حقوق کارگران از تورم عقب ماند
بازخوانی پرونده ارز ترجیحی
در روزهايي كه تورم و افزايش هزينههاي زندگي بار ديگر به يكي از اصليترين دغدغههاي اقتصادي خانوارها تبديل شده، بحث درباره ارز ترجيحي نيز دوباره به فضاي اقتصادي كشور بازگشته است. گروهي از منتقدان سياست ارزي دولت، با اشاره به افزايش قيمت كالاهاي اساسي، حذف ارز ترجيحي را يكي از عوامل تشديد فشار معيشتي ميدانند و معتقدند ادامه تخصيص ارز با نرخ ترجيحي ميتوانست بخشي از اين فشار را كنترل كند. در مقابل، بخش ديگري از كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي همچنان بر اين باورند كه ادامه ارز ترجيحي با توجه به تجربه سالهاي گذشته، منابع محدود ارزي و مشكلات ناشي از چندنرخي بودن ارز امكانپذير نبود و اصلاح اين سازوكار، دير يا زود بايد در اقتصاد ايران اتفاق ميافتاد. بحث درباره ارز ترجيحي البته موضوع تازهاي نيست. در سالهاي گذشته نيز هر بار كه نرخ تورم افزايش پيدا كرده يا قيمت كالاهاي اساسي با جهش مواجه شده، اين پرسش مطرح شده كه آيا سياست حذف ارز ترجيحي تصميم درستي بوده است يا خير. با اين حال، بررسي اين موضوع نيازمند تفكيك دو مساله است؛ يكي اصل تخصيص ارز با نرخ ترجيحي و ديگري نحوه اجراي سياست حمايتي پس از حذف آن. ارز ترجيحي در اقتصاد ايران با هدف كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت از مصرفكننده شكل گرفت. دولت با اختصاص ارز ارزانتر به واردات برخي كالاها تلاش ميكرد هزينه واردات و در نتيجه قيمت نهايي كالا براي مصرفكننده كاهش پيدا كند. در ظاهر، اين سازوكار قرار بود فاصله ميان قيمت جهاني و قدرت خريد خانوار ايراني را جبران كند. اما تجربه چند سال اجراي آن نشان داد كه ميان ارز ارزان تخصيصيافته در ابتداي زنجيره و قيمتي كه مصرفكننده در انتهاي زنجيره پرداخت ميكند، هميشه رابطه مستقيمي وجود ندارد. مهمترين مساله ارز ترجيحي، فاصله ميان نرخ اين ارز و نرخ ارز در بازار بود. هرچه اين فاصله بيشتر ميشد، ارزش اقتصادي دسترسي به ارز ترجيحي نيز افزايش پيدا ميكرد. در نتيجه، تخصيص ارز به يك موضوع مهم در فرآيند تجارت تبديل شد و دسترسي به ارز ارزان، خود يك امتياز اقتصادي محسوب ميشد. در چنين شرايطي، سياستي كه هدف اوليه آن حمايت از مصرفكننده بود، با مساله رانت در نقطه تخصيص منابع مواجه شد. مشكل ديگر، دشواري رديابي يارانه در طول زنجيره بود. دولت ارز را با نرخ پايينتر در اختيار واردكننده قرار ميداد، اما تضمين اينكه تمام اين مابهالتفاوت در نهايت به كاهش قيمت براي مصرفكننده تبديل شود، ساده نبود. از واردات تا توليد، توزيع و خردهفروشي، حلقههاي متعددي وجود داشتند كه هر كدام ميتوانستند بخشي از اين تفاوت قيمت را جذب كنند. به همين دليل، در سالهاي اجراي ارز ترجيحي نيز اين پرسش همواره مطرح بود كه چه ميزان از منابعي كه دولت براي حمايت از كالاهاي اساسي هزينه ميكند، واقعا به مصرفكننده نهايي ميرسد. تجربه ارز ۴۲۰۰ توماني نيز همين مساله را به شكل جديتري وارد ادبيات اقتصادي كشور كرد. با وجود حجم بالاي منابعي كه براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص يافت، قيمت بسياري از كالاهاي مشمول اين سياست در بازار ثابت نماند. همزمان، فاصله نرخ رسمي و آزاد ارز افزايش پيدا كرد و انتقادها نسبت به رانت ايجادشده در فرآيند تخصيص ارز شدت گرفت. در نهايت، سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني در سال ۱۴۰۱ متوقف شد و دولت تلاش كرد منابع حاصل از اين اصلاح را از طريق سياستهاي حمايتي ديگري به خانوارها منتقل كند. حذف ارز ترجيحي اما بدون هزينه نبود. افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي پس از اجراي اين سياست، يكي از مهمترين پيامدهاي كوتاهمدت آن بود و فشار قابل توجهي بر سبد مصرفي خانوارها ايجاد كرد. همين تجربه اكنون يكي از مهمترين استدلالهاي منتقدان سياست حذف ارز ترجيحي است. آنها معتقدند در اقتصادي كه خانوارها با تورم مزمن مواجهند، افزايش قيمت كالاهاي ضروري ميتواند فشار بيشتري بر دهكهاي پايين وارد كند. با اين حال، افزايش قيمت پس از حذف ارز ترجيحي لزوما به معناي آن نيست كه ادامه ارز ترجيحي ميتوانست مساله را حل كند. بخشي از افزايش قيمت ناشي از آن بود كه قيمت واقعي ارز و هزينه واردات، پيش از اين در قالب نرخ ترجيحي به شكل مصنوعي پايين نگه داشته ميشد. حذف اين نرخ به معناي آشكار شدن بخشي از هزينهاي بود كه پيش از آن در بودجه دولت و منابع ارزي پنهان ميشد. در كنار اين مساله، اقتصاد ايران در سالهاي اخير با مجموعهاي از عوامل تورمزا مواجه بوده است؛ از نوسانات نرخ ارز و كسري بودجه گرفته تا رشد هزينههاي توليد، تحريمها و محدوديتهاي تجارت خارجي. به همين دليل، نسبت دادن تمام افزايش قيمت كالاهاي اساسي به حذف ارز ترجيحي، تصوير كاملي از تحولات قيمتها ارايه نميدهد. همانطور كه بازگشت به ارز ترجيحي نيز لزوما به معناي بازگشت قيمتها به سطح پيش از حذف نخواهد بود. در واقع، اختلاف اصلي امروز بيشتر بر سر نحوه حمايت از مصرفكننده پس از حذف ارز ترجيحي است. اگر قرار باشد دولت همچنان بخشي از هزينه كالاهاي اساسي را به عنوان سياست حمايتي پرداخت كند، اين سوال مطرح است كه اين حمايت بايد در كدام نقطه از زنجيره انجام شود. تجربه ارز ترجيحي نشان داده است كه پرداخت يارانه در ابتداي زنجيره، يعني به واردكننده يا تامينكننده، الزاما به همان ميزان به مصرفكننده نهايي منتقل نميشود. به همين دليل، سياستگذاران در سالهاي اخير به سمت انتقال مستقيمتر حمايت به خانوار حركت كردهاند. كالابرگ يكي از ابزارهايي است كه براي همين هدف طراحي شده است. منطق آن اين است كه به جاي ارزان نگه داشتن يك نهاده يا كالاي وارداتي از طريق نرخ ارز، قدرت خريد مشخصي در اختيار خانوار قرار گيرد تا حمايت دولت در نقطه مصرف قابل مشاهده باشد. اين مدل البته در اجرا با چالشهايي مواجه شده است. مهمترين بحث در شرايط فعلي، فاصله ميان اعتبار كالابرگ و هزينه واقعي سبد كالاهاي اساسي است. با افزايش قيمتها، مبلغي كه در يك مقطع ميتوانست بخش قابل توجهي از هزينه خانوار را پوشش دهد، ممكن است در مقطع ديگري اثرگذاري كمتري داشته باشد. اين مساله باعث شده بخشي از نقدهاي موجود متوجه خود سياست كالابرگ شود. با اين حال، ناكافي بودن ميزان حمايت با اصل انتقال يارانه به مصرفكننده تفاوت دارد. اگر اعتبار كالابرگ متناسب با تورم و تغيير هزينه سبد مصرفي افزايش پيدا نكند، طبيعي است كه اثرگذاري آن كاهش پيدا كند. مسالهاي كه در اينجا وجود دارد بيشتر به اندازه، سازوكار و استمرار حمايت مربوط ميشود تا اينكه اصل حمايت مستقيم از خانوار را زير سوال ببرد. كامران ندري، تحليلگر اقتصادي و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ایرنا، درباره سياست حذف ارز ترجيحي و تكنرخي شدن ارز اظهار داشت: مساله اصلي فقط اين نبود كه دولت بخواهد شكاف ميان نرخهاي رسمي و آزاد را كاهش دهد، بلكه واقعيت اين بود كه دولت ديگر منابع ارزي كافي براي تخصيص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در اختيار نداشت. دولت ناچار بود ارز مورد نياز را با نرخهاي بسيار بالاتر از بازار تهيه و سپس با قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختيار واردكنندگان كالاهاي اساسي قرار دهد كه اين موضوع بار مالي بسيار سنگيني را به بودجه تحميل ميكرد. ندري ادامه داد: به دولت توصيه شده بود كه نرخ ارز ترجيحي را به صورت تدريجي افزايش دهد، اما حتي اجراي اين پيشنهاد نيز به دليل محدوديت منابع ارزي امكانپذير نبود، زيرا دولت همچنان بايد ارز را با قيمتهاي بالا خريداري و با نرخ پايين عرضه ميكرد كه به معناي تحمل زيان قابل توجه در هر دلار بود. وي تاكيد كرد: با در نظر گرفتن حجم حدود ۱۴ ميليارد دلار ارز تخصيصي براي كالاهاي اساسي، مشخص است كه ادامه اين سياست امكانپذير نبود. بنابراين حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني بيش از آنكه يك برنامه اصلاحي براي كاهش فاصله نرخهاي ارز باشد، ناشي از اجبار و محدوديت منابع ارزي دولت بود. ندري درباره عملكرد دولت چهاردهم در مديريت بحرانهاي اقتصادي نيز گفت: اقتصاد ايران سالهاست كه درگير بحرانهاي مختلف است و در دولت چهاردهم نيز جنگ به اين مشكلات اضافه شده است. هرچند در حال حاضر كمبود گسترده كالاهاي اساسي در كشور وجود ندارد، اما اين به معناي موفقيت كامل در مديريت بازار و تورم نيست، زيرا اين كالاها با قيمتهاي بسيار بالا به دست مصرفكنندگان ميرسند و خانوارهاي كمدرآمد براي تامين نيازهاي اوليه خود با فشار اقتصادي سنگيني مواجه هستند. اين تحليلگر اقتصادي با مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي درگير جنگ اظهار داشت: عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهايي مانند روسيه و اوكراين ضعيفتر بوده است. البته روسيه از درآمدهاي قابل توجه نفتي و اوكراين از كمكهاي گسترده خارجي بهرهمند بودهاند. وي تاكيد كرد: مشكلات موجود را نبايد صرفا به دولت چهاردهم نسبت داد، زيرا اين مسائل ريشه در ساختار حكمراني و نظام مديريتي كشور دارد. به اعتقاد من، ضعف مديريت در دولتهاي مختلف از گذشته وجود داشته و مانع دستيابي به عملكرد مطلوب در مديريت اقتصاد شده است. اين تحليلگر اقتصادي درباره ابزارهاي دولت براي كنترل پايه پولي و مهار رشد نقدينگي اظهار داشت: اگر اين ابزارها موفق بودند، امروز با تورمهاي بسيار بالا مواجه نبوديم. بر اساس آمارهاي منتشر شده، نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۸۴ درصد رسيده و اگر سياستهاي پولي نتيجهبخش بود، چنين سطحي از تورم شكل نميگرفت.
وي افزود: البته در همه كشورهايي كه درگير جنگ ميشوند، افزايش تورم تا حدودي طبيعي است، براي نمونه در جنگ روسيه و اوكراين نيز تورم در اين كشورها افزايش يافت. ندري با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران پيش از جنگ نيز با مشكل مزمن تورم روبهرو بود و بانك مركزي در كنترل آن موفق عمل نكرده بود، اظهار داشت: مهمترين سياستي كه بانك مركزي طي اين مدت به كار گرفته، سياست كنترل مقداري ترازنامه بانكها بوده به اين معنا كه سقفي براي اعطاي تسهيلات و رشد اعتبارات بانكها تعيين شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هم نرخ رشد نقدينگي و هم نرخ تورم همچنان در سطوح بالايي قرار دارند، افزود: پيش از جنگ نيز سياستهاي پولي نتوانسته بود تورم را مهار كند و طبيعي است كه در شرايط سختتر پس از جنگ نيز انتظار عملكرد بهتري وجود نداشته باشد. ندري درباره افزايش ميانگين تورم در دولت چهاردهم نسبت به دولتهاي گذشته گفت: در دولتهاي پيشين، ميانگين تورم معمولا در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار داشت، اما در دولت چهاردهم ميانگين تورم به بيش از ۵۰ درصد رسيده است كه نشاندهنده تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد است. ندري با تاكيد بر استقلال بانك مركزي و تفكيك سياستهاي پولي و مالي در دولت براي مهار تورم گفت: در شرايط فعلي، استقلال واقعي بانك مركزي در نظام حقوقي كشور وجود ندارد؛ مفهوم استقلال بانك مركزي اين است كه تصميمگيران اصلي اين نهاد بتوانند بدون ملاحظات سياسي، نگراني از بركناري يا فشارهاي بيروني، درباره سياستهاي پولي تصميمگيري كنند و دولت نيز سلطهاي بر تصميمات بانك مركزي نداشته باشد. وي افزود: قانون جديد بانك مركزي چنين استقلالي را براي اين نهاد به رسميت نميشناسد. رييسجمهور پس از آغاز به كار ميتواند رييس كل بانك مركزي را تغيير دهد و هر زمان نيز از عملكرد وي رضايت نداشته باشد، اين اختيار قانوني را دارد كه رييس كل را بركنار كند. با تغيير رييس كل نيز ساير اركان مديريتي بانك مركزي به راحتي قابل تغيير هستند؛ بنابراين از منظر قانوني، بانك مركزي ايران مستقل نيست. ندري ادامه داد: ممكن است رييس كل بانك مركزي به واسطه نفوذ يا جايگاه شخصي خود در دولت بتواند در برخي موارد در برابر خواستههاي دولت مقاومت كند، اما در شرايط فعلي كه كشور با مشكلاتي چون جنگ، تحريم، محاصره دريايي و اختلال در تجارت خارجي مواجه است، بانك مركزي نميتواند سختگيري زيادي در اجراي سياستهاي پولي داشته باشد. وي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور گفت: وقوع جنگ، افزايش هزينههاي دولت، تشديد كسري بودجه و كاهش شديد درآمدهاي نفتي، فشار مضاعفي بر منابع مالي دولت وارد كرده و در چنين شرايطي بانك مركزي ناگزير است با برخي خواستهها و سياستهاي دولت همراهي كند. بازگشت بحث ارز ترجيحي در شرايط تورمي فعلي را ميتوان از اين زاويه نيز بررسي كرد. فشار معيشتي موجود واقعي است و نميتوان آن را ناديده گرفت؛ اما پاسخ به اين فشار الزاما بازگشت به سياستي نيست كه پيش از اين نيز با مشكلات ساختاري مواجه بوده است. آنچه در تجربه ارز ترجيحي مورد نقد قرار گرفته، صرفا قيمت يك دلار يا يك تصميم ارزي نبود، بلكه شيوه توزيع منابع عمومي و نحوه انتقال يارانه به مصرفكننده بود. اقتصاد ايران سالها با مساله چندنرخي بودن ارز دستوپنجه نرم كرده است. تفاوت ميان نرخهاي مختلف، علاوه بر ايجاد پيچيدگي در نظام تجاري، امكان شكلگيري رانت را نيز افزايش ميدهد. هرچه فاصله ميان نرخ ترجيحي و نرخ بازار بيشتر باشد، انگيزه اقتصادي براي دسترسي به منابع ارزان نيز بيشتر خواهد شد. از سوي ديگر، در چنين شرايطي تعيين اينكه چه كسي، با چه مبنايي و به چه ميزان بايد ارز ترجيحي دريافت كند، خود به يكي از نقاط حساس سياستگذاري تبديل ميشود. به همين دليل، حذف ارز ترجيحي را نميتوان صرفا يك تصميم براي افزايش نرخ ارز واردات تلقي كرد. اين تصميم بخشي از تلاش براي تغيير نحوه توزيع يارانه در اقتصاد ايران بود؛ تغييري كه قرار بود يارانه را از يك سازوكار غيرمستقيم و بعضا غيرشفاف، به سمت حمايت مستقيمتر از مصرفكننده منتقل كند. اكنون كه آثار تورم و كاهش قدرت خريد، بار ديگر اين سياست را در معرض نقد قرار داده است، مساله اصلي ميتواند اين باشد كه آيا اصلاح انجامشده تكميل شده يا خير. اگر كالابرگ نتوانسته هزينههاي خانوار را به اندازه كافي پوشش دهد، بايد درباره ميزان اعتبار، دامنه پوشش و نحوه اجراي آن تجديدنظر شود. اگر حمايت دولت با سرعت افزايش قيمتها هماهنگ نيست، بايد سازوكاري براي بهروزرساني آن طراحي شود. اما اين مسائل لزوما به معناي بازگشت به نظام قبلي نيست. تجربه چند سال گذشته نشان ميدهد كه حذف ارز ترجيحي را نميتوان جدا از سياستهاي حمايتي پس از آن ارزيابي كرد. اصلاح نرخ ارز بدون حمايت موثر از خانوار، فشار معيشتي ايجاد ميكند و حمايت بدون اصلاح ساختار ارزي نيز ميتواند به بازتوليد رانت و ناكارآمدي منجر شود. نقطه تعادل، در تركيب اين دو سياست قرار دارد: اصلاح سازوكار تخصيص منابع از يك سو و حمايت هدفمند از قدرت خريد خانوار از سوي ديگر. به همين دليل، بحث امروز درباره ارز ترجيحي بيش از آنكه صرفا پرسشي درباره «حذف يا عدم حذف» باشد، به كيفيت سياستهاي پس از حذف مربوط است. فشار تورمي موجود، ضرورت حمايت از خانوار را بيشتر كرده است؛ اما اين حمايت ميتواند از مسيرهايي انجام شود كه شفافتر و قابل رصدتر از تخصيص ارز ارزان به حلقههاي ابتدايي زنجيره باشند. اگر قرار است سياست اصلاح ارزي ادامه پيدا كند، آزمون اصلي آن اكنون در توانايي دولت براي تبديل منابع آزادشده به حمايت موثر از قدرت خريد مردم است؛ نه در بازگرداندن اقتصادي كه سالها با پيامدهاي چندنرخي بودن ارز و رانت ناشي از آن مواجه بوده است.
گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد
به گزارش مشرق ، روزنامه انگلیسی گاردین امروز (چهارشنبه) در گزارشی هشدار داد که افزایش هزینههای انرژی شاخص قیمت مصرفکننده را بالا برده است اما کاهش سرعت اشتغال ممکن است بانک مرکزی انگلیس را از افزایش نرخ بهره منصرف کند.
اداره آمار ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که نرخ تورم از ۲٫۶ درصد در ژوئن به ۲٫۹ درصد در ژوئیه رسید؛ موضوعی که چالش دولت اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس، برای ایجاد «فضای تنفس» برای مصرفکنندگانی را که تحت فشار قرار دارند، برجسته میکند.
این افزایش پس از آن رخ داد که مصرفکنندگان انگلیسی در ژوئیه شاهد شدیدترین افزایش تابستانی هزینههای انرژی در ۴ سال گذشته بودند؛ در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شوکهایی را به بازارهای جهانی انرژی وارد کرد.
کارشناسان بازارهای مالی پیشتر افزایش نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده و رسیدن آن به ۲٫۹ درصد را پیشبینی کرده بودند.
در شرایط پرنوسان خاورمیانه، بانک مرکزی انگلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا برای مقابله با نگرانیها درباره تثبیت تورم بالا در اقتصاد، از ماه آینده افزایش نرخ بهره را آغاز کند یا خیر.
با این حال، آمارهای جداگانهای که روز سهشنبه منتشر شد و از کاهش سرعت بازار کار انگلیس حکایت داشت (از جمله کاهش فرصتهای شغلی و افت شدید رشد دستمزدها در بخش خصوصی) ممکن است به گفته اقتصاددانان، بانک مرکزی را از اقدام به افزایش نرخ بهره منصرف کند.
اقتصاد انگلیس در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ عملکردی مقاومتر از آنچه ابتدا انتظار میرفت داشت و سریعترین نرخ رشد را در میان گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان ثبت کرد.
تورم نیز پس از رسیدن به اوج ۳٫۸ درصدی در سال گذشته، نشانههایی از کاهش نشان داده بود. نرخ کلی تورم پیش از آغاز جنگ با ایران در اواخر فوریه، در مسیر کاهش به نزدیکی ۲ درصد قرار داشت.
با این حال، درگیریها در خاورمیانه و شرایط شدید آبوهوایی که تولید مواد غذایی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانیها درباره بازگشت موج افزایش تورم در جهان را دوباره زنده کرده است.
بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته هزینه استقراض را بدون تغییر نگه داشت و هشدار داد در بدترین سناریو که شامل تشدید بیشتر جنگ است، تورم انگلیس میتواند تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴٫۵ درصد برسد.
اندی برنهام نیز در نخستین هفته فعالیت خود به عنوان نخستوزیر، مجموعهای از اقدامات را برای ایجاد «فضای تنفس» و کاهش فشار هزینههای زندگی اعلام کرد؛ از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است از ماه اکتبر، بهطور میانگین ۴۵ پوند در سال از هزینه برق مصرفکنندگان کم کند.
بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده است این سیاست، در کنار تعیین سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس در انگلیس، نرخ تورم کلی را ۰٫۱ درصد کاهش خواهد داد.
قیمت سرخ کنهای صنعتی در شوک قیمتی؛ رستورانداران در آستانه یک تصمیم سرنوشتساز | تذکر مهم به صنف فستفود؛ هزینهها در آستانه انفجار + دلیل افزایش بیسابقه قیمت سرخکن های صنعتی و پیش بینی فردا
بازار تجهیزات آشپزخانه صنعتی کشور این روزها شوک بزرگی را تجربه میکند؛ شوکی که میتواند معادلات مالی بسیاری از رستورانها، فستفودها و مراکز تهیه غذا را برای ماههای آینده دستخوش تغییر کند. قیمت سرخ کن امروز به عنوان یکی از حساسترین اقلام سرمایهای در صنعت غذا، روندی صعودی و ناگهانی به خود گرفته که فعالان این حوزه را غافلگیر کرده است. بررسیهای میدانی از بازار نشان میدهد که نه تنها قیمت دستگاههای سرخکن صنعتی با افزایش چشمگیری مواجه شده، بلکه نگرانیها از تداوم این روند و تأثیر آن بر قیمت نهایی محصولات غذایی، به اوج خود رسیده است.
در شرایطی که بسیاری از رستورانداران تازه از بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر نفس کشیده بودند، ورود موج جدیدی از افزایش قیمت تجهیزات، آنها را در شرایطی دشوار و پیچیده قرار داده است. سرخکنهای صنعتی به عنوان قلب تپنده هر آشپزخانه صنعتی، از فستفودهای کوچک گرفته تا رستورانهای زنجیرهای بزرگ، نقشی حیاتی در فرآیند تولید ایفا میکنند و هرگونه تغییر قیمت در این بخش، زنجیرهای از تأثیرات را به دنبال خواهد داشت.
در این گزارش جامع، به بررسی ابعاد مختلف این شوک قیمتی، علل و عوامل پنهان آن، تأثیر بر بازار و هزینههای رستورانها، و مهمتر از همه، پیشبینیهای قیمتی برای روزهای آینده خواهیم پرداخت. لیست قیمت سرخ کن امروز (۲۹ مرداد ۱۴۰۵)
جدول زیر نشاندهنده قیمتهای ثبتشده برای انواع مدلهای پرفروش سرخکنهای بدون روغن (هواپز) و صنعتی در بازار امروز است: لیست قیمت هواپز و سرخ کن قیمت (تومان) سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل NA۲۳۰ ظرفیت ۶.۲ لیتری ۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA۳۵۰ ظرفیت ۹ لیتری ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD۹۲۷۰ ظرفیت ۶.۲ لیتری ۱۴٬۹۹۸٬۰۰۰ سرخ کن فیلیپس مدل HD۹۲۷۰ ظرفیت ۶.۲ لیتر بدون روغن ۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۹۵۸ ظرفیت ۸ لیتری ۹٬۳۳۹٬۰۰۰ سرخ کن نینجا مدل NINJA AF۱۸۰ ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا مدل AF۴۰۰ ظرفیت ۹.۵ لیتری ۳۲٬۶۵۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۸۷۹ ظرفیت ۹ لیتری ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل NA-۱۵۰ ظرفیت ۷.۱ لیتری ۲۰٬۶۸۰٬۴۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۸۸۹ ظرفیت ۹ لیتری ۹٬۵۵۵٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA۳۳۲ ظرفیت ۶.۲ لیتری ۲۰٬۳۹۹٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا AF۳۰۰ME ظرفیت ۷.۶ لیتری ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا مدل SL۴۰۰ ظرفیت ۹.۵ لیتری ۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن سیلور کرست مدل SC-۱۰۸۰ظرفیت ۱۰ لیتری ۱٬۷۹۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۸۴۷ ظرفیت ۷ لیتری ۹٬۲۳۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HZ۹۲۸۲ ظرفیت ۱۵ لیتری ۱۲٬۵۹۹٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا مدل FN۱۰۱ ظرفیت ۳.۸ لیتری ۳۱٬۴۹۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA۵۵۵/۰۹ ظرفیت ۹ لیتری ۳۶٬۹۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل NA۲۳۱ ظرفیت ۶.۲ لیتری ۱۵٬۱۹۸٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن شیائومی مدل MAF۱۰ ظرفیت ۶.۵ لیتری ۱۵٬۸۳۵٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن سیلورکرست مدل S۱۸ ظرفیت ۶ لیتری ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن شیائومی مدل MAF-DS۱۲۰۱ ظرفیت ۱۲ لیتری ۲۶٬۹۹۹٬۰۰۰ سرخ کن دوقلو فیلیپس مدل HD۹۲۷۰ ظرفیت ۲۰ لیتر با بدنه استیل ۱۳٬۹۹۹٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل ۹۲۱۰ ظرفیت ۱۶ لیتر ۱۱٬۸۴۴٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا DG۵۵۱ ظرفیت ۳.۸ لیتری ۵۱٬۹۵۰٬۰۰۰ سرخ کن گوسونیک مدل GAF-۸۴۹ ظرفیت ۹ لیتر استیل ۱۰٬۰۶۴٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۸۶۹ ظرفیت ۹ لیتری ۱۲٬۳۵۹٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل ۹۲۷۷ ظرفیت ۱۴ لیتری ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن فیلیپس مدل PH۹۲۹۸ ظرفیت ۱۸.۲ لیتر بدون روغن با بدنه استیل ۱۲٬۹۵۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن شیائومی مدل MAF-D۱۰۰۱ ظرفیت ۱۰ لیتری ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سرخ کن تفال مدل EY۸۰۱ ۱۶٬۸۳۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۷۷۸ ظرفیت ۸ لیتری ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD-۹۲۰۰ ظرفیت ۴.۱ لیتری ۱۱٬۸۵۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۸۸۰ ظرفیت ۸.۳ لیتری ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن سیلور کرست مدل SCS-۶۰۹۰ ظرفیت ۱۳ لیتر ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس XL-HD۹۲۸۰ ظرفیت ۶.۲ لیتری ۱۹٬۶۹۵٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا AG۵۵۱ ظرفیت ۳.۸ لیتری ۵۲٬۵۰۰٬۱۹۹ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل NA۱۱۰ ظرفیت ۳.۲ لیتری ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۲۵۲ ظرفیت ۴.۱ لیتری ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۷۵۸ ظرفیت ۸ لیتر ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل NA۳۴۲ ظرفیت ۷.۲ لیتری ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل ۹۲۱۰ ظرفیت ۱۲ لیتری ۱۰٬۹۳۴٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن میگل مدل GAF-۸۰۰ ظرفیت ۸ لیتری ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۱۱۸ ظرفیت ۸ لیتری ۱۰٬۵۸۶٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن شیائومی مدل MAF-W۶۵۰۱ ظرفیت ۶.۵ لیتر ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ سرخ کن نینجا مدل DZ۴۰۰ بدون روغن ۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن سیلورکرست مدل SC۶۰۹۰-D ظرفیت ۱۴ لیتری ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا مدل AF-۴۵۱ ظرفیت ۹.۵ لیتری ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل NA۴۶۰ ظرفیت ۱۰ لیتری ۳۴٬۱۰۰٬۰۰۰ سرخ کن فیلیپس مدل RB.S ۲۰۲۵ ظرفیت ۱۴ لیتر تمام استیل ۱۰٬۸۵۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا مدل AF۱۶۰ ظرفیت ۵.۲ لیتری ۱۷٬۸۸۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا مدل AG۶۵۱ ظرفیت ۳.۸ لیتری ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن یونی مدل UE-۹۹۹ ظرفیت ۱۶ لیتری ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن میگل مدل GAF-۸۰۴ ظرفیت ۸ لیتری ۱۳٬۴۸۰٬۰۰۰ سرخ کن فکر مدل FR۴۲۵۲ ظرفیت ۱۰ لیتر بدون روغن ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل ۹۲۸۰ ظرفیت ۱۸ لیتر ۱۲٬۴۴۳٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۲۸۵ ظرفیت ۷.۲ لیتری ۳۲٬۲۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۸۳۷ ظرفیت ۷ لیتری ۱۵٬۴۹۴٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن شیائومی مدل MAF۱۳ ظرفیت ۶ لیتری ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۸۸۰ ظرفیت ۱۵.۵ لیتری ۱۲٬۰۵۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن بلک اند دکر AOF۱۵۰ ظرفیت ۱۵ لیتر ۱۹٬۲۳۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF-۷۵۷ ظرفیت ۶.۵ لیتری ۱۵٬۵۵۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن سیلور کرست مدل AD۲۰۲۴ ظرفیت ۱۵ لیتر ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل PH۱۸۹۰ ظرفیت ۱۵ لیتری ۱۲٬۳۱۹٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نوتریکوک مدل NCAF-۳۵۷V ظرفیت ۵.۷ لیتری ۱۳٬۶۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا مدل AF۸۵۰۸ ظرفیت ۱۳.۲ لیتری ۱۵٬۴۲۰٬۰۰۰ سرخ کن فیلیپس مدل PH-۱۸۹۹ ظرفیت ۱۵ لیتر بدون روغن با سبد استیل ۱۲٬۳۵۰٬۰۰۰ سرخ کن نوتریکوک مدل NC-RG۶۰۰UAE ظرفیت ۸.۵ لیتر بدون روغن ۵۹٬۲۲۵٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن هنریچ مدل ۸۲۰۹ ظرفیت ۱۴ لیتری ۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نوتریکوک مدل AFS۲۰۰ ظرفیت ۷.۶ لیتری ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن تکنو مدل TE۵۵۵ ظرفیت ۸ لیتر بدون روغن ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سرخ کن نینجا مدل AF۵۰۰ ظرفیت ۱۰.۴ لیتر بدون روغن ۳۴٬۴۳۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن برلین مدل B-۹۰۰ ظرفیت ۱۲ لیتری ۱۳٬۹۸۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA۳۲۲ ظرفیت ۴.۲ لیتری ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس پرو مدل PH۱۸۹۷ ظرفیت ۱۵ لیتر ۱۲٬۹۵۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن میگل مدل GAF-۲۰۸ ظرفیت ۸.۵ لیتری ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن تفال مدل EY۵۰۵ ظرفیت ۴.۲ لیتری ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۶۷۷ ظرفیت ۶ لیتری ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن نینجا مدل SL۴۵۱ ظرفیت ۹.۵ لیتری ۴۲٬۷۴۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن تفال مدل EY۸۵۵D ظرفیت ۷.۵ لیتری ۱۸٬۰۵۰٬۰۰۰ سرخ کن Acekool KAFO-۱۸۰۰F ظرفیت ۱۸ لیتر بدون روغن ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۵۱۰۶ ظرفیت ۱۶ لیتر تمام استیل ۱۲٬۰۳۹٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن جیپاس مدل GAF-۳۷۵۲۴ ظرفیت ۹.۲ لیتری ۱۳٬۲۳۹٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن سیلور کرست مدل SC۶۰۹۶ ظرفیت ۱۵ لیتری ۱۱٬۲۱۴٬۰۰۰ سرخ کن نینجا مدل AF۰۰۳A ظرفیت ۱۲ لیتر بدون روغن ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD۹۶۵۰ ظرفیت ۷.۳ لیتری ۳۶٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۸۷۰ ظرفیت ۷.۳ لیتری ۳۱٬۱۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فلر AFR-۷۰۰ ظرفیت ۷ لیتری ۱۵٬۹۵۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD۹۲۸۵ ظرفیت ۷.۲ لیتری ۲۳٬۸۷۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن گوسونیک مدل GAF۱۰۷ ظرفیت ۷ لیتری ۱۰٬۷۸۰٬۰۰۰ سرخ کن فیلیپس مدل HD۹۲۸۲ ظرفیت ۸.۵ لیتر با صفحه لمسی ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن تیوارکس ۱۰۹۸ ظرفیت ۱۴ لیتر ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰ سرخ کن فیلیپس مدل PH۹۲۷۶ ظرفیت ۱۵ لیتر با مانیتور ۱۳٬۱۹۵٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن بوش مدل MAF۶۷۱B۰ ظرفیت ۷.۲ لیتری ۲۲٬۶۸۰٬۰۰۰ سرخ کن نینجا مدل DZ۳۰۰ ظرفیت ۷.۶ لیتر بدون روغن ۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ هواپز گرین لاین مدل Double-Decker pro ۱۶٬۹۹۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن سیلورکرست مدل S-۱۸ ظرفیت ۸ لیتری ۷٬۵۴۷٬۲۳۰ سرخ کن بدون روغن شیائومی مدل MAF-W۶۰۵۱ ظرفیت ۶.۵ لیتری ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن تفال مدل TF۸۰۸۸ ظرفیت ۱۸.۲ لیتری ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ سرخ کن بدون روغن سیلور کراست مدل SCS۳۰۴۰ ظرفیت ۱۵ لیتر-تمام استیل ۱۲٬۲۰۵٬۰۰۰
نکته قابل توجه در این جدول، تفاوت فاحش قیمت بین برندهای مختلف و مدلهای گوناگون است. برای مثال، قیمت سرخکنهای برند نینجا در برخی مدلها به بیش از ۷۹ میلیون تومان میرسد، در حالی که مدلهای اقتصادیتر برند سیلور کرست با قیمتهای حدود ۱.۷ میلیون تومان نیز در بازار یافت میشوند. چرا قیمت سرخکنهای صنعتی افزایش یافته است؟
دلایل متعددی برای این افزایش قیمت چشمگیر وجود دارد که در ادامه به تفکیک به بررسی هر یک میپردازیم: افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمامشده
یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت سرخکنهای صنعتی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است. بخش قابلتوجهی از سرخکنهای صنعتی موجود در بازار یا به صورت کامل وارداتی هستند و یا قطعات کلیدی آنها از خارج از کشور تأمین میشود. با توجه به اینکه قیمتگذاری این محصولات بر اساس نرخ ارز انجام میشود، هرگونه نوسان در بازار ارز بهسرعت بر قیمت نهایی آنها تأثیر میگذارد. افزایش هزینههای حمل و نقل و لجستیک
هزینههای حمل و نقل بینالمللی در ماههای اخیر روندی صعودی داشته است. افزایش قیمت سوخت، نوسانات در مسیرهای دریایی و افزایش تقاضا برای حمل و نقل، همگی دست به دست هم دادهاند تا هزینه نهایی واردات سرخکنهای صنعتی به طور محسوسی افزایش یابد. افزایش قیمت مواد اولیه
مواد اولیه مورد استفاده در تولید سرخکنهای صنعتی، به ویژه فولاد ضدزنگ (استیل) و قطعات الکترونیکی، با افزایش قیمت جهانی مواجه شدهاند. این افزایش قیمت در محصول نهایی تأثیر مستقیم داشته و باعث رشد قیمتها شده است. تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه
شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان همواره یکی از عوامل مؤثر بر بازارهای داخلی بوده است. تشدید تحریمها، نوسانات در بازارهای جهانی و تغییرات در سیاستهای تجاری کشورها، همگی عواملی هستند که بر زنجیره تأمین و قیمتگذاری کالاهای وارداتی تأثیر میگذارند. افزایش تقاضا در فصل تابستان
با توجه به اینکه ماههای گرم سال، به ویژه مرداد، فصل اوج فعالیت رستورانها و مراکز فستفود است، تقاضا برای تجهیزات آشپزخانه صنعتی به طور طبیعی افزایش مییابد. این افزایش تقاضا در کنار کاهش عرضه به دلیل مشکلات تأمین، به رشد قیمتها دامن زده است. مقایسه قیمت سرخکنهای صنعتی با نمونههای خانگی
برای درک بهتر ابعاد این شوک قیمتی، مقایسه قیمت سرخکنهای صنعتی با نمونههای خانگی خالی از لطف نیست:
سرخکنهای خانگی: قیمت این محصولات معمولاً بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان متغیر است و برای مصارف محدود خانگی طراحی شدهاند.
سرخکنهای صنعتی رومیزی: این دسته از محصولات که برای رستورانهای کوچک و متوسط مناسب هستند، قیمتی بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارند.
سرخکنهای صنعتی مبله و ایستاده: این محصولات که برای رستورانهای بزرگ و مراکز تهیه غذا طراحی شدهاند، قیمتهایی فراتر از ۱۵۰ میلیون تومان را به خود اختصاص دادهاند. پیش بینی قیمت سرخ کنهای صنعتی در روزهای آینده
بر اساس تحلیل شرایط بازار و روندهای موجود، پیشبینی قیمت ۵۰ مدل پرفروش سرخکن صنعتی برای روزهای آینده به شرح زیر است:
۱. سرخ کن صنعتی طرح دین ترنج: ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲. سرخ کن صنعتی گازی مبله دو لگنه وینتورا: ۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳. سرخ کن صنعتی امپریال اورجینال: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴. سرخ کن گازی دو سبد مبله استار: ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵. سرخ کن گازی تک لگن ۱۷ لیتری Bono: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶. سرخ کن ۴۰ لیتری کینگ بتر: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷. سرخ کن صنعتی دین مدل ۱۰۰۱۹ ظرفیت ۲۰ لیتر: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸. سرخ کن گازی ۱۸ لیتر شیر تخلیه دار اسمارت: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹. سرخ کن گازی دو لگن ۳۶ لیتری شیردار اسمارت: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰. سرخ کن برقی اسمارت ظرفیت ۶ لیتر تک لگن: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱. سرخ کن صنعتی برقی دو لگن Best بست ۱۲ لیتری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲. سرخ کن گازی رومیزی تک لگن ۱۸ لیتری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳. سرخ کن صنعتی دو لگن پایه دار: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴. سرخ کن برقی اسمارت مدل SFE-۱۲ ظرفیت ۱۲ لیتر دو لگن: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵. گریل ترکیبی صنعتی: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶. سرخ کن سبزی البرز ماشین: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷. سرخ کن دو لگن بست مدل EF-۱۰۲V ظرفیت ۲۰ لیتر: ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸. گریل روغنی ۹۰ سانتی تخت: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹. سرخ کن برقی ویکتور ظرفیت ۸ لیتر تک لگن: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰. سرخ کن گازی اسمارت مدل SF-۱۸ ظرفیت ۱۸ لیتر: ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱. سرخ کن امپریال اورجینال آمریکا: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲. گریل روغنی ۶۰ سانتی تخت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳. گریل ذغالی ۹۰ سانتی مدل GC-۹۰: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴. سرخ کن رومیزی دو لگن S۱۰۵۵: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵. گریل ترکیبی ۶۰ سانتی متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶. سرخ کن صنعتی طرح امپریال: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷. سرخ کن صنعتی گازی یک لگن طرح برقی: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸. سرخ کن برقی تک لگن ۱۰ لیتری با شیر تخلیه بست (BEST): ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹. سرخ کن تک لگن دو سبده ترنج: ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰. سرخ کن دوالمنت مباشی- ظرفیت ۱۵ لیتر: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱. گریل سرخ کن نینجا مدل Ninja EG۳۵۱: ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲. سرخ کن گازی ۱۸ لیتر شیر تخلیه دار اسمارت: ۶۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۳۳. سرخ کن مبله ۲ لگن مجزا وینتورا: ۱۶۰,۳۰۸,۰۰۰ تومان
۳۴. پاستا پز مبله گازی استار: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵. سرخ کن صنعتی دو لگن: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶. سرخ کن صنعتی دین مدل ۱۰۰۱۹: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷. سرخ کن امپریال: ۸۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸. سرخ کن صنعتی برقی دو لگن Best بست ۱۲ لیتری PT-۱۶۹S: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹. سرخ کن صنعتی دو لگن ایستاده استیل فرشاد: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰. گریل روغنی ۹۰ سانتی تخت: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱. سرخ کن برقی ویکتور ظرفیت ۸ لیتر تک لگن: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲. سرخ کن گازی اسمارت مدل SF-۱۸ ظرفیت ۱۸ لیتر: ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳. سرخ کن امپریال اورجینال آمریکا: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴. گریل روغنی ۶۰ سانتی تخت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵. گریل ذغالی ۹۰ سانتی مدل GC-۹۰: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۶. سرخ کن رومیزی دو لگن S۱۰۵۵: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۷. گریل ترکیبی ۶۰ سانتی متری: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸. سرخ کن صنعتی طرح امپریال: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹. سرخ کن صنعتی گازی یک لگن طرح برقی: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰. سرخ کن برقی تک لگن ۱۰ لیتری با شیر تخلیه بست (BEST): ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان تأثیر افزایش قیمت سرخکنهای صنعتی بر رستورانداران افزایش هزینههای راهاندازی
برای رستوراندارانی که قصد راهاندازی کسبوکار جدید دارند، افزایش قیمت سرخکنهای صنعتی به معنای افزایش چشمگیر هزینههای سرمایهگذاری اولیه است. این موضوع میتواند مانعی جدی برای ورود به صنعت رستورانداری ایجاد کند. فشار بر حاشیه سود
رستورانداران فعلی نیز از این افزایش قیمت بینصیب نماندهاند. با توجه به اینکه سرخکنهای صنعتی جزو کالاهای سرمایهای با عمر مفید نسبتاً بالا هستند، افزایش قیمت آنها بهطور مستقیم بر هزینههای جاری تأثیر نمیگذارد، اما در صورت نیاز به تعویض یا تعمیر دستگاه، هزینههای سنگینی به رستوراندار تحمیل خواهد شد. امکان افزایش قیمت غذاها
یکی از نگرانیهای اصلی، افزایش قیمت غذاها در رستورانها و فستفودهاست. اگرچه سرخکن یک کالای سرمایهای محسوب میشود و هزینه آن بهصورت مستقیم در قیمت هر وعده غذا لحاظ نمیشود، اما در بلندمدت، افزایش هزینههای تأمین تجهیزات میتواند به افزایش قیمت نهایی محصولات منجر شود. راهکارهای پیشنهادی برای رستورانداران خرید به موقع و برنامهریزی مالی
با توجه به پیشبینیهای موجود مبنی بر ادامه روند صعودی قیمتها، به رستورانداران توصیه میشود که در صورت نیاز به خرید سرخکن صنعتی، این اقدام را به تعویق نیندازند و با برنامهریزی مالی مناسب، نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز خود اقدام کنند. بررسی گزینههای جایگزین
برخی رستورانداران ممکن است بتوانند با استفاده از سرخکنهای دست دوم یا مدلهای اقتصادیتر، هزینههای خود را مدیریت کنند. البته در این مورد باید به کیفیت و کارایی دستگاه نیز توجه کافی داشت. استفاده از خدمات تعمیر و نگهداری منظم
با توجه به افزایش قیمت سرخکنهای صنعتی، نگهداری صحیح از دستگاههای موجود اهمیت دوچندان یافته است. انجام سرویسهای دورهمی و تعمیرات بهموقع میتواند عمر مفید دستگاه را افزایش داده و نیاز به خرید مجدد را به تعویق بیندازد. تحلیل بازار سرخکنهای صنعتی در نیمه دوم سال
کارشناسان بازار تجهیزات آشپزخانه صنعتی معتقدند که روند صعودی قیمتها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت. عواملی مانند:
ادامه نوسانات نرخ ارز
افزایش هزینههای تولید داخلی
کاهش عرضه به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه
افزایش تقاضا در ماههای پایانی سال
همگی دست به دست هم خواهند داد تا قیمت سرخکنهای صنعتی در ماههای آینده نیز با افزایش مواجه شود. توصیههای مهم به فعالان صنعت غذا توجه به برند و اصالت کالا
در شرایطی که بازار با افزایش قیمتها مواجه است، ممکن است کالاهای تقلبی و بیکیفیت نیز وارد بازار شوند. رستورانداران باید در خرید سرخکن صنعتی به اصالت کالا و برند آن توجه ویژهای داشته باشند. مقایسه قیمت در فروشگاههای مختلف
با توجه به تنوع قیمتها در فروشگاههای مختلف، توصیه میشود که قبل از خرید، قیمتها را در چندین فروشگاه مقایسه کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنید. به عنوان مثال، قیمت سرخکن صنعتی طرح دین ترنج در برخی فروشگاهها ۱۳۳ میلیون تومان و در برخی دیگر متفاوت است. استفاده از مشاوره تخصصی
برای خرید سرخکن صنعتی، بهتر است از مشاوره کارشناسان مجرب استفاده کنید تا دستگاهی متناسب با نیاز و بودجه خود تهیه نمایید. بیشتر بخوانید قیمت سرخ کن امروز ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ سقوط کرد؛ سرخ کن فیلیپس چند؟ | رکوردشکنی قیمت سرخکنها در آستانه مهرماه؛ بازار زیر و رو شد! چرا؟(تاریخ:امروز پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵)) قیمت سرخ کن امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵؛ جهش ۳۵ درصدی در راه است یا فرصت طلایی برای خرید قبل از طوفان؟ | وضعیت قرمز؛ سیگنال هشداردهنده از بازار لوازم خانگی که همه را شوکه کرد سرخ کنهای خارجی کمیاب شدند؟ | کدام مدل ایرانی جایگزین بهتری دارد؟ قیمت امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ بازار مسکن تهران در رکود تورمی؛ خرید خانه در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ هوشمندانه است یا خودکشی؟ + جدول قیمت ۲۲ منطقه و نکات طلایی برای خریداران هشدار فوری؛ قیمت ترون امروز روی ۰.۳۲۸۶۹۹۹۳ دلار ایستاد؛ آیا سقوط آزاد تازهای در راه است؟ | همه منتظر این خبر بودند؛ چرخش جدید در بازار ترون چه معنایی دارد؟ آنچه معاملهگران نمیدانند
بازار جهانی مسکن در تنگنای قیمت ، کمبود و نابرابری
آرمان امروز : بحران مسکن در جهان دیگر صرفاً به کمبود سرپناه یا گسترش حاشیهنشینی محدود نیست؛ افزایش قیمت مسکن نسبت به درآمد، فشار هزینه اجاره، رشد سریع شهرنشینی و تشدید ریسکهای اقلیمی، دسترسی به مسکن مناسب را به یکی از چالشهای مهم اقتصادی شهرهای جهان تبدیل کرده است. گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد نشان میدهد در کنار این بحران، بخش مسکن و ساختوساز یکی از موتورهای مهم تولید و اشتغال در اقتصاد جهانی است؛ موضوعی که سیاستگذاری مسکن را از یک مسئله صرفاً اجتماعی به یک مسئله اقتصادی تبدیل میکند.
بر اساس فصل نخست گزارش UN-Habitat، بسته به تعریف و دامنه محرومیت مسکونی، بیش از ۳.۴ میلیارد نفر در جهان با نوعی از ناکفایتی در دسترسی به مسکن مناسب مواجهاند. این برآورد دامنه گستردهای از محرومیتها، از جمله دسترسی نداشتن به خدمات پایه آب و بهداشت را نیز دربرمیگیرد. در تعریف محدودتر، بیش از ۱.۶ میلیارد نفر با یکی از اشکال محرومیت مسکونی مواجهاند و بیش از ۱.۱ میلیارد نفر نیز در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای زندگی میکنند.
اگرچه سهم جمعیت شهری ساکن در سکونتگاههای غیررسمی از ۳۱.۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، تعداد مطلق این جمعیت همچنان افزایش پیدا کرده است. سه منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، آسیای شرقی و جنوب شرقی و آفریقای جنوب صحرا به تنهایی بیش از ۸۵ درصد جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی جهان را در خود جای دادهاند.
در همین حال، بحران دسترسی به خدمات پایه نیز ابعاد گستردهای دارد. تا سال ۲۰۲۴، حدود ۲.۲ میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی مدیریتشده و ایمن دسترسی نداشتند و ۳.۴ میلیارد نفر نیز از خدمات بهداشتی مدیریتشده محروم بودند. این ارقام نشان میدهد مسئله مسکن مناسب، فراتر از داشتن یک واحد مسکونی و به کیفیت و زیرساختهای محل زندگی نیز وابسته است.
وقتی مسکن از درآمد خانوارها جلو میزند
یکی از مهمترین ابعاد بحران مسکن، مسئله «مقرونبهصرفگی» است. بر اساس گزارش، ۴۴ درصد خانوارهای مستأجر جهان بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن میکنند؛ سطحی که معمولاً بهعنوان آستانه فشار هزینهای مسکن در نظر گرفته میشود. این فشار در برخی مناطق شدیدتر است. در آفریقای جنوب صحرا، ۵۵ درصد خانوارهای مستأجر بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن میکنند. این نسبت در اروپا و آمریکای شمالی ۵۰ درصد و در آمریکای لاتین و کارائیب ۴۸ درصد است.
همزمان، قیمت مسکن نیز نسبت به درآمد خانوارها افزایش یافته است. نسبت جهانی قیمت مسکن به درآمد از ۹.۳ در سال ۲۰۱۰ به ۱۱.۲ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این شاخص در سال ۲۰۲۳ در آسیای مرکزی و جنوبی به ۱۶.۸ و در آسیای شرقی و جنوب شرقی به ۱۷.۵ رسیده بود.
به این ترتیب، مسئله مسکن تنها این نیست که آیا در یک شهر به اندازه کافی خانه ساخته میشود یا نه؛ بلکه این است که آیا درآمد خانوارها توان خرید یا اجاره این خانهها را دارد یا خیر.
کمبود ۲۶۸.۸ میلیون واحد مسکونی
در کنار مسئله قیمت، شکاف میان عرضه و تقاضا نیز همچنان گسترده است. برآورد گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» نشان میدهد کمبود جهانی مسکن بیش از ۲۶۸.۸ میلیون واحد است. برآورد بانک جهانی برای ۶۴ کشور نوظهور نیز از کمبود حدود ۲۶۸ میلیون واحد مسکونی حکایت دارد؛ کسریای که نیاز مسکونی حدود ۱.۲۶ میلیارد نفر را دربر میگیرد. در آفریقای جنوب صحرا نیز دستکم ۱۰۰ میلیون واحد مسکونی اضافی مورد نیاز است.
این شکاف در شرایطی ایجاد شده که شهرنشینی جهان همچنان با سرعت ادامه دارد. نرخ رشد سالانه جمعیت شهری در مناطق کمتر توسعهیافته طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ درصد بوده، در حالی که این نرخ در مناطق توسعهیافته تنها ۰.۳ درصد بوده است.
برآوردها نشان میدهد تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱.۷ میلیارد نفر دیگر به جمعیت شهری جهان اضافه خواهند شد و جمعیت شهری جهان به حدود ۶.۵ میلیارد نفر خواهد رسید. بنابراین، فشار تقاضا بر بازار مسکن در دهههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
چرا مسکن گرانتر شده است؟
گزارش UN-Habitat مجموعهای از عوامل را در تشدید بحران مسکن مؤثر میداند؛ از رشد شهرنشینی و افزایش قیمت زمین گرفته تا افزایش نابرابری، مالیسازی بازار مسکن، هزینه ساختوساز، ضعف نظام برنامهریزی و آثار جنگ و تغییرات اقلیمی. در کشورهای توسعهیافته، افزایش قیمت زمین میتواند تا ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن از دهه ۱۹۵۰ تاکنون را توضیح دهد. در کنار زمین، افزایش تقاضا برای فضای مسکونی نیز بر قیمتها فشار وارد کرده است.
برای نمونه، در آمریکا متوسط متراژ خانه از ۱۵۴ مترمربع در سال ۱۹۷۳ به ۲۵۰ مترمربع در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته، در حالی که اندازه متوسط خانوار از ۳.۱ نفر به ۲.۵ نفر کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب، سرانه فضای مسکونی تقریباً دو برابر شده است. در چین نیز سرانه فضای مسکونی شهری از ۵.۷ مترمربع در سال ۱۹۵۶ به ۳۸.۶ مترمربع در سال ۲۰۲۰ رسیده است؛ افزایشی بیش از شش برابر.
این در حالی است که هزینه ساخت هر فوت مربع در آمریکا، با تعدیل تورمی، بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ تقریباً ثابت مانده است؛ اما قیمت واقعی مسکن در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۰۰ حدود ۶۵ درصد بالاتر بوده است. این تفاوت نشان میدهد افزایش قیمت مسکن را نمیتوان صرفاً با افزایش هزینه ساخت توضیح داد و عواملی مانند زمین، تأمین مالی و شرایط بازار نیز نقش مهمی دارند.
مسکن؛ ۱۳ درصد اقتصاد جهان
با وجود ابعاد اجتماعی بحران، مسکن یکی از بخشهای مهم اقتصاد جهانی نیز محسوب میشود. بر اساس گزارش UN-Habitat، بخش ساختوساز حدود ۱۳ درصد GDP جهان را تشکیل میدهد و برای حدود ۷.۷ درصد جمعیت شاغل جهان، معادل حدود ۲۸۷ میلیون نفر، اشتغال ایجاد میکند. در آمریکا، مسکن بهطور مستمر ۱۵ تا ۱۸ درصد GDP را تشکیل داده است. همچنین مطالعهای در ۱۱ اقتصاد نوظهور نشان میدهد سهم ترکیبی سرمایهگذاری و خدمات مسکن از GDP این کشورها بین ۶.۹ تا ۱۸.۵ درصد و بهطور متوسط ۱۳.۱ درصد بوده است.
بنابراین، مسکن تنها کالایی برای مصرف خانوار نیست. زمین، ساختوساز، مصالح، خدمات مهندسی، حملونقل، خدمات مالی، اجاره و خریدوفروش، همگی در زنجیره اقتصادی مسکن قرار میگیرند.
هر دلار سرمایهگذاری در مسکن چقدر اقتصاد را تحریک میکند؟
اهمیت اقتصادی مسکن زمانی بیشتر مشخص میشود که به اثر ضریبی آن نگاه کنیم. بر اساس مطالعات مورد اشاره در گزارش، در آسیای جنوبی هر یک دلار سرمایهگذاری در بخش مسکن میتواند تا پنج دلار درآمد ایجاد کند. در ۹ اقتصاد نوظهور نیز هر یک میلیون دلار خروجی ساختوساز میتواند بین ۴۳ تا ۱۸۲ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
مدیرعامل طلاسی: پلتفرمهای طلا تحت نظارت ۱۲ نهاد قرار دارد
رشد عجیب ارزش بیتکوین در ۵۰ دقیه! + نمودار
صعود نفت با بنبست هرمز
نفت ونزوئلا در پالایشگاههای آمریکا
اینفوگرافیک | طول خطوط مترو کلانشهرهای جهان
همتی از وعده عراق برای پرداخت مطالبات ایران خبر داد؛ ۱۲ میلیارد دلار ما در قطر هنوز آزاد نشده است
تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلیهای لوکس شد!
