شامخ چه می‌گوید؟ اقتصاد ایران میان بهبود تولید و بحران تأمین گرفتار شد

عصر ایران؛ حسن توسلی *- در طول سالیان متوالی، رهبر شهید با درک عمیق از اهمیت صنعت و نقش تعیین‌کننده آن در اقتصاد کشور، همواره بر ضرورت حمایت از تولید، تقویت بنیه صنعتی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی تأکید داشتند. نام‌گذاری سال‌های مختلف با محوریت تولید، اقتصاد و حمایت از بخش مولد کشور، بیانگر این نگاه راهبردی بود که توسعه اقتصادی بدون برخورداری از صنعتی قدرتمند، رقابت‌پذیر و پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که صنعت، موتور محرک اقتصاد کشور است. اقتصاد قوی، حاصل تولید قوی است و تولید نیز بدون امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین، زیرساخت مناسب و حمایت مؤثر، امکان رشد و رقابت نخواهد داشت. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که هیچ کشوری بدون حمایت هوشمندانه از بخش تولید، به جایگاه اقتصادی برتر دست نیافته است.

صنعت کشور طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی همچون تورم مزمن، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های مالی، ضعف زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی مقررات مواجه بوده است. با وجود این موانع، تولیدکنندگان با تحمل فشارهای فراوان، اجازه نداده‌اند چراغ تولید خاموش شود؛ اما امروز شرایط به مرحله‌ای رسیده است که علاوه بر مشکلات گذشته، موج جدیدی از هزینه‌های سنگین و تصمیمات غیرکارشناسی، توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده است. • بحران انرژی؛ هزینه‌هایی که بر دوش تولید گذاشته شده است

یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز صنعت، بحران انرژی است. برق و گاز، مهم‌ترین زیرساخت‌های تولید هستند و هرگونه افزایش هزینه یا محدودیت در تأمین آن‌ها، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالا و قدرت رقابت صنایع اثر می‌گذارد.

در سال‌های اخیر، شرکت‌های خدمات‌رسان با عناوین مختلف هزینه‌های جدیدی را بر صنایع تحمیل کرده‌اند. از جمله دریافت هزینه ترانزیت برق، در حالی که سال‌هاست واحدهای صنعتی مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان «دیماند» پرداخت کرده‌اند؛ هزینه‌ای که فلسفه آن، توسعه، نگهداری و تقویت شبکه انتقال برق بوده است.

این پرسش جدی مطرح است که اگر این منابع طی سالیان گذشته دریافت شده است، چرا امروز کشور همچنان با کمبود برق، خاموشی صنایع و محدودیت‌های گسترده مواجه است؟ چرا توسعه شبکه متناسب با رشد مصرف انجام نشده و چرا میزان تلفات انرژی در شبکه انتقال و توزیع همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد؟ بدیهی است ناکارآمدی در توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها نباید با تحمیل هزینه‌های جدید به بخش تولید جبران شود.

افزون بر آن، افزایش هزینه خرید توان برق نیز به یکی از دغدغه‌های جدی صنعت تبدیل شده است. قیمت خرید هر کیلووات توان که در سال گذشته حدود دو میلیون تومان بوده، در سال ۱۴۰۵ با افزایشی در حدود ۱۱۰۰ درصد، به حدود ۲۲ میلیون تومان رسیده است. چنین افزایش کم‌سابقه‌ای، بدون ارائه توجیه کارشناسی روشن و بدون توجه به آثار آن بر قیمت تمام‌شده کالا، رقابت‌پذیری تولید و توان مالی بنگاه‌ها، شوکی سنگین به صنعت وارد کرده است. • افزایش غیرمتعارف هزینه خدمات تخصصی

در کنار افزایش هزینه‌های انرژی، رشد هزینه برخی خدمات تخصصی نیز به نگرانی جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، در حوزه حسابرسی، طی دو سال اخیر افزایش‌های قابل توجهی در مبنای قراردادها اعمال شده است. در سال ۱۴۰۵ نیز مبنای قراردادهای حسابرسی نسبت به قرارداد سال قبل، ۷۵ درصد افزایش یافته است؛ آن هم بدون آن‌که کاهش فروش، کاهش حجم فعالیت، کاهش تعداد اسناد یا کوچک شدن عملیات بسیاری از واحدهای تولیدی در تعیین این هزینه‌ها لحاظ شود.

در منطق اقتصادی، هزینه خدمات باید متناسب با میزان خدمات ارائه‌شده تعیین شود، اما در شرایط فعلی، صرفاً مبلغ قرارداد سال قبل مبنای افزایش قرار گرفته است. نگران‌کننده‌تر این‌که در برخی موارد، سامانه مربوطه امکان ثبت قرارداد با مبلغ کمتر را نیز نمی‌دهد و عملاً اختیار توافق متناسب با شرایط واقعی از طرفین سلب شده است.

چنین رویه‌ای نه با اصول تجارت سازگار است و نه با منطق تعیین حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای. انتظار می‌رود مراجع نظارتی و نهادهای مسئول با بررسی این موضوع، از تحمیل هزینه‌های غیرمتناسب بر واحدهای تولیدی جلوگیری کنند. • اقتصاد دستوری و افزایش مستمر هزینه تولید

از سوی دیگر، همچنان بر اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری تأکید می‌شود؛ در حالی که هیچ اقدام مؤثری برای کاهش هزینه‌های تولید صورت نمی‌گیرد. نمی‌توان از یک سو هزینه انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، مالیات، حسابرسی، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید را به‌طور مستمر افزایش داد و از سوی دیگر، تولیدکننده را ملزم به عرضه محصول با قیمت‌های دستوری کرد.

چنین سیاستی نه تنها به کنترل بازار منجر نمی‌شود، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری، توسعه و افزایش ظرفیت تولید را از بین می‌برد و در نهایت، تولیدکننده را از گردونه فعالیت اقتصادی خارج می‌کند. • چالش‌های نظام مالیاتی

یکی دیگر از مشکلات جدی امروز صنعت، نحوه عملکرد سامانه‌های مالیاتی است. در برخی موارد، برگ‌های تشخیص مالیاتی صرفاً بر مبنای گردش حساب‌های بانکی صادر می‌شود و تمامی گردش‌های مالی به‌عنوان فروش تلقی می‌گردد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها مربوط به انتقال بین حساب‌ها، دریافت و پرداخت‌های غیرعملیاتی یا سایر گردش‌های غیرمرتبط با فروش است. پس از مراجعه مؤدی نیز اعلام می‌شود که اعتراض ثبت شود تا در مراحل بعدی، حسابرسی انجام و موارد اصلاح گردد.

این پرسش اساسی مطرح است که اگر در نهایت قرار است ممیزی کارشناسی انجام شود، چرا از ابتدا برگ تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق صادر نمی‌شود؟ آیا این فرآیند چیزی جز اتلاف منابع، افزایش مراجعات، تحمیل هزینه به فعال اقتصادی و ایجاد بار مضاعف برای سازمان امور مالیاتی است؟ • صنعت در آستانه فرسایش

مجموعه این عوامل بیان گر یک واقعیت است:

امروز صنعت کشور با یک بحران تدریجی اما عمیق مواجه است. بحرانی که شاید آثار آن به سرعت نمایان نشود، اما در بلندمدت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال، افت صادرات و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد.

واحدهای تولیدی تا جایی که توان داشته باشند، مقاومت می‌کنند؛ اما استمرار این روند، توان مالی و عملیاتی بسیاری از آن‌ها را از بین خواهد برد. اگر امروز برای کاهش هزینه‌های تولید و اصلاح رویه‌های موجود تصمیم‌گیری نشود، فردا هزینه احیای ظرفیت‌های از دست رفته، به مراتب سنگین‌تر خواهد بود. • استفاده از ظرفیت‌های قانونی؛ راهکاری برای عبور از بحران

در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار بر بخش تولید، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی موجود است. خوشبختانه قانون‌گذار در سال‌های گذشته با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین قانون تسهیل و رفع موانع تولید، ابزارهای مناسبی برای حمایت از واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده است.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این قوانین، ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی است. این ستادها با اختیارات قانونی خود می‌توانند بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی برطرف کنند و از توقف تولید، افزایش هزینه‌ها و بروز بحران در بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری نمایند.

با این حال، واقعیت آن است که در بسیاری از موارد، از ظرفیت‌های قانونی این ستادها به اندازه کافی استفاده نمی‌شود و یا تصمیمات آن‌ها آن‌گونه که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، کمیته‌های تخصصی این ستادها که در اغلب استان‌ها با محوریت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل می‌شوند، به دلیل ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی، شناخت دقیق و واقع‌بینانه‌ای از مشکلات صنعت دارند. بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این کمیته‌ها می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و از اتخاذ تصمیماتی که آثار منفی بر تولید دارد، جلوگیری کند.

انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی با تعامل بیشتر با بخش خصوصی و اعتماد به ظرفیت‌های کارشناسی تشکل‌های صنعتی، از اختیارات قانونی ستادهای تسهیل به شکل مؤثرتری استفاده کنند. بدون تردید، مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، موجب اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر، اجرای بهتر قوانین و کاهش مشکلات بخش تولید خواهد شد.

امروز صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات شجاعانه، کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. حمایت از صنعت تنها با شعار محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم اصلاح رویه‌ها، کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولید، اجرای صحیح قوانین موجود و اعتماد به توان کارشناسی بخش خصوصی است.

اگر امروز از تولید حمایت نکنیم، فردا باید هزینه‌های بسیار سنگین‌تری برای جبران رکود، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصاد ملی بپردازیم. حمایت از صنعت، حمایت از آینده اقتصاد ایران است.

* رییس کمیسیون صنعت خانه صنعت و معدن و تجارت کشور پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر 3 فرمانده شهید سپاه در یک قاب (عکس) نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : صلح، ثبات، آزادی؟ چه می‌خواهیم که حال مان بهتر شود؟ بیشتر بخوانید: چالش بازنشستگی زودهنگام در صنعت ایران وزیر صنعت معدن و تجارت: ناترازی انرژی بزرگ‌ترین تهدید صنایع کشور است تابستان سخت یا مطلوب؟‌/ روایت متناقض دو مقام دولتی از وضعیت تأمین برق کشور تماشاخانه چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درخت‌ها قبل از مرگ زخمی شده بودند حریق مرموز در قلب گرگان؛ از سیم‌کشی فرسوده تا شایعات داغ / ببینید گرگان چه چیزی را از دست داد؟ فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی روند شاخص صنایع در هفته گذشته نشان می‌دهد که روند صعودی در بخش عمده صنایع بازار سهام تداوم داشته است. این در شرایطی است که در این مدت 37 صنعت افزایش شاخص را تجربه کردند و میانگین عملکرد صنایع در مقایسه با هفته‌های گذشته همچنان تحت تاثیر رشد گروه‌های مختلف قرار داشت. در مقابل، فقط 3 صنعت در محدوده منفی قرار گرفتند که در این میان سیمان بیش‌ترین کاهش هفتگی را به ثبت رساند.

رشد 2 رقمی 5 صنعت در هفته چهارم مرداد

شاخص صنعت سایر معادن با رشد 15 درصدی، بیش‌ترین افزایش هفتگی را در میان 40 صنعت فعال بازار سهام به ثبت رساند. شاخص این صنعت در پایان هفته به سطح 522 هزار و 126 واحد رسید و رشد آن از ابتدای سال و طی 60 روز معاملاتی به 94 درصد رسید.

مواد و محصولات دارویی با افزایش 13.3 درصدی دومین صنعت با بهترین عملکرد هفتگی بود. شاخص این صنعت در سطح تاریخی 684 هزار واحد قرار گرفت و با رشد 174 درصدی از ابتدای سال، هم‌چنان در صدر جدول عملکرد صنایع بازار سهام قرار دارد.

رادیویی نیز با رشد 13.3 درصدی در جایگاه سوم قرار گرفت. شاخص این صنعت در پایان هفته به سطح 13 هزار و 687 واحد رسید و میزان افزایش آن از ابتدای سال 150 درصد ثبت شد.

شاخص صنعت انتشار و چاپ نیز در هفته منتهی به 28 مرداد 13 درصد افزایش یافت و در سطح تاریخی 5 میلیون و 675 هزار واحد قرار گرفت. این صنعت از ابتدای سال 115 درصد رشد داشته است.

فنی و مهندسی پنجمین صنعت با بهترین عملکرد هفتگی بود. شاخص این صنعت با رشد 9.3 درصدی به سطح 21 هزار و 13 واحد رسید و میزان افزایش آن از ابتدای سال به 136 درصد رسید.

سه صنعت هفته در محدوده منفی ماندند

در میان 40 صنعت فعال بازار سهام، فقط شاخص 3 صنعت سیمان، حمل و نقل و فرآورده‌های نفتی در هفته چهارم مرداد کاهش یافت.

شاخص صنعت سیمان با افت 3.8 درصدی بیش‌ترین کاهش هفتگی را به ثبت رساند و در پایان هفته به سطح 86 هزار و 716 واحد رسید. با وجود این کاهش، شاخص سیمان از ابتدای سال 73 درصد افزایش داشته است.

حمل و نقل با کاهش 2.7 درصدی دومین صنعت کاهشی هفته بود. شاخص این صنعت در سطح 134 هزار و 155 واحد قرار گرفت و رشد آن از ابتدای سال به 45 درصد رسید.

شاخص فرآورده‌های نفتی نیز با افت 0.5 درصدی سومین صنعت نزولی هفته بود و در سطح 47 میلیون و 32 هزار واحد قرار گرفت. با وجود کاهش هفتگی، این صنعت از ابتدای سال 115 درصد افزایش داشته و هم‌چنان در جمع صنایع با رشد بالای شاخص قرار دارد.

26 صنعت هفته را با رشد به پایان رساندند

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، شاخص 26 صنعت با افزایش همراه شد. مواد و محصولات دارویی با رشد 3.02 درصدی بهترین عملکرد روز چهارشنبه را به ثبت رساند. پس از آن منسوجات با رشد 2.84 درصدی و سایر معادن با افزایش 2.79 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در سمت مقابل، شاخص فنی و مهندسی با کاهش 2.35 درصدی بیشترین افت روز چهارشنبه را تجربه کرد. پس از آن حمل و نقل و استخراج نفت به ترتیب با کاهش 2.05 و 2.03 درصدی در رتبه‌های بعدی بیش‌ترین افت روزانه قرار گرفتند.

12 صنعت قله تاریخی خود را جابه‌جا کردند

همچنین در پایان مبادلات روز چهارشنبه، شاخص 12 صنعت به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. مواد و محصولات دارویی با رشد 174 درصدی از ابتدای سال در صدر این فهرست قرار دارد. پس از آن زراعت با 151 درصد، خرده‌فروشی با 130 درصد، محصولات غذایی با 126 درصد و محصولات فلزی با 119 درصد افزایش قرار گرفته‌اند.

کانی غیرفلزی با رشد 117 درصدی و انتشار و چاپ با 115 درصد افزایش، دیگر صنایع با رشد بیش از 100 درصدی در جمع صنایع سقف‌شکن هفته بودند. هم‌چنین شاخص بانک‌ها و موسسات اعتباری از ابتدای سال 88 درصد، زغال‌سنگ 84 درصد، بیمه و بازنشستگی 52 درصد، چندرشته‌ای صنعتی 43 درصد و منسوجات 40 درصد رشد داشته‌اند و در پایان آخرین روز معاملاتی هفته، در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفتند.

انتهای پیام/  

به گزارش برنا، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفت‌و‌گو با برنا معتقد است:  متغیر اصلی قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی، نرخ ارز و انتظارات بازار نسبت به آینده آن است؛ در حالی که تحریم، محدودیت‌های لجستیکی، اختلالات زیرساختی و افزایش هزینه تولید نیز به این فشار افزوده‌اند.

مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار چیست؟

مهم‌ترین عامل، نرخ ارز و به‌خصوص نرخی است که بازار انتظار دارد ارز در آینده به آن برسد. بازار خودرو فقط به قیمت لحظه‌ای دلار نگاه نمی‌کند، بلکه انتظارات ارزی را نیز در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند.

برای نمونه، اگر خودرویی حدود ۱۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، تغییر انتظارات ارزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، مستقیماً ارزش ریالی آن را تغییر می‌دهد. در کنار این موضوع، هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا کرده است.

کاهش ارزش ریال، هزینه مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد و در شرایط فعلی، تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل، مشکلات لجستیکی و حتی آسیب به زیرساخت‌ها نیز هزینه تولید را بیشتر کرده‌اند.

با وجود رکود بازار، چرا کاهش عرضه الزاماً به جهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود؟

چون همزمان با عرضه، تقاضا نیز به شدت کاهش یافته است. بازار خودرو امروز با رکود جدی مواجه است و همین موضوع باعث می‌شود کاهش تولید لزوماً اثر معمول خود را بر قیمت نگذارد.

مصرف‌کننده واقعی توان خرید ندارد و سرمایه‌گذار نیز خودرو را مانند گذشته یک گزینه جذاب نمی‌بیند؛ بنابراین بازار هم از طرف تقاضای مصرفی و هم از سمت تقاضای سرمایه‌ای تحت فشار قرار دارد.

چرا قیمت خودرو با قدرت خرید مردم فاصله گرفته، اما همچنان کاهش معناداری ندارد؟

قیمت خودرو مدت‌هاست با قدرت خرید مردم تناسب ندارد. تفاوت شرایط امروز با گذشته این است که خودرو علاوه بر اینکه برای مصرف‌کننده گران شده، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای نیز تا حدی از دست داده است.

قبلاً خودرو کالایی نسبتاً نقدشونده بود که در دوره‌هایی می‌توانست سود مناسبی ایجاد کند. اما امروز سرمایه‌گذار باید همزمان ریسک، میزان سودآوری و زمان رسیدن به سود را در نظر بگیرد.

در شرایط تورمی و پرریسک فعلی، این ترکیب دیگر مانند گذشته جذاب نیست؛ بنابراین تقاضای سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کرده است.

پس چرا کاهش قدرت خرید خانوار‌ها باعث کاهش قیمت اسمی خودرو نمی‌شود؟

چون در اقتصاد تورمی، کاهش قدرت خرید لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی دارایی‌ها نیست.

خودرو‌های داخلی نیز سال‌ها با قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت مواجه بوده‌اند و معمولاً با تأخیر نسبت به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید واکنش نشان داده‌اند.

از طرف دیگر، تورم عمومی اقتصاد طی سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین قیمت خودرو نیز به تدریج تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید بالا می‌رود.

آیا در شرایط فعلی عرضه و تقاضا دیگر تعیین‌کننده قیمت خودرو نیست؟

عرضه و تقاضا همچنان مهم‌اند، اما در اقتصاد تورمی نمی‌توان آنها را به تنهایی مبنای تحلیل قرار داد.

وقتی پول ملی دائماً در حال کاهش ارزش است، بخشی از تقاضا برای دارایی‌ها با هدف حفظ ارزش شکل می‌گیرد. خودرو در کنار طلا، سکه، مسکن و سایر دارایی‌ها می‌تواند چنین نقشی پیدا کند؛ بنابراین ممکن است تقاضای مصرفی کاهش پیدا کند، اما ارزش اسمی دارایی همچنان افزایش یابد.

واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی را تحت فشار قرار دهد؟

این مسئله به شیوه واردات، نرخ ارز، هزینه‌های لجستیکی و نحوه تأمین منابع ارزی بستگی دارد.

اگر خودرو با ارز گران و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و محدودیت‌های تحریمی وارد شود، نمی‌تواند فشار قیمتی پایدار و گسترده‌ای بر بازار ایجاد کند.

ضمن اینکه درباره منابع ارزی واردات نیز باید شفافیت وجود داشته باشد و مشخص باشد منابع چگونه تأمین و چگونه وارد چرخه اقتصادی می‌شوند.

آیا واردات خودرو می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری گردش مالی غیرشفاف شود؟

هر جا منابع ارزی و سازوکار واردات شفاف نباشد، احتمال شکل‌گیری گردش‌های مالی غیرشفاف افزایش پیدا می‌کند.

موضوعاتی مانند منابع ارزی خارج از کشور، شرکت‌های واسطه، تراستی‌ها و نحوه بازگشت منابع باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.‌

نمی‌توان درباره یک فعالیت مشخص قضاوت مجرمانه کرد، اما از نظر اقتصادی، نبود شفافیت می‌تواند زمینه ایجاد فرآیند‌های غیررقابتی و گردش مالی غیرشفاف را فراهم کند.

چرا خودرو‌های ارزان‌قیمت لزوماً گزینه جذابی برای واردات نیستند؟

یکی از عوامل مهم، هزینه لجستیک است. هزینه حمل یک خودرو ۱۵ هزار دلاری ممکن است تفاوت چندانی با حمل یک خودرو ۲۵ هزار دلاری نداشته باشد.

اگر هزینه حمل سه هزار دلار باشد، این رقم برای خودروی ۱۵ هزار دلاری سهم بسیار بزرگ‌تری از ارزش خودرو را تشکیل می‌دهد، اما برای خودروی ۲۵ هزار دلاری سهم کمتری دارد.

از طرف دیگر، برخی هزینه‌های واردات بر اساس مشخصات فنی خودرو محاسبه می‌شوند. در چنین شرایطی ممکن است هزینه واردات خودرو‌های ارزان‌قیمت از نظر نسبت به ارزش خودرو، فشار بیشتری ایجاد کند.

به همین دلیل ساختار اقتصادی واردات ممکن است واردکننده را به سمت خودرو‌های گران‌تر و دارای حاشیه سود بیشتر سوق دهد.

چشم‌انداز بازار خودرو را در ماه‌های آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار خودرو در کوتاه‌مدت همچنان با ضعف تقاضا و رکود مواجه خواهد بود، اما رکود لزوماً به معنای کاهش قیمت اسمی خودرو نیست.

تا زمانی که تورم بالا باشد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و هزینه‌های تولید، واردات و لجستیک افزایش یابد، فشار صعودی بر قیمت خودرو وجود خواهد داشت.

مسئله اصلی بازار خودرو فقط قیمت نیست؛ بلکه فاصله میان قیمت خودرو و درآمد خانوارهاست. ممکن است قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما همزمان تعداد افرادی که توان خرید آن را دارند کاهش یابد.

در چنین شرایطی، بازار می‌تواند همزمان قیمت‌های بالا، تقاضای ضعیف و رکود معاملاتی را تجربه کند؛ وضعیتی که ریشه آن را باید بیش از بازار خودرو، در ساختار تورمی اقتصاد جست‌و‌جو کرد.