هشت معدن راکد سمنان؛ مجوز فعال‌سازی دوباره گرفت

به گزارش ایرنا، حسین فرهیدزاده در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در مشهد افزود: این واحدهای تولیدی حتی در شرایط سخت ماه‌های اخیر ضرر زیادی هم کردند و از سود خود گذشتند و حامی حقوق مصرف کننده و اشتغال و معیشت مردم بودند، یکی از این واحدها در حوزه صنایع غذایی متعلق به خراسان رضوی است.

وی اضافه کرد: در هر جنگی نخستین ضربه به حقوق مصرف کننده وارد می‌شود اما این واحدها در این شرایط سخت پایمردی کردند و نقش مهمی در اداره کشور داشتند. به‌گونه‌ای که اگر حضور و همراهی آنها نبود، اداره کشور در آن شرایط بسیار سخت‌تر می‌شد، فعالان اقتصادی که همراهی کردند، دوست دولت و ملت هستند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده نمادین نیست، گفت: در چند سال اخیر جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاه بین المللی پیدا کرده و مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته است، بویژه در ماه‌های اخیر که فشارهای اقتصادی به کشورها وارد شده، البته این مهم در ابعاد مقررات نظارتی نمی گنجد بلکه ادبیات جدیدی در حکمرانی است.

وی ادامه داد: تمام تلاشهای ما در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلب رضایتمندی مردم است، از آنجا که برخی تولیدکنندگان به جایگاه بین المللی جایزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیاز دارند، این جایزه علمی تر شده است لذا تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف کنندگان باید تلاش کنند که در سطح ملی شناخته شوند.

فرهیدزاده با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در کمبود برق، بیمه تامین اجتماعی، کمبود ارز و رفع تعهد ارزی و همچنین ترخیص کالا را قبول داریم، گفت: این مسائل در شورای معاونان وزارتخانه و جلسات تنظیم بازار و همچنین یکشنبه‌های هر هفته با حضور معاون اول رییس جمهور به‌طور مستمر مطرح و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به موضوع الگوسازی در حوزه حمایت از مصرف‌کننده بیان کرد: در کنار بحث‌های نظارتی، شفافیت و اخلاق حرفه‌ای نیز اهمیت دارد و واحدهایی که با وجود مشکلات موجود همچنان حقوق مصرف‌کننده را رعایت می‌کنند، می‌توانند به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند.

رشد ۹ درصدی صادرات در خراسان رضوی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش به شرایط متفاوت استان در شرایط جنگ از سال گذشته تا امروز اشاره کرد و گفت: در حالی که خالص اشتغال کشور در فصل بهار امسال منفی بود، خالص اشتغال استان به مثبت ۵۰ هزار نفر رسید که نشان می‌دهد با وجود مشکلات موجود، ایجاد بنگاه‌های جدید و توسعه ظرفیت‌ها به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی در استان منجر شده است.

رضا جمشیدی اظهار کرد: همچنین خراسان رضوی پارسال در حالی که رشد صادرات کشور منفی هفت درصد بود، خراسان رضوی رشد مثبت ۹ درصدی صادرات را تجربه کرد اما اتفاقات نیمه دوم سال بر این روند تأثیر گذاشت، با این حال رتبه استان در بهبود فضای کسب و کار از بیست و چهارم در کشور به رتبه نخست رسید.

وی همچنین با اشاره به صدور سالانه ۴۰۰ پروانه بهره برداری و جواز تاسیس صنعتی در خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی برخی از این پروانه‌ها در سال نمی توانند به تولید برسند.

معاون استاندار خراسان رضوی رعایت حقوق مصرف‌کننده را صرفاً یک موضوع اقتصادی ندانست و گفت: این موضوع با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت جامعه ارتباط دارد و باید به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی و حضور سالانه ۲۵ میلیون زائر در مشهد اظهار کرد: رعایت حقوق مصرف‌کننده در خراسان رضوی تنها یک موضوع استانی نیست؛ زائرانی که برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا(ع) به مشهد سفر می‌کنند نیز مصرف‌کننده کالاها و خدماتی هستند که در استان ارائه می‌شود.

جمشیدی تأکید کرد: حق طبیعی هر مصرف‌کننده است که کالا یا خدمت را با قیمت مناسب، کیفیت مناسب و خدمات مناسب دریافت کند و شهروندان خراسان رضوی نیز چنین انتظاری دارند.

وی ناآگاهی بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به حقوق خود را یکی از مشکلات در مسیر حمایت از حقوق این بخش دانست و گفت: افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان درباره حقوقی که در ازای دریافت کالا و خدمات دارند، باید در اولویت فعالیت‌ها و اقدامات قرار گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی تعدد مراکز پیگیری در حوزه حقوق مصرف کنندگان، تفاوت قیمت یک کالای مشخص و چندنرخی بودن خدمات در واحدهای اقتصادی مختلف و مشکلات مربوط به خریدهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی را از دیگر مسائل این حوزه برشمرد و بر تعامل بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای رعایت حقوق مردم تأکید کرد.

جمشیدی از دستگاه‌های اجرایی خواست رعایت حقوق مصرف‌کننده را در اولویت کاری خود قرار دهند و تأکید کرد: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام اقتصادی ماست و حفظ این اعتماد وظیفه همه مسئولان و فعالان اقتصادی است.

حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست

رییس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: فعالان اقتصادی در این شرایط اقتصادی ماندگار می‌شوند که به حقوق مردم احترام بگذارند، مشتری‌مداری داشته باشند، کالای با کیفیت تولید کنند، پاسخگوی مردم و مشتری باشند و در کنار این موارد به نوآوری نیز توجه داشته باشند.

فیروز ابراهیمی افزود: حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست و هر یک از ما باید تا اندازه‌ای که می‌توانیم نسبت به جامعه پیرامونی، کارگران و کارکنان خود توجه داشته باشیم، با این حال هم اینک تولیدکنندگان با مشکلاتی در روند ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا مواجه هستند و روند انجام کار به دلایل مختلف با کندی پیش می‌رود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: در جریان حوادث اخیر، یکی از نخستین بخش‌هایی که مورد هدف دشمن قرار گرفت، واحدهای تولیدی و خطوط اصلی تولید بود لذا حامیان حقوق مصرف کنندگان بسیار ارزشمند هستند.

علی باخرد افزود: باید بیش از این، در هر فرصتی از تلاش و نقش‌آفرینی تولیدکنندگان قدردانی شود.

در ادامه هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی، از ۲۶ واحد برتر استان که در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان حائز شرایط لازم شده بودند، تجلیل شد.️ این واحدها از بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی استان انتخاب شده‌اند و در شاخص‌های مرتبط با رعایت حقوق مصرف‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

 فاصله میان یک ذخیره معدنی و یک نیروگاه فعال، به استخراج اقتصادی، تامین مستمر سوخت، زیرساخت حمل‌ونقل، فناوری نیروگاه، سرمایه‌گذاری و الزامات زیست‌محیطی وابسته است. به همین دلیل، بررسی زغال‌سنگ به‌عنوان گزینه تولید برق، در واقع بررسی ظرفیت دیگری از بخش معدن برای ورود به زنجیره انرژی است؛ ظرفیتی که باید مشخص شود در چه نقاطی قابلیت استفاده دارد و هزینه تبدیل آن به برق چقدر خواهد بود. اهمیت موضوع نیز از همین‌جا ناشی می‌شود: اگر قرار باشد زغال‌سنگ از یک محصول معدنی با مصرف محدودتر به یک نهاده نیروگاهی تبدیل شود، باید دید این تغییر چه الزامات و هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. گزینه معدنی تولید برق؟

محمد نصیری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ضرورت توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز گفت: برای رفع دغدغه سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم در متن اصلاح قانون تامین مالی پیش‌بینی شده و این طرح پس از تصویب شور اول در صحن مجلس، در حال طی مراحل نهایی برای تصویب شور دوم است. به گفته نصیری، در این اصلاحات، موضوع نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و همچنین صادرات مورد توجه قرار گرفته است تا پس از تبدیل‌شدن این موارد به قانون، دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آنها باشند و سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شود.

نصیری با اشاره به بحث واردات برق، استفاده از ظرفیت منابع زغال‌سنگ داخلی برای تولید برق را ضروری دانست و گفت: با توجه به میزان منابع زغال‌سنگ کشور، نیروگاه‌هایی با ظرفیت موردنظر می‌توانند برای سال‌های طولانی از این سوخت استفاده کنند. به گفته او، وابستگی نیروگاه‌ها به گاز، که سال‌ها با قیمت پایین در اختیار آنها قرار گرفته، موجب شده ظرفیت زغال‌سنگ در تولید برق مورد استفاده قرار نگیرد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود: بیش از ۴۰درصد برق جهان از زغال‌سنگ تولید می‌شود و سهم زغال‌سنگ در تولید برق چین نیز حدود ۶۰ درصد است. او بوروکراسی را یکی از موانع توسعه این بخش دانست و گفت: مجلس برای رفع این موانع ورود کرده است تا با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه توسعه تولید و در نهایت صادرات انرژی فراهم شود. هزینه پنهان تولید برق از زغال‌سنگ

در بحث توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز، صرف وجود ذخایر زغال‌سنگ نمی‌تواند به‌تنهایی توجیه‌کننده حرکت به این سمت باشد و مجموعه‌ای از عوامل فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. امین گشتی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به طرح استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق، تاکید می‌کند که در شرایط فعلی کشور، تامین همزمان سوخت، فناوری و زیرساخت مورد نیاز چنین نیروگاه‌هایی اهمیت زیادی دارد.

گشتی با اشاره به ضرورت بررسی گزینه‌های مختلف برای تامین برق در شرایط ناترازی، گفت: در انتخاب نوع نیروگاه نمی‌توان برای کل کشور یک نسخه واحد ارائه کرد. او افزود: محل احداث نیروگاه باید با محل معادن زغال‌سنگ و امکان انتقال اقتصادی سوخت متناسب باشد؛ زیرا انتقال زغال‌سنگ در مسافت‌های طولانی می‌تواند هزینه تولید برق را افزایش دهد. برای نمونه، اگر نیروگاهی در جنوب کشور احداث شود و زغال‌سنگ مورد نیاز آن از معادن مناطق مرکزی یا شمالی کشور تامین شود، هزینه حمل سوخت می‌تواند بخشی از مزیت اقتصادی استفاده از زغال‌سنگ را از بین ببرد.

او همچنین بر اهمیت دسترسی به فناوری تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی، برای حرکت به سمت هر نوع نیروگاه باید امکان تامین فناوری و تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور نیز بررسی شود. به گفته این کارشناس، صرف داشتن سوخت اولیه به معنای امکان اجرای اقتصادی پروژه نیست و فناوری مورد استفاده، تجهیزات نیروگاه و زیرساخت‌های لازم برای انتقال و ذخیره سوخت نیز باید در دسترس باشد. گشتی یکی دیگر از ملاحظات مهم در استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق را مسائل زیست‌محیطی دانست و افزود: زغال‌سنگ در مقایسه با سوخت‌های مایع و گاز طبیعی، مسائل و هزینه‌های بیشتری از نظر آلایندگی ایجاد می‌کند و بنابراین احداث نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز بدون در نظر گرفتن الزامات زیست‌محیطی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای تامین برق باشد.

به گفته او، وضعیت معادن زغال‌سنگ و محل قرارگیری آنها نیز باید پیش از تصمیم‌گیری بررسی شود. اگر قرار باشد نیروگاه در نزدیکی معدن احداث شود، هزینه انتقال سوخت کاهش می‌یابد؛ اما انتقال زغال‌سنگ به فاصله‌های طولانی، علاوه بر هزینه حمل، نیازمند زیرساخت مناسب و ایجاد زنجیره لجستیکی است. بنابراین در شرایط ناترازی برق، استفاده از زغال‌سنگ می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌ها بررسی شود، اما تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند مقایسه دقیق هزینه سوخت، فناوری، حمل‌ونقل، راندمان و الزامات زیست‌محیطی با سایر گزینه‌های تولید برق است. جایگاه زغال‌سنگ در سبد انرژی

سعید صمدی، کارشناس حوزه زغال‌سنگ، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به طرح احداث نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز در کشور، معتقد است بخشی از ذخایر زغال‌سنگ حرارتی ایران تاکنون استخراج نشده و در صورت فراهم شدن شرایط اقتصادی و زیرساختی، امکان استفاده از این سوخت در بخش انرژی وجود دارد. صمدی درباره این دیدگاه که زغال‌سنگ ایران از نظر کیفیت و میزان حرارت آزادشده با زغال‌سنگ مورد استفاده در کشورهای دیگر تفاوت دارد، گفت: چنین تفاوتی را نمی‌توان به این شکل مطرح کرد و زغال‌سنگ‌های ایران نیز در دو گروه اصلی حرارتی و متالورژی قرار می‌گیرند. زغال‌سنگ متالورژی عمدتا در فرآیند تولید فولاد و زغال‌سنگ حرارتی برای تولید حرارت و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر دو نوع در کشور وجود دارد.

این کارشناس حوزه زغال‌سنگ با اشاره به اینکه ذخایر زغال‌سنگ حرارتی ایران تاکنون به میزان محدودی استخراج شده است، افزود: با توجه به تشدید کمبود گاز، استفاده از زغال‌سنگ به‌عنوان یکی از گزینه‌های تامین انرژی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته صمدی، سال گذشته چند بخش خصوصی بزرگ که به دلیل محدودیت برق و عدم‌النفع ناشی از توقف تولید با زیان مواجه شده بودند، به دنبال احداث نیروگاه رفتند، اما در برخی موارد به آنها اعلام شد گاز کافی برای تامین سوخت نیروگاه وجود ندارد؛ در نتیجه زغال‌سنگ نیز در میان گزینه‌های جایگزین قرار گرفت. او با اشاره به یک نمونه نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز گفت: این پروژه حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و می‌تواند نمونه‌ای از پروژه‌های در دست اجرا برای استفاده از زغال‌سنگ در تولید برق باشد.

صمدی میزان صادرات زغال‌سنگ حرارتی ایران را حدود ۵۰۰ هزار تن در سال برآورد کرد و گفت بخشی از این صادرات به کشورهای ترکیه و پاکستان انجام می‌شود. به گفته او، در صورت شکل‌گیری تقاضای داخلی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان افزایش استخراج زغال‌سنگ حرارتی وجود دارد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از ذخایر این ماده معدنی تاکنون استخراج نشده است. این کارشناس همچنین از تمایل برخی صنایع سیمان به استفاده از زغال‌سنگ به‌عنوان سوخت خبر داد و تاکید کرد تشدید محدودیت گاز می‌تواند توجه صنایع و نیروگاه‌ها به این سوخت را افزایش دهد. شکاف معدن تا نیروگاه

رقم ذخایر زغال‌سنگ زمانی برای صنعت برق اهمیت پیدا می‌کند که بخشی از آن قابلیت استخراج و تامین مستمر سوخت نیروگاه را داشته باشد. زغال‌سنگ موجود در دل زمین تا زمانی که استخراج نشود، فرآوری نشود و به محل مصرف نرسد، نمی‌تواند نقشی در تولید برق ایفا کند. بنابراین نقطه شروع این بحث، میزان ذخیره زمین‌شناسی نیست؛ بلکه میزان ذخیره قابل استخراج و اقتصادی است. ایران دارای زغال‌سنگ حرارتی و زغال‌سنگ متالورژی است، اما مصرف این دو در یک زنجیره نیست. زغال‌سنگ متالورژی بیشتر در صنعت فولاد به کار می‌رود و زغال‌سنگ حرارتی قابلیت استفاده به‌عنوان سوخت را دارد. در نتیجه، برای توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز باید روی معادنی تمرکز کرد که از نظر نوع زغال‌سنگ، کیفیت، میزان ذخیره و امکان استخراج، قابلیت تامین خوراک نیروگاه را داشته باشند.

این موضوع، محل احداث نیروگاه را هم به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل می‌کند. نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز را نمی‌توان مستقل از معدن طراحی کرد. اگر فاصله معدن و نیروگاه زیاد باشد، هزینه حمل سوخت وارد محاسبات می‌شود و با افزایش فاصله، نیاز به زیرساخت ریلی یا جاده‌ای و تجهیزات بارگیری، تخلیه و ذخیره‌سازی نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، مدلی که نیروگاه را در نزدیکی معدن قرار می‌دهد، از نظر لجستیک با نیروگاهی که زغال‌سنگ را از فاصله چندصد کیلومتری دریافت می‌کند، قابل مقایسه نیست. توسعه معدن، احداث نیروگاه، تامین تجهیزات و اتصال ظرفیت تولیدشده به شبکه، هرکدام زمان و سرمایه خود را می‌طلبند. بنابراین اگر هدف، استفاده از ظرفیت زغال‌سنگ برای تولید برق باشد، باید از ابتدا کل زنجیره طراحی شود؛ در غیر این صورت، ممکن است کشور هم معدن داشته باشد و هم نیاز به برق، اما میان این دو ظرفیت اتصال اقتصادی ایجاد نشود. معادله اقتصادی برق زغال‌سنگی

جذابیت زغال‌سنگ برای تولید برق، در وهله نخست به وجود ذخایر داخلی این سوخت بازمی‌گردد؛ اما داخلی‌بودن سوخت لزوما به معنای ارزان‌بودن برق تولیدی نیست. ارزیابی اقتصادی این گزینه مستلزم محاسبه همزمان هزینه استخراج، فرآوری، انتقال و ذخیره‌سازی زغال‌سنگ، در کنار هزینه ساخت و بهره‌برداری نیروگاه است. سرمایه‌گذاری اولیه نیز یکی از تفاوت‌های نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز با نیروگاه‌های متعارف کشور است. این نیروگاه‌ها به تجهیزات ویژه احتراق و کنترل آلایندگی نیاز دارند که می‌تواند هزینه ساخت پروژه را افزایش دهد. در صورت واردات بخشی از تجهیزات، هزینه ارزی و ریسک تامین نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. در مقابل، اگر امکان تامین فناوری و تجهیزات از داخل وجود داشته باشد، ظرفیت تولید و هزینه آنها باید به‌طور دقیق بررسی شود.

هزینه حمل سوخت نیز قابل چشم‌پوشی نیست. زغال‌سنگ برخلاف گاز از طریق شبکه‌ای گسترده و پیوسته به نیروگاه منتقل نمی‌شود و جابه‌جایی آن به زیرساخت حمل‌ونقل نیاز دارد. بنابراین، در کشوری که بخش قابل‌توجهی از معادن زغال‌سنگ در مناطق مشخصی متمرکز است، احداث نیروگاه در فاصله زیاد از معدن می‌تواند هزینه‌ای به قیمت تمام‌شده برق اضافه کند که در ارزیابی اولیه ذخایر معدنی دیده نمی‌شود.

محیط‌زیست نیز بخش دیگری از این محاسبه است. نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز به تجهیزات کنترل انتشار آلاینده‌ها نیاز دارند و این تجهیزات باید از ابتدا در طراحی پروژه لحاظ شوند. بنابراین، مقایسه زغال‌سنگ با گاز یا سایر گزینه‌های تولید برق، بدون در نظر گرفتن هزینه کنترل آلایندگی، ارزیابی کاملی نخواهد بود. از سوی دیگر، توسعه مصرف داخلی زغال‌سنگ می‌تواند بازار جدیدی برای معادن حرارتی ایجاد کند. اگر نیروگاه‌ها به مصرف‌کننده‌ای پایدار برای این ماده معدنی تبدیل شوند، انگیزه سرمایه‌گذاری در استخراج نیز افزایش می‌یابد.

با این حال، شکل‌گیری چنین بازاری به عواملی مانند تضمین خرید، قیمت‌گذاری سوخت و امکان تامین مستمر آن وابسته است. بدون این عوامل، نه معدن‌دار انگیزه کافی برای توسعه تولید خواهد داشت و نه سرمایه‌گذار نیروگاهی می‌تواند از تامین بلندمدت سوخت اطمینان حاصل کند. بنابراین، مساله اصلی در استفاده از زغال‌سنگ برای تولید برق، صرفا یافتن یک سوخت جایگزین نیست؛ بلکه ایجاد یک زنجیره اقتصادی جدید از معدن تا نیروگاه و شبکه برق است. این زنجیره در تمام مراحل با هزینه و ریسک همراه است. زغال‌سنگ در این معادله نه پاسخی قطعی و نه ظرفیتی قابل چشم‌پوشی است. ارزش اقتصادی آن زمانی مشخص می‌شود که هزینه تبدیل ذخایر موجود به برق، با سایر گزینه‌های تامین انرژی مقایسه شود؛ مقایسه‌ای که باید هم زمان هزینه‌های معدن، نیروگاه، حمل‌ونقل و الزامات زیست‌محیطی را در بر گیرد. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

حسین فرهیدزاده، شامگاه ۲۹ مردادماه، در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در هتل میثاق مشهد برگزار شد، درباره حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اظهار کرد: موضوع حمایت از مصرف‌کننده در سال‌های اخیر جایگاه بین‌المللی بیشتری پیدا کرده و کشورهای مختلف توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند؛ به‌ویژه در شرایط فشارهای اقتصادی و جنگ، چراکه نخستین بخشی که ممکن است آسیب ببیند، حقوق مصرف‌کننده است.

وی افزود: در سازمان حمایت طی سال‌های اخیر تغییراتی در روند برگزاری جایزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد شده و فرآیند ارزیابی علمی‌تر و سختگیرانه‌تر شده است. در این فرآیند، دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه نیز مشارکت دارند.

سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از واحدهای اقتصادی استان‌ها خواست علاوه بر حضور در جشنواره‌ها و ارزیابی‌های استانی، در سطح ملی نیز شرکت کنند و ادامه داد: جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با توجه به فرآیند ارزیابی دقیق آن، ارزش و اعتبار بیشتری دارد و واحدهایی که موفق به دریافت تندیس می‌شوند، الگوهای مناسبی در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهند بود.

فرهیدزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر و نقش بخش تولید و تجارت در عبور از این شرایط، بیان کرد: سال گذشته و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، واحدهای تولیدی و تجاری در کنار سایر بخش‌های کشور نقش مهمی در اداره امور و تامین نیازهای جامعه داشتند و باید از پایمردی و همراهی آنان قدردانی کرد.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در جلسات ستاد تنظیم بازار و نشست‌های مرتبط با معاون اول رئیس‌جمهور، موضوعات و مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری به‌صورت مستمر مطرح و پیگیری می‌شود و تاکید بر این شد که مسائل بخش تولید در شرایط خاص کشور با جدیت دنبال شود.

فرهیدزاده با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف گفت: موضوعاتی مانند تخصیص و تامین ارز، ترخیص کالا، تامین اجتماعی و برق از جمله مسائلی است که واحدهای اقتصادی با آن مواجه هستند و از این مشکلات آگاهیم و آن‌ها را در جلسات مختلف در سطح ملی پیگیری می‌کنیم.

سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: برخی مشکلات ماهیت استانی دارد، به‌ویژه در حوزه تامین برق شهرک‌های صنعتی و انتظار داریم مسئولان استانی نیز برای رفع این مسائل همکاری و پیگیری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به همکاری سازمان حمایت با مسئولان خراسان رضوی اظهار کرد: ارتباط مستمری میان سازمان حمایت و معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی وجود دارد و مسائل استان به‌صورت منظم پیگیری می‌شود. خراسان رضوی در حوزه تامین کالاهای اساسی نیز عملکرد مناسبی داشته و انتظار می‌رود در سایر حوزه‌ها از جمله مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی نیز اقدامات لازم انجام شود.

فرهیدزاده همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و سازمان بازرسی در حل مشکلات واحدهای اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی همه دستگاه‌ها باید برای عبور از مشکلات اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در کنار یکدیگر باشند.

وی با تاکید بر ضرورت الگوسازی در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، افزود: برخی واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی، حتی با وجود متحمل شدن زیان، از تعدیل نیروی انسانی خودداری کردند و تلاش کردند اشتغال کارکنانشان حفظ شود. این اقدامات نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و پایمردی بخش تولید در شرایط سخت است.

سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اعطای «نشان حامی» به یکی از واحدهای اقتصادی استان خبر داد و گفت: نشان حامی بالاترین درجه تقدیری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهایی اعطا می‌شود که در شرایط خاص کشور، ضمن تحمل زیان و مشکلات، نیروی انسانی خود را حفظ کرده و در مسیر حمایت از تولید و اقتصاد کشور پایمردی کرده‌اند.

انتهای پیام