خبر مهم برای مستاجران | قراردادهای اجاره به‌صورت خودکار تمدید می‌شود

به گزارش آفتاب نیوز،

مجتبی یوسفی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: در شرایط فعلی، باید زمینه‌ای فراهم شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بتوانند برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند. همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی باید کمک کنند تا اقتصاد کشور به سمت آرامش و ثبات حرکت کند و سرمایه‌گذاران نیز بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب، هم به توسعه کشور کمک کنند و هم بخشی از دغدغه‌های مردم را کاهش دهند.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه مسکن و تأمین مالی افزود: در سال‌های گذشته قوانین مناسبی در حوزه مسکن و تأمین مالی به تصویب رسیده که می‌توان از ظرفیت آنها برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کرد.

۳ میلیون واحد با خط اعتباری مسکن مهر ساخته شد

یوسفی خاطرنشان کرد: تجربه اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان داد که اگر به جای تصدی‌گری و ورود مستقیم دولت به ساخت‌وساز، منابع مالی در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد، می‌توان نتایج قابل توجهی به دست آورد. در آن دوره، با استفاده از یک خط اعتباری حدود ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه مسکن مهر، بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن حمایتی به صورت انبوه اجرا شد و از حدود چهار میلیون واحد ساخته‌شده، بیش از سه میلیون واحد توسط مردم و فعالان اقتصادی احداث شد و مشکل در یک میلیون واحدی ایجاد شد که تصدی آن بر عهده دولت‌ها بود.

مسئول بانکی: طرح‌ها واقع‌بینانه نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: این تجربه نشان داد که به جای آنکه دولت خود مستقیماً اقدام به ساخت مسکن کند، می‌توان با حمایت و تأمین مالی مناسب، ظرفیت مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فعال کرد. نتیجه این رویکرد، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و آزاد شدن ظرفیت‌های موجود در بخش مسکن بود.

قانون جهش تولید برای تامین مالی مسکن راهکار دارد

وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی بخش مسکن گفت: در قوانین موجود از جمله قانون جهش تولید و تامین مسکن، برای تأمین مالی حوزه مسکن و اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی به بخش‌های پیشران اقتصاد، ظرفیت‌های مناسبی پیش‌بینی شده است. با این حال، بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها در عمل اجرایی نشده و همین موضوع باعث شده بخش مسکن با مشکلات جدی در زمینه تأمین مالی مواجه باشد.

یوسفی افزود: اگر هدف ما کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم است، باید تسهیلات بانکی به صورت هدفمند به بخش‌های پیشران اقتصاد از جمله مسکن و تولید اختصاص پیدا کند. محدود کردن تأمین مالی تولید و مسکن، بدون ایجاد جایگزین مناسب، نه‌تنها به حل مشکل تورم منجر نشده، بلکه عملاً موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف بخش تولید شده است.

وی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: یکی از نکات مهم این قانون، حمایت از بخش خصوصی واقعی است. دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند و نباید با ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی، زمینه رقابت نابرابر با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را ایجاد کند.

دولت بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت باید بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند و با اصلاح قوانین، تأمین مالی و ایجاد تضامین مناسب، به بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه فعالیت‌هایشان کمک کند. حتی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ظرفیت‌هایی برای استفاده از برند و نشان تجاری شرکت‌ها به عنوان بخشی از ابزار‌های تأمین مالی و تضامین پیش‌بینی شده است.

یوسفی با انتقاد از رویکرد سنتی در تأمین مالی گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نگرانی از رشد نقدینگی، محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات ایجاد شد؛ در حالی که اگر تسهیلات به صورت هدفمند و در مسیر تولید، مسکن و سایر بخش‌های پیشران اقتصادی پرداخت شود، می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال منجر شود و آثار تورمی آن نیز قابل مدیریت خواهد بود.

وی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی امروز، وابستگی بیش از حد تأمین مالی مسکن به شبکه بانکی است. بانک‌ها نیز به دلیل شرایط اقتصادی و نرخ‌های مصوب، تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن ندارند.

یوسفی با اشاره به عملکرد مناسب بانک مسکن گفت: در این میان، بانک مسکن نقش فعال‌تری در پرداخت تسهیلات به طرح‌های حمایتی مسکن داشته و بخش عمده‌ای از تسهیلات این حوزه را تأمین کرده است. حتی در شرایط دشوار ناشی از جنگ ۱۲روزه، این بانک به فعالیت خود ادامه داد و تلاش کرد بخشی از مشکلات تأمین مالی طرح‌های مسکن حمایتی را برطرف کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل مسکن و ایجاد رونق پایدار در اقتصاد، باید از ظرفیت مردم و بخش خصوصی استفاده کنیم، تأمین مالی هدفمند را در دستور کار قرار دهیم و به جای تصدی‌گری دولت، زمینه سرمایه‌گذاری و تولید را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم. حمایت از بخش‌های پیشران مانند مسکن و تولید، باید در دستور کار قرار گیرد.

جلوی تسهیلات خرد را گرفتیم، اما تورم پایین نیامد

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: ما در مواردی جلوی تسهیلات خرد و تسهیلات حمایتی درخصوص تولید مسکن را گرفتیم و با هدف کنترل تورم، تسهیلات تولید و صنعت را پرداخت نکردیم، اما تورم کاهش پیدا نکرد و رشد نقدینگی و پایه پولی اتفاق افتاد.

یوسفی درباره تامین زیرساخت‌ها گفت: دولت‌ها نباید رقیب بخش خصوصی باشند و وارد اجرا شوند. اگر بخش خصوصی بیاید خروجی‌اش بهره‌وری، کارآمدی و کاهش هزینه‌های سربار خواهد بود. وقتی بخش دولتی یا شبه دولتی می‌خواهد وارد صنعت شود بهره وری پایین می‌آید و هزینه تمام شده بالا می‌رود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن به بنگاه اقتصادی هویت داده است گفت: در قانون جهش تولید مسکن برای تامین مالی و نشان تجاری هم ظرفیت ایجاد تضامین به منظور دریافت تسهیلات در نظر گرفتیم. اگر تسهیلات هدفمند را اختصاص دهیم مطمئنا در بلندمدت در رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.

دولت مستقیما وارد ساخت و ساز نشود

به گفته یوسفی، دولت‌ها مگر در مواردی مثل مسکن حمایتی نباید به طور مستقیم وارد حوزه ساخت مسکن شوند. دولت‌ها فقط باید تسهیل‌گری کنند و موانع را از پیش پای بخش خصوصی بردارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گفت: نظام بانکی که مکلف بود ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به طرح جهش تولید مسکن اختصاص دهد در سال جاری به کمتر از ۳ درصد تکالیف خود عمل کرده است.

علی عسگری: نظام تأمین مالی فعلی توان پاسخگویی به نیاز بخش مسکن را ندارد

در ادامه این نشست، علی عسگری ـ سرپرست گروه مالی بانک مسکن ـ با تأکید بر اینکه تأمین مالی بخش مسکن باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور انجام شود، گفت: بانک‌ها امروز توان تأمین مالی گسترده بخش مسکن را ندارند، چراکه علاوه بر مسکن، مسئولیت تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد را نیز بر عهده دارند. بازار سرمایه نیز ظرفیت‌های مناسبی دارد، اما نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت به‌تنهایی نیاز مالی این بخش را تأمین کند.

وی با اشاره به ابعاد مالی طرح‌های بزرگ مسکن خاطرنشان کرد: مسکن مهر با یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد تومانی آغاز شد، اما امروز برای تأمین مالی باقیمانده آن به رقمی معادل کل خط اعتباری اولیه نیاز داریم. اگر هزینه تکمیل مسکن مهر را با قیمت‌های امروز محاسبه کنیم، رقم مورد نیاز حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

عسگری افزود: در مورد نهضت ملی مسکن نیز اگر هزینه ساخت حدود ۴ میلیون واحد را با قیمت‌های امروز محاسبه کنیم، حدود ۷۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ رقمی که تقریباً معادل کل نقدینگی اقتصاد کشور است؛ بنابراین باید برخی اعداد و انتظارات را با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطبیق دهیم.

بازار سرمایه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل تأمین مالی را حل کند

سرپرست گروه مالی بانک مسکن با بیان اینکه سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد هنوز کمتر از ۲۰ درصد است، گفت: بخش اصلی تأمین مالی اقتصاد همچنان بر عهده شبکه بانکی است؛ بنابراین نباید تصور کنیم بازار سرمایه می‌تواند با سرعت و در مقیاس مورد نیاز، نقدینگی لازم برای حل مسائل اقتصاد و به‌ویژه مسکن را تجهیز کند.

وی ادامه داد: البته ما از ظرفیت بازار سرمایه استفاده می‌کنیم و در حوزه‌هایی مانند صندوق‌ها و سکو‌های تأمین مالی، همکاری‌های خوبی شکل گرفته است، اما باید هزینه این تأمین مالی را نیز در نظر گرفت. نرخ تأمین مالی صندوق‌ها در شرایط فعلی حدود ۳۷ تا ۵۳ درصد است که ممکن است برای برخی پروژه‌ها اقتصادی باشد و برای برخی دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.

بخش عمده تقاضای مشتریان بانک مسکن، مصرفی نیست

عسگری با اشاره به وضعیت تقاضا در بازار مسکن گفت: امروز در گروه مالی مسکن، تنها حدود ۱۰ درصد جریان مشتریان مربوط به متقاضیان خرید خانه اول است و حدود ۹۰ درصد مشتریان برای خرید خانه دوم، سوم یا حتی واحد‌های بیشتر مراجعه می‌کنند.

وی افزود: دلیل اصلی این مسئله، نبود توان تأمین مالی مناسب برای خانه‌اولی‌هاست. فردی که قصد خرید خانه اول دارد، معمولاً توان پرداخت ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ میلیارد تومان برای خرید مسکن را ندارد و به همین دلیل بخش عمده تقاضای موجود به سمت خرید‌های سرمایه‌ای یا خانه‌های دوم و بیشتر سوق پیدا کرده است.

احتمال مازاد عرضه مسکن در ۱۰ سال آینده

سرپرست گروه مالی بانک مسکن در ادامه با ارائه یک پیش‌بینی گفت: اگر روند فعلی ساخت مسکن و همچنین نرخ ازدواج و طلاق در کشور طی ۱۰ سال آینده ادامه پیدا کند، ممکن است با مازاد مسکن در مقایسه با تعداد خانوار‌های متقاضی مواجه شویم.

وی تأکید کرد: باید روند‌های جمعیتی، نرخ تشکیل خانوار و میزان ساخت‌وساز را همزمان مورد توجه قرار دهیم. ممکن است در آینده تعداد واحد‌های مسکونی موجود به اندازه‌ای برسد که مسئله اصلی، تأمین مالی برای ساخت واحد جدید نباشد، بلکه نحوه استفاده و تأمین مالی تقاضای موجود اهمیت بیشتری پیدا کند.

نباید بخش ساختمان و مسکن را یکی بدانیم

عسگری با اشاره به تفاوت «بخش ساختمان» و «مسکن» در اقتصاد گفت: نباید این دو مفهوم را با یکدیگر اشتباه بگیریم. ساختمان بخشی از سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد است و زمانی که رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد منفی باشد، بخش ساختمان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: امروز نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور منفی است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت بخش ساختمان نیز رشد قابل توجهی داشته باشد؛ بنابراین رونق ساختمان تنها به سیاست‌های حوزه مسکن وابسته نیست و به شرایط عمومی اقتصاد و سرمایه‌گذاری نیز ارتباط مستقیم دارد.

بانک مسکن با محدودیت شدید منابع مواجه است

عسگری با اشاره به وضعیت بانک مسکن اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مسئولیت تأمین مالی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بر عهده بانک مسکن بوده است. در دوره‌ای که مسئولیت بانک را بر عهده داشتم، بخش قابل توجهی از واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر تعیین تکلیف شد، اما امروز نیز بانک برای تکمیل پروژه‌های موجود با محدودیت جدی منابع مواجه است.

وی افزود: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، تراز بانک مسکن از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در واقع هنوز ۶۰ همت منفی هستیم و بانک با اضافه‌برداشت مواجه است؛ بنابراین بدون جذب منابع جدید، امکان افزایش قابل توجه تأمین مالی وجود ندارد.

سرپرست گروه مالی بانک مسکن ادامه داد: افزایش سرمایه می‌تواند بخشی از مشکلات بانک را برطرف کند، اما حتی اگر ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک اضافه شود، اثر آن نهایتاً می‌تواند ظرفیت تأمین مالی بانک را حدود دو تا دو و نیم برابر افزایش دهد؛ بنابراین نباید تصور کرد که صرفاً با افزایش سرمایه محدود می‌توان تمام مشکلات تأمین مالی بخش مسکن را حل کرد.

قوانین بیشتر لزوماً به حل مشکلات مسکن منجر نمی‌شود

عسگری با انتقاد از رویکرد قانون‌گذاری گسترده در حوزه مسکن گفت: تجربه نشان داده است هرجا با مشکل مواجه شده‌ایم، تلاش کرده‌ایم با وضع قانون آن را حل کنیم؛ اما قوانین نه‌تنها در بسیاری از موارد مشکل را حل نکرده‌اند، بلکه بر پیچیدگی مسائل افزوده‌اند.

وی تصریح کرد: در حوزه مسکن باید اجازه دهیم واقعیت‌های اقتصادی و سازوکار بازار نیز نقش خود را ایفا کنند و به جای ایجاد محدودیت‌های متعدد، ابزار‌های مناسب برای فعال شدن ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

محدودیت منابع آب، مانع جدی توسعه مسکن در تهران

عسگری با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و زیرساختی گفت: توسعه مسکن نمی‌تواند بدون توجه به ظرفیت‌های محیط‌زیستی و زیرساختی کشور انجام شود. تهران امروز با مسئله جدی منابع آب مواجه است.

وی افزود: با توجه به این شرایط، اگر اختیار تصمیم‌گیری داشتم، در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران اجازه ساخت مسکن جدید در مناطق فاقد ظرفیت زیرساختی را نمی‌دادم و تمرکز را بر داخل شهر‌ها و بافت‌های فرسوده قرار می‌دادم؛ چراکه توسعه سکونتگاه‌های جدید نیازمند تأمین آب، شبکه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین است.

ضرورت انطباق اهداف مسکن با واقعیت‌های اقتصادی

سرپرست گروه مالی بانک مسکن در پایان تأکید کرد: بانک‌ها ظرفیت محدودی برای تأمین مالی بخش مسکن دارند و بازار سرمایه نیز باید متناسب با ظرفیت واقعی خود مورد استفاده قرار گیرد. نمی‌توان بیش از توان این دو بخش از آنها انتظار داشت.

وی گفت: لازم است اهداف و برنامه‌های حوزه مسکن را با واقعیت‌های اقتصادی کشور منطبق کنیم و پیش از تعیین اهداف، ببینیم در چه نقطه‌ای قرار داریم، با چه محدودیت‌هایی مواجه هستیم و با چه ابزار‌هایی می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود بیشترین استفاده را داشته باشیم.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: مهمترین مسئله در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، به رسمیت شناختن سکونت است که مابه ازای حقوقی آن، سنددار کردن املاک به شمار می‌رود.

وی افزود: لایحه مربوط به این موضوع در دولت تصویب شده و با تصویب آن در مجلس، گام مهمی در حل مسائل حاشیه نشینی کشور برداشته خواهد شد.

وی اوایل دیماه سال گذشته با اعلام اینکه حدود دو میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور نیازمند مقاوم‌سازی یا تخریب و نوسازی است به تسنیم گفته بود

وی با بیان این‌که هر واحد تخریب شده می‌تواند به طور متوسط به ۳ واحد تبدیل شود، افزود: بنابراین با تخریب و نوسازی این واحدها، عملاً ۶ میلیون واحد مسکونی ایجاد خواهد شد. با توجه به جمعیت کشور و نیاز به ۲۷ میلیون واحد مسکونی، همین بافت‌های فرسوده می‌توانند بخش عمده نیاز کشور را تأمین کنند.

وی گفت: توسعه درون‌زا کیفیت فضای شهری را بهتر می‌کند. توجه جدی به حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی مسئله خیلی مهمی است که اقدام بزرگی در این زمینه در دستور کار است.

وی با اشاره به حمایت و پشتیبانی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با موضوع سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی، افزود: اقدامات بزرگی در این زمینه در دستور کار قرار دارد که با تصویب لایحه مربوطه در مجلس، تحول اساسی در این حوزه ایجاد خواهد شد./تسنیم

اقتصاد۲۴ ـ حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است. منبع: ایسنا