خروجی مجلس باید روحیه دادن به مردم، بازی نکردن با اعصاب و روان جامعه باشد

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، یکی از چهره‌های نزدیک به یک گروه سوپر انقلابی، مجلس را با عنوان «مجلس قالیباف» توصیف کرده است؛ تعبیری که اگر در کنار مجموعه مواضع و رفتارهای این گروه قرار بگیرد، بیش از آنکه یک نقد موردی به رئیس مجلس باشد، بخشی از همان رویکردی است که اساساً کارکردش تخریب مداوم مسئولان و نهادهای رسمی کشور است.

مشکل اینجاست که این گروه ظاهراً با یک شخص مسئله ندارد؛ دست‌فرمانشان تخریب است. هر جا فرد یا نهادی مطابق برداشت و خواست آنها حرکت نکند، ابتدا او را از دایره انقلابی‌گری خارج می‌کنند و بعد با برچسب و کنایه، اعتبارش را هدف می‌گیرند. این نگاه خودمحورانه و خودبرتربینانه، به‌تدریج این تصور را ایجاد می‌کند که فقط خودشان صاحب تشخیص درست و دیگران یا باید تابع باشند یا تخریب شوند.

اما مجلس، حتی اگر رئیس آن قالیباف باشد، «مجلس قالیباف» نیست. نمایندگان با رأی مردم وارد مجلس شده‌اند و در برابر ملت و قانون اساسی مسئولیت دارند. اتفاقاً همین نمایندگان می‌توانند به وزیر رأی منفی بدهند، کارت زرد بدهند، سؤال کنند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند؛ بنابراین نسبت دادن کل مجلس به یک فرد، هم تحریف واقعیت است و هم کوچک‌کردن جایگاه نمایندگان مردم.

از سوی دیگر، تناقض رفتار این گروه هم قابل تأمل است؛ اگر مجلس را متعلق به یک فرد می‌دانید، چرا از آرای همین مجلس برای مخالفت با دولت و اعمال نظارت استفاده می‌کنید؟ نمی‌شود هر وقت نتیجه رأی مجلس مطلوب بود، آن را تصمیم نمایندگان ملت دانست و هر وقت تصمیمی باب میل نبود، کل مجلس را به نام رئیس آن تخریب کرد.

کشور در شرایطی نیست که یک گروه سوپر انقلابی بتواند با چنین ادبیاتی مدام سرمایه اجتماعی نهادهای رسمی را فرسوده کند. نقد قالیباف حق هر نماینده و فعال سیاسی است؛ اما تخریب مجلس با هدف تخریب رئیس آن، در نهایت تخریب خود مجلس است. اگر قرار است از ساختار جمهوری اسلامی دفاع کنیم، باید یاد بگیریم اختلاف سیاسی را از تضعیف نهادهای قانونی کشور جدا کنیم؛ چون هیچ فرد و هیچ گروهی آن‌قدر مهم نیست که برای حذف یا تخریب او، خانه ملت را زیر سؤال ببریم.

دکتر حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش هلی اجاره بها،گفت: در رابطه با موضوع اجاره بها، مؤلفه‌های متعددی در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به مشکلاتی در این زمینه می شود.

به گفته نماینده مردم شهرضا و دهاقان، تا زمانی که آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی و شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در کشور وجود نداشته باشد، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح فراهم نخواهد شد،چرا که باید میان افرادی که فاقد مسکن هستند با کسانی که ملک را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای برای انباشت، احتکار و سوداگری در نظر می‌گیرند، تفکیک قائل شد، این گروه با ذخیره‌سازی ملک و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا، تعادل بازار را برهم می‌زنند.

عضو کمیسیون عمران با تأکید بر پیوستگی بازارها، گفت: تا زمانی که نوسانات و کنترل‌های اعمال‌شده بر بازارهای دلار و طلا پابرجاست، بازار مسکن نیز به عنوان سومین حوزه تحت تأثیر سوداگری، دچار چالش خواهد بود؛ موضوعی که منجر جهش‌ قیمتی ناگهانی در این بخش می‌شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بحران در بخش اجاره مسکن افزود: عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فزاینده،افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در هر دو حوزه خرید، فروش و اجاره بها را رقم می زند، هرگونه قانون‌گذاری، دستورالعمل یا بخشنامه‌ای در این حوزه، باید بر پایه واقعیت‌های موجود در بازار تدوین شود تا کارآمد باشد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی تعیین دستوری سقف افزایش اجاره‌بها گفت: وقتی شاهد رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند تاکنون هستیم، نه تنها تعیین سقف رشد ۲۵ درصدی، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، بلکه با استقبال مواجه نخواهد شد.

قاسمی با تردید در کارایی بخشنامه‌های بدون پشتوانه اجرایی، ادامه داد: دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سالانه اجاره‌بها بر اساس اطلاعات استانی، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مشخص نیست چند درصد از مردم از آن تبعیت کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی دستورالعمل‌های کنترل اجاره‌بها گفت: برآوردها نشان می‌دهد …

رویداد۲۴| امیرحسین جعفری - مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با جاسوسی و نفوذ خارجی، کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کرده است.

این طرح در جلسه ۲۵ مردادماه با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر به تصویب رسید و در صورت تایید جزییات ، برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال می‌شود. 

حامیان طرح معتقدند قوانین موجود عمدتاً جاسوسی را جرم‌انگاری کرده‌اند، اما برای مقابله با اشکال جدید نفوذ، از جمله عملیات هدایت‌شده از خارج، تأمین مالی خارجی و اثرگذاری بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی، خلأ قانونی وجود دارد. اما تصویب آن با مخالفت جدی افکار عمومی و مقامات دولتی مواجه شده است . دولت پزشکیان رسما مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و آن را مغایر با قانون اساسی خوانده است . رهبری نیز در اولین پیام خود بعد از تصویب این قانون متذکر شده‌اند، اولویت باید رفع دغدغه‌های واقعی مردم باشد. حتی قالیباف رییس مجلس هم گفته مجلس نباید طرح ها و لوایحی را بررسی کند که مردم و نخبگان را نگران و عصبانی می‌کند.      فراتر از تعریف کلاسیک جاسوسی

دامنه این طرح بسیار گسترده‌تر از تعاریف رایج جاسوسی است. در ماده یک، فعالیت «تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری» چندین نهاد، از جمله سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، برخی دولت‌ها، گروه‌ها و نهادهای غیرایرانی و همچنین «ارائه پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی» تحت اشراف و راهبری این نهادها، در صورتی که به تشخیص قانون‌گذار موجب لطمه به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال، وحدت ملی، بودجه عمومی یا اعتماد مردم شود، جرم‌انگاری شده است. برای برخی از این موارد حتی مجازات حبس درجه یک تا ۳۰ سال پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: جزئیات جدید طرح مقابله با نفوذ بیگانگان؛ از جرم‌انگاری مشاوره‌های هدایت‌شده تا سامانه شفافیت

در یکی دیگر از مواد طرح، ارائه اطلاعات، گزارش یا آمار نه‌تنها به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نهادهای غیرایرانی، بلکه به اتباع خارجی نیز مستلزم دریافت مجوز از وزارت اطلاعات شده و تخلف از آن می‌تواند حبس و محرومیت دائمی از شغل را در پی داشته باشد. دانشگاه و پژوهش هم زیر …

در پی انتشار یادداشت «لیبرالیسم نقابدار» محمد قوچانی [لینک]، سروش دباغ با بازخوانی نسبت قوچانی با جریان روشنفکری دینی، به نقد شیوه مواجهه او با عبدالکریم سروش، علی شریعتی و منتقدان سرمایه‌داری پرداخته است. دباغ معتقد است نقد فکری، هرچند می‌تواند صریح و رادیکال باشد، نباید به برچسب‌زنی، پرونده‌سازی و آمیختن داوری‌های معرفتی با منازعات سیاسی و قبیله‌ای بینجامد.

سروش دباغ: صادقانه بنویسم با عنایت به وضعیت متلاطم و نگران کنندۀ کشور و درمیانۀ آتش بس،جنگ،اعدام، توّرمِ عنان گسیخته، معضل بنزین… ترجیح می دادم به عنوان عضوی از خانوادۀ روشنفکری، بیش از این وارد گرد و غباری که اخیرا در فضا پدیدارگشته نشوم و به همان دو نوشتارِ « یک چمدان دروغ» و «شریعتی، شاندل و مسلمانی» بسنده کنم.اما انتشار نوشتار« لیبرالیسم نقابدار»، مرا سوق داد به نگارش سطور ذیل. باشد که به کار مخاطبان فهیم و افرادی که تحولّات روشنفکری ایران معاصر را رصد می کنند، بیاید. خاطره‌ای از محمد قوچانی و روزهای پس از انتخابات ۱۳۸۸

چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوریِ  بحث برانگیز و پرمناقشۀ خرداد ماه سال ۱۳۸۸، حوالی انتشار شمارۀ اول نشریۀ « مهرنامه» با محوریت مصاحبۀ «ازشریعتی تا سروش» با حضور دوست عزیز احسان شریعتی و اینجانب، درجلسۀ گپ و گفتی با حضور تنی چند از دوستان، از جمله محمد قوچانی مدیر مسئول « مهرنامه» که مدتی را پس از انتخابات در زندان گذرانده بود، دربارۀ اوضاع و احوال سیاسی، فرهنگی و روشنفکری مملکت صحبت می کردیم.

خاطرم هست در آن جلسه، قوچانی گمانه زنی می کرد که درواکنش به افزایش بسامد، صراحت و شدت فعالیت های سیاسی عبدالکریم سروش در دورانِ پس از انتخابات ریاست جمهوری، از نگارش نامۀ سرگشاده به رهبریِ وقت گرفته تا انتشار نامۀ پنج نفره در بحبوحۀ «جنبش سبز»، برجسته کردنِ نقش ایشان در«ستاد انقلاب فرهنگی» و آنچه بر دانشگاه ها در سالهای اول انقلاب رفت، در دستور کار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته است.

هفده سال بعد، در مرداد ماه ۱۴۰۵ خورشیدی، با خواندن نوشتارقوچانی تحت عنوان «لیبرالیسم نقابدار» در هفته نامۀ « تجارت فردا»، خاطرۀ فوق در ذهن و ضمیرم زنده شد. نیک می دانستم و می دانم که بیش از یک دهه است مشی و مرام روزنامه نگاریِ قوچانی تغییر محسوسی کرده و قویا …

اکبر منفرد، پژوهشگر دینی و حقوقدان در یادداشتی با عنوان «نقد فقهی، قرآنی و اجتماعی سخنان جناب آقای محمدباقرخرازی(در دعوت به خشونت) و تبیین راه اصلاح جامعه در پرتو سیره نبوی و علوی» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:


بخش اول:دین صحیح؛ از رحمت آغاز می‌شود، نه از خشونت
چکیده
انتشار سخنانی که مردم را به قتل گروهی از شهروندان و حتی رویارویی خشونت‌آمیز با حکومت فرا می‌خواند، بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش روی اندیشمندان اسلامی قرار داده است که معیار تشخیص «اسلام صحیح» از قرائت‌های افراطی چیست؟ آیا هر سخنی که با نام دین بیان شود، لزوماً بیانگر اسلام است، یا آنکه باید آن را بر قرآن، سنت قطعی، عقل، اخلاق و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) عرضه کرد؟

این نوشتار بر آن است که دعوت به قتل شهروندان و ترویج خشونت، نه تنها با قرآن کریم و سیره نبوی و علوی سازگار نیست، بلکه با مبانی مسلم فقه امامیه، قواعد عقلانی، اخلاق اسلامی و حتی مصالح حکومت اسلامی نیز تعارض آشکار دارد. همچنین استدلال خواهد شد که بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، بدون اصلاح بسترهای فساد، تبعیض و ضعف حکمرانی، قابل درمان نیست و تمرکز صرف بر معلول‌ها، جامعه را از درمان ریشه‌ای بازمی‌دارد.

۱. «دین صحیح»؛ یک معیار اجتهادی، نه یک شعار
برخی مراجع عظام تقلید از تعبیر پرمعنای «دین صحیح» استفاده می‌کردند. این تعبیر، دربردارنده یک اصل مهم در معرفت دینی است: هر قرائتی از دین، الزاماً دین صحیح نیست. قرآن کریم نیز مسلمانان را از پیروی بی‌دلیل برحذر داشته است:
«فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»«بندگان مرا بشارت ده؛ آنان که سخنان مختلف را می‌شنوند و بهترین آنها را برمی‌گزینند.»(زمر، ۱۷ـ۱۸)

بنابراین، ملاک حقانیت، شخصیت گوینده نیست؛ بلکه محتوای سخن و میزان انطباق آن با قرآن، سنت معتبر و عقل است.
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه، انتخاب «احسن» را نشانه عقلانیت دینی و دعوت قرآن به سنجش و ارزیابی آراء می‌داند، نه تقلید کورکورانه.(علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۷، ذیل آیات ۱۷ و ۱۸ سوره زمر).

۲. نخستین اصل قرآن؛ حرمت جان انسان: اگر بخواهیم تنها یک اصل را به عنوان زیربنای …