تأکید وزارت صمت بر ضرورت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در قیمت‌گذاری خودرو

اتابک هم کاتب سند کیفیت خودرو شد؛ سیاهه‌ای تازه در دفتر ناکارآمدیمحمد اتابک

محمد اتابک آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو را یکی از اقدامات دولت معرفی کرده است؛ سندی که نزدیک به چهار سال دیر تصویب شد و اکنون باید ثابت کند برنامه‌ای برای تغییر صنعت خودروست، نه برگه‌ای تازه برای بایگانی.

هر سیستم برای رساندن وضع موجود از نقطه‌ای مشخص به هدفی معین ساخته می‌شود. برنامه‌ریزی نیز زمانی معنا دارد که منابع، محدودیت‌ها، نقاط ضعف، زمان اجرا، مسئول هر اقدام و معیار سنجش نتیجه از ابتدا روشن باشند. در غیر این صورت، آنچه نوشته می‌شود برنامه نیست؛ فهرستی از آرزوهاست.

صنعت خودروی ایران از این فهرست‌ها کم ندارد. طی چند دهه، تقریباً هر دولت با سند، بسته تحولی، آیین‌نامه یا فرمانی تازه وارد میدان شده و وعده داده است این صنعت را رقابتی، صادراتی، بهره‌ور و کم‌مصرف کند. اکنون محمد اتابک نیز از اجرای آیین‌نامه ارتقای کیفیت تولید خودرو سخن گفته است؛ آیین‌نامه‌ای که کیفیت قطعه، مونتاژ، ایمنی، مصرف انرژی و خدمات پس از فروش را دربر می‌گیرد.

متن آیین‌نامه روی کاغذ قابل دفاع است، اما مسئله صنعت خودرو ایران سال‌هاست کمبود متن نیست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که اسناد یکی پس از دیگری نوشته می‌شوند، بی‌آنکه صنعت از نقطه آغاز فاصله معناداری بگیرد.صنعتی که مقصدش را روی کاغذ پیدا کرد

هدف اولیه از ایجاد و حمایت از صنعت خودرو روشن بود. این صنعت باید اشتغال مولد ایجاد می‌کرد، فناوری را توسعه می‌داد، منابع کشور را به ارزش افزوده تبدیل می‌کرد و پس از تأمین نیاز داخلی، به صادرات می‌رسید. محصول نهایی نیز باید ایمن، باکیفیت و متناسب با قدرت خرید مردم می‌بود.

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو، تولید سالانه سه میلیون خودروی سبک و صادرات یک میلیون دستگاه را هدف‌گذاری کرده بود. در سال‌های بعد نیز همین اعداد با ادبیات‌های مختلف تکرار شدند و سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، بار دیگر وعده داد تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ به سه میلیون دستگاه و صادرات به حدود یک میلیون دستگاه برسد.

اما سال هدف به پایان رسید و خبری از سه میلیون خودرو نبود. براساس آمار وزارت صمت، مجموع تولید انواع خودرو در سال ۱۴۰۴ به حدود یک میلیون و ۵۹ هزار دستگاه رسید و تولید سواری نیز کمتر از ۹۲۶ هزار دستگاه بود. به بیان ساده، حتی مجموع تولید کشور نیز به نیمی از هدف سه میلیون دستگاه نرسید؛ صادرات یک‌میلیون‌دستگاهی هم عملاً از محدوده وعده فراتر نرفت.

این فاصله را نمی‌توان فقط به تحریم نسبت داد. تحریم یکی از محدودیت‌های اصلی بوده، اما وظیفه برنامه دقیقاً شناخت همین محدودیت‌ها و طراحی مسیری متناسب با آنهاست. برنامه‌ای که تنها در شرایط ایده‌آل قابل اجرا باشد، برنامه نیست؛ آرزویی اداری است که به زبان عدد نوشته شده است.دستورهایی که جای برنامه را گرفتند

اسفند ۱۴۰۰ نیز رئیس دولت سیزدهم هشت فرمان برای صنعت خودرو صادر کرد. افزایش ۵۰ درصدی تولید، عرضه خودروی اقتصادی، خروج خودروهای قدیمی، تکمیل محصولات ناقص، آزادسازی واردات و واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان از مهم‌ترین محورهای آن فرمان‌ها بود.

بخشی از خودروهای ناقص تکمیل شد و چند محصول قدیمی از خطوط تولید کنار رفت، اما گره‌های اصلی باقی ماند. خودروی اقتصادی متناسب با قدرت خرید عمومی به بازار نرسید، واگذاری مدیریت دولتی به نتیجه روشن و پایداری منتهی نشد، واردات نتوانست رقابتی مؤثر ایجاد کند و ساختار مالی خودروسازان نیز اصلاح نشد.

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز همین تفاوت میان «انجام تکلیف» و «رسیدن به نتیجه» را نشان می‌دهد. براساس این بررسی، عملکرد دولت در اجرای احکام قانون حدود ۶۷ درصد ارزیابی شده، اما اثربخشی آن فقط ۳۹ درصد بوده است. یعنی ممکن است جلسه برگزار شود، سامانه ساخته شود یا آیین‌نامه‌ای نوشته شود، اما مسئله اصلی همچنان پابرجا بماند.سند اتابک چه می‌گوید

آنچه اتابک از آن به‌عنوان سند کیفیت یاد کرده، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو است. این قانون در آبان ۱۴۰۰ دولت را موظف کرده بود آیین‌نامه مربوط را ظرف سه ماه تهیه کند، اما تصویب آن تا مهر ۱۴۰۴ طول کشید؛ نزدیک به چهار سال پس از تکلیف قانونی.

آیین‌نامه از نظر محتوایی موضوعات مهمی را پوشش می‌دهد. کیفیت طراحی، قطعه، مونتاژ، تحویل، میزان ایراد خودرو در ماه‌های نخست، دوام، خدمات فروش و پس از فروش، مصرف انرژی، آلایندگی و ایمنی باید سنجیده شوند. وزارت صمت نیز موظف شده است امتیاز کیفی خودروها را به تفکیک مدل، دست‌کم سالی یک بار منتشر کند.

برای افت مستمر کیفیت نیز ابزارهایی مانند الزام به اصلاح، تعلیق تولید، فراخوان خودروهای عرضه‌شده و قطع برخی مشوق‌های وزارت صمت پیش‌بینی شده است. اگر این احکام بدون تبعیض اجرا شوند، می‌توانند بخشی از خلأ نظارتی صنعت خودرو را پوشش دهند.

اما صنعت خودرو ایران پیش از این هم با کمبود استاندارد، نهاد ناظر یا مقررات مواجه نبوده است. مسئله همواره در مرحله اجرا، شفافیت و برخورد با بنگاهی آغاز شده که توقف تولیدش به اشتغال، عرضه بازار و تعهدات معوق گره خورده است.کیفیتی که قرار است محرمانه بماند

تا زمان نگارش این یادداشت، هنوز جدول عمومی و قابل دسترسی از امتیاز خودروها براساس سازوکار جدید منتشر نشده است. البته نخستین مهلت یک‌ساله آیین‌نامه هنوز به پایان نرسیده، اما وقتی اجرای آن به‌عنوان یک دستاورد معرفی می‌شود، باید حداقل نقطه شروع، شاخص پایه و میزان پیشرفت هر شرکت در دسترس مردم قرار گیرد.

مرکز آزمون تصادف نیز به‌عنوان بخشی از زیرساخت ارتقای ایمنی راه‌اندازی شده، اما مدیر این مرکز اعلام کرده نتایج آزمون‌ها محرمانه خواهد بود. اینجاست که تناقض آشکار می‌شود. آزمونی که نتیجه‌اش از خریدار پنهان بماند، چگونه قرار است به افزایش قدرت انتخاب مردم و فشار بازار برای ارتقای ایمنی منجر شود؟

در ساختار اجرایی آیین‌نامه نیز وزارت صمت هم‌زمان چند نقش دارد. این وزارتخانه باید از تولید و اشتغال محافظت کند، برای خودروساز ارز و مجوز فراهم آورد و در همان حال درباره افت کیفیت، حذف مشوق یا توقف تولید تصمیم بگیرد. تجربه نشان داده است هر زمان میان کیفیت محصول و حفظ تیراژ تعارض ایجاد شده، معمولاً تولید برنده میدان بوده است.

اکنون صورت‌های مالی غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ از بیش از ۲۵۵ همت زیان انباشته حکایت دارد. در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ نیز تولید انواع خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰.۵ درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی، آیا وزارت صمت حاضر است خط تولید یک محصول کم‌کیفیت اما پرتیراژ را متوقف کند، یا بار دیگر حفظ تولید بر اجرای مقررات غلبه خواهد کرد؟

پاسخ این پرسش در متن آیین‌نامه نیست؛ در نخستین تصمیم سخت وزارت صمت روشن خواهد شد.صنعت خودرو به سند تازه نیاز ندارد

اگر اتابک می‌خواهد این آیین‌نامه به سرنوشت اسناد قبلی دچار نشود، باید آن را از مجموعه‌ای از احکام کلی به برنامه‌ای قابل سنجش تبدیل کند. امتیاز پایه هر خودرو، هدف سالانه ارتقای کیفیت، میزان کاهش مصرف سوخت، نتیجه آزمون‌های ایمنی، زمان اصلاح ایرادها و برخورد با شرکت متخلف باید عمومی باشد.

تخصیص ارز، مجوز تولید و استفاده از حمایت‌های دولتی نیز باید مستقیماً به همین شاخص‌ها متصل شود. شرکتی که کیفیت محصولش کاهش یافته یا مصرف سوخت آن از هدف تعیین‌شده عقب مانده است، نباید فقط یک اخطار اداری دریافت کند و دوباره از همان منابع حمایتی برخوردار شود.

از سوی دیگر، کیفیت فقط با بخشنامه ایجاد نمی‌شود. تا زمانی که بازار خودرو کم‌رقیب است، واردات با تعرفه و مقررات محدود می‌شود و مشتری برای خرید محصول داخلی در صف می‌ایستد، فشار اقتصادی کافی برای ارتقای کیفیت وجود نخواهد داشت. تولیدکننده‌ای که فروش محصولش تقریباً تضمین شده است، انگیزه یک بنگاه حاضر در بازار رقابتی را ندارد.

مردم پیش از اتابک، چندین جلد از وعده‌های تحول صنعت خودرو را دیده‌اند. دیگر تعداد صفحات، جلسات یا مواد آیین‌نامه برای آنها اهمیتی ندارد. معیارشان خودرویی است که می‌خرند؛ قیمتش، کیفیتش، مصرفش، ایمنی‌اش و احترامی که هنگام خرید و دریافت خدمات تجربه می‌کنند.

اتابک زمانی می‌تواند نام خود را از فهرست نویسندگان اسناد بی‌اثر جدا کند که نتیجه آیین‌نامه‌اش روی خودرو و در زندگی خریدار دیده شود. مأموریت او انتقال صنعت خودرو از نقطه «الف» به نقطه «ب» است، نه انتقال سندی دیگر از میز هیئت دولت به قفسه بایگانی.

بیشتر بخوانید: قیمت تویوتا کرولا هیبرید ویژه عرضه شرکت امیر تجارت اعلام شد – مرداد 1405 واردات ۲۵ هزار خودروی دست دوم؛ وعده جدید صمت حکمرانی با دنده عقب؛ تأخیر صمت بحران قطعات و خودرو را عمیق‌تر کرد وزیر صمت: مجوز واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو صادر شد تغییر فرمول قیمت‌گذاری یا فرار از مسئولیت؟/ نمایش جدید وزارت صمت تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو کیفیت خودرو محمد اتابک وزارت صمت وزیر صمت

بازار خودروی کشور امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، با انتشار جدیدترین قیمت‌ها برای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور همراه بود. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از سوی منابع معتبر بازار، قیمت سهند E اتوماتیک در بازار آزاد یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان ثبت شده است. این خودرو که یکی از پرفروش‌ترین محصولات سایپا در سگمنت خود به شمار می‌رود، همچنان با اختلاف قیمت قابل‌توجهی نسبت به قیمت کارخانه‌ای خود (یک میلیارد و ۸۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) در بازار دست به دست می‌شود. در این گزارش، جدول کامل قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد و قیمت نمایندگی را به‌همراه تحلیل وضعیت بازار ارائه می‌دهیم. جدول کامل قیمت خودروهای سایپا امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵

بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا و پایگاه خبری رویداد۲۴، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا در روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر است: خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند E اتوماتیک ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی سهند S ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ اطلس اتوماتیک ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ اطلس G ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ اطلس GL ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ اطلس S ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ شاهین اتوماتیک پلاس ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ شاهین اتوماتیک G ۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ شاهین G (سانروف) ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ شاهین GL ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ ساینا اتوماتیک ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید ساینا دوگانه‌سوز ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ ساینا S ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ کوییک RS ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ کوییک S ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ کوییک GX ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ کوییک GXR (رینگ فولادی) ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ کوییک GXR ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ پارس نوآ ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ سایپا ۱۵۱ GX ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ زامیاد اکستند EX ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ کارون ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ چانگان CS۳۵ (مونتاژ) ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ چانگان CS۵۵ (مونتاژ) ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ چانگان CS۵۵ ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ روئوه ERX۵ ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ سیتروئن C۳-XR ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار امروز

اگرچه منابع معتبر جدول کاملی از قیمت روز خودروهای ایران خودرو در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ منتشر نکرده‌اند، اما بر اساس آخرین داده‌های موجود (مربوط به روز گذشته، ۲۹ مرداد)، قیمت برخی از محصولات این خودروساز به شرح زیر بوده است: خودرو قیمت بازار (تومان) دنا پلاس اتوماتیک ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس MT۶ ۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

گفتنی است قیمت خودروهای ایران خودرو ممکن است طی امروز دستخوش تغییرات جزئی شده باشد و برای اطلاع از قیمت‌های به‌روز، مراجعه به منابع معتبر توصیه می‌شود. تحلیل وضعیت بازار خودرو در روز جمعه اختلاف قیمت بازار و کارخانه؛ فاصله‌ای که پر نمی‌شود

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار خودرو در روزهای اخیر، فاصله عمیق بین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی است. برای نمونه، سهند E اتوماتیک با قیمت بازار یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان，در حالی که قیمت کارخانه‌ای آن یک میلیارد و ۸۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده. این اختلاف نزدیک به ۹۰۰ میلیون تومانی، نشان‌دهنده تقاضای بالای خریداران برای این خودرو و همچنین نقش دلالان و واسطه‌ها در افزایش قیمت‌های بازار آزاد است.

این فاصله قیمتی در سایر محصولات سایپا نیز به‌وضوح دیده می‌شود. سهند S با قیمت بازار یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان در حالی که قیمت نمایندگی آن ۸۳۸ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان است. شاهین GL نیز با قیمت بازار یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان در مقابل قیمت نمایندگی یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومانی قرار دارد. محصولات گران‌قیمت سایپا؛ رقابت در سگمنت بالاتر

در میان محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان و کارون با قیمت ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان گران‌ترین خودروهای این خودروساز در بازار آزاد هستند. همچنین اطلس اتوماتیک با قیمت ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان در رده بعدی قرار دارد. این خودروها عمدتاً در سگمنت خودروهای نسبتاً لوکس‌تر داخلی قرار می‌گیرند و رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند. محصولات مونتاژی؛ قیمت‌های نجومی در بازار

محصولات مونتاژی سایپا همچنان در رده‌های بالای قیمتی بازار قرار دارند. چانگان CS۵۵ با قیمت ۵ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان، چانگان CS۵۵ (مونتاژ) با ۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان و روئوه ERX۵ با ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان در صدر فهرست گران‌ترین محصولات سایپا قرار دارند. قیمت این خودروها نشان می‌دهد که بازار خودروهای مونتاژی با وجود نوسانات ارزی، همچنان مشتریان خود را دارد. روند بازار در روزهای پایانی هفته

بازار خودرو در روزهای پایانی هفته معمولاً با رکود نسبی همراه است و معاملات با احتیاط بیشتری انجام می‌شود. با این حال، قیمت‌ها در بازار آزاد نسبت به روزهای گذشته تغییرات چندانی نداشته و در محدوده‌های قبلی باقی مانده است. کارشناسان معتقدند با توجه به فضای کلی اقتصاد و انتظارات تورمی، بازار خودرو در کوتاه‌مدت روند متعادلی را طی خواهد کرد و جهش یا افت ناگهانی قیمت‌ها دور از ذهن به نظر می‌رسد. سوالات متداول کاربران ۱. قیمت سهند E اتوماتیک امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ چقدر است؟

قیمت سهند E اتوماتیک در بازار آزاد امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان است. ۲. قیمت اطلس اتوماتیک در بازار امروز چقدر است؟

قیمت اطلس اتوماتیک در بازار آزاد امروز ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان است. ۳. قیمت شاهین اتوماتیک پلاس چقدر است؟

شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه می‌شود. ۴. اختلاف قیمت سهند E اتوماتیک در بازار و کارخانه چقدر است؟

قیمت کارخانه‌ای سهند E اتوماتیک حدود یک میلیارد و ۸۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و قیمت بازار آن یک میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان؛ بنابراین اختلاف قیمت نزدیک به ۹۰۰ میلیون تومان است. ۵. قیمت محصولات مونتاژی سایپا چقدر است؟

چانگان CS۵۵ با ۵ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان، روئوه ERX۵ با ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و چانگان CS۳۵ با ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند. ۶. قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چقدر است؟

بر اساس آخرین داده‌های موجود (۲۹ مرداد)، دنا پلاس اتوماتیک ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان و دنا پلاس MT۶ ۲ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان قیمت داشتند. ۷. آیا قیمت خودرو امروز نسبت به دیروز تغییر کرده است؟

بر اساس داده‌های موجود، قیمت خودروهای سایپا در روز جمعه نسبت به روزهای گذشته تغییرات چندانی نداشته و در محدوده‌های قبلی باقی مانده است. ۸. بهترین زمان برای خرید خودرو چه زمانی است؟

کارشناسان معمولاً روزهای ابتدایی هفته را برای خرید خودرو مناسب‌تر می‌دانند، اما تصمیم‌گیری در این زمینه به عوامل متعددی مانند نیاز شخصی، بودجه و پیش‌بینی از روند آینده بازار بستگی دارد. چشم‌انداز بازار خودرو در روزهای آینده

با توجه به تداوم عرضه خودرو از سوی خودروسازان و نیز استمرار سیاست‌های تنظیم بازار، انتظار می‌رود قیمت‌ها در روزهای آینده با نوسانات محدودی همراه باشد. با این حال، نباید از تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم و تصمیمات دولت بر قیمت‌های بازار خودرو غافل شد. کارشناسان معتقدند هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی یا اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان می‌تواند به‌سرعت بر بازار تأثیر بگذارد و موجبات تغییر قیمت‌ها را فراهم آورد. بیشتر بخوانید قیمت فیدلیتی الیت ۷ نفره بهمن موتور با جهش۹۷۰ میلیون تومانی رکورد شکست | اعلام تازه؛ چرخش ناگهانی در قیمت‌ها خریداران را غافلگیر کرد و بازار خودرو را در وضعیت ویژه قرار داد چرا قیمت KMC J۷ کرمان موتور ۹۳۲ میلیون گران شد؟ | زنگ خطر برای خریداران خودرو؛ بازار در آستانه یک شوک قیمتی بزرگ اتفاق غیرمنتظره در بازار خودرو؛ کوییک S از مرز ۱.۲ میلیارد عبور کرد، شاهین پلاس ۲.۶ میلیاردی شد + جدول قیمت ۵۰ مدل (جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) اعلام فوری: قیمت نجومی هیوندای توسان N Line ۲۰۲۶ در ایران لو رفت؛ یک تصمیم پرهزینه برای خرید این خودروی اسپرت کره‌ای(تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) ضربه سنگین بخشنامه‌ها در مورد خودروها به بازار وارد شد | بازاریان ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور با این محدودیت‌ها کنار بیایند؟ | تراکم عجیب خودروهای پلاک‌نشده در پارکینگ‌ها

ورود مستقیم مدعی‌العموم به آشفته‌بازار پیش‌فروش خودرو، اگرچه بارقه‌ای از امید برای خریداران است، اما همزمان پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ مدیریتی در راهروهای ساختمان سمیه برمی‌دارد ؛ سوالی که ذهن افکار عمومی را مشغول کرده این است که چرا متولیان بازار خودرو تا امروز اجازه دادند شرکت‌های خودروساز و واردکننده فراتر از توان و ظرفیتشان اقدام به رؤیافروشی و گروگان‌گیری سرمایه‌های مردم کنند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سال‌هاست که بازار خودرو ایران به بهشت شرکت‌هایی تبدیل شده که بدون داشتن حتی یک پیچ بسته‌شده یا یک خودروی ترخیص‌شده، میلیاردها تومان از دارایی مردم را با وعده‌های توخالی جذب می‌کنند اما ورود مستقیم دادستان تهران به پرونده عرضه و پیش‌فروش خودرو، اگرچه در نگاه اول نویدبخش برخوردی قاطع با تخلفات است، اما از منظری دیگر، پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ در بدنه اجرایی کشور برمی‌دارد. 

سوال اساسی اینجاست که وزارتخانه‌ای که با کوهی از سازمان‌های نظارتی و سامانه‌های دهان‌پرکن متولی بازار خودرو است، چرا باید تا امروز اجازه می‌داد شرکت‌های خودروساز و واردکننده، فراتر از توان خود رؤیافروشی کنند که حالا دادستان ناچار شود برای بدیهی‌ترین وظایف مدیریتی، دستور صادر کند؟

البته ورود مدعی‌العموم به «حیات‌خلوت» خودروسازان هشدار دادستان تهران نسبت به فروش و پیش‌فروش خودرو خارج از ظرفیت، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که سال‌هاست در این بازار جریان دارد.

شرکت‌هایی که تعهدات معوق سال‌های گذشته خود را هنوز ایفا نکرده‌اند، در غیاب نظارت مؤثر وزارت صمت، همچنان اقدام به پیش‌فروش‌های جدید می‌کنند؛ اقدامی که مصداق بارز بازی با سرمایه‌های خرد مردم است که دستور دادستان برای کنترل آنلاین فرآیند عرضه، در واقع بستن سوراخ‌های سیستم نظارتی است که وزارت صمت یا توان بستن آن را نداشت و یا اراده‌ای برای آن نمی‌دید.

اما نکته قابل تامل متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است و این سوال مطرح می شود که چرا باید این حجم از تخلفات انباشته شود تا کار به مداخله قضایی بکشد؟ و یا اینکه آیا معاونت‌های مختلف خودرویی و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در وزارت صمت، از پیش‌فروش‌های مازاد و فراتر از مجوزهای قانونی بی‌خبر بودند؟

  چرا وزارت صمت تا امروز سامانه‌های نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد تقویت نکرده بود؟ مساله دیگر اینکه برای اجرای ابتدایی‌ترین قوانین صنفی و تجاری، باید حتما «شأن قضایی» وارد میدان شود درحالی که نظارت در وزارت صمت به یک «شیر بی‌بال و دم » تبدیل شده است که نفوذ خودروسازان و واردکنندگان بر آن، بیش از قدرت قانون است.

بنابراین اگر دستور دادستان تهران به درستی اجرا شود و وزارت صمت بالاخره از لاک روزمرگی خارج شود، می‌توان انتظار داشت دیگر هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت پیش از اطمینان از ظرفیت تولید یا ترخیص، سرمایه مردم را به گروگان بگیرد.

اما وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا تا پیش از دستور دادستان، از ابزارهای قانونی خود برای مهار زیاده‌خواهی خودروسازان استفاده نکرده است؟ 

آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت پیش از آنکه «زور قانون» بالای سرش باشد، خود به عنوان چشم بینای نظام، مانع از پایمال شدن حقوق مردم در بازار خودرو شود؟ یا باید همچنان منتظر ماند تا برای هر کیلومتر از مدیریت اجرایی کشور، یک دستور قضایی صادر شود؟

به گزارش تابناک ، به نظر می رسد هشدار قاطع دادستان تهران به خودروسازان و واردکنندگان، لرزه بر تن شرکت‌هایی انداخته که سال‌هاست با سرمایه خرد مردم قمار تولید می‌کنند اما فراتر از این هشدار، پرسش اصلی متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است؛ معاونت‌های متعدد خودرویی و سازمان حمایت کجا بودند وقتی شرکت‌ها فراتر از مجوزهای قانونی، تعهدات مالایطاق ایجاد می‌کردند؟