مجری روسی چگونه در دفاع از کودکان میناب از خجالت اروپایی‌ها درآمد!

هیات عالی بانک مرکزی به تازگی و در راستای حمایت از متقاضیان تسهیلات مسکن، تقویت عرضه و تقاضای بخش مسکن و افزایش قدرت خرید در این بخش، سقف تسهیلات پرداختی از محل اوراقی گواهی حق تقدم برای ساخت و خرید واحد مسکونی و جعاله را افزایش داده است. 

در این راستا، تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران به صورت انفرادی و زوجین، به ترتیب ۱و ۲ میلیارد تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر به صورت انفرادی و زوجین، ۸۰۰ میلیون، و ۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، و در سایر مناطق به صورت انفرادی و زوجین، ۶۰۰ میلیون و ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است. تسهیلات جعاله مسکن هم از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. 

این افزایش اگرچه در نوع خود می تواند تحول مثبتی باشد با این حال در تحلیل و ارزیابی آن باید نکاتی را مد نظر داشت. به عنوان مثال، پرسش اصلی این است که آیا این افزایش واقعا قدرت خرید خانوارها را به اندازه‌ای بالا می‌برد که قفل بازار مسکن باز شود؟ پاسخ کوتاه این است: به‌تنهایی خیر و بعید به نظر می رسد چنین باشد. افزایش سقف وام زمانی می‌تواند اثر جدی داشته باشد که رشد آن با واقعیت قیمت مسکن، درآمد خانوارها و توان بازپرداخت تسهیلات متناسب باشد.

واقعیت بازار این است که سهم وام از قیمت یک واحد مسکونی، مخصوصا در تهران، همچنان محدود است. حتی وام دو میلیارد تومانی زوجین نیز در برابر قیمت یک واحد معمولی در بسیاری از مناطق پایتخت، تنها بخشی ناچیز از هزینه خرید را پوشش می‌دهد. بنابراین مساله اصلی برای بسیاری از خانوارها، صرفا کمبود تسهیلات نیست بلکه شکاف عمیق میان قیمت مسکن و قدرت خرید و درآمد خانوار است. اگر این شکاف پُر نشود، افزایش سقف وام الزاما به افزایش محسوس معاملات منجر نخواهد شد.

از سوی دیگر، هزینه دریافت و بازپرداخت تسهیلات نیز اهمیت بالایی دارد. وام بزرگ‌تر به معنای اقساط سنگین‌تر است و اگر درآمد خانوار متناسب با آن افزایش نیافته باشد، بخش قابل توجهی از متقاضیان اساساً توان استفاده از سقف جدید را نخواهند داشت. در چنین شرایطی، ممکن است وام روی کاغذ قدرت خرید را افزایش دهد، اما در عمل تقاضای موثر چندان رشد نکند.

با این حال، تصمیم جدید بانک مرکزی را نمی‌توان بی‌اثر دانست. افزایش سقف تسهیلات می‌تواند برای بخشی از خانوارهایی که سرمایه اولیه دارند، مقداری از شکاف مالی خرید مسکن را پوشش دهد و آنها را به بازار بازگرداند. همچنین افزایش وام ساخت می‌تواند در صورت همراه شدن با سیاست‌های کاهش هزینه ساخت و تسهیل صدور مجوزها، به تحریک عرضه کمک کند. موضوعی که برای حل ریشه‌ای بحران مسکن اهمیت بیشتری دارد.

از منظر بازار نیز یک نگرانی وجود دارد: اگر وام افزایش یابد اما عرضه مسکن رشد نکند، بخشی از منابع جدید می‌تواند نهایتا به افزایش قیمت‌ها منتقل شود و اثر واقعی تسهیلات را خنثی کند. بنابراین، وام مسکن باید مکمل سیاست افزایش عرضه و نه جایگزین آن باشد. 

در مجموع، افزایش سقف تسهیلات مسکن اقدام مثبتی است، اما به‌تنهایی گره بازار را باز نمی‌کند. برای خروج واقعی بازار از رکود، این سیاست باید همزمان با افزایش ساخت‌وساز، کنترل هزینه های تولید، تقویت قدرت خرید خانوارها و طراحی تسهیلاتی با اقساط متناسب با درآمد اجرا شود. در غیر این صورت، وام جدید بیشتر یک "کمک‌هزینه خرید" خواهد بود تا اینکه راه‌حلی را برای مشکل مسکن ارائه کند. 

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران در شبکه ایکس نوشت: اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، بنگاه‌ها یا فرودگاه‌های خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.

چنین تحریم‌های ثانویه‌ای هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این تحریم‌ها اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض می‌کنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولت‌ها را که دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا می‌گذارند. ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینه‌های سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بین‌المللی است.

وقتی این تحریم‌ها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه می‌شود، حاکمیت و سیادت سایر دولت‌ها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو می‌کاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویت‌بخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیت‌های قانونی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرودگاه‌های کشورهای دیگر خواهد بود.

نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی به‌عنوان اصل بنیادین نظام روابط بین‌الدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعه‌بار به استعمار عریان و تمام‌عیار.

کد خبر: 787459 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۸:۵۵:۴۷ اعتمادآنلاین |

نوشین محجوب-  با گذشت دو ماه پس از توافق آتش‌بس موسوم به «سند اسلا‌م‌آباد»، نه مسیر گفت‌وگو میان تهران و واشنگتن هموار شده و نه نشانه روشنی از عبور بحران از سطح رویارویی دیده می‌شود، دولت ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه کشورمان است. رییس‌جمهوری ایالات‌متحده ادعا کرد که مرحله تازه‌ای از فشار علیه ایران با محوریت اقتصاد را دنبال خواهد کرد؛ مسیری که با تهدید به اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های بیشتر علیه کشورها، شرکت‌ها و شبکه‌هایی دنبال می‌شود که با ایران همکاری تجاری و مالی دارند و در کنار آن، حضور نظامی امریکا در آب‌های منطقه نیز تداوم خواهد یافت. در برابر، تهران تاکید دارد که تهدیدهای اقتصادی، جایگزین راه‌حل مبتنی بر گفت‌وگو، احترام متقابل و رفع فشارهای غیرقانونی نخواهد شد. با این حال دونالد ترامپ در مواضع ادعایی تازه خود از آغاز آنچه «عملیات اقتصادی خردکننده» علیه ایران خوانده، سخن گفته و آن را Economic D-Day نامیده؛ تعبیری که در ادبیات امریکایی با هدف القای آغاز عملیاتی بزرگ و تعیین‌کننده به کار می‌رود. در همین راستا وزیر خزانه‌داری و معاون رییس‌جمهور امریکا نیز از «شدیدترین تحریم‌ها» و ورود به «مرحله تازه برای فشار اقتصادی» گفته‌اند. همزمان جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهور امریکا پنجشنبه مدعی شد واشنگتن وارد «مرحله جدیدی» در مواجهه با ایران شده و فشار اقتصادی مستمر را موثرترین ابزار خود می‌داند.او مدعی شد: امریکا به توان نظامی متعارف و زیرساخت‌های صنعتی ایران آسیب زده و اکنون می‌کوشد با فشار اقتصادی، مانع بازسازی توانمندی‌هایی شود که واشنگتن آنها را مرتبط با برنامه هسته‌ای و تولید تسلیحات ایران می‌خواند. 

 ایران دور تازه تحریم‌ها را تروریسم اقتصادی خواند- مواضع ادعایی مقام‌های رسمی امریکا در کنار وعده دولت ترامپ برای اعلام تحریم‌های جدید، نشان می‌دهد کاخ سفید پس از بن‌بست گفت‌وگوها، در پی انتقال کانون فشار از عملیات نظامی به شبکه تجارت، انرژی و مبادلات مالی ایران است. با این حال، مقام‌های امریکایی هنوز جزییات اجرایی، فهرست کشورهای هدف و سازوکار اعمال مجازات علیه طرف‌های ثالث را مشخص نکرده‌اند. تحلیلگران معتقدند همین ابهام، اجرای تهدید فشار فراگیر را برای واشنگتن پیچیده می‌کند، زیرا تحریم کشورهایی که به تجارت یا مبادلات مالی با ایران ادامه می‌دهند، می‌تواند دامنه تنش میان تهران و واشنگتن را گسترده کند. در مقابل عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش مواضع ادعایی ترامپ را تلاشی برای انحراف افکار عمومی امریکا از بحران‌های داخلی، ازجمله بدهی‌های سنگین و افزایش هزینه‌های بهره، توصیف کرد. او تاکید کرد: ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، شکست بیشتری برای واشنگتن و دشمنی بیشتر ایرانیان به همراه خواهد داشت و «تروریسم اقتصادی» امریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. بر پایه این موضع، تهران می‌کوشد پیامدهای تحریم‌های ثانویه امریکا برای دیگر کشورها و اقتصاد جهانی را نیز برجسته کند.

هرمز در کانون تنش‌ها- در شرایطی که جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران کلید خورده، تنگه هرمز همچنان در مرکز این جدال قرار دارد. مقام‌های امریکایی مدعی‌اند با اتکا به ظرفیت نظامی، انتقال بخشی از نفت و گاز از این آبراه را ممکن کرده‌اند؛ اما داده‌های شرکت کپلر که رویترز نیز به آن استناد کرده، نشان می‌دهد شمار عبور کشتی‌ها در روز پنجشنبه به هفت فروند کاهش یافت؛ رقمی که نصف تردد ثبت ‌شده در روز پیش از آن بود. چهار کشتی وارد تنگه و سه کشتی خارج شدند و در میان آنها نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع‌شده دیده نشده؛ هر چند یک کشتی بزرگ حامل گازهای مایع پروپان و بوتان از مسیر ایران از تنگه خارج شد. برخی ناظران این داده‌ها را نشانه تداوم اختلال و احتیاط سنگین در بازار می‌دانند و معتقدند ادعای باز بودن هرمز، لزوما به معنای بازگشت کامل، عادی و کم‌هزینه جریان کشتیرانی و انرژی نیست. در این فضا، موضوع مسیرهای جایگزین و خطوط انتقال دورزننده هرمز بیش از گذشته برجسته شده.  به باور کارشناسان انرژی، این گزینه‌ها در میان‌مدت ممکن است بخشی از آسیب‌پذیری صادرکنندگان را کاهش دهند، اما در کوتاه‌مدت نمی‌توانند جایگزین کامل ظرفیت هرمز شوند؛ زیرا بخش مهمی از زیرساخت صادرات انرژی منطقه و تجارت نفت همچنان به این شاهراه وابسته است. بر همین اساس، برخی تحلیلگران هرمز را محل تلاقی منافع ایران، دولت‌های ساحلی، بازار جهانی نفت و مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی توصیف می‌کنند؛ واقعیتی که هرگونه تصمیم یک‌جانبه درباره آن را پرهزینه می‌سازد.

معادلات آشفته غرب آسیا-  با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره آینده رویارویی ایران و امریکا، ناوگروه «جورج واشنگتن» به حوزه عملیاتی سنتکام وارد دریای عرب شد. سنتکام مدعی است که این ناوگروه در چارچوب ماموریتی از پیش برنامه‌ریزی‌شده وارد منطقه شده است. با این حال، برخی تحلیلگران زمان‌بندی استقرار ناو را مهم می‌دانند و مدی‌اند کنش امریکا نشان از تداوم حضور و بازدارندگی نظامی واشنگتن است. این گروه تاکید دارند که افزایش توان دریایی، به‌تنهایی گره‌های سیاسی بحران، ازجمله اختلاف درباره تحریم‌ها، امنیت کشتیرانی و چارچوب مذاکره را حل نمی‌کند. اخبار مرتبط کنترل تنگه‌هرمز بالاخره دست کیست؟ ایران یا آمریکا؟ رئیس کمیسیون امنیت ملی: آمریکا با عذرخواهی از مردم ایران، منطقه را ترک خواهند کرد