فعالان صنفی خود را برای مرحله جدید اقتصاد آماده کنند

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اکنون بیش از ۱۷ هزار کانتینر در بندر کراچی متوقف شده‌ است که در سفر وزیر صمت و بخش خصوصی به پاکستان تفاهم برای تسریع در فرایند ترخیص صورت گرفته است تا روند ترخیص تسریع شود.

به گزارش ایرنا، «پیمان سنندجی» روز سه شنبه در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: سفر هیئت تجاری ایران به پاکستان در رفع چالش‌های منطقه‌ای، دستیابی به توافقاتی کلیدی برای رفع معضل کانتینرهای متوقف در بندر کراچی و امضای تفاهم‌نامه‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری و لجستیک از مهمترین اقدامات بود.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها و نوسانات موجود در منطقه، تجارت وارداتی و صادراتی میان ایران و پاکستان در حال انجام است که این روند نشان‌دهنده اهمیت راهبردی پاکستان برای بازرگانان ایرانی و ضرورت تقویت همکاری‌های دوطرفه است. مطالب پیشنهادی افزایش ۵۳ درصدی تجارت ایران با ترکیه/ تراز تجاری به نفع ایران شد ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در بازار دخالت نکنید ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به سطح بالای حضور مقامات دولتی در این سفر، بیان داشت: حضور پررنگ وزیر صمت ایران و همتای پاکستانی وی، مسیر را برای امضای تفاهم‌نامه‌های مهم هموار کرد. این توافقات نه تنها بر حوزه بازرگانی، بلکه بر محورهای حیاتی همچون حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مشترک متمرکز است.

وی تأکید کرد: در این سفر، نشست‌های متعددی با هدف افزایش تراز تجاری دو کشور برگزار شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، نشست‌های تخصصی با گمرک کراچی و فعالان بخش خصوصی پاکستان بود.

سنندجی افزود: هدف از این توافقات، تنها ترخیص کالاهای موجود نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این بحران در آینده و تسهیل جریان کالا در مسیرهای ترانزیتی است.

وی از میزبانی سفارت ایران در پاکستان برای نشست وزرای نفت، سرمایه‌گذاری و دریانوردی دو کشور یاد کرد و گفت: این سطح از هماهنگی میان وزرا و اتاق‌های بازرگانی، نشان‌دهنده اراده جدی دولت‌ها برای عبور از موانع و تقویت پیوندهای اقتصادی است. تگ هااتاق بازرگانی تهران بندر کراچی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست.

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

نورنیوز-گروه اقتصادی: بازار طلا و سکه تحت تأثیر افزایش محسوس قیمت انس طلا در بازارهای جهانی، با جهش قابل توجهی در تمامی اقلام روبه رو شد.

قیمت انس طلا که روز گذشته میانگین ۴۵۰۱ دلار را ثبت کرده بود، امروز به سطح ۴۵۸۱ دلار رسید که نشان دهنده رشد ۷۹ دلاری و معادل ۱.۷۷ درصد افزایش است. این صعود در قیمت اونس، مستقیماً بر بازار داخلی اثر گذاشت و مظنه تهران نیز با رشد بیش از یک میلیون و هفتصد هزار تومانی، از میانگین دیروز ۸۶ میلیون و شصت و نه هزار تومان به نرخ فعلی ۸۷ میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان رسید که افزایشی ۲.۰۷ درصدی را نشان می دهد.

در پی این تغییرات، قیمت طلای ۱۸ عیار نیز امروز به ۲۰ میلیون و دویست و هشتاد هزار و سیصد تومان رسید که نسبت به میانگین دیروز که ۱۹ میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار تومان بود، رشدی معادل ۴۱۱ هزار تومانی را تجربه کرد و طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۵۴۷ هزار تومانی به نرخ ۲۷ میلیون و سی و هفت هزار تومان رسید که هر دو افزایشی حدود ۲.۰۷ درصدی را ثبت کرده اند.

در بخش سکه نیز امروز شاهد رشد چشمگیر قیمت ها بودیم به گونه ای که سکه طرح جدید با افزایش چهار میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار تومانی نسبت به میانگین دیروز، به نرخ دویست و دو میلیون و پانصد هزار تومان رسید که بیشترین افزایش درصدی را در بین سایر سکه ها با رشد ۲.۲۳ درصدی به خود اختصاص داد.

سکه طرح قدیم نیز با افزایش سه میلیون و ششصد و سی و هشت هزار تومانی به قیمت صد و نود و نه میلیون تومان رسید که نشان دهنده رشد ۱.۸۶ درصدی است و نیم سکه با افزایش یک میلیون و هفتصد و دو هزار تومانی به نرخ صد و دو میلیون تومان رسید که افزایش ۱.۷ درصدی را تجربه کرد.

همچنین ربع سکه با جهش یک میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار تومانی به قیمت پنجاه و شش میلیون تومان رسید که بیشترین درصد افزایش را با ۲.۶۷ درصد در بین سکه های مختلف ثبت کرد و سکه یک گرمی نیز با افزایش دویست و پنجاه و یک هزار تومانی به مبلغ بیست و نه میلیون تومان دست یافت که کمترین درصد افزایش یعنی ۰.۸۸ درصد را به خود دید.

با توجه به روند صعودی قیمت انس جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز در بازار داخلی و همبستگی مثبت این دو عامل با قیمت طلا و سکه در ایران، به نظر می رسد که فشار افزایش قیمت ها همچنان بر بازار باقی باشد.

علاوه بر این، داده های امروز نشان می دهد که میانگین قیمت ها در همه گروه ها به شدت از نرخ فعلی پایین تر بوده و این اختلاف، زمینه را برای احتمال ادامه رشد در جلسه معاملاتی فردا فراهم می کند. پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه 31 مرداد 1405

انتظار می رود در صورتی که انس طلا در محدوده فعلی تثبیت شود یا اندکی افزایش یابد، نرخ طلای ۱۸ عیار فردا در دامنه ای بین ۲۰ میلیون و چهارصد هزار تا بیست میلیون و پانصد هزار تومان معامله شود، سکه طرح جدید نیز احتمالاً با حفظ روند صعودی خود به کانال دویست و پنج میلیون تا دویست و هفت میلیون تومان وارد شود و سکه طرح قدیم نیز در محدوده دویست و یک تا دویست و سه میلیون تومان نوسان خواهد داشت.

همچنین با توجه به افزایش تقاضای پنهان، ربع سکه و نیم سکه احتمالاً رشد ملایم تری خواهند داشت و سکه یک گرمی نیز به دلیل ارزش پایین تر، کمترین نوسان را تجربه خواهد کرد اما با این حال، احتمال افزایش تا سطح بیست و نه میلیون و دویست هزار تومان برای آن متصور است.

به طور کلی، بازار امروز با شیب تند صعودی مواجه بود و با توجه به بسته شدن قیمت ها در بالاترین سطح روزانه و فاصله معنادار با میانگین دیروز، به نظر می رسد که فردا نیز بازار با روند صعودی بازگشایی شود مگر اینکه اخبار یا رویداد غیرمنتظره ای در بازارهای جهانی یا سیاست های ارزی داخلی رخ دهد که مسیر قیمت ها را معکوس کند.