقای روح‌الله نجابت است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر نقش مشاور قالیباف در مرکز پژوهش‌ها در تدوین این طرح گفت: در هر طرحی که مطرح می‌شود، یکی دو نفر از مرکز پژوهش‌ها می‌آیند و از بخش کارشناسی، نقطه‌نظراتشان را بیان می‌کنند. من اتفاقاً گزارش را دنبال کردم. آقای محبی به‌عنوان نماینده مرکز پژوهش‌ها هنگام بررسی و تصویب گزارش حضور داشتند.  بعید می‌دانم دولت با طرح مقابله با نفوذ مخالفت کرده باشد

حاجی‌دلیگانی در ادامه درباره مخالفت رسمی دولت با این طرح و احتمال اجرایی شدن آن گفت: بعید می‌دانم دولت مخالفت کرده باشد. شاید در برخی بخش‌ها نقطه‌نظراتی داشته باشد که آن‌ها قابل استفاده و قابل بررسی است.

وی ادامه داد: همین حالا من صبح هم دیدم که نماینده دولت، آقای درویشی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، آمدند تا به‌عنوان دولت صحبت کنند. آقای دلخوش هم درباره پیشنهاداتی که مطرح است، صحبت کردند. بنابراین اگر جایی هم ابهامی باشد، مشکلی ندارد؛ چه نماینده دولت و چه همکاران نماینده، اگر پیشنهادی داشته باشند، این می‌تواند آن ماده را مجدداً با حضور نماینده دولت و نمایندگان عضو کمیسیون امنیت بررسی کند و مجدد به صحن ارائه شود.