سوپر ال‌نینو در راه ایران؛ پدیده ال‌نینوی قوی چه زمانی به ایران می رسد؟ | خشکسالی یا بارش‌ سیل‌آسا می‌آورد

به گزارش تجارت نیوز، جنگ در خاورمیانه تنها یک بحران نظامی و ژئوپلیتیکی نیست؛ این درگیری به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های امنیت انرژی جهان نیز تبدیل شده است. اختلال در جریان نفت خام و گاز طبیعی، به‌ویژه پس از بسته شدن تنگه هرمز، باعث شده بسیاری از کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از تشدید بحران انرژی، گزینه‌ای قدیمی را دوباره روی میز بگذارند: زغال‌سنگ.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که جهان طی سال‌های گذشته تلاش کرده وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. با این حال، بحران اخیر نشان داده است که بسیاری از کشورها هنوز برای کنار گذاشتن نفت، گاز و زغال‌سنگ آمادگی کامل ندارند و در زمان وقوع یک شوک بزرگ انرژی، ممکن است دوباره به سوخت‌های فسیلی بازگردند.

شرکت‌های زغال‌سنگ نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده‌اند. تونگلا ریسورسز، تولیدکننده زغال‌سنگ حرارتی در آفریقای جنوبی، در تازه‌ترین گزارش خود از دو برابر شدن سود شش‌ماهه خبر داده است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بحران انرژی خاورمیانه، دست‌کم در کوتاه‌مدت، برای برخی تولیدکنندگان زغال‌سنگ به فرصتی اقتصادی تبدیل شده است. چرا مصرف زغال‌سنگ دوباره افزایش یافته است؟

زغال‌سنگ اگرچه یکی از آلاینده‌ترین سوخت‌های فسیلی جهان محسوب می‌شود، همچنان یک مزیت مهم دارد: فراوان، نسبتاً ارزان و در بسیاری از کشورها در دسترس است. استخراج زغال‌سنگ می‌تواند منابع آب را آلوده کند و سوزاندن آن نیز حجم زیادی از کربن را وارد جو می‌کند؛ موضوعی که به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی دامن می‌زند.

با این حال، زمانی که عرضه نفت و گاز با اختلال مواجه می‌شود، کشورها برای حفظ تولید برق به دنبال سوختی هستند که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان به آن دسترسی پیدا کنند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دقیقاً چنین شرایطی را ایجاد کرده است.

اندکی پس از آغاز حملات به تهران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست. این آبراه در شرایط عادی مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع‌شده جهان است. مذاکرات برای بازگشایی این تنگه همچنان ادامه دارد، اما بسته شدن آن به کاهش عرضه نفت و گاز و افزایش شدید قیمت نفت منجر شده است.

در نتیجه، کشورهایی که برای تولید برق به سوخت‌های وارداتی وابسته هستند، ناچار شده‌اند به گزینه‌های جایگزین روی بیاورند. در بسیاری از موارد، زغال‌سنگ ساده‌ترین انتخاب بوده است؛ زیرا حتی با افزایش قیمت آن، هنوز هزینه استفاده از زغال‌سنگ از نفت بالاتر نرفته و منابع آن نیز در بازار جهانی قابل دسترس است. آسیا بیشترین فشار را تحمل می‌کند

هیچ منطقه‌ای به اندازه آسیا از اختلال در تنگه هرمز آسیب ندیده است. اقتصادهای بزرگ آسیایی بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از خلیج فارس تأمین می‌کنند و اختلال در مسیر صادرات، مستقیماً امنیت انرژی آنها را تهدید می‌کند.

بر اساس اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد محموله‌های نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز راهی آسیا شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مهم‌ترین مقصدهای این محموله‌ها بوده‌اند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همزمان با محدودیت صادرات از طریق تنگه هرمز، هدف حملات قرار گرفته‌اند. قطر یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست. این کشور در ماه مارس مجبور شد در قراردادهای تحویل خود وضعیت اضطراری اعلام کند، زیرا پهپادهای ایرانی به تأسیسات انرژی راس‌لفان حمله کردند.

راس‌لفان بزرگ‌ترین مجتمع LNG جهان به شمار می‌رود و حمله به آن بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی قطر را از مدار خارج کرد. مقام‌های قطری اعلام کردند که حملات ایران تا ماه مارس باعث توقف ۱۷ درصد صادرات LNG قطر شده است.

در امارات متحده عربی نیز ترمینال گاز طبیعی مایع داس آیلند، ترمینال نفتی فجیره و مجتمع پالایشگاهی رویس و چندین تأسیسات انرژی دیگر در جریان درگیری‌ها هدف قرار گرفتند. برخی زیرساخت‌های انرژی در عربستان سعودی و عمان نیز آسیب دیدند.

مجموع این اتفاقات باعث شده کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی یا کاهش تولید صنعتی، بار دیگر به سمت زغال‌سنگ حرکت کنند. مصرف جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ چه تغییری می‌کند؟

بر اساس تحلیل شرکت داده‌های انرژی امبر، تولید زغال‌سنگ جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ در بدترین سناریو حدود ۱.۸ درصد افزایش خواهد یافت.

این رقم در شرایط عادی شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بسیاری از کشورها طی سال‌های گذشته برنامه‌های مشخصی برای کاهش مصرف زغال‌سنگ داشته‌اند. بنابراین، افزایش تولید و مصرف این سوخت نشان می‌دهد که بحران انرژی می‌تواند روند گذار از سوخت‌های فسیلی را در کوتاه‌مدت کند کند.

کشورهای آسیایی بیشترین واکنش را نشان داده‌اند. ژاپن محدودیت‌های مربوط به فعالیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ قدیمی و پرمصرف را برای مقابله با شوک‌های انرژی لغو کرده است. کره جنوبی نیز تعطیلی برخی نیروگاه‌های زغال‌سنگ را که قرار بود تا سال ۲۰۴۰ انجام شود، به تعویق انداخته است.

در بنگلادش، شرایط حتی دشوارتر شد. دولت ابتدا برای مدیریت بحران انرژی، برق را قطع کرد، دانشگاه‌ها را تعطیل کرد و فروش سوخت مورد استفاده وسایل نقلیه را سهمیه‌بندی کرد. پس از آن، دولت اعلام کرد که تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ را افزایش داده است.

تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز برای حفظ ذخایر محدود گاز طبیعی، تولید برق با زغال‌سنگ را افزایش داده‌اند.

در پاکستان نیز آمار سازمان ملی تنظیم مقررات برق نشان می‌دهد که تا ماه ژوئیه، تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است. چین و هند همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ

چین و هند در حال حاضر به تنهایی حدود ۷۰ درصد زغال‌سنگ جهان را مصرف می‌کنند و هر دو کشور از تولیدکنندگان اصلی این سوخت نیز هستند.

در هند، افزایش تقاضای برق تا حدی به موج‌های گرمای شدیدتر مرتبط است. دولت این کشور قصد دارد چند پروژه جدید استخراج زغال‌سنگ را راه‌اندازی کند. طبق برآورد گلوبال انرژی مانیتور، این پروژه‌ها می‌توانند عرضه جهانی زغال‌سنگ را حدود ۲.۵ میلیارد تن در سال افزایش دهند.

این روند نشان می‌دهد که هند، با وجود برنامه‌های توسعه انرژی پاک، همچنان زغال‌سنگ را یکی از پایه‌های اصلی امنیت انرژی خود می‌داند. افزایش دمای هوا و رشد تقاضای برق باعث شده فشار بیشتری برای حفظ ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ ایجاد شود.

چین نیز همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده زغال‌سنگ جهان است، اما در بخش تولید داخلی این کشور نشانه‌هایی از کاهش مشاهده شده است. پکن پس از انفجار مرگبار ماه مه در معدن زغال‌سنگ لیوشنیو که در آن ۸۲ نفر جان باختند، نظارت بر معادن را افزایش داده است.

چین در کنار این اقدامات، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داده است؛ بنابراین وضعیت این کشور را نمی‌توان تنها از منظر افزایش یا کاهش مصرف زغال‌سنگ بررسی کرد. پکن همزمان در حال توسعه انرژی خورشیدی و بادی است و تلاش می‌کند امنیت انرژی خود را از مسیرهای مختلف تأمین کند. اروپا هم در برابر بحران انرژی عقب‌نشینی کرده است

بحران انرژی تنها کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار نداده است. برخی کشورهای اروپایی نیز برنامه‌های خود برای کنار گذاشتن زغال‌سنگ را به تأخیر انداخته‌اند.

آلمان اعلام کرده است که نمی‌خواهد به دلیل تعهدات قبلی خود در زمینه تغییرات اقلیمی، امنیت تولید برق را به خطر بیندازد. ایتالیا نیز برنامه حذف تدریجی زغال‌سنگ را از پایان سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۳۸ موکول کرده است.

این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در زمان وقوع بحران انرژی ممکن است اولویت خود را از کاهش انتشار کربن به تأمین مطمئن برق تغییر دهند.

با این حال، افزایش مصرف زغال‌سنگ در این کشورها به معنای شکست کامل سیاست‌های انرژی پاک نیست. تحلیلگران تأکید می‌کنند که روند بلندمدت کاهش مصرف زغال‌سنگ در بخش‌هایی از اروپا همچنان ادامه دارد و افزایش کنونی در برخی کشورها ممکن است بیشتر یک واکنش اضطراری به بحران انرژی باشد. کدام کشورها از افزایش قیمت زغال‌سنگ سود می‌برند؟

در بازار جهانی زغال‌سنگ، اندونزی با فاصله قابل توجه بزرگ‌ترین صادرکننده این سوخت است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند.

اندونزی در ماه مارس برنامه‌های قبلی خود برای محدود کردن تولید زغال‌سنگ و کاهش عرضه مازاد را لغو کرد تا از افزایش قیمت‌ها بهره ببرد.

قیمت زغال‌سنگ در ماه ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید؛ در حالی که قیمت آن در سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار در هر تن بود. افزایش قیمت به معنای افزایش درآمد بالقوه برای تولیدکنندگان بزرگ زغال‌سنگ است، به‌خصوص کشورهایی که ظرفیت صادراتی بالایی دارند.

استرالیا نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زغال‌سنگ جهان، در موقعیت مناسبی قرار گرفته است. افزایش تقاضا در آسیا و نیاز کشورهای منطقه به جایگزین کردن بخشی از گاز وارداتی، بازار مناسبی برای صادرکنندگان زغال‌سنگ ایجاد کرده است.

سود تونگلا ریسورسز دو برابر شد

یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تأثیر بحران بر صنعت زغال‌سنگ، گزارش مالی تونگلا ریسورسز در آفریقای جنوبی است.

این شرکت اعلام کرد سود آن در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ دو برابر شده است. افزایش تولید از معادن انشام در کوئینزلند استرالیا، افزایش تقاضا و رشد قیمت زغال‌سنگ در انشام و همچنین فعالیت‌های آفریقای جنوبی شرکت از مهم‌ترین عوامل این افزایش سود بوده‌اند.

تولید انشام در نیمه نخست سال، یعنی در اوج درگیری، ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۲.۲ تن رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه قبلی ۱.۶ تن بود.

تونگلا همچنین سود هر سهم یا HEPS خود را ۴.۸۰ راند آفریقای جنوبی، معادل ۰.۳۰ دلار اعلام کرد. این رقم در ژوئن سال گذشته ۱.۹۲ راند، معادل ۰.۱۲ دلار بود.

شرکت در گزارش خود اعلام کرده است که با آماده شدن بازارهای اروپا و آسیا برای فصل زمستان، انتظار می‌رود قیمت زغال‌سنگ همچنان در سطح بالایی باقی بماند.

این ارقام نشان می‌دهد که بحران انرژی خاورمیانه فقط باعث افزایش تقاضا برای زغال‌سنگ نشده، بلکه در حال تقویت درآمد برخی تولیدکنندگان این سوخت نیز هست. آیا بحران خاورمیانه گذار به انرژی پاک را متوقف می‌کند؟

سؤال مهم این است که بازگشت موقت کشورهای مختلف به زغال‌سنگ چه معنایی برای آینده انرژی پاک دارد.

در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ کشور، از جمله اندونزی و ویتنام، در اجلاس تغییرات اقلیمی COP26 متعهد شدند مصرف زغال‌سنگ را کاهش دهند. با این حال، هند و چین در این تعهد حضور نداشتند.

سال گذشته نیز کره جنوبی به ائتلاف Powering Past Coal پیوست؛ ائتلافی که هدف آن کمک به اقتصادهای وابسته به زغال‌سنگ برای فاصله گرفتن از این سوخت است.

اما بحران کنونی نشان داده است که تعهدات اقلیمی در شرایط اضطراری می‌توانند با چالش جدی روبه‌رو شوند. بسیاری از کشورها هنوز ظرفیت کافی انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و زیرساخت‌های انتقال را ندارند تا بتوانند در صورت قطع یا کاهش شدید عرضه گاز و نفت، تمام نیاز انرژی خود را از منابع پاک تأمین کنند.

نیک هدلی، تحلیلگر گذار انرژی در شرکت مستقر در آفریقای جنوبی Zero Carbon Analytics، معتقد است بحران خاورمیانه برنامه‌های بسیاری از کشورها برای فاصله گرفتن از زغال‌سنگ را مختل کرده است.

به گفته او، کشورهایی مانند بنگلادش در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های زغال‌سنگ انجام داده‌اند و بخش قابل توجهی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است. بنابراین، زمانی که عرضه جهانی گاز دچار اختلال می‌شود، استفاده مجدد از نیروگاه‌های زغال‌سنگ برای این کشورها ساده‌تر از ایجاد سریع ظرفیت جدید انرژی‌های تجدیدپذیر است.

هدلی همچنین تأکید کرده است که زمانی که قیمت گاز افزایش پیدا می‌کند، زغال‌سنگ می‌تواند در مقایسه با گاز وارداتی گزینه ارزان‌تری باشد. با این حال، او معتقد است که زغال‌سنگ همچنان از نظر هزینه توان رقابت با انرژی‌های تجدیدپذیر را ندارد. بحران انرژی می‌تواند به نفع انرژی پاک تمام شود

با وجود افزایش موقت مصرف زغال‌سنگ، همه پیامدهای بحران برای گذار انرژی منفی نیست. تحلیلگران می‌گویند افزایش مصرف زغال‌سنگ در برخی مناطق می‌تواند با روند کاهش بلندمدت مصرف آن در مناطقی مانند اروپا جبران شود. از سوی دیگر، بحران اخیر یک پیام روشن برای کشورهای واردکننده انرژی دارد: وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی وارداتی می‌تواند امنیت انرژی آنها را در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی بسیار آسیب‌پذیر کند.

در چنین شرایطی، انرژی خورشیدی، بادی، ذخیره‌سازی برق، شبکه‌های انتقال و برقی‌سازی اقتصاد می‌توانند از یک سیاست اقلیمی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل شوند.

فروپاشی یا اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی نفت و گاز ممکن است در بلندمدت حتی به تقویت انرژی‌های پاک منجر شود، زیرا کشورها برای کاهش وابستگی به واردات سوخت فسیلی، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در منابع داخلی و تجدیدپذیر پیدا می‌کنند.

جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی بار دیگر نشان داده است که امنیت انرژی و سیاست اقلیمی به یکدیگر گره خورده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز، که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت و LNG جهان از آن عبور می‌کند، عرضه جهانی نفت و گاز را تحت فشار قرار داده و بسیاری از کشورهای آسیایی را به سمت استفاده بیشتر از زغال‌سنگ سوق داده است.

از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا بنگلادش، تایلند، فیلیپین، ویتنام و پاکستان، نشانه‌هایی از افزایش استفاده از زغال‌سنگ دیده می‌شود. در پاکستان، تولید برق با زغال‌سنگ وارداتی تا ماه ژوئیه ۹۰ درصد افزایش یافته و برآورد امبر نیز از احتمال رشد ۱.۸ درصدی تولید جهانی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ حکایت دارد.

در سوی دیگر، تولیدکنندگان زغال‌سنگ از این شرایط سود می‌برند. قیمت این سوخت در ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که قیمت سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار بود. تونگلا ریسورسز نیز با افزایش تولید انشام از ۱.۶ به ۲.۲ تن و رشد ۳۸ درصدی تولید، سود هر سهم خود را از ۱.۹۲ راند یا ۰.۱۲ دلار به ۴.۸۰ راند یا ۰.۳۰ دلار افزایش داد.

با این حال، این وضعیت لزوماً به معنای شکست گذار جهانی به انرژی پاک نیست. بحران اخیر می‌تواند به کشورها نشان دهد که تکیه بر نفت و گاز وارداتی چه هزینه‌ای دارد. در کوتاه‌مدت، زغال‌سنگ ممکن است برنده بحران انرژی باشد، اما در بلندمدت همین بحران می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه سریع‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و برقی‌سازی اقتصاد ایجاد کند.

درس اصلی برای کشورهای آسیایی این است که امنیت انرژی تنها با ذخیره‌سازی نفت و گاز یا افزایش ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ تضمین نمی‌شود. ایجاد یک سیستم انرژی متنوع، داخلی و متکی بر منابع پاک می‌تواند راهی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی آینده باشد. به همین دلیل، اگرچه جنگ خاورمیانه در کوتاه‌مدت به سود زغال‌سنگ تمام شده است، پیامد بلندمدت آن ممکن است دقیقاً در جهت عکس حرکت کند و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک را سرعت ببخشد.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رسانه‌های یونانی در هفته‌های اخیر از عدم تمایل سرمربی المپیاکوس برای ادامه همکاری با مهدی طارمی خبر داده بودند که این موضوع در نهایت به‌صورت رسمی تأیید شد. طارمی اکنون در حال بررسی گزینه‌های پیش‌رو برای فصل آینده است و در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره مقصد بعدی او مطرح شده است.

بر اساس آخرین اخبار، طارمی از طریق یک واسطه به چند باشگاه اماراتی پیشنهاد شده و حالا این احتمال وجود دارد تا او بعد از 7 سال به فوتبال آسیا برگردد. یکی از تیم‌هایی که طارمی تمایل دارد پیراهن آن را بر تن کند، شباب الاهلی است؛ با این حال، ظاهراً این باشگاه در شرایط فعلی نیازی به جذب مهاجم جدید ندارد و تمایلی برای به خدمت گرفتن مهاجم ایرانی نشان نداده است.

از النصر امارات نیز به‌عنوان یکی از مشتریان طارمی نام برده می‌شود، اما این باشگاه برای پرداخت دستمزد مورد نظر مهاجم ایرانی با محدودیت‌هایی مواجه است. بر همین اساس، انتقال طارمی به النصر در صورت کاهش خواسته‌های مالی این بازیکن امکان‌پذیر خواهد بود.

در این میان، به نظر می‌رسد الوصل شانس بیشتری برای جذب طارمی داشته باشد. مدیران این باشگاه در حال بررسی شرایط جذب مهاجم ایرانی هستند و در صورت موافقت هیئت‌مدیره، مذاکرات حضوری با طارمی را آغاز خواهند کرد.

با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود وضعیت مهدی طارمی و مقصد آینده این مهاجم ایرانی طی روزهای آینده مشخص شود. با این حال، تا این لحظه هیچ توافق رسمی میان طارمی و باشگاه‌های اماراتی اعلام نشده است. از طرفی یک واسطه در فوتبال اروپا هم در تلاش است تا چند گزینه مناسب به طارمی معرفی کند تا این بازیکن فوتبالش را در یکی از تیم‌های اروپایی ادامه دهد، ولی این پروسه هنوز روند مثبتی نداشته است./تسنیم

به گزارش ایبنا به نقل از  ایسنا، آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانه‌داری، کل بدهی عمومی معوق را در روز سه‌شنبه ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار نشان داد که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی می‌شود.

بدهی‌های فزاینده، به‌ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شد، مدتی است که نگرانی‌هایی را در مورد بحران مالی قریب‌الوقوع ایجاد کرده است و اقتصاددانان نگرانند که ترکیبی سمی از استقراض سنگین، افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها، بزرگترین اقتصاد جهان را در بحران فرو ببرد.

گروه‌های ناظر بر بودجه هفته‌هاست که عبور از این آستانه را پیش‌بینی می‌کنند. برخی هشدار‌های جدی صادر کرده‌اند مبنی بر اینکه یک بحران بدهی تمام‌عیار می‌تواند فوران کند، مگر اینکه قانونگذاران با چشم‌انداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیات‌ها را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند، یا هر دو را انجام دهند.

افزایش سریع بدهی آمریکا در حالی رخ می‌دهد که ترامپ از کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری به عنوان مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود حمایت می‌کند و وزارت غیردولتی بهره‌وری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار شغل فدرال را کاهش داده و کمک‌های جهانی را قطع کرده است.

دفتر بودجه کنگره (CBO) در ماه مه ۲۰۲۳، پیش‌بینی کرد که بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۸، به مرز ۴۰ تریلیون دلار خواهد رسید.

مایا مک‌گیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، یک نهاد ناظر بر بودجه، در بیانیه‌ای گفت: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر کل دولت وجود ندارد، بلکه در سراسر اقتصاد احساس می‌شود و به هر طریقی راه خود را به جیب مردم پیدا می‌کند.»

شبکه الجزیره در گزارشی، دلیل افزایش بدهی آمریکا و اهمیت آن را بررسی کرده است:

سرعت افزایش بدهی چقدر است؟

بدهی آمریکا در دهه ۲۰۲۰، بسیار سریع‌تر از دهه‌های گذشته در حال رشد است.

کل بدهی که شامل بدهی به دیگران و بدهی دولت به خود می‌شود، از ژانویه ۲۰۱۷ که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، دو برابر شده است. بدهی آمریکا در آن زمان ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود.

در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بیشتر آن به دلیل هزینه‌های مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بود. از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، میزان بدهی ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته که در مجموع، در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.

در دوران دولت بایدن از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دولت همچنان در پاسخ به بیماری همه‌گیری کووید به استقراض و هزینه‌های سنگین ادامه داد و در نتیجه، بدهی ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.

بدهی آمریکا در ماه مارس امسال به ۳۹ تریلیون دلار رسید و کمتر از پنج ماه طول کشید تا یک تریلیون دلار بدهی اضافی شود.

برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا کل بدهی آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ از مرز یک تریلیون دلار عبور کند؛ البته یک تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱، با در نظر گرفتن تورم امروز، ۳.۶۷ تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد داشت.

دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که بدهی از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار بالاتر از رکورد قبلی آمریکا یعنی ۱۰۶ درصد پس از جنگ جهانی دوم است.

چرا بدهی دولت آمریکا در حال افزایش است؟

هزینه‌های بحرانی

در تقریبا دو دهه، دو بحران بزرگ وجود داشته است که در طی آنها دولت‌ها نیاز به قرض گرفتن و افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.

رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولین بحران بود، در حالی که بحران دوم، همه‌گیری کووید ۱۹ از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بود که با حدود یک سوم بدهی‌های افزایش یافته از سال ۲۰۱۷ مرتبط است، زیرا قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن تشدید شد.

درآمد مالیاتی بسیار پایین است

تحلیلگران می‌گویند دلیل دیگر افزایش استقراض این است که درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌ها با هزینه‌ها همخوانی ندارند، به خصوص که آمریکا بیشتر برای تامین بودجه حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی برای جمعیت رو به پیری هزینه می‌کند.

کارشناسان می‌گویند دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به طور یکسان در مهار هزینه‌ها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف شکست خورده‌اند.

آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه می‌کند که حدود ۶۰ درصد از آن صرف پرداخت‌های اداره تامین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنه سربازان می‌شود.

درآمد‌ها برای تامین این هزینه‌ها کافی نیست. برای مثال، طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، آمریکا در ژوئیه ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، بیمه اجتماعی، مالیات شرکت‌ها و سایر موارد درآمد داشته است.

با این حال، ۷۶۶ میلیارد دلار، تقریبا دو برابر درآمد، را به تامین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره پرداخت کرده است.

افزایش نرخ بهره

نرخ بهره تا زمان شیوع بیماری همه‌گیر پایین ماند، در آن زمان فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخ‌ها را افزایش داد.

اکنون، آمریکا سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بدهی خود پرداخت می‌کند که کمی بیشتر از هزینه‌ای است که برای دفاع صرف می‌کند. در ۱۰ ماه اول سال بودجه ۲۰۲۶، هزینه‌های بهره از هزینه‌های بیمه درمانی نیز پیشی گرفته و اکنون پس از حقوق بازنشستگی، دومین بخش بزرگ هزینه‌ها است. طبق داده‌های گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین ۱.۸ تا ۲ تریلیون دلار برای مزایای بازنشستگی فدرال - تامین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتی یا محلی هزینه می‌شود.

ترامپ چه کاهش مالیاتی را معرفی کرده است؟

با وجود این افزایش هزینه‌ها، ترامپ کاهش‌های مالیاتی عمیقی را برای کسب و کار‌ها اجرا کرده است که با قانون کاهش مالیات و کسب و کار‌های سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری او آغاز شد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد، به ۲۱ درصد کاهش داد.

او این کار را در سال ۲۰۲۵ با «قانون یک لایحه زیبا» خود دنبال کرد و قانون سال ۲۰۱۷ را برای همیشه تثبیت کرد. اگرچه این لایحه هزینه‌های مدیکید را نیز ۱۲ درصد کاهش داد، اما سقف بدهی را تقریبا ۵ تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را فراهم کند.

در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریبا نیمی از درآمد‌های فدرال را تشکیل می‌دهد، در حالی که تنها ۹ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در فاصله بین دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز هزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و یارانه‌های انرژی پاک صرف کرد.

آمریکا به چه کسی بدهکار است؟

طبق داده‌های خزانه‌داری، بدهی عمومی قرض گرفته شده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ۸۰ درصد - تقریبا ۳۲ تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دهد.

طبق تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون، حدود ۲۱ تریلیون دلار از این بدهی عمومی در داخل کشور، به طلبکاران مختلفی از جمله فدرال رزرو (۴.۵۲۸ تریلیون دلار) مربوط است که اوراق بهادار خزانه‌داری را برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال و مدیریت عرضه پول، خرید و فروش می‌کند.

سایر طلبکاران شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (۵.۱۹۵ تریلیون دلار)، صندوق‌های بازنشستگی (۱.۱۳۵ تریلیون دلار)، دولت‌های ایالتی و محلی (۱.۶۳۶ تریلیون دلار)، بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌گذاری (۲.۰۸۳ تریلیون دلار) و سایر وام‌دهندگان شرکتی و انفرادی (۶.۶۶۰ تریلیون دلار) هستند.

در سطح بین‌المللی، آمریکا به چندین کشور و سرمایه‌گذاران خصوصی بدهکار است. در سال ۱۹۷۰، کل دارندگان بدهی خارجی ۵ درصد از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دادند، اما تا سال ۲۰۲۵، این رقم به ۳۲ درصد رسید. این بدان معناست که در حالی که آنها به تقویت فعالیت اقتصادی آمریکا کمک می‌کنند، بیشتر درآمد این کشور به صورت پرداخت بهره به خارج از کشور می‌رود.

تا سال ۲۰۲۵، آمریکا به ژاپن ۱.۲۰۳ تریلیون دلار، انگلیس (۸۸۹ میلیارد دلار)، چین (۶۸۳ میلیارد دلار) و همچنین بیش از ۳۰ نهاد دیگر بدهکار بود.

به طور جداگانه، ۲۰ درصد دیگر از بدهی ناخالص ملی - حدود ۸ تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است و بنابراین بر کل امور مالی تاثیری ندارد.

افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا چه معنایی دارد؟

تحلیلگران می‌گویند که افزایش بدهی می‌تواند به طور بالقوه یک بحران اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند، به عنوان مثال، به شکل تورم شدید یا نرخ بهره بالاتر، اگر کنترل نشود.

با افزایش بدهی، خطر فزاینده‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل نگرانی‌های ایمنی کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌تواند کند شود.

تحلیلگران می‌گویند که قانونگذاران در نهایت ممکن است مجبور شوند با اقدامات ریاضتی دردناکی مانند مالیات‌های بالاتر واکنش نشان دهند. برنامه‌های تامین اجتماعی نیز می‌توانند در معرض خطر باشند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که حل این مشکل می‌تواند سال‌ها طول بکشد و عواقب آن می‌تواند بین نسلی باشد، به طوری که جوانان مجبور شوند سال‌های زیادی هزینه بیشتری بپردازند.