ساختار «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اصلاح شد/ ستاد اختیار تصمیم‌گیری و صدور مصوبه در حوزه فضای مجازی نخواهد داشت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، که پنجشنبه شب در جمع خانواده‌های معظم شهدای میناب حضور یافت در جمع خبرنگاران با اشاره به شهادت صدها کودک در جریان جنگ رمضان گفت: از میان این کودکان، ۱۶۸ تن در میناب به فیض شهادت نائل آمدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «متجاوزان همواره در صدد انکار این جنایات برآمده‌اند، اما ما با مستندسازی دقیق، در دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی پیگیری حقوقی این پرونده‌ها را دنبال خواهیم کرد.

وی اقدامات ارزشمند قوه قضاییه در حوزه مستندسازی و رسیدگی به تک تک پرونده‌ها در دادگستری‌های کشور را تشریح کرد و افزود: این موضوع نه تنها یک وظیفه انسانی و اخلاقی، بلکه الزامی برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی در سطح جهان است.

کاظمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مجروحان حادثه میناب، تأکید کرد: «ما مدیون خون این عزیزان هستیم و مصمم هستیم تا پایمال شدن خون آنان را اجازه ندهیم. امیدوارم بتوانیم گزارشی از اقدامات صورت گرفته را به مردم شریف ایران ارائه دهیم.

به گزارش مشرق ، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه ثبت ادعا در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده و برای ثبت ادعاهای مرتبط با مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول طراحی شده است.

افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا حقوق مرتبط با این املاک ادعایی دارند، می‌توانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت کنند.

ثبت ادعا از طریق سکوی «کاتب»

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و خدمات آن از طریق سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «کاتب» ارائه می‌شود.

خدمات این سامانه صرفاً از طریق سکوی «کاتب» ارائه شده و ورود به سامانه نیز منوط به احراز هویت کاربران است. احراز هویت با استفاده از کد ملی و شماره تلفن همراه انجام می‌شود و اطلاعات هویتی کاربران با مراجع رسمی راستی‌آزمایی و تطبیق داده خواهد شد.

متقاضیان پس از ورود به سکوی «کاتب» می‌توانند مدارک خود را بارگذاری و درخواست ثبت ادعا را ثبت کنند. دسترسی به این سامانه از بخش «قانون الزام» در سکوی کاتب امکان‌پذیر است.

با توجه به اهمیت ثبت ادعا و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، متقاضیان باید توجه داشته باشند که تنها مسیر رسمی ثبت ادعا، سکوی «کاتب» است و از مراجعه به سایت‌های نامعتبر، افراد واسطه و مسیرهای غیررسمی باید خودداری کنند.

خریداران قبل از معامله وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند

خریداران نیز پیش از خرید هر ملک باید اصالت سند مالکیت و آخرین وضعیت ثبتی آن را بررسی کنند.

برای این منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه روش مطمئن برای استعلام اصالت سند و وضعیت ثبتی ملک پیش‌بینی کرده است.

مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

در روش نخست، خریدار به همراه مالک می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، درخواست استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک را ارائه کند.

در این فرآیند از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت بازداشت، توقیف، رهن و سایر محدودیت‌های ثبتی ملک استعلام و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.

استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در روش دوم، متقاضی می‌تواند با ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور https://ssaa.ir/، از بخش «خدمات الکترونیک» گزینه «استعلامات ثبتی» را انتخاب و سپس وارد بخش «تصدیق اصالت سند مالکیت» شود.

در این بخش اطلاعاتی از جمله واحد ثبتی، کد ملی، خیابان اصلی و فرعی، نوع سند و شماره دفتر املاک الکترونیکی باید تکمیل شود تا امکان بررسی اصالت سند فراهم شود.

استعلام توسط مشاوران املاک

در روش سوم، مشاوران املاک دارای پروانه صنفی می‌توانند پیش از تنظیم پیش‌نویس و قرارداد یکسان، از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت ثبتی ملک از جمله بازداشت یا توقیف آن را استعلام کنند.

در صورت وجود بازداشت یا محدودیت ثبتی، سامانه اجازه ثبت قرارداد را نخواهد داد؛ بنابراین متقاضیان ثبت ادعا و همچنین خریداران ملک باید برای دریافت خدمات ثبتی، صرفاً از مسیرهای رسمی تعیین‌شده استفاده کرده و از مراجعه به سایت‌های غیررسمی، افراد واسطه و اشخاصی که خود را ارائه‌دهنده خدمات این سامانه معرفی می‌کنند، خودداری کنند.

به گزارش آفتاب نیوز،

دیوان عدالت اداری پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیئت عمومی دیوان در رابطه با تغییر شرایط پیش‌فروش خودرو، اعلام کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.

مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تبیین شده است.

بنابراین، دادنامه‌های صادرشده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور نیست؛ لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانه‌های گروهی و پایگاه‌های خبری انتظار می‌رود از انتشار تیتر‌ها و مطالب جهت‌داری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.