از سردشت تا لامرد و میناب، روایت ملت ما یکی است

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است.

وی افزود: این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار می‌رود. هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، بنگاه‌ها یا فرودگاه‌های خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.

بقائی ادامه داد: چنین تحریم‌های ثانویه‌ای هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این تحریم‌ها اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض می‌کنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولت‌ها را که دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا می‌گذارند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینه‌های سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بین‌المللی است. وقتی این تحریم‌ها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه می‌شود، حاکمیت و سیادت سایر دولت‌ها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو می‌کاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد، بلکه صرفا به منزله اولویت‌بخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیت‌های قانونی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرودگاه‌های کشورهای دیگر خواهد بود.

وی تصریح کرد: نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی به‌عنوان اصل بنیادین نظام روابط بین‌الدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعه‌بار به استعمار عریان و تمام‌عیار.

به گزارش تجارت نیوز، روزنامه اطلاعات نوشت: به گفته او، در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند، برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند و مشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

به گزارش آفتاب نیوز،

کمتر از یک‌هفته پس از تصویب کلیات طرح جنجالی «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه» در مجلس و درحالی‌که انتهای هفته گذشته، حتی دولت نیز به صف بلند منتقدان و مخالفان این طرح پیوست، یکی از نماینده‌های نزدیک به جبهه پایداری کماکان از این طرح دفاع کرده و حتی مدعی شده که احتمالا دولت نیز به‌واقع با این طرح مخالف نیست.

با این همه هر روز که از تصویب کلیات این طرح در مجلس می‌گذرد و فشار افکار عمومی به مجلس نیز افزایش می‌یابد، بر شمار نمایندگانی که مدعی مخالفت با این طرح هستند نیز افزوده می‌شود. چنانکه تا همین جای کار، شمار نمایندگانی که در اظهارنظر‌های رسمی از مخالفت خود با این طرح پرده برداشته‌اند، چیزی در حدود دوبرابر نمایندگانی است که درجریان تصویب کلیات این طرح به آن رای منفی دادند!

حال در یکی از آخرین اظهارنظر‌های پارلمانی علیه این طرح جنجالی، حمیدرضا گودرزی در گفت‌و‌گو با وبسایت رویداد ۲۴ به‌شدت به این طرح انتقاد کرده و می‌گوید: «برای تصویب قانون زمانی که در مجلس بودیم، فرآیند سختی طراحی شده بود و آن‌طور که باید و شاید روی قانون تمرکز نشد. باید نظر دستگاه امنیتی را می‌گرفتند و بعد تصویب می‌شد.» او با ابرازاطمینان از مخالفت شورای نگهبان با مصوبات مجلس در این طرح گفته است «این قانون آثار منفی در جامعه خواهد داشت. قانون نباید منجر به محدودیت شود.» او با ابراز بی‌اطلاعی از روند تهیه و تصویب کلیات این طرح در مجلس نسبت‌به «تندروی» برخی نمایندگان مجلس هشدار داد و گفت: «در این شرایط که مردم در بدترین فشار اقتصادی و معیشتی هستند، به‌جای اینکه صدای معیشت و کار از مجلس بیرون بیاید، چنین اخباری را منتشر می‌کنند و روی موضوعاتی کار می‌کنند که منجر به محدودیت شود.»

همزمان محسن غرویان، استاد برجسته حوزه علمیه قم نیز در گفت‌و‌گو با ایلنا به انتقاد از این طرح و تصویب آن در شرایط کنونی پرداخته و گفته «سوال اینجاست چرا به‌جای اینکه بحث نفوذ در رده‌های بالاتر بررسی شود، همانطورکه وزیر امور خارجه مساله حفره‌های امنیتی را مطرح کردند، چرا بار این قوانین ابتدا متوجه قوانین می‌شود و این دایره بسته می‌شود که هر قدمی که مردم قرار است بردارند، برایش جرم‌انگاری می‌شود؟ درصورتی‌که بحث نفوذ از جای دیگری است.»

این استاد حوزه علمیه قم همچنین با تاکید بر اینکه ظاهرا یک عده خاصی از نمایندگان دنبال افزایش محدودیت و محرومیت شهروندان هستند، انگیزه‌های جناحی و سیاسی را علت ورود این بخش از نمایندگان به این حوزه‌ها و تصویب طرح‌هایی همچون همین طرح جنجالی خوانده و می‌گوید: «این‌ها برای فشار به دولت و دولتمردان و پزشکیان، به‌خصوص، یک‌سری از این بحث‌ها را مطرح می‌کنند و می‌خواهند یک‌سری سنگ‌اندازی‌هایی کنند.»

این استاد حوزه علمیه قم همچنین با تاکید بر اینکه «به‌اعتقاد من، اینها مخالف آزادی تفکر و آزادی اندیشه هستند»، گفته است: «دنیای امروز، دنیای اطلاعات است. دادوستد‌های اطلاعات به‌راحتی انجام می‌شود و با این قوانین و مصوبات نمی‌شود جلوی ردوبدل شدن اطلاعات را گرفت. اینها یک‌سری تفکرات عده معدودی از نمایندگان است که به‌نظرمی‌رسد ریشه‌اش هم همان نوعی مقابله با تفکرات دولت و تفکرات رییس‌جمهور، به‌خصوص وزیر امور خارجه است و این را می‌آیند تحت این عناوین مطرح می‌کنند، جرم‌انگاری می‌کنند و فشار را روی مردم می‌آورند، ولی درحقیقت دنبال اغراض و اهداف خاص خودشان هستند.» غرویان در پایان با تاکید بر اینکه «این اقدامات نتیجه نداده و نخواهد داد»، تصریح کرد: «فشار روی مردم، محدود کردن و فیلترینگ همان‌گونه که تاکنون نتیجه نداده، در آینده نیز نتیجه نخواهد داد.»