حضور شرکت شهربان با ۲۲۰۰ نیرو در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

دکتر مسعود کوثری استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران گفت: یک مفهوم جدیدی به نام «ناجنبش» مطرح شده است. جنبش‌ها که تکلیفشان مشخص است و مثال‌هایش را دیده‌اید، اما ناجنبش‌ها چه هستند؟  آنها لایه‌هایی از جامعه هستند که در اقتصاد رسمی جایی ندارند ولی همیشه می‌توانند به نارضایتی و  خشم شهری که در کشور وجود دارد، دامن بزنند. 

به گزارش عصر ایران ، استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران در نشست  ترویج گفتمان فردای ایران در مؤسسه اطلاعات با بیان مثال هایی برای "ناجنبش" افزود:

-ناجنبش‌ها گروه‌هایی از مردم هستند که دلخور و ناراضی‌اند، جای خودشان را در جامعه پیدا نمی‌کنند و به هر دلیلی طرد شده‌اند؛ مثل جوان‌ها ، زنان و گروه‌های تهیدست جامعه. اینها به سمت یک جنبش علنی نمی‌روند، ولی در زندگی روزمره یک عمل جنبشی انجام می‌دهند و نارضایتی خود را بیان می‌کنند.

- مثلاً فرض کنید اقتصاد خراب است و در نتیجه دست‌فروش در جامعه زیاد می‌شود از آن طرف شهرداری با آنها برخورد می‌کند،جمع‌شان می‌کند و بساط آنها را به‌هم می‌ریزد، این چه چیز را به وجود می‌آورد؟

- اینها یک نوع خشم شهری به‌وجود می‌آورد که ممکن است به یک جنبش علنی منجر نشود، ولی به صورت یک ناجنبش زیر پوست جامعه وجود دارد. الان تعداد موتوری‌های تهران را کسی نمی‌تواند تعیین کند و برآورد کند که چه اتفاقی در تهران در حال وقوع است که الان این تعداد موتوری در سطح شهر تهران هستند و معلوم نیست این افراد چه کاری  انجام می‌دهند.

 -البته یک تعدادی از آنها در اسنپ کار می‌کنند، ولی این حجم زیادی که قانون و قاعده ندارد و یک مدتی هم نیروی انتظامی می‌آید تعدادی را جمع می‌کند، ولی بعد این افراد یا موتورشان را از توقیف در می‌آورند و یا موتور تازه‌ای می‌خرند.

 -این افراد معلوم نیست که چه شغلی دارند و به نظر من آنها لایه‌هایی از جامعه هستند که در اقتصاد رسمی جایی ندارند ولی همیشه می‌توانند به نارضایتی و یا ناجنبشی که در کشور وجود دارد، دامن بزنند. 

متن کامل سخنرانی دکتر مسعود کوثری در باره "توسعه، اقتصاد، جمعیت، جوانان، زنان، نسل جدید و ناجنبش" را به نقل از روزنامه اطلاعات در ادامه بخوانید.

دکتر مسعود کوثری در نشست ترویج گفتمان فردای ایران: «ناجنبش ها»و بیکاران …

به گزارش جماران، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهاد‌های امنیتی و انتظامی برگزار شد. 

این جلسه در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانه‌روزی نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسم‌های اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.

داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.

  تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن

صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را به‌صورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.

  تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه

صالحی در ادامه …

به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان؛ در این بازدید که با محوریت بررسی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فرودگاه شهدای ایرانشهر برای ارتقای جایگاه آن به عنوان مرز رسمی هوایی برگزار شد، عباسی رئیس کارگروه مرز‌های رسمی مجاز کشور، سردار خلیل آبادی معاون امنیتی و انتظامی استانداری، سلیم کدخدا معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر، معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، اعضای شورای تامین شهرستان و رئیس فرودگاه ایرانشهر حضور داشتند.

در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف فرودگاه از جمله ترمینال مسافری، تجهیزات ناوبری و امکانات امنیتی و فنی بازدید شد و وضعیت زیرساخت‌های موجود برای استقرار و راه اندازی تشریفات مرز هوایی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت. همچنین ظرفیت‌های توسعه و تکمیل تجهیزات فرودگاه از حیث میزان پاسخگویی به نیاز‌های ترانزیت مسافر و برقراری پرواز‌های بین المللی دراین موقعیت از جغرافیای جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت.

تصویب فرودگاه شهدای ایرانشهر به عنوان مرز رسمی هوایی، گامی مهم در توسعه اقتصادی، تجاری و گردشگری جنوب سیستان و بلوچستان به شمار میرود و میتواند با ایجاد امکان ورود و خروج مستقیم مسافران و کالا‌ها از مرز‌های بین المللی مجاور، نقش بسزایی در تسهیل مناسبات انسانی وتجارت با کشور‌های همسایه، کاهش هزینه‌ها ومدیریت زمان سفر، و رونق فعالیت‌های بازرگانی منطقه ایفا کند.
 این اقدام در راستای تکمیل زنجیره زیرساخت‌های توسعه استان و بهره گیری از ظرفیت‌های مرزی به ویژه در حوزه جنوب استان که از دیرباز مورد توجه مسئولان کشوری و استانی بوده، پیگیری می‌شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر در حاشیه این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تصویب فرودگاه شهدای ایرانشهر به عنوان مرز رسمی هوایی تاکید کرد و افزود: این موضوع از اولویت‌های مهم شهرستان و استان بوده و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه ایرانشهر به عنوان موقعیت مرکزی و محوری جغرافیای استان و از قطب‌های جمعیتی برجسته‌ی سیستان و بلوچستان، تحقق این زیرساخت ترانزیتی و عملی شدن این طرح میتواند تحولی چشمگیر در حوزه حمل ونقل هوایی، جذب سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصادی منطقه ایجاد کند.

دکتر عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به زمان‌بندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایت‌های جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینه‌های واقعی ساخت روبروست.

به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاست‌ها حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.

وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساخت‌وساز را به گروه‌های تعاونی‌ها واگذار می‌ کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابل‌قبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعال‌سازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاست‌های دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار …

به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان؛ بر اساس این پیگیری‌ها، موضوع ارتقای بخش بنت به شهرستان به هیئت دولت ابلاغ گردیده و اکنون مردم شریف و نجیب منطقه در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ مصوبه هستند.

با نهایی شدن این فرآیند، بزودی شاهد تحقق یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین مطالبات مردم بنت خواهیم بود این رخداد مهم می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها، افزایش خدمات‌رسانی، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رونق پایدار منطقه گردد.

تحقق این آرزوی دیرینه مردم، گامی بلند و ماندگار در مسیر توسعه و آبادانی بنت و پاسخی شایسته به مطالبات بحق اهالی این دیار خواهد بود.