وزیر کشور: اعضای شانگهای در این مواقع حساس، موضع‌گیری صریح داشته باشند

 حیدر العبودی در تشریح برنامه‌های امنیتی این کشور اعلام کرد که دولت به طور همزمان پرونده «انحصار سلاح» و «مبارزه با فساد» را پیش می‌برد. وی با بیان اینکه انحصار سلاح به معنای وحدت تصمیم‌گیری امنیتی در سراسر عراق است، تأکید کرد که دولت فعلی عراق به‌دور از هرگونه فضای رویارویی است و اولویت خود را بر ثبات و حاکمیت قانون قرار داده است.

وی در خصوص وضعیت گروه‌های مسلح و روند خلع‌سلاح به شبکه خبری الجزیره گفت: «گفت‌وگوها در مورد حصر سلاح همچنان ادامه دارد و اختلافات موجود نه بر سر اصل موضوع، بلکه بر سر سازوکارهای اجرایی است.»

طبق گفته وی، از مجموع ۶ گروه و جناحِ مورد بحث، سه گروه در حال حاضر در فرآیند تحویل سلاح مشارکت دارند و سایر گروه‌ها نیز ملاحظاتی دارند که گفت‌وگو درباره آن‌ها در جریان است. توسعه اقتصادی و احیای خطوط نفتی

در بخش اقتصادی، سخنگوی دولت عراق از تلاش‌های جدی برای ایجاد کریدورهای اقتصادی جدید با کشورهای همسایه از جمله سوریه و ترکیه خبر داد.

وی در این زمینه افزود: «ما در حال کار روی تقویت خط لوله نفتی جیهان ترکیه برای صادرات نفت هستیم و همزمان، ائتلافی جهانی نیز در حال پیگیری اجرای توافق مربوط به خط لوله نفتی بانیاس سوریه است.»

این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد جدید دولت عراق برای متنوع‌سازی مسیرهای صادرات انرژی و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای است که می‌تواند به ثبات بیشتر در بازارهای انرژی و کاهش وابستگی‌های سنتی کمک کند.

به گزارش جماران، به نقل از الجزیره، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امروز- جمعه- اعلام کرد دولت این کشور قصد رویارویی نظامی با گروه‌های مسلح را ندارد و گفت گفت‌وگو با این گروه‌ها برای قرار گرفتن سلاح در انحصار دولت، به‌صورت سازنده ادامه دارد.

الزیدی گفت برخی گروه‌ها سلاح‌های خود را تحویل داده، از ساختارهای مسلحانه خود خارج شده و به حشدالشعبی پیوسته‌اند؛ در همین حال، مذاکرات با گروه‌های دیگر برای طی کردن همین مسیر ادامه دارد.

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد همه جریان‌های سیاسی بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت اتفاق نظر دارند و دولت در حال تدوین سازوکارهای لازم برای تحویل سلاح است.

وی انحصار سلاح در دست دولت را از زمان آغاز به کار خود یکی از اولویت‌های اصلی اعلام کرده و آن را در چارچوب قانون اساسی و قوانین عراق دانسته است. به گفته الزیدی، اجرای این سیاست به تقویت اقتدار دولت، افزایش امنیت و ثبات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

  اختلاف بر سر نحوه تحویل سلاح

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، نیز گفت مذاکرات با گروه‌های مسلح پیشرفت کرده و اختلافات کنونی عمدتا به نحوه اجرای روند تحویل سلاح مربوط می‌شود، نه اصل زمان‌بندی آن.

او ۳۰ سپتامبر آینده را موعدی حاکمیتی مرتبط با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق دانست و تأکید کرد این موعد تغییر نخواهد کرد. به گفته وی، دولت در حال تدوین سازوکارهای قانونی برای اجرای روند انحصار سلاح است.

العبودی افزود از میان ۶ گروهی که وارد این روند شده‌اند، ۳ گروه عملا تحویل سلاح و واگذاری مواضع خود را آغاز کرده‌اند، در حالی که ۳ گروه دیگر درباره نحوه اجرای این روند ملاحظاتی دارند. وی گفت دولت تلاش می‌کند این اختلافات را از طریق گفت‌وگو حل کند، بدون آنکه موعد ۳۰ سپتامبر تغییر کند.

  مخالفت برخی گروه‌ها با تحویل سلاح

در مقابل، برخی گروه‌های مقاومت عراقی، از جمله کتائب حزب‌الله، با تحویل آنچه «سلاح مقاومت» می‌نامند به دولت مخالفت کرده‌اند و بر حفظ و تقویت توان نظامی خود تأکید دارند.

در همین حال، دولت عراق توانسته است برخی گروه‌های وابسته به الحشد الشعبی، از جمله سرایا السلام وابسته به مقتدی صدر، عصائب اهل‌الحق و کتائب امام علی را به تحویل سلاح‌های خود متقاعد کند.

بغداد می‌گوید هدف از این روند، تقویت حاکمیت دولت، تثبیت امنیت و ثبات داخلی و جلوگیری از تأثیرگذاری تنش‌های منطقه‌ای بر عراق است.

به گزارش جماران،  به نقل از الجزیره، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان  مدعی شد ادامه حضور محمدذضا شیبانی، سفیر ایران در این کشور با تصمیمی حاکمیتی که «هیچ استثنا یا مصالحه‌ای نمی‌پذیرد» مغایرت دارد. اعتبار روادید شیبانی نیز قرار است ۲۴ اوت به پایان برسد.

رجی تأکید کرد بازگشت روابط میان دو کشور به مسیر عادی، از اجرای تصمیم دولت لبنان از سوی تهران آغاز می‌شود و مقام‌های ایرانی باید به تصمیمات حاکمیتی بیروت احترام بگذارند.

رجی همچنین با ادعای دخالت ایران در امور داخلی لبنان، از مقام‌های ایرانی خواست از اظهارنظر درباره مسائل داخلی این کشور خودداری کنند و سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی را در همین چارچوب ارزیابی کرد.

لبنان در مارس گذشته موافقت خود با پذیرش شیبانی به‌عنوان سفیر ایران را پس گرفت و او را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد. بیروت همچنین به وی مهلتی برای ترک خاک لبنان داد و سفیر خود در تهران را برای رایزنی فراخواند؛ اقداماتی که نشان‌دهنده تشدید اختلافات میان دو کشور بود.

  حزب‌الله: توافق چارچوبی با اسرائیل شکست خورده است

همزمان، فراکسیون «وفاداری به مقاومت» وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان، اسرائیل را به ادامه حملات علیه جنوب لبنان متهم کرد و از دولت بیروت خواست توافق موسوم به «چارچوب» با اسرائیل را پایان‌یافته اعلام کرده و از مذاکرات خارج شود.

این فراکسیون با متهم کردن اسرائیل به کشتار، تخریب مناطق مسکونی و ویران کردن روستاها و جاده‌ها، عملکرد دولت لبنان را نیز مورد انتقاد قرار داد و آن را به کوتاهی در انجام مسئولیت‌های سیاسی، حاکمیتی و دیپلماتیک متهم کرد.

این گروه با اشاره به کشته شدن ۱۱ نفر در دو شهرک «انصار» و «دیرالزهرانی» در جنوب لبنان، از جمله ۶ عضو یک خانواده، خواست دولت لبنان مسیر مذاکره با اسرائیل را کنار بگذارد و پایان توافق چارچوبی را اعلام کند.

توافق چارچوبی میان لبنان و اسرائیل ۲۶ ژوئن گذشته با میانجیگری آمریکا امضا شد و بر اساس آن، قرار بود اسرائیل به‌تدریج از مناطق اشغالی لبنان عقب‌نشینی کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود و سلاح گروه‌های مسلح، از جمله حزب‌الله، جمع‌آوری شود.

مقام‌های لبنانی می‌گویند حملات اسرائیل به لبنان از ۲ مارس گذشته تاکنون هزاران کشته و زخمی برجا گذاشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. در همین مدت، ارتش اسرائیل علاوه بر حفظ حضور خود در بخش‌هایی از جنوب لبنان، در جریان عملیات اخیر تا عمق بیش از ۱۰ کیلومتری خاک این کشور پیشروی کرده است.

همزمانی تشدید اختلاف دیپلماتیک بیروت و تهران با ادامه حملات اسرائیل و اختلافات داخلی لبنان درباره نحوه برخورد با اسرائیل، نشان می‌دهد این کشور همزمان با چند بحران سیاسی و امنیتی درگیر است.