پزشکیان؛ سخنران مراسم شب عاشورا در حرم امام (ره)

جوان آنلاین: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، باید جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. نکته مهم اینجاست که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. کوتاهی مدیران این صندوق و سازمان امور مالیاتی در واریز بخشی از مالیات اخذ شده توسط دولت، موجب خالی ماندن اعتبارات صندوق شده است و عملاً ماهیت واقعی آن‌که کمک به تأمین اعتبار پروژه‌های ساخت مسکن بود، از دست رفت. علاوه بر این، تغییر رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه آن و سایر انحرافات باعث شد صندوق ملی مسکن زیر ذره‌بین دیوان محاسبات قرار گیرد و موارد انحرافات آن اعلام عمومی شود. ایلاتی، کارشناس صنعت ساختمان، معتقد است عدم ثبات مدیریت این صندوق یکی از دلایل انحراف از هدف اولیه تشکیل آن است و اکنون مدیر این صندوق باید شفاف‌سازی کند که تاکنون چند پروژه توسعه‌ای راه‌اندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است؟

دولت در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را به تصویب رساند. مقرر شد به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یادشده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره شود. مقرر شد که بخشی از درآمد‌های مالیاتی دولت به علاوه میزان جریمه بانک‌هایی که در بخش مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند، به این صندوق واریز شود. طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمه‌ای معادل ۲۰درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شد که نکته مهم اینجاست؛ از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. 

فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با «جوان» در این خصوص گفت: کوتاهی مدیران صندوق ملی مسکن در جذب جریمه‌های اخذ شده از بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی در عدم واریز بخشی از مالیات اخذ شده دولت به حساب این صندوق موجب شد اعتبارات صندوق تأمین نشود. 

وی افزود: صندوق ملی مسکن برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن تأسیس شد تا با جذب منابع بانکی و دولتی، ساخت واحد‌های مسکونی را تسریع کند. کارکرد اصلی آن، پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن به متقاضیانی است که واجد شرایط طرح‌های حمایتی شناخته شده‌اند. ایلاتی تأکید کرد: مجلس تشکیل این صندوق را تصویب کرد و اساسنامه آن در سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به تصویب رسید، اما هیچ نظارتی بر اجرای قانون نداشت؛ نتیجه آن شد که صندوق ملی مسکن از ماهیت اولیه خود دور شد و انحرافاتی در روند فعالیت آن به وجود آمد. 

وی گفت: قرار بود این صندوق تسهیل‌گر و توسعه‌گر در بخش مسکن باشد و منابع آن در اختیار مسکن‌سازان و انبوه‌سازان قرار گیرد. عدم ثبات مدیریت در این مدت از دلایل انحرافات است. تاکنون سه تا چهار مدیر عوض شده‌اند، اما هنوز صندوق سروسامان درستی نیافته است. 

ایلاتی گفت: قرار بود منابعی که با تهاتر زمین‌های دولتی به دست می‌آید، در پروژه‌های نهضت ملی مسکن هزینه شود که روی زمین مانده است. اگر این صندوق براساس اساسنامه خود اداره می‌شد، می‌توانست نیاز‌های کل صنعت ساختمان را تأمین کند. وی به جریمه بانک‌ها و عدم واریز آن به حساب صندوق اشاره کرد و گفت: دو سال پیش مبلغ این جرایم، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود و تاکنون چندین برابر شده است. اگر این مبالغ به حساب صندوق واریز می‌شد، تاکنون ۸۰ هزار مسکن مهر هم تأمین مالی شده و به اتمام رسیده بود. ایلاتی افزود: یکی از موانع نهضت ملی مسکن، این است که بانک‌ها به این بخش تسهیلات نمی‌پردازند. از زمان تصویب این قانون، میانگین کمتر از ۵درصد بانک‌ها به بخش مسکن تسهیلات پرداخته‌اند که با حذف بانک مسکن، آمار به ۳ درصد می‌رسد. این کارشناس مسکن تأکید کرد: اکنون مدیر این صندوق باید شفاف‌سازی کند که تاکنون چند پروژه توسعه‌ای راه‌اندازی کرده و در چند پروژه مشارکت داشته است. 

 وقتی رویکرد صندوق برخلاف اساسنامه تغییر می‌کند 

چندی پیش خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد: رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژه‌ها قرار گیرد. ضمن اینکه سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژه‌های ثبت‌شده ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق برعهده گرفته است و در حال حاضر یک همت (هزار میلیارد تومان) اعتبار برای این موضوع اختصاص داده شده است و به محض توزیع این اعتبارات، منابع پشتیبان نیز تزریق خواهد شد. 

در این خصوص حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تغییر موضع صندوق ملی مسکن معتقد است: این طرح اثرگذاری چندانی نخواهد داشت، چراکه با مبلغ یک همت نهایتاً نفری ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان برسد که مشکلی را از متقاضیان مسکن حل نخواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ کمکی به حل موضوع مسکن نکرده است. 

وی افزود: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، از سال ۱۴۰۰ تاکنون، عملاً هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. صندوق ملی مسکن به جای ایفای نقش کاربردی، به یک نهاد «تشریفاتی» تبدیل و کارایی این صندوق محدود شده است و تنها برای پرداخت حقوق و مزایای مدیریتی به برخی افراد به کار می‌رود و عملکرد واقعی در راستای اهدافش ندارد. بد نیست که پس از چند سال، عملکرد این صندوق و اقداماتی که در راستای مسکن انجام شده است با دقت بیشتری بررسی شود. 

قاسمی تأکید کرد: با وجود ابلاغ شورای عالی مسکن، بانک مرکزی تا همین چند روز پیش دستور پرداخت وام‌های ۸۵۰ میلیون تومانی را صادر نکرده بود و حتی با پرداخت این مبلغ، به دلیل تورم شدید و قیمت‌های بالای مسکن که در بسیاری از شهر‌ها کمتر از ۲میلیارد تومان نیست، این مبلغ برای دهک‌های پایین و ساختمان‌های حمایتی ناکافی است. 

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در بودجه جاری، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) برای مسکن حمایتی دهک‌های یک تا چهار پیش‌بینی شده است و پیشنهاد شده بخشی از این اعتبار در قالب حمایت‌های صندوق ملی مسکن باشد تا افرادی که توان «خودیاری» یا «آورده شخصی» ندارند، بتوانند واحد خود را تکمیل کنند. به دلیل عدم تطابق اقساط وام‌ها با قدرت خرید واقعی اقشار ضعیف، مردم در بازپرداخت دچار مشکل هستند که پیشنهاد شد بازپرداخت‌ها به جای ۲۴ ماه، به صورت ۳۶ ماهه (قرض‌الحسنه) باشد تا فشار مالی از روی دوش متقاضیان برداشته شود. 

 انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از مأموریت‌های قانونی 

دیوان محاسبات کشور نسبت به انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن در خصوص اساسنامه قانونی و مأموریت‌های محوله خبر داد. این نهاد نظارتی که بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند، صندوق مسکن را به تخطی از وظایف اصلی خود متهم کرده است. به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت‌های قانونی آن است. فقدان شفافیت در اعطای تسهیلات یکی از محور‌های اصلی انتقاد است، یعنی مسیر و معیار پرداخت وام به متقاضیان به‌روشنی مشخص نیست، موضوعی که می‌تواند اعتماد خانوار‌های در انتظار وام مسکن را کاهش دهد و بر برابری فرصت دریافت تسهیلات اثر بگذارد. 

همچنین عدم تسویه تعهدات صندوق یکی دیگر از انحرافات است. بخشی از منابعی که باید به پیمانکاران، بانک‌های عامل یا متقاضیان پرداخت می‌شد، هنوز تسویه نشده و همین موضوع می‌تواند روند تحویل واحد‌های مسکونی را کند کند. محور سوم نیز بی‌توجهی به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است، برنامه‌ای که برای صندوق مسکن سقف مشخصی از ساخت‌وساز و تأمین مالی سالانه تعیین کرده بود. 

بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از انحراف عملکرد صندوق ملی مسکن از اساسنامه و مأموریت‌های قانونی آن است که از جمله آنها می‌توان به تهاتر تسهیلات قرض‌الحسنه با واحد‌های فاقد متقاضی، عدم تسویه به‌موقع تعهدات، عدم رعایت الزامات قانون محاسبات عمومی و قانون جهش تولید مسکن، تأخیر در تهیه و انتشار صورت‌های مالی و بی‌توجهی به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد. 

دیوان محاسبات ضمن برخورد قانونی با هرگونه تخلف، با رویکردی پیشگیرانه، همزمان با پیگیری بازگشت صندوق به مأموریت‌های اصلی خود در تأمین مالی بخش مسکن، بر بازتعریف منابع درآمدی، تقویت توان حمایتی، اصلاح فرایند‌های اجرایی و استقرار انضباط مالی در این صندوق تأکید دارد. 

 اثر این هشدار بر متقاضیان مسکن 

برای خانوار‌هایی که در نوبت دریافت وام مسکن هستند، این هشدار به معنای احتمال بروز تأخیر بیشتر در تخصیص و پرداخت تسهیلات است. کندی در تسویه تعهدات صندوق می‌تواند زمان‌بندی تحویل پروژه‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد، هرچند دامنه دقیق این تأخیر هنوز از سوی صندوق اعلام نشده است. 

دیوان محاسبات کشور معمولاً پس از انتشار چنین گزارش‌هایی، رفع انحرافات را از دستگاه مربوطه پیگیری می‌کند. روند اصلاح عملکرد صندوق ملی مسکن و شفاف‌سازی فرایند تسهیلات‌دهی، از جمله مواردی است که در ماه‌های آینده باید دنبال شود.

جوان آنلاین: افشاگری درباره ابعاد گسترده فساد در دولت اوکراین، آن‌هم پس از برکناری وزیر دفاع این کشور، کار را به جایی رسانده که مقام یادشده، موضوع برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و برکناری ولودیمیر زلنسکی در شرایط کنونی را مطرح کرده است. 

تارنمای خبری کی‌یف ایندیپندنت به نقل از اداره ملی مبارزه با فساد خبر داد که اجرای یک عملیات ویژه برای افشای یک سازمان جنایی را در دست اجرا دارد که گفته می‌شود یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس اوکراین آن را هدایت کرده و مقام‌های ارشد دفتر ریاست‌جمهوری نیز در آن نقش دارند.

 به نوشته این رسانه اوکراینی، اداره مبارزه با فساد اواخر پاییز پارسال پنج قانونگذار از جناح «خدمتگزار مردم» را به رأی‌فروشی متهم کرد. بنابر اعلام یک منبع انتظامی، در همان زمان، این اداره محل کار یکی از دستیاران دیوید آراخامیا، رئیس این جناح را مورد بازرسی قرار داد. رسانه پروادای اوکراین نیز چندی پیش و با استناد به منابع خود گزارش داد که اداره مبارزه با فساد، احکامی از دادگاه دریافت کرده که به این تشکیلات اجازه می‌دهد نمونه‌های بیولوژیکی از دستیار آراخامیا را در پرونده ارتشای قانونگذاران جمع‌آوری کند. به موازات این تحولات، میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع برکنارشده اوکراین، با اعلام اینکه دموکراسی نباید گروگان روسیه شود، خواستار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌هم در بحبوحه جنگ شد.

 وی در این سخنرانی که در یوتیوب پخش شد، افزود: «ما باید یک سازوکار قانونی، ایمن و واقع‌بینانه پیدا کنیم که به اوکراین اجازه دهد حتی در شرایط یک جنگ طولانی، روند دموکراتیک کامل خود را از سر بگیرد.» فدوروف گفت که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومتداری» مواجه است و تصریح کرد: «سیستم قدیمی اغلب با قوانین خودش زندگی می‌کند. از خودش محافظت می‌کند و از تغییر می‌ترسد.» فدوروف بدون ذکر نام افراد، به فساد دولتی که به گفته او به تلاش‌های جنگی اوکراین آسیب رسانده، حمله کرد. 

 زمستان سخت در انتظار اروپا 

این تحولات در شرایط شدت گرفتن کارزار روسیه و اوکراین رخ داده است و همزمان، پل کریگ رابرتس، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی امریکا با اشاره به کاهش منابع سوختی اروپا و روبه‌رو شدن کشور‌های این قاره با یک زمستان سخت، معتقد است: «اروپایی‌ها می‌دانند که تابستان رو به اتمام است و بعد از پاییز با یک زمستان سخت روبه‌رو خواهند شد. این در حالی است که ذخایر کافی از سوخت برای مقابله با این مرحله در اختیار ندارند. به همین دلیل به دنبال لغو تحریم‌های امریکا علیه نفت روسیه هستند.» رابرتس تصریح کرد: «این بحران تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شود، بلکه صنایع آلمان را نیز در بر می‌گیرد. بخش صنعتی آلمان ماهانه ۳۰هزار شغل را از دست می‌دهد که نگران‌کننده است. این بخش به مثابه ستون فقرات اقتصاد اروپا به شمار می‌رود و فروپاشی آن به معنی نابودی تمام اروپا است.» وزارت دفاع روسیه، پستی با یک تصویر از جدیدترین پهپاد‌های «گران- ۴» به همراه عبارت «غیرمنتظره» و کپشن تهدیدآمیز «در زمستان منجمد خواهی شد» منتشر کرد که نشان‌دهنده تهدید مستقیم اوکراین به حملات گسترده زیرساختی در فصل زمستان است. رژیم کی‌یف پیش‌تر آمادگی برای زمستان را «اولویت مطلق» خود خوانده بود، اما این پیام وزارت دفاع روسیه، دقیقاً به این نقطه آسیب‌پذیر پرداخته و وانمود می‌کند که ارتش روسیه کارزار زمستانی خود را از پیش برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش فرتاک نیوز؛ «اد میلیبند» وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که پس از مناقصه رژیم صهیونیستی برای ساخت پروژه بزرگ شهرک‌سازی در منطقه «ای یک»، کاردار این رژیم به وزارت خارجه احضار شده است.

میلیبند این اقدام را غیرقابل قبول و مخرب خوانده و تصریح کرد که اجرای پروژه «ای یک» می‌تواند باعث قطع بخش مرکزی سرزمین فلسطین و جداسازی کرانه باختری از قدس شرقی شود.

وی همچنین یادآور شد که این پروژه مغایر با قوانین بین‌المللی است و انگلیس پیش‌تر به‌طور علنی و خصوصی با آن مخالفت کرده است.

وزیر خارجه انگلیس نسبت به افزایش خشونت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست و گسترش شهرک‌سازی هشدار داد و گفت که این اقدامات به وخامت شرایط زندگی فلسطینیان می‌انجامد و چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطین را تهدید می‌کند.

مارتین گیزه، معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز به‌تازگی گسترش شهرک‌های غیرقانونی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و به نقض قوانین بین‌المللی اشاره کرد.

طرح E۱ به‌عنوان یک پروژه شهرک‌سازی با هدف اتصال قدس به شهرک‌های شرق آن، با مخالفت گسترده بین‌المللی مواجه شده و سال‌ها به تعویق افتاده است. این طرح در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و در سال ۲۰۰۴ گسترش یافت؛ شامل ساخت حدود چهار هزار واحد مسکونی و مراکز تجاری و گردشگری بود.

بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ مراحل جدیدی برای این پروژه اعلام شد که هر بار به دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف گردید. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟

آرمان امروز : فرزانه صادق‌مالواجرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه ورود به سومین سال فعالیت دولت چهاردهم هستیم اما بیش از یک سال از دو سال گذشته را درگیر جنگ بودیم. در جنگ ۱۲ روزه و به ویژه در جنگ ۴۰ روزه دشمن علاوه بر زیرساخت‌های پل، فرودگاه و … تاب‌آوری مردم را هدف قرار داده بود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در جنگ چند اقدام ویژه را پیش برد. یکی از مهمترین کارها جلوگیری از اختلال در زنجیره خدمات در حوزه مسافری و جابه جایی کالا و بار خصوصا کالاهای ضروری بود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: رکورد تخلیه و ترخیص کالا در جریان جنگ حتی کمتر از قبل از جنگ بود. در گمرک چابهار ترخیص روزانه کامیون‌ها قبل از جنگ ۲۵ دستگاه بود که در روزهای جنگ به بیش از ۱۰۰۰ کامیون کالا رسید.

صادق گفت: رانندگان کامیون و لکومتیورانان همت و غیرت نشان دادند و بار را از چابهار به مناطق مرکزی و شمالی کشور رساندند.

وی همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان اعلام کرد: بیش از ۲۵۰۰ وام ودیعه مسکن پرداخت شده است. در بندرعباس و کرمانشاه با توجه به اتفاقاتی که رخ داد رقم بالاتری را پرداخت کردیم و بیش از یک میلیارد تومان پرداخت شد.

وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات وزارتخانه در بخش مسکن گفت: تمام تلاش ما این است که از مسکن روی کاغذ و روی سامانه به سکونت واقعی برسیم. برای نیل به این هدف باید تمهیداتی می اندیشیدیم که یکی از موضوعات این بود که مسکن صرفا مسکن ملکی نیست؛ چرا که دهک‌های پایین هیچگاه در چرخه مالکیت قرار نمی گیرند و از گردونه باز می مانند.

وی افزود: بنابراین به سراغ قانون مغفول مانده استیجار رفتیم. از سال پیش مسکن استیجار را آغاز کردیم و ان‌شاءالله در هفته دولت ثبت نام حدود ۵۰۰۰ واحد را آغاز می‌کنیم. با شروع این کار فرآیند رفع مشکلات محرومان شروع می شود. حتما مشکلاتی هم خواهد بود و مقاومت‌هایی صورت می گیرد ولی کار را ادامه می‌دهیم.

صادق همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه مسکن محرومان با وزارت کار، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، کمیته امداد و بهزیستی گفت: برای اولین بار برای مسکن محرومان وام قرض‌الحسنه را در دستور کار قرار دادیم.

به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از ، ترامپ در مصاحبه‌ای با تارنمای آکسیوس در روز چهارشنبه به وقت محلی، بار دیگر در حالی که به دنبال کاهش فشارهای افکار عمومی است، گفت که آمریکا فعلاً با ایران مذاکره نمی‌کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا که به دلیل ناکامی‌هایش در میدان جنگ و ادعاهای پیروزی تحت فشار است، با تکرار ادعای عدم مذاکره، در پی کسب امتیازات بیشتر قرار دارد.

ترامپ در این مصاحبه اظهار داشت: «آنها وقت تلف می‌کنند. مذاکره با آنها اتلاف وقت است.»

وی همچنین در ادامه به دستاوردهای خود پس از اقدامات نظامی علیه ایران اشاره کرد و گفت: ایرانی‌ها هنوز توانایی جنگ دارند، اما به طور کلی به شکل سابق خود نیستند.

در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا مذاکرات با ایران از سر گرفته خواهد شد، ترامپ گفت: شاید در مقطعی این کار را انجام دهیم، اما در حال حاضر اوضاع خوب است.

وی افزود: ما تحریم‌های سختی داریم و باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.

براساس گزارش آکسیوس، مقامات آمریکایی اعلام کردند که در دو هفته گذشته، هر شب بین ۱۵ تا ۲۰ نفتکش از طریق مسیر جنوبی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و به این ترتیب صادرات نفت همچنان ادامه دارد. میانگین صادرات روزانه به حدود ۱۰ میلیون بشکه نزدیک شده است.

در حالی که ادعاهای ترامپ و دولتش مطرح می‌شود، نیویورک‌تایمز گزارش داده است که دنیا با کمبود نفت مواجه نیست، بلکه مشکل در ظرفیت تبدیل نفت به سوخت است که بر قیمت فرآورده‌های پالایشی تأثیر گذاشته و زندگی آمریکایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نیویورک‌تایمز نیز به پیامدهای این وضعیت پرداخته و هشدار داده است که این موضوع می‌تواند به شکل گسترده‌تری اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، خدمات پستی آمریکا برای مقابله با افزایش هزینه‌ها، قیمت ارسال بسته‌ها را افزایش داده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که قیمت سوخت هواپیما نیز به میزان ۷۰ درصد افزایش یابد، که در نهایت منجر به افزایش قیمت بلیت‌ها خواهد شد.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که تا پایان ژوئیه و در اوج فصل رانندگی، قیمت عمده‌فروشی بنزین و گازوئیل نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود ۵۹ و ۶۹ درصد افزایش یافته است. حتما بخوانید: اصول صحیح نوشیدن آب در فصل گرما؛ جرعه‌جرعه بنوشید پف و تیرگی زیر چشم؛ دلایل و راهکارهای ساده برای داشتن چشم‌هایی شاداب قیمت ارز امروز ۲۸ مرداد؛ دلار و یورو چند شد؟