جهان صنعت نیوز، از قوه قضائیه، پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با تغییر شرایط پیشفروش خودرو، به لازم به توضیح است که:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامههای شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیشفروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.
مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیتهای قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار میرود.
بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفههایی که به تعیین قیمت منتهی میشود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمیتواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکتهای خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیشفروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو تبیین شده است.
بنابراین، دادنامههای صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیشفروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیشفروش خودرو در کشور نیست.
لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانههای گروهی و پایگاههای خبری انتظار میرود از انتشار تیترها و مطالب جهتداری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.
خبرآنلاین خودرو برچسب هابازار خودرو قیمت خودرو
شناسه : 606748
لینک کوتاه : لینک کپی شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را از تاریخ تصویب باطل کرد؛ تصمیمی که قراردادهای پیشفروش خودرو از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ را تحت تاثیر قرار میدهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ خودروهای کارکرده یکبار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفتهاند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان میدهد ماجرا چندان تازه نیست.
موضوع خودروهای کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودروها با قیمت پایینتری نسبت به نمونههای صفرکیلومتر وارد کشور میشوند و میتوانند بخشی از نیاز مصرفکنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید میکند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد.» به گفته ابراهیمپور، «امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»
ابراهیم پور عضو هیأترئیسه مجلس تأکید میکند: «واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت میتواند تنوع خودروها را بیشتر و قیمتها را متعادلتر کند.»
موضوع دیگری که ابراهیمپور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده است. او میگوید: «برای خودروهای سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودروها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.» اصل این موضوع در قانون آمده است.
اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفتوگو با «ایران» میگوید: «اگرچه اکنون از «آزادشدن» واردات خودروهای کارکرده صحبت میشود، اما اصل این موضوع پیشتر در قانون آمده است.»
به گفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آییننامه اجرایی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آییننامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.
رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودروهای کارکرده میگوید: «احتمالاً منظور از پیگیریهای انجامشده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات خودروهای کارکرده راه بیفتد، اتفاق تازه بیشتر به اجرای قانونی مربوط میشود که پیشتر تصویب شده، نه تصویب یک قانون جدید.» کارکردهها برای شکستن قیمتها
هدف از واردات خودروهای کارکرده، دستکم روی کاغذ، روشن است؛ افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمتها. بازار خودرو در سالهای گذشته با کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و فاصله قابلتوجه قیمتها روبهرو بوده و ورود خودروهای کارکرده میتواند بخشی از تقاضا را به سمت خودروهای ارزانتر ببرد. رستمی نیز معتقد است: «واردات خودروهای دست دوم میتواند شکاف قیمت خودروها را کاهش دهد.» او واردات را یکی از اولویتهای مجلس میداند و میگوید: «اگر واردات در کنار حمایت از تولید داخلی پیش برود، میتواند به کنترل بازار کمک کند.» ماجرای مناطق آزاد
با این حال، تجربه واردات خودروهای صفرکیلومتر نشان داده است که میان تصویب یک قانون و رسیدن خودرو به بازار، فاصله کمی وجود ندارد. تأمین ارز، ثبت سفارش، ضوابط فنی، ترخیص و شمارهگذاری، هرکدام بخشی از این مسیر هستند و در مورد خودروهای کارکرده، موضوع خدمات پس از فروش و تأمین قطعات نیز به این فهرست اضافه میشود. رستمی در ادامه به مصوبه دیگری اشاره میکند که به خودروهای کارکرده مربوط است. به گفته او، «در بودجه ۱۴۰۵ برای خودروهای کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده تا این خودروها بتوانند از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند و امکان شمارهگذاری ملی پیدا کنند.» بازار؛ منتظر ورود خودروهای کارکرده.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر قانون و آییننامه واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، چرا اجرای آن تا امروز با این میزان کندی همراه بوده است؟ رستمی نیز بر همین نقطه دست میگذارد و میگوید: «سؤال اصلی اینجاست که وقتی قانون و آییننامه وجود دارد، چرا اجرا نمیشود؟ وقتی نیاز کشور افزایش عرضه خودروست تا قیمت تعدیل شود، چرا برای واردات اقدامی صورت نمیگیرد و چرا هنوز برخی مخالف واردات خودرو هستند؟» حالا با اعلام عضو هیأترئیسه مجلس، بار دیگر بحث ورود خودروهای سه تا پنج سال ساخت به بازار مطرح شده است. اگر اینبار قرار باشد قانون از مرحله تصویب و آییننامه عبور کند و به اجرا برسد، کارکردهها میتوانند بخشی از فشار تقاضا در بازار خودرو را کاهش دهند. با این حال، آنچه بازار منتظر آن است، نه اعلام دوباره واردات، بلکه دیدن خودروهایی است که در نهایت از مسیر قانون به بازار میرسند! منبع: روزنامه ایران