مصوبات ستاد فضای مجازی دیگر الزام‌آور نیست

به گزارش تجارت نیوز، اوکراین به دلیل کمبود شدید سامانه‌ها و موشک‌های پدافند هوایی به دنبال جلب موافقت ایلان ماسک است تا از شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک بر روی پهپادهای تهاجمی خود برای انهدام سکوهای پرتاب موشک‌های بالستیک تا عمق ۲۰۰ کیلومتری خاک روسیه استفاده کند.

به نوشته فایننشیال تایمز این اقدام اوکراین نیازمند موافقت مستقیم ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس است؛ فردی که مواضعش در قبال اوکراین و نحوه بهره‌برداری از خدمات اینترنت ماهواره‌ای‌اش همواره با نوسان همراه بوده است. از سوی دیگر، برکناری اخیر میخایلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین که کانال ارتباطی اصلی و مستقیم کی‌یف با ماسک محسوب می‌شد، موانع این مسیر را پیچیده‌تر کرده است.

درخواست جدید اوکراین در شرایطی مطرح می‌شود که این کشور در برابر حملات موشکی و پهپادی روزافزون روسیه با چالش‌های جدی مواجه است. موشک‌های بالستیک بزرگ‌ترین تهدید برای کی‌یف به شمار می‌روند و ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت، به‌عنوان تنها سامانه قابل اطمینان اوکراین برای انهدام این موشک‌ها، رو به اتمام است.

اگرچه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در دیدارهای خود از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و دیگر شرکای غربی خواستار تحویل سامانه و موشک‌های رهگیر بیشتری شده است، اما مصرف بالای این موشک‌ها در خاورمیانه و هم‌زمان با جنگ آمریکا علیه ایران، بحران کمبود جهانی این موشک‌های آمریکایی را تشدید کرده است.

فرانتس استفان گادی، تحلیلگر مسائل نظامی در وین در این‌باره تأکید می‌کند که اوکراین حتی در بهترین حالت نیز موشک‌های کافی برای ادامه استراتژی فعلی خود (یعنی صرفاً رهگیری موشک‌های شلیک‌شده) دریافت نخواهد کرد و باید به سمت استراتژی انهدام مبدأ حملات، شامل سکوهای پرتاب، سامانه‌های فرماندهی و پشتیبانی در داخل خاک روسیه حرکت کند.

پهپادهای مجهز به استارلینک با اتصال به شبکه ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس، ارتباط بسیار قوی‌تر و پایدارتری با اپراتورها در فواصل طولانی حفظ می‌کنند و در برابر سامانه‌های جنگ الکترونیک و اختلال‌افکن‌های معمولی بسیار مقاوم هستند.

به گفته منابع آگاه، ولودیمیر زلنسکی در جریان دیدار ماه ژوئیه خود در کاخ سفید، از دونالد ترامپ خواسته بود تا با ایلان ماسک صحبت کند تا مجوز استفاده از استارلینک برای پهپادهای دوربرد اوکراین تا عمق ۲۰۰ کیلومتری خاک روسیه صادر شود. با این حال، حاضران در دفتر بیضی کاخ سفید اعلام کرده‌اند که ترامپ موضع شفافی اتخاذ نکرده و تمایلی به حمایت از این طرح نشان نداده است.

ماسک پیش از این نیز از اعطای مجوز برای استفاده از استارلینک در عملیات‌های هجومی به خاک روسیه یا شبه‌جزیره کریمه خودداری کرده و علت آن را ترس از تشدید منازعه و بروز جنگ هسته‌ای عنوان کرده بود.

هم‌زمان با این تلاش‌ها، برکناری میخایلو فدوروف در جریان ترمیم کابینه اوکراین، ضربه سختی به دیپلوماسی فناوری کی‌یف زده است. فدوروف که ماسک را «مهم‌ترین شخصیت فناوری جهان برای اوکراین» خوانده بود، پیشتر موفق شده بود ماسک را متقاعد کند تا دسترسی غیرقانونی نیروهای روسی به استارلینک را مسدود کند؛ اقدامی که تهاجم‌های روسیه را در محورهای مختلف متوقف ساخت.

فدوروف اخیراً در یک گفتگوی رسانه‌ای اذعان کرده است که علی‌رغم حفظ ارتباط با ماسک پس از برکناری، پیشبرد مذاکرات برای کسب مجوز حملات فرامرزی با استارلینک به دستیابی به نتیجه دلخواه بسیار دشوار شده است. ایلان ماسک نیز در پاسخ به تمجیدهای اخیر فدوروف در شبکه اجتماعی ایکس تنها به نوشتن این جمله بسنده کرد: «تلاش می‌کنیم کاری که درست است را انجام دهیم. امیدوارم به‌زودی صلح برقرار شود» و هیچ اشاره‌ای به درخواست جدید اوکراین نکرد.

منبع: خبر آنلاین

به گزارش تجارت نیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: به گفته او، در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند، برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند و مشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

به گزارش مشرق، بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران در توئیتر نوشت:

اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، بنگاه‌ها یا فرودگاه‌های خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.

چنین تحریم‌های ثانویه‌ای هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این تحریم‌ها اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض می‌کنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولت‌ها را که دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا می‌گذارند. ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینه‌های سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بین‌المللی است.

وقتی این تحریم‌ها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه می‌شود، حاکمیت و سیادت سایر دولت‌ها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو می‌کاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویت‌بخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیت‌های قانونی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرودگاه‌های کشورهای دیگر خواهد بود.

نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی به‌عنوان اصل بنیادین نظام روابط بین‌الدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعه‌بار به استعمار عریان و تمام‌عیار.