امکان خرید با کارت های بانکی ایرانی در روسیه به‌زودی فراهم می‌شود

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش تجارت نیوز، غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، ضمن ادای احترام به مردم شریف استان هرمزگان، به تشریح پروژه‌های افتتاحی هفته دولت در بخش کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: در سطح کشور، مجموعه جهاد کشاورزی ۱۹۲۵ طرح و پروژه عمرانی و تولیدی را با اعتباری بالغ بر ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان (۴۹.۵ همت) آماده بهره‌برداری کرده است.

وی با اشاره به سهم ویژه استان هرمزگان از پروژه‌های هفته دولت افزود: نکته حائز اهمیت این است که از مجموع ۴۹.۵ همت اعتبارات افتتاحی کشور، ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به استان هرمزگان است که نشان‌دهنده حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها و توجه ویژه دولت به این استان ساحلی است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پروژه‌های استان هرمزگان عمدتاً در حوزه‌های توسعه شیلات و آبزی‌پروری، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی گندم و احداث سیلو، توسعه گلخانه‌ها و طرح‌های زیربنایی آب و خاک است علاوه بر این، مجموع پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح در سایر بخش‌های استان نیز در هفته دولت به ۹۲ همت می‌رسد.

نوری قزلچه با تمجید از نقش راهبردی جامعه صیادی استان هرمزگان در امنیت غذایی کشور گفت: نخستین هدف از سفر به استان هرمزگان، حضور در جمع صیادان و قدردانی از ایثار و زحمات ماندگار این عزیزان بود جامعه صیادی هرمزگان در دوران جنگ، زیر بمباران دشمن و در شرایط سخت جنگی نه تنها تولید را متوقف نکردند، بلکه با جهاد شبانه‌روزی خود، حجم صید را به میزان چشمگیری افزایش دادند.

وی افزود: حضور شجاعانه صیادان در دریا در سخت‌ترین روزها، کشور را از واردات هزاران تن ماهی بی‌نیاز کرد و یک حماسه ماندگار در حوزه امنیت غذایی به ثبت رساند.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره میزان خسارات وارده به جامعه صیادی و شناور‌ها در جریان جنگ تأکید کرد: برآورد‌ها و احصای دقیق خسارات انجام شده است میزان خسارت مستقیم واردشده به شناور‌ها و تجهیزات صیادان حدود ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) برآورد شده است؛ البته خسارات غیرمستقیم این بخش تا ۱۵ همت نیز تخمین زده می‌شود.

نوری قزلچه در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی جامع برای جبران این خسارات در هیئت دولت در حال انجام است تا بتوانیم با تخصیص اعتبارات لازم، بخشی از آسیب‌های واردشده به این قشر زحمت‌کش و ایثارگر را جبران کنیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش شهر بورس و به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، دکتر مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، چهارشنبه ۲۸ مردادماه در نشست هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران که با حضور نمایندگان مناطق مس‌خیز استان کرمان در مجلس همراه بود، با اشاره به جایگاه صنعت مس در برنامه هفتم توسعه، شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای ملی مس را از سیاست‌های اصلی ایمیدرو دانست.

معاون وزیر صمت با قدردانی از تلاش‌های مدیرعامل، هیئت‌مدیره و مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: خوش‌بختانه با سیاست‌هایی که شرکت ملی مس در حوزه معدن و اکتشاف دنبال کرده، به اهدافی که در زمینه اکتشاف برای صنعت مس کشور سیاست‌گذاری شده بود، دست یافته‌ایم.

وی با اشاره به توسعه اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۲میلیارد تن به ذخایر مس کشور افزوده شد و مجموع ذخایر زمین‌شناسی مس کشور اکنون به بیش از ۲۴میلیارد تن رسیده است.

سمیعی‌نژاد همچنین با اشاره به عملکرد اکتشافی شرکت ملی مس گفت: در سال گذشته بیشترین میزان حفاری اکتشافی در کشور توسط شرکت ملی صنایع مس ایران انجام شده که نشان‌دهنده جدیت این شرکت در ایجاد پشتوانه معدنی برای رشد آینده صنعت مس است.

شتاب‌بخشی به طرح‌های توسعه‌ای

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به تعدد پروژه‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: سیاست ایمیدرو این است که اجرای این پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌های معدنی کشور به خلق ثروت، اشتغال و ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد ملی منجر شود.

وی افزایش بهره‌وری در معادن و توسعه صنایع پایین‌دستی را از دیگر الزامات این مسیر دانست و گفت: سیاست ایمیدرو، حرکت از بهره‌برداری صرف از منابع معدنی به سمت خلق ارزش افزوده بیشتر در زنجیره مس است.

هدف‌گذاری تولید ۷۰۰ هزار تن کاتد

معاون وزیر صمت، حمایت از شرکت ملی صنایع مس ایران برای تحقق اهداف تولیدی برنامه هفتم توسعه را از سیاست‌های کلان ایمیدرو عنوان کرد و گفت: هدف‌گذاری این است که شرکت ملی مس در پایان برنامه هفتم توسعه به تولید ۷۰۰هزار تن کاتد مس دست یابد.

وی تحقق این هدف را نیازمند تداوم توسعه، اجرای سریع پروژه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و هم‌زمانی افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده دانست.

سمیعی‌نژاد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنعت مس در استان‌های کرمان و آذربایجان شرقی، بر توسعه صنایع پایین‌دستی مس در این مناطق تأکید کرد و گفت: توسعه صنعت مس در استان کرمان، به‌عنوان قطب نخست مس کشور، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش ارزآوری برای کشور باشد.