فرمانده هوافضای سپاه در ایکس حساب رسمی ندارد

محمد ربیع‌زاده

آرمان امروز : بحث آزادسازی نرخ ارز موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست و دست‌کم از پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامه پنج‌ساله اول توسعه، همزمان با دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مطرح بوده است. این موضوع در برنامه‌های توسعه بعدی نیز به اشکال مختلف مورد توجه قرار گرفت، اما به دلایل مختلف هیچ‌گاه به‌طور کامل و پایدار اجرا نشد. در مقاطعی نیز شرایط ارزی کشور به گونه‌ای تغییر کرد که ضرورت بازنگری در سیاست ارزی و نحوه تعیین نرخ ارز بیش از گذشته احساس شد.

منطق اقتصادی آزادسازی نرخ ارز روشن است؛ قیمت ارز باید تا حد امکان بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا شکل بگیرد. با این حال، اجرای چنین سیاستی را نمی‌توان صرفاً از منظر اقتصادی و بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعی آن بررسی کرد. اقتصاد کشور همواره با دو مسئله اساسی یعنی تأمین ارز و تقاضای ارز مواجه بوده و در کنار آن، گروه‌هایی نیز وجود دارند که ممکن است در فرآیند آزادسازی نرخ ارز با آسیب‌های بیشتری مواجه شوند.

از همین رو، آزادسازی نرخ ارز زمانی می‌تواند به یک سیاست پایدار تبدیل شود که در کنار آن، نظام تأمین اجتماعی کارآمد و پیشرفته‌ای نیز وجود داشته باشد. سیاست اقتصادی نباید صرفاً به دنبال افزایش کارایی در تخصیص منابع باشد، بلکه باید آثار توزیعی تصمیمات و پیامدهای آن بر اقشار آسیب‌پذیر را نیز در نظر بگیرد. عدالت اقتصادی فقط به معنای تخصیص بهینه منابع نیست و حمایت از گروه‌هایی که در معرض آسیب قرار می‌گیرند نیز بخشی از الزامات اجرای سیاست‌های اقتصادی است.

در مقابل، تجربه نرخ‌های ترجیحی نیز نشان داده است که این سیاست به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای حمایت از اقشار مختلف باشد. در عمل، دامنه کالاهای مشمول نرخ ترجیحی ممکن است به‌تدریج از کالاهای واقعاً ضروری و استراتژیک فراتر رود و همین مسئله زمینه شکل‌گیری رانت و انحراف منابع را فراهم کند. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً انتخاب میان «نرخ ترجیحی» و «نرخ آزاد» نیست، بلکه باید دید چه سازوکاری می‌تواند منابع محدود ارزی را با کمترین انحراف و بیشترین اثربخشی در اختیار اقتصاد قرار دهد.

جنگ نیز متغیری است که نمی‌توان آثار آن را در این زمینه نادیده گرفت. جنگ می‌تواند تقریباً تمام سیاست‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و سیاست ارزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته درباره اینکه اعتراضات یا سایر تحولات اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه ناشی از سیاست ارزی بوده‌اند، نیاز به بررسی و داوری جداگانه وجود دارد؛ اما این موضوع نباید باعث شود اصل منطق اقتصادی آزادسازی نرخ ارز از دستور کار تحلیل و بررسی خارج شود.

یکی از نکات مهم در اصلاح سیاست ارزی، توجه به ساختار عرضه ارز است. در سال‌های گذشته دولت یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در اقتصاد کشور بوده و طبیعی است که وقتی دولت عرضه‌کننده اصلی باشد، امکان اثرگذاری قابل توجهی بر قیمت و تنظیم بازار نیز خواهد داشت. با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت، این جایگاه تا حدی تغییر کرد و بخش‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان سهم بیشتری در عرضه ارز پیدا کردند.

این تغییر در ساختار عرضه، اهمیت سیاست‌گذاری ارزی را دوچندان می‌کند. حتی اگر قرار باشد سازوکار عرضه و تقاضا مبنای تعیین نرخ ارز قرار گیرد، نمی‌توان از نقش عرضه‌کنندگان عمده و میزان ارز قابل عرضه در بازار چشم‌پوشی کرد. اگر سیاست‌گذار از صادرکنندگان انتظار داشته باشد ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب سیاست‌های مشخص به بازار بازگردانند، باید سازوکاری طراحی شود که انگیزه و امکان همکاری آنها را نیز در نظر بگیرد.

در سوی دیگر بازار، مسئله تقاضا قرار دارد. ناکارآمدی سیاست‌های ارزی می‌تواند در این بخش نیز زمینه رفتارهای سوداگرانه و انحراف منابع را ایجاد کند. اگر سیاست‌گذار صرفاً ارز ترجیحی اختصاص دهد و سپس تلاش کند با ابزارهای نظارتی با سوءاستفاده از این منابع مقابله کند، در عمل ممکن است شکاف میان نرخ‌ها خود به عاملی برای ایجاد رانت تبدیل شود.

منفعت‌جویی لزوماً به معنای رفتار منفی یا غیرطبیعی نیست؛ بلکه یک رفتار اقتصادی طبیعی است که در سطوح فردی، بنگاهی و کلان وجود دارد. اگر به فردی در سطح خرد منابع ارزی ارزان اختصاص داده شود و بخشی از آن بلااستفاده باقی بماند، طبیعی است که ممکن است تمایل داشته باشد آن را در بازار آزاد بفروشد. در سطح بنگاه نیز اگر شرکتی به منابع ارزان‌قیمت دسترسی پیدا کند، ممکن است در شرایطی که بازار اجازه می‌دهد، کالا یا منابع خود را با قیمت بالاتری عرضه کند؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با ابزار نظارت و برخورد، انگیزه‌های اقتصادی را از بین برد. همان‌گونه که آب مسیر خود را پیدا می‌کند، منابع اقتصادی نیز در صورت وجود شکاف‌های قیمتی و انگیزشی، مسیر خود را پیدا خواهند کرد. راهکار پایدار، حذف یا کاهش انگیزه‌های ایجادکننده رانت و طراحی مکانیزم‌های منطقی و اقتصادی است، نه اینکه تمام بار سیاست‌گذاری بر دوش نظارت و برخورد قرار گیرد.

از منظر آثار اقتصادی نیز باید میان کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تفاوت قائل شد. آزادسازی نرخ ارز در کوتاه‌مدت طبیعتاً می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، اما اینکه این آثار در میان‌مدت و بلندمدت به چه مسیری منتهی شوند، تا حد زیادی به نحوه اجرای سیاست‌های پولی و مالی کشور بستگی دارد.

در حوزه سیاست مالی، وجود یک نظام مالیاتی کارآمد و اثربخش اهمیت زیادی دارد و در حوزه سیاست پولی نیز نرخ بهره، سپرده قانونی، عملیات مربوط به اوراق و سایر ابزارهای سیاست پولی باید در چارچوبی مشخص و هماهنگ به کار گرفته شوند. نمی‌توان انتظار داشت سیاست آزادسازی نرخ ارز به‌تنهایی بتواند به ثبات اقتصادی منجر شود، در حالی که سایر اجزای سیاست‌گذاری اقتصادی در جهت دیگری حرکت می‌کنند.

در حال حاضر، دست‌کم از منظر سیاست‌گذاری، نمی‌توان یک چارچوب کاملاً شفاف و هماهنگ میان سیاست‌های پولی و مالی و سیاست آزادسازی نرخ ارز ترسیم کرد. این سیاست‌ها باید هم‌جهت باشند تا آزادسازی نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت بتواند در مسیر کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی قرار گیرد./تازه های اقتصاد

به گزارش ایسنا، مراسم تجلیل از تلاش‌های خبرنگاران حوزه سیاست خارجی با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، سید عباس موسوی، سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، محمدرضا نوروزپور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از سخنگویان پیشین وزارت امور خارجه برگزار شد.

وزیر امور خارجه در این مراسم یاد و خاطره همه شهدای جنگ‌های تحمیلی و در رأس آنها سیدالشهدای انقلاب اسلامی، رهبر شهید ایران، فرماندهان، مقامات و مسئولان و مردمی که در جریان تجاوز نظامی سبعانه آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسیدند، از معلمان و دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تا پرسنل مظلوم ناو دنا و خبرنگاران شجاع، به ویژه دیپلمات‌های شهید ایران، شهید سید کمال خرازی و شهید حسین امیرعبداللهیان را گرامی داشت.

وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه وزارت امور خارجه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی که پیگیر تحقق منافع عالی و مجری سیاست خارجی نظام و مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، تأکید کرد: اصل برای وزارت امور خارجه تحقق منافع ملی مبتنی بر دستورالعمل‌های عالی نظام است و ما تا آخرین نفس و قطره خون‌مان پای منافع ملی می‌ایستیم.

عراقچی همچنین با تصریح این نکته که وزارت امور خارجه نهادی تخصصی  است که بر اساس اصول تخصصی و حرفه‌ای خود فعالیت می‌کند و اسیر احساسات نمی‌شود، افزود در عین حال، وزارت امور خارجه یک نهاد انقلابی و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی، رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبر شهید (رضوان‌الله) و اصول قانون اساسی است.

وزیر امور خارجه همچنین با بیان خاطره‌ای تأکید کرد که ما خود را «دیپلمات انقلابی» می‌دانیم و معتقد به مبانی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و عاشق کشور و میهن عزیزمان ایران هستیم. مدیران، کارشناسان و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه که بخش قابل توجهی از آنها از خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز هستند، در تهران و نمایندگی‌های ایران در سراسر جهان، در طول دوره جنگ تحمیلی به‌صورت شبانه‌روزی فعالانه تلاش کردند تا صدای مردم ایران باشند، از حقوق و منافع ملی صیانت کنند و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارند.

عراقچی با اشاره به انتقادپذیری دستگاه سیاست خارجی و استقبال از نقد و انتقادهای سازنده، از تلاش‌های خبرنگاران حوزه سیاست خارجی در روایت‌گری پایداری و استقامت دولت و ملت ایران در عرصه میدان و دیپلماسی قدردانی کرد و بخشی از تلاش‌های دستگاه سیاست خارجی در جریان تجاوز نظامی آمریکایی ـ صهیونیستی را در حوزه دیپلماسی عمومی، به‌خصوص انجام گفتگوهای متعدد، دشوار و چالشی وزیر، سخنگو و سایر مسئولان وزارت امور خارجه در شرایط جنگی با رسانه‌های خارجی را تشریح کرد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در آغاز این مراسم ضمن خیرمقدم به خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های داخلی و خارجی، از نقش رسانه‌ها در انتقال و تبیین روایت ایران، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، قدردانی کرد.

بقائی با اشاره به استمرار تعاملات رسانه‌ای، از جمله برگزاری منظم و بدون وقفه نشست‌های سخنگویی وزارت امور خارجه در طول جنگ‌های تحمیلی دوازده و چهل روزه، از خبرنگارانی که در هر شرایطی خود را به این نشست‌ها رساندند و با طرح پرسش‌ها و پیگیری موضوعات، مواضع ایران را به افکار عمومی داخل و خارج از کشور منعکس کردند، قدردانی کرد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در این مراسم با اشاره به نقش وزیر امور خارجه در دوره جنگ اظهار داشت: عراقچی که خود از سربازان و یادگاران هشت‌سال دفاع مقدس ملت ایران  است، در عین حضور و تجربه میدان رزم، سکان دیپلماسی کشور را در شرایط دشوار در دست داشت؛ وی افزود وزیر امور خارجه در کنار مجموعه ارکان دولت برای ساختن ایرانی مقتدر و برخوردار از آینده‌ای روشن تلاش می‌کنند. وی همچنین از نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در این مسیر تقدیر کرد.

در ادامه این مراسم، محمدرضا نوروزپور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین جابری‌انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، و محمود محمدی، دومین سخنگوی وزارت امور خارجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تشریح نقطه‌نظرات خود در خصوص عرصه دیپلماسی و رسانه، از تلاش‌های دستگاه سیاست خارجی، وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه تقدیر کردند.

شماری از خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی، با بیان خاطراتی از مصاحبه با وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان وزارت خارجه و همچنین حضور در نشست‌های منظم هفتگی سخنگوی وزارت خارجه، به‌ویژه در دوره دو جنگ تحمیلی، از تعامل سازنده و مؤثر دستگاه سیاست خارجی و حوزه سخنگویی با رسانه‌ها تقدیر کردند و دیدگاه‌ها و انتظارات خود را با وزیر امور خارجه و سایر حاضران در میان گذاشتند.

در خلال این مراسم، نماهنگ‌هایی از فعالیت‌ها و تلاش‌های وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در عرصه دیپلماسی رسانه‌ای و مجازی از جمله مصاحبه‌های متعدد وزیر، سخنگو و معاونین وزارت خارجه با رسانه‌های خارجی و پیام‌های منتشره در صفحات نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی در تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، پاسخگویی رسانه‌ای و انتقال روایت ایران در عرصه بین‌المللی به نمایش درآمد.

در پایان این مراسم، از کتاب «آن چهل روز» رونمایی شد؛ اثری که مجموعه‌ای از تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور خارجه در عرصه دیپلماسی عمومی، رسانه‌ای و مجازی از آغاز جنگ تحمیلی چهل روزه را گردآوری کرده است. در این کتاب، مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، نشست‌های خبری و پرسش و پاسخ‌های سخنگویی، مصاحبه‌های وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان با رسانه‌های خارجی، توییت‌ها، عکس‌نوشته‌ها، بیانیه‌ها و مکالمات تلفنی وزیر امور خارجه گردآوری شده است تا به‌عنوان سندی برای ثبت بخشی از تلاش‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک دستگاه سیاست خارجی در جریان جنگ تحمیلی در اختیار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

این مراسم همچنین با تقدیر از خبرنگاران حوزه سیاست خارجی همراه بود؛ خبرنگارانی که در طول سال گذشته و به‌ویژه در روزهای جنگ، در کنار دستگاه سیاست خارجی حضور داشتند و با پوشش مستمر تحولات، طرح پرسش‌ها و انتقال روایت‌های مختلف، بخشی از تلاش ملی برای تبیین و ثبت رویدادهای این دوره را بر عهده داشتند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، سرلشکر پاسدار علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که با صدور بیانیه‌های مختلف اعلام می‌کنند اجازه استفاده آمریکا از سرزمین‌های‌شان علیه ایران را نمی‌دهند، باید بدانند که چیزی از چشم ما پنهان نمی‌ماند.

این میزان هواپیمای نظامی، به‌ویژه هواپیمای سوخت‌رسان، در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.

هشدار می‌دهیم: هرگونه کمک و تسهیل‌گری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.»

به گزارش مشرق، معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل امروز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره روش‌های کاری این شورا در سخنانی، افزود: ایران از تلاش‌ها برای شفاف‌تر، فراگیرتر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن شورای امنیت، مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، حمایت می‌کند.

درزی تصریح کرد: روش‌های کاری شورای امنیت صرفا جنبه رویه‌ای ندارند؛ بلکه مستقیما بر اعتبار، مشروعیت و اثربخشی شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تاثیر می‌گذارند.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: شورای امنیت باید کاملا در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل عمل کند و به حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو احترام بگذارد. رویه‌های آن نباید برای دور زدن اصول منشور یا فراتر رفتن از اختیارات شورا فراتر از آن استفاده شود.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: اختیارات شورا باید بی‌طرفانه و در راستای منافع جمعیِ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعمال شود.ریاست شورا در این زمینه مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارد. اختیارات آن در امور رویه‌ای و تعیین دستور کار باید به‌صورت بی‌طرفانه اعمال شود و هرگز نباید برای پیشبرد منافع سیاسی اعضای منفرد یا گروه‌هایی از کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: جلسات و رویه‌های شورای امنیت نباید برای ترویج ادعاهای با انگیزه سیاسی یا بی‌اساس علیه کشورهای عضو یا برای ارائه پوشش سیاسی برای اقدامات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. اقدامات رویه‌ای نمی‌تواند به ادعاهای بی‌اساس مشروعیت ببخشد.

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: اقدامات تحت فصل هفتم باید مبنای حقوقی روشن، اهداف تعریف‌شده و ملاحظات لازم در مورد پیامدهای بشردوستانه و اقتصادی آنها داشته باشند. سازوکارهای رویه‌ای نباید به ابزاری برای نتایج سیاسی از پیش تعیین‌شده تبدیل شوند.

درزی اضافه کرد: سازوکارهای فرعی شورای امنیت باید دقیقاً در چارچوب ماموریت‌های مربوط به خود و کاملا مطابق با منشور ملل متحد فعالیت کنند و نباید برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی اعضا (بصورت فردی) مورد سوءاستفاده قرار گیرند. فعالیت آنها باید بر اساس شفافیت، بی‌طرفی، عینیت و پاسخگویی هدایت شود.

وی ادامه داد که نظام مسئولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس باید شفاف‌تر، فراگیرتر و مبتنی بر مشورت باشد. اعضایی که مسئولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس را بر عهده دارند، باید به‌طور معنادار با تمامی اعضای شورا، به‌ویژه اعضای منتخب و همچنین کشورهای متاثر و بازیگران منطقه‌ای ذی‌ربط تعامل داشته باشند. تقسیم گسترده‌تر مسئولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس باید به‌منظور تقویت اجماع‌سازی واقعی و جلوگیری از نتایج شتاب‌زده یا فاقد اجماع صورت گیرد.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، بار دیگر سیاسی‌کاری، استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی قوانین و رویه‌های شورا را آشکار کرده است. اقدامات تجاوزکارانه انجام شده توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول اساسی حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و پیامدهای جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است.

وی تاکید کرد: ایالات متحده و برخی دیگر از اعضا، در حالی که علل ریشه‌ای وضعیت را نادیده می‌گیرند، تلاش کرده‌اند از رویه‌ها و جلسات شورا برای پیشبرد ادعاهای دارای انگیزه سیاسی علیه ایران استفاده ابزاری کنند.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: با این حال، شورای امنیت، متاسفانه، به دلیل کارشکنی یک عضو دائم که خود طرف تجاوز است، نتوانسته است به‌طور کامل به مسئولیت‌های خود ذیل منشور ملل متحد در تعیین متجاوزان و اقدامات تجاوزکارانه ارتکابی از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل و اتخاذ تدابیر مقتضی برای جلوگیری از تکرار آنها عمل کند.

درزی تصریح کرد: به همان اندازه، سوءاستفاده مداوم فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده از رویه‌ها، جلسات و سازوکارهای شورا برای پیشبرد روایت‌ها و ادعاهای با انگیزه سیاسی علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نگران کننده است.

وی گفت: این امر، شامل تلاش ناموفق و فاقد مبنای حقوقی آنان برای توسل به سازوکار موسوم به «اسنپ بک» ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است؛ در حالی که آنان قصور خود در اجرای تعهداتشان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را نادیده می‌گیرند.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: در این زمینه، مایلم بار دیگر موضع مستمر و اصولی ایران را تکرار کنم مبنی بر اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی منقضی شده است. تمامی اقدامات، ماموریت‌ها، الزامات گزارش‌دهی و سازوکارهای ایجادشده ذیل آن، از نظر حقوقی بی‌اثر شده‌اند.

وی افزود: در این زمینه، مایلم بار دیگر موضع مستمر و اصولی ایران را تکرار کنم مبنی بر اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی منقضی شده است.تمامی اقدامات، وظایف، الزامات گزارش‌دهی و سازوکارهای ایجادشده ذیل آن، از نظر حقوقی بی‌اثر شده‌اند.

درزی گفت: بنابراین، ایران هیچ‌گونه اقدام یا سازوکار ادعایی ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱ را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنین هیچ مبنای حقوقی برای گزارش‌دهی یا برگزاری جلسات بیشتر در خصوص اجرای آن ذیل دستور کار «عدم اشاعه» قائل نیست.هرگونه تلاش برای چنین اقدامی، سوءاستفاده آشکار از اختیار و رویه‌های شورای امنیت است.

وی در پایان افزود: بهبود روش‌های کاری شورای امنیت مستلزم امری فراتر از تصویب عبارات و مفاد رویه‌ای است. این امر مستلزم اجرای مستمر، بی‌طرفانه و مبتنی بر حسن نیت قواعد و رویه‌های آن است.