کنترل مصرف برق مشترکان پرمصرف آغاز شد

به گزارش اصلاحات نیوز؛

محمد اله‌داد در گفت‌وگویی با تشریح آخرین وضعیت شبکه برق کشور در روز‌های گرم سال، اظهار کرد: کشور دارای ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات برق، یک میلیون کیلومتر شبکه انتقال، فوق توزیع و بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه ترانسفورماتور فعال است که ظرفیت بزرگی در منطقه محسوب می‌شود.

اله‌داد افزود: از ابتدای سال جاری، با وجود شرایط سخت جنگ، تا بیستم اردیبهشت‌ماه محدودیتی برای مشترکان اعمال نشد و تا ۲۰ تیرماه نیز خاموشی خانگی نداشتیم.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به شبکه برق در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: از نهم اسفندماه که جنگ آغاز شد، شبکه گسترده برق کشور در هر نقطه‌ای که اصابت موشک یا پرتاب صورت گرفت، آسیب دید؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۰۰۰ نقطه از شبکه، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد اصابت قرار گرفت.

نیرو‌های متخصص و مجموعه صنعت برق با وجود شرایط دشوار، شبکه را در همان روز‌های سخت و در شرایط نه جنگ و نه صلح تا حد امکان ترمیم کردند و خطوط اصلی، خطوط انتقال و خطوط رینگ شبکه را به شرایط آماده بهره‌برداری رساندند.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: ۴۵۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های خصوصی، پتروشیمی‌ها و فولاد به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفت و حدود ۳۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های دولتی نیز آسیب دید. نیروگاه‌های بخش دولتی در مدت کوتاهی ترمیم شدند، چرا که آماده‌سازی شبکه برای دوره گرم سال ضروری بود، اما بخشی از نیروگاه‌های خصوصی همچنان به مدار بازنگشته‌اند.

ترمیم شبکه برق با وجود خسارت‌های جنگ

اله‌داد با اشاره به تلاش کارکنان صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه گفت: نیرو‌های متخصص و مجموعه صنعت برق با وجود شرایط دشوار، شبکه را در همان روز‌های سخت و در شرایط نه جنگ و نه صلح تا حد امکان ترمیم کردند و خطوط اصلی، خطوط انتقال و خطوط رینگ شبکه را به شرایط آماده بهره‌برداری رساندند.

وی افزود: حتی در تیرماه، با اصابت به تونل‌ها و پل‌ها در منطقه کهرستان و پل الله‌اکبر هرمز، شبکه برق نیز آسیب دید. کارکنان صنعت برق در دمای بالای ۴۵ درجه به فعالیت خود ادامه دادند و تعدادی از آنها هنگام کار روی دکل‌ها یا پای دکل‌ها با مشکلاتی از جمله خونریزی بینی و گرمازدگی مواجه شدند.

مدیرعامل توانیر با قدردانی از کارکنان صنعت برق اظهار کرد: تلاش نیرو‌های صنعت برق موجب شد پایداری و تاب‌آوری شبکه در این شرایط حفظ شود.

وی همچنین از همکاری مردم در مدیریت مصرف برق قدردانی کرد و گفت: همکاری مردم در دوره جنگ و همچنین در دوره گرم سال، نقش مهمی در مدیریت مصرف داشت. در دوره جنگ، کاهش مصرف به ما فرصت داد نیروگاه‌ها را تعمیر کنیم و در دوره گرم سال نیز همکاری مردم در مدیریت مصرف بسیار مؤثر بود.

اله‌داد ادامه داد: ضمن عذرخواهی بابت محدودیت‌هایی که در ماه اخیر برای مشترکان اعمال شد، همکاری مردم موجب شد شرایط امسال به‌مراتب بهتر از سال گذشته باشد. سال قبل محدودیت‌ها از ۱۶ فروردین آغاز شد، اما امسال از ۲۰ تیرماه شروع شد. میزان برقی که به صنایع اختصاص داده شد حداقل ۱۷ درصد بیشتر از سال گذشته بوده و خاموشی‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده در شبکه عمومی نیز تا امروز ۶۳ درصد کمتر از سال گذشته بوده است. ناترازی ناشی از کسری تولید و مازاد مصرف است و جبران آن به دو محور افزایش تولید و کاهش مصرف نیاز دارد.

هشت شهید صنعت برق در جنگ اخیر

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه شرایط موجود مطلوب و مورد قبول این مجموعه نیست، گفت: با وجود شرایط جنگ و گرمای سال و محدودیت‌های موجود، کارکنان صنعت برق حداکثر تلاش خود را برای تأمین برق و حفظ پایداری شبکه به کار گرفتند.

وی افزود: در جنگ تحمیلی اخیر، هشت نفر از کارکنان صنعت برق به شهادت رسیدند. این افراد در حین خدمت، در ساختمان‌هایی که مورد اصابت قرار گرفتند یا در جریان مأموریت‌های خود به شهادت رسیدند.

اله‌داد با اشاره به شهید سعید جلالی اظهار کرد: این شهید هنگام انجام مأموریت روی تیربرق قرار داشت و در منطقه‌ای حضور داشت که احتمال می‌رفت برای دومین بار مورد اصابت قرار گیرد. این شهدا انگیزه و انرژی مضاعفی به کارکنان صنعت برق دادند تا در این دوره سخت، خدمت‌رسانی را ادامه دهند و به افزایش تاب‌آوری کشور کمک کنند.

ناترازی برق از ۱۷ هزار مگاوات به زیر ۱۰ هزار مگاوات رسید

اله‌داد درباره زمان پایان خاموشی‌های تابستانی گفت: در سال‌های گذشته ناترازی برق بین تولید و مصرف به ۱۷ و ۱۸ هزار مگاوات نیز رسیده بود. ناترازی ناشی از کسری تولید و مازاد مصرف است و جبران آن به دو محور افزایش تولید و کاهش مصرف نیاز دارد.

وی افزود: در بخش افزایش تولید، حدود ۳۰۰۰ مگاوات نسبت به سال گذشته به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی اضافه شده است. همچنین در هفته جاری ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و عمدتاً خورشیدی به ۵۶۰۰ مگاوات رسید که تقریباً یک رکورد چهار برابری نسبت به مجموع ظرفیت موجود پیش از دولت چهاردهم است. در کنار افزایش تولید، کاهش مصرف نیز اهمیت زیادی دارد. امسال برای دومین سال متوالی شاهد سه درصد کاهش مصرف بودیم.

وی گفت: مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۳، ۸ درصد درصد رشد داشته است، اما این روند صعودی شدید با همکاری مردم مهار شد. مردم با توجه به شرایط گرم کشور، جنگ و ضرورت حفظ پایداری زیرساخت‌های حیاتی، همکاری مناسبی در مدیریت مصرف داشتند. برق زیرساخت همه زیرساخت‌هاست و علاوه بر روشنایی، پمپاژ آب، فعالیت صنایع، آسانسورها، سوخت‌رسانی، خدمات درمانی، امنیتی و بسیاری از خدمات دیگر به برق وابسته است.

وی افزود: همکاری مردم موجب شد مصرف برق سه درصد کاهش پیدا کند و در نتیجه ناترازی برق کشور اکنون به زیر ۱۰ هزار مگاوات رسیده است.

افزایش دما و مصرف سرمایشی؛ چالش اصلی شبکه

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر اینکه کاهش ناترازی به معنای صفر شدن آن نیست، گفت: ناترازی زیر ۱۰ هزار مگاوات همچنان رقم قابل توجهی است. کشور در شرایط محاصره مرزی قرار دارد و در حوزه توسعه انرژی‌های خورشیدی، با وجود ظرفیت تولید داخلی، همچنان به واردات نیاز داریم.

در برخی روز‌ها از میان ۱۵ شهر گرم جهان، ۱۲ شهر در ایران قرار داشت که تنها محدود به جنوب و غرب کشور نبود.

وی ادامه داد: برخی محدودیت‌ها موجب شد سرعت اجرای برنامه‌ها در حوزه‌هایی مانند هوشمندسازی و نصب کنترل‌های هوشمند کاهش یابد. هدف‌گذاری ما برای پایان تابستان امسال نصب ۹ میلیون کنتور بود که تاکنون به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار کنتور رسیده‌ایم.

اله‌داد با اشاره به محدودیت نیروگاه‌های برق‌آبی اظهار کرد: در مدت گذشته استفاده زیادی از مخازن نیروگاه‌های برق‌آبی انجام شد و از سوی دیگر، در برخی روز‌ها میانگین دما یک‌ونیم درجه نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

وی افزود: در برخی روز‌ها از میان ۱۵ شهر گرم جهان، ۱۲ شهر در ایران قرار داشت. افزایش دما تنها محدود به جنوب و غرب کشور نبود و شهر‌هایی مانند لار در جنوب فارس، کهنوج در کرمان، قم و مهران در ایلام نیز گرمای شدیدی را تجربه کردند. افزایش دما در مناطق مختلف کشور به‌طور طبیعی موجب افزایش مصرف برق می‌شود.

مدیرعامل توانیر گفت: میزان مصرف برق برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور، مصرف غیرمتعارفی است. مصرف برق صرفاً در بخش سرمایشی، یعنی میزان مصرف اضافه‌شده در تابستان برای تأمین سرمایش، بیش از پیک بار کشور‌های پاکستان و مصر است.

استخراج رمزارز و مصرف غیرمجاز برق

اله‌داد با اشاره به عوامل مؤثر بر رشد مصرف برق اظهار کرد: رشد هشت درصدی مصرف ناشی از افزایش تولید یا رشد GDP کشور نیست و بخش قابل توجهی از آن در حوزه‌های غیرمولد، سرمایشی و مصارف غیرمجاز اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: مصرف غیرمجاز در باغ‌ویلا‌ها و مناطق خوش‌نشین، سکونتگاه‌های غیرمجاز و همچنین فعالیت برخی افراد سودجو در زمینه استخراج رمزارز، بخشی از مصرف مازاد شبکه را تشکیل می‌دهد.

به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو در هفته‌های اخیر بیش از آن‌که از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشم‌انداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که نه تقاضای کافی برای شکل‌گیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازه‌ای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارش‌های اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمت‌ها در یک دامنه محدود حکایت دارند.

در این شرایط، بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل می‌شود که از محدوده‌های حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمی‌شود. رفتار هفته‌های اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق می‌افتد.

در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبه‌روست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشم‌انداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگ‌تر می‌شود. در مقابل، تشدید تنش‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.

از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیت‌های وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخش‌های بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب می‌شود.

در نتیجه، شرایط فعلی را می‌توان حاصل برهم‌کنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد می‌کند، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و محدودیت عرضه در بخش‌هایی از بازار نیز بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کم‌نوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشم‌انداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ بازار خودرو طی 2 هفته گذشته در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده است / گمانه‌زنی‌های مرتبط با افزایش نرخ بنزین منجر به رشد نسبی تقاضا برای خرید خودروهای برقی شده است

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابل‌توجهی نداشته و قیمت‌ها در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده‌اند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.

او ادامه داد: با وجود برخی کاستی‌های زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر می‌رسد بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان این خودروها را به‌عنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفاده‌های درون‌شهری مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده می‌کنند، می‌توانند برای این گروه از مصرف‌کنندگان گزینه مناسب‌تری باشند. روند واردات خودروهایی با حجم موتور زیر 2500 سی‌سی پویایی لازم را ندارد / تداوم محدودیت در عرضه خودروهای وارداتی می‌تواند در بلندمدت منجر به اصلاح بازار خودرو شود

فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، به‌ویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد.

این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعده‌های برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز می‌تواند در بلندمدت به اصلاح قیمت‌ها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز می‌شود. پیش از خصوصی‌سازی باید چالش‌های مرتبط با بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند

فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته، دور از انتظار نبوده است.

او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصی‌سازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود. ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی ریسک‌های جانبی بالایی دارند

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرف‌کنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان از ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی که می‌تواند ریسک‌های جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.

با صفحه تحلیل بازار خودرو تجارت‌نیوز همراه باشید.

بورس24 : رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت استمرار تأمین برق صنایع و جلوگیری از توقف خطوط تولید، خواستار رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع و اصلاح سازوکارهای اجرایی متناسب با ضرورت حفظ تولید و اشتغال شد.

جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات تأمین برق صنایع عصر پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و معاونان وزارت نیرو برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای هفت مصوبه پیشین در حوزه تأمین برق صنایع بررسی شد و میزان پیشرفت اقدامات، موانع اجرایی، چالش‌های موجود و عوامل مؤثر بر عدم تحقق کامل برخی مصوبات مورد ارزیابی قرار گرفت.تأکید دولت بر جلوگیری از توقف خطوط تولید

رئیس‌جمهور با تأکید بر اجرای کامل تصمیمات اتخاذشده، خواستار شناسایی دقیق دلایل عدم اجرای برخی مصوبات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع شد.

پزشکیان اظهار کرد: باید مشخص شود چرا برخی مصوبات به‌صورت کامل اجرا نشده و چه سازوکارهایی می‌تواند برای رفع موانع و تضمین اجرای تصمیمات اتخاذشده به کار گرفته شود.

وی با اشاره به شرایط ناشی از ناترازی برق در کشور، این وضعیت را عاملی برای افزایش فشار بر صنعت برق دانست و گفت کارکنان صنعت برق به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند ضمن تأمین برق بخش خانگی و عمومی، امکان تأمین برق صنایع نیز فراهم شود تا چرخه تولید کشور دچار وقفه نشود.ضرورت اصلاح سازوکارها برای حمایت از تولید

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و حفظ پایداری صنعت برق گفت: اگر استمرار تولید و فعالیت صنعتی یک ضرورت حیاتی برای اقتصاد کشور است، سازوکارهای اجرایی نیز باید متناسب با این ضرورت اصلاح شود.

پزشکیان تأمین برق صنایع را نیازمند یک نگاه ملی دانست و اظهار کرد توقف تولید علاوه بر آسیب به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند آثار مستقیمی بر اشتغال و معیشت نیروی کار داشته باشد.

وی همچنین مدیریت مصرف، کنترل بار، افزایش بهره‌وری انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از الزامات همراهی صنایع با برنامه‌های مدیریت ناترازی برق عنوان کرد.بررسی روش‌های جدید تأمین برق صنایع

در ادامه این جلسه و در راستای رفع موانع اجرای مصوبات تأمین برق صنایع، مقرر شد سازوکار تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع بزرگ از طریق خرید برق عرضه‌شده توسط وزارت نیرو در بورس انرژی با قیمت و شرایط اقتصادی مناسب مورد استفاده قرار گیرد و بخش باقی‌مانده نیاز برق این صنایع نیز از سوی وزارت نیرو تأمین شود.

همچنین مقرر شد موضوع انتقال بخشی از بار مصرفی صنایع از روزهای اوج مصرف به روز جمعه، با هدف مدیریت بار شبکه و کاهش فشار در دوره‌های اوج مصرف، در شورای عالی کار بررسی و تصمیم‌گیری شود.

بر اساس تصمیمات این جلسه، زمینه لازم برای استفاده صنایع از برق وارداتی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های وزارت نیرو و پیش‌بینی حمایت‌های مورد نیاز فراهم خواهد شد.

همچنین به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد روند اجرای هفت مصوبه مرتبط با تأمین برق صنایع به‌صورت مستمر و روزانه از سوی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور پایش شود و گزارش‌های لازم درباره میزان پیشرفت، موانع و اقدامات انجام‌شده ارائه شود.