ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای، محدودیتهای دریایی و تجاری اعمالشده علیه ایران را مغایر حقوق بینالملل و حقوق بشر دانست و از سازمان ملل و نهادهای بینالمللی خواست آثار انسانی و اقتصادی این اقدامات بر زندگی و معیشت مردم ایران را بررسی کنند.
