تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد به 83.1 درصد رسید

اسناد انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله مولی‌الموحدین و بانک ایران زمین به بانک مرکزی امضا شد.

به گزارش فرارو به نقل از بانک مرکزی، سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود.

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد. این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد

اقتصاد۲۴- در نگاه نخست، افزایش بهره‌وری اقتصادی، تولید بیشتر با همان میزان منابع، باید به کاهش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، نتایج پژوهشی که روز پنجشنبه از سوی کارشناسان بانک مرکزی انگلیس منتشر شد، نشان می‌دهد تاثیر افزایش بهره‌وری بر تورم به این سادگی نیست و حتی ممکن است در برخی شرایط به افزایش تورم منجر شود.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، پیش‌تر گفته بود امیدوار است گسترش هوش مصنوعی به اقتصاد آمریکا اجازه دهد بدون افزایش تورم، با سرعت بیشتری رشد کند اما تنریرو در مقاله‌ای با همکاری جنی چان، اقتصاددان بانک مرکزی انگلیس و لودویکا آمبروزینو، پژوهشگر دکترا اعلام کرد تاثیر افزایش بهره‌وری مورد انتظار ناشی از هوش مصنوعی بر تورم، قطعی نیست.

پژوهشگران اظهار کردند سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مخارج خانوارها می‌تواند پیش از تحقق افزایش بهره‌وری افزایش یابد، همان‌طور که بسیاری معتقدند اکنون در مورد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در حال رخ دادن است.

نتایج این تحلیل نشان می‌دهد اگر تقاضای سرمایه‌گذاری یا هزینه‌هایی که با انتظار افزایش بهره‌وری از هوش مصنوعی در آینده انجام می‌شوند، پیش از تحقق واقعی این افزایش بهره‌وری شکل بگیرد، ممکن است فشارهایی بر عرضه ایجاد شود و تورم را افزایش دهد، شرایطی که به افزایش نرخ‌های بهره نیاز خواهد داشت.

قیمت حافظه‌های رایانه‌ای و تراشه‌های گرافیکی طی سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا از سوی مراکز داده به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ‌ها و سایر لوازم الکترونیکی مصرفی نیز بالا رفته است.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تاثیر کلی افزایش بهره‌وری بر تورم به این بستگی دارد که این افزایش بهره‌وری بیشتر در بخش کالاهای صادراتی یا در خدمات تولید شده در داخل کشور رخ دهد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، افزایش بهره‌وری در بخش خدمات بیشتر احتمال دارد تورم داخلی را کاهش دهد، در حالی که افزایش بهره‌وری در بخش صادرات می‌تواند دستمزدهای داخلی را افزایش داده و تقاضا برای خدماتی را که با محدودیت عرضه مواجه‌ هستند، بالا ببرد و در نتیجه تورم را افزایش دهد منبع: ایسنا