به گزارش تجارت نیوز، جنگ در خاورمیانه تنها یک بحران نظامی و ژئوپلیتیکی نیست؛ این درگیری به یکی از مهمترین آزمونهای امنیت انرژی جهان نیز تبدیل شده است. اختلال در جریان نفت خام و گاز طبیعی، بهویژه پس از بسته شدن تنگه هرمز، باعث شده بسیاری از کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از تشدید بحران انرژی، گزینهای قدیمی را دوباره روی میز بگذارند: زغالسنگ.
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که جهان طی سالهای گذشته تلاش کرده وابستگی خود به سوختهای فسیلی را کاهش دهد و به سمت انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کند. با این حال، بحران اخیر نشان داده است که بسیاری از کشورها هنوز برای کنار گذاشتن نفت، گاز و زغالسنگ آمادگی کامل ندارند و در زمان وقوع یک شوک بزرگ انرژی، ممکن است دوباره به سوختهای فسیلی بازگردند.
شرکتهای زغالسنگ نیز از این وضعیت بینصیب نماندهاند. تونگلا ریسورسز، تولیدکننده زغالسنگ حرارتی در آفریقای جنوبی، در تازهترین گزارش خود از دو برابر شدن سود ششماهه خبر داده است؛ اتفاقی که نشان میدهد بحران انرژی خاورمیانه، دستکم در کوتاهمدت، برای برخی تولیدکنندگان زغالسنگ به فرصتی اقتصادی تبدیل شده است. چرا مصرف زغالسنگ دوباره افزایش یافته است؟
زغالسنگ اگرچه یکی از آلایندهترین سوختهای فسیلی جهان محسوب میشود، همچنان یک مزیت مهم دارد: فراوان، نسبتاً ارزان و در بسیاری از کشورها در دسترس است. استخراج زغالسنگ میتواند منابع آب را آلوده کند و سوزاندن آن نیز حجم زیادی از کربن را وارد جو میکند؛ موضوعی که به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی دامن میزند.
با این حال، زمانی که عرضه نفت و گاز با اختلال مواجه میشود، کشورها برای حفظ تولید برق به دنبال سوختی هستند که بتوانند در کوتاهترین زمان به آن دسترسی پیدا کنند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دقیقاً چنین شرایطی را ایجاد کرده است.
اندکی پس از آغاز حملات به تهران در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست. این آبراه در شرایط عادی مسیر عبور حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایعشده جهان است. مذاکرات برای بازگشایی این تنگه همچنان ادامه دارد، اما بسته شدن آن به کاهش عرضه نفت و گاز و افزایش شدید قیمت نفت منجر شده است.
در نتیجه، کشورهایی که برای تولید برق به سوختهای وارداتی وابسته هستند، ناچار شدهاند به گزینههای جایگزین روی بیاورند. در بسیاری از موارد، زغالسنگ سادهترین انتخاب بوده است؛ زیرا حتی با افزایش قیمت آن، هنوز هزینه استفاده از زغالسنگ از نفت بالاتر نرفته و منابع آن نیز در بازار جهانی قابل دسترس است. آسیا بیشترین فشار را تحمل میکند
هیچ منطقهای به اندازه آسیا از اختلال در تنگه هرمز آسیب ندیده است. اقتصادهای بزرگ آسیایی بخش قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از خلیج فارس تأمین میکنند و اختلال در مسیر صادرات، مستقیماً امنیت انرژی آنها را تهدید میکند.
بر اساس اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد محمولههای نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز راهی آسیا شده است. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی مهمترین مقصدهای این محمولهها بودهاند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز همزمان با محدودیت صادرات از طریق تنگه هرمز، هدف حملات قرار گرفتهاند. قطر یکی از مهمترین نمونههاست. این کشور در ماه مارس مجبور شد در قراردادهای تحویل خود وضعیت اضطراری اعلام کند، زیرا پهپادهای ایرانی به تأسیسات انرژی راسلفان حمله کردند.
راسلفان بزرگترین مجتمع LNG جهان به شمار میرود و حمله به آن بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی قطر را از مدار خارج کرد. مقامهای قطری اعلام کردند که حملات ایران تا ماه مارس باعث توقف ۱۷ درصد صادرات LNG قطر شده است.
در امارات متحده عربی نیز ترمینال گاز طبیعی مایع داس آیلند، ترمینال نفتی فجیره و مجتمع پالایشگاهی رویس و چندین تأسیسات انرژی دیگر در جریان درگیریها هدف قرار گرفتند. برخی زیرساختهای انرژی در عربستان سعودی و عمان نیز آسیب دیدند.
مجموع این اتفاقات باعث شده کشورهای آسیایی برای تأمین برق و جلوگیری از خاموشی یا کاهش تولید صنعتی، بار دیگر به سمت زغالسنگ حرکت کنند. مصرف جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۶ چه تغییری میکند؟
بر اساس تحلیل شرکت دادههای انرژی امبر، تولید زغالسنگ جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ در بدترین سناریو حدود ۱.۸ درصد افزایش خواهد یافت.
این رقم در شرایط عادی شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، اما اهمیت آن زمانی مشخص میشود که بدانیم بسیاری از کشورها طی سالهای گذشته برنامههای مشخصی برای کاهش مصرف زغالسنگ داشتهاند. بنابراین، افزایش تولید و مصرف این سوخت نشان میدهد که بحران انرژی میتواند روند گذار از سوختهای فسیلی را در کوتاهمدت کند کند.
کشورهای آسیایی بیشترین واکنش را نشان دادهاند. ژاپن محدودیتهای مربوط به فعالیت نیروگاههای زغالسنگ قدیمی و پرمصرف را برای مقابله با شوکهای انرژی لغو کرده است. کره جنوبی نیز تعطیلی برخی نیروگاههای زغالسنگ را که قرار بود تا سال ۲۰۴۰ انجام شود، به تعویق انداخته است.
در بنگلادش، شرایط حتی دشوارتر شد. دولت ابتدا برای مدیریت بحران انرژی، برق را قطع کرد، دانشگاهها را تعطیل کرد و فروش سوخت مورد استفاده وسایل نقلیه را سهمیهبندی کرد. پس از آن، دولت اعلام کرد که تولید برق با استفاده از زغالسنگ را افزایش داده است.
تایلند، فیلیپین و ویتنام نیز برای حفظ ذخایر محدود گاز طبیعی، تولید برق با زغالسنگ را افزایش دادهاند.
در پاکستان نیز آمار سازمان ملی تنظیم مقررات برق نشان میدهد که تا ماه ژوئیه، تولید برق با استفاده از زغالسنگ وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش یافته است. چین و هند همچنان بزرگترین مصرفکنندگان زغالسنگ
چین و هند در حال حاضر به تنهایی حدود ۷۰ درصد زغالسنگ جهان را مصرف میکنند و هر دو کشور از تولیدکنندگان اصلی این سوخت نیز هستند.
در هند، افزایش تقاضای برق تا حدی به موجهای گرمای شدیدتر مرتبط است. دولت این کشور قصد دارد چند پروژه جدید استخراج زغالسنگ را راهاندازی کند. طبق برآورد گلوبال انرژی مانیتور، این پروژهها میتوانند عرضه جهانی زغالسنگ را حدود ۲.۵ میلیارد تن در سال افزایش دهند.
این روند نشان میدهد که هند، با وجود برنامههای توسعه انرژی پاک، همچنان زغالسنگ را یکی از پایههای اصلی امنیت انرژی خود میداند. افزایش دمای هوا و رشد تقاضای برق باعث شده فشار بیشتری برای حفظ ظرفیت نیروگاههای زغالسنگ ایجاد شود.
چین نیز همچنان بزرگترین مصرفکننده زغالسنگ جهان است، اما در بخش تولید داخلی این کشور نشانههایی از کاهش مشاهده شده است. پکن پس از انفجار مرگبار ماه مه در معدن زغالسنگ لیوشنیو که در آن ۸۲ نفر جان باختند، نظارت بر معادن را افزایش داده است.
چین در کنار این اقدامات، سرمایهگذاری گستردهای در انرژیهای تجدیدپذیر انجام داده است؛ بنابراین وضعیت این کشور را نمیتوان تنها از منظر افزایش یا کاهش مصرف زغالسنگ بررسی کرد. پکن همزمان در حال توسعه انرژی خورشیدی و بادی است و تلاش میکند امنیت انرژی خود را از مسیرهای مختلف تأمین کند. اروپا هم در برابر بحران انرژی عقبنشینی کرده است
بحران انرژی تنها کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار نداده است. برخی کشورهای اروپایی نیز برنامههای خود برای کنار گذاشتن زغالسنگ را به تأخیر انداختهاند.
آلمان اعلام کرده است که نمیخواهد به دلیل تعهدات قبلی خود در زمینه تغییرات اقلیمی، امنیت تولید برق را به خطر بیندازد. ایتالیا نیز برنامه حذف تدریجی زغالسنگ را از پایان سال ۲۰۲۵ به سال ۲۰۳۸ موکول کرده است.
این تصمیمها نشان میدهد که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در زمان وقوع بحران انرژی ممکن است اولویت خود را از کاهش انتشار کربن به تأمین مطمئن برق تغییر دهند.
با این حال، افزایش مصرف زغالسنگ در این کشورها به معنای شکست کامل سیاستهای انرژی پاک نیست. تحلیلگران تأکید میکنند که روند بلندمدت کاهش مصرف زغالسنگ در بخشهایی از اروپا همچنان ادامه دارد و افزایش کنونی در برخی کشورها ممکن است بیشتر یک واکنش اضطراری به بحران انرژی باشد. کدام کشورها از افزایش قیمت زغالسنگ سود میبرند؟
در بازار جهانی زغالسنگ، اندونزی با فاصله قابل توجه بزرگترین صادرکننده این سوخت است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند.
اندونزی در ماه مارس برنامههای قبلی خود برای محدود کردن تولید زغالسنگ و کاهش عرضه مازاد را لغو کرد تا از افزایش قیمتها بهره ببرد.
قیمت زغالسنگ در ماه ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید؛ در حالی که قیمت آن در سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار در هر تن بود. افزایش قیمت به معنای افزایش درآمد بالقوه برای تولیدکنندگان بزرگ زغالسنگ است، بهخصوص کشورهایی که ظرفیت صادراتی بالایی دارند.
استرالیا نیز به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان زغالسنگ جهان، در موقعیت مناسبی قرار گرفته است. افزایش تقاضا در آسیا و نیاز کشورهای منطقه به جایگزین کردن بخشی از گاز وارداتی، بازار مناسبی برای صادرکنندگان زغالسنگ ایجاد کرده است.
سود تونگلا ریسورسز دو برابر شد
یکی از روشنترین نمونههای تأثیر بحران بر صنعت زغالسنگ، گزارش مالی تونگلا ریسورسز در آفریقای جنوبی است.
این شرکت اعلام کرد سود آن در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ دو برابر شده است. افزایش تولید از معادن انشام در کوئینزلند استرالیا، افزایش تقاضا و رشد قیمت زغالسنگ در انشام و همچنین فعالیتهای آفریقای جنوبی شرکت از مهمترین عوامل این افزایش سود بودهاند.
تولید انشام در نیمه نخست سال، یعنی در اوج درگیری، ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۲.۲ تن رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه قبلی ۱.۶ تن بود.
تونگلا همچنین سود هر سهم یا HEPS خود را ۴.۸۰ راند آفریقای جنوبی، معادل ۰.۳۰ دلار اعلام کرد. این رقم در ژوئن سال گذشته ۱.۹۲ راند، معادل ۰.۱۲ دلار بود.
شرکت در گزارش خود اعلام کرده است که با آماده شدن بازارهای اروپا و آسیا برای فصل زمستان، انتظار میرود قیمت زغالسنگ همچنان در سطح بالایی باقی بماند.
این ارقام نشان میدهد که بحران انرژی خاورمیانه فقط باعث افزایش تقاضا برای زغالسنگ نشده، بلکه در حال تقویت درآمد برخی تولیدکنندگان این سوخت نیز هست. آیا بحران خاورمیانه گذار به انرژی پاک را متوقف میکند؟
سؤال مهم این است که بازگشت موقت کشورهای مختلف به زغالسنگ چه معنایی برای آینده انرژی پاک دارد.
در سال ۲۰۲۱، بیش از ۴۰ کشور، از جمله اندونزی و ویتنام، در اجلاس تغییرات اقلیمی COP26 متعهد شدند مصرف زغالسنگ را کاهش دهند. با این حال، هند و چین در این تعهد حضور نداشتند.
سال گذشته نیز کره جنوبی به ائتلاف Powering Past Coal پیوست؛ ائتلافی که هدف آن کمک به اقتصادهای وابسته به زغالسنگ برای فاصله گرفتن از این سوخت است.
اما بحران کنونی نشان داده است که تعهدات اقلیمی در شرایط اضطراری میتوانند با چالش جدی روبهرو شوند. بسیاری از کشورها هنوز ظرفیت کافی انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی برق و زیرساختهای انتقال را ندارند تا بتوانند در صورت قطع یا کاهش شدید عرضه گاز و نفت، تمام نیاز انرژی خود را از منابع پاک تأمین کنند.
نیک هدلی، تحلیلگر گذار انرژی در شرکت مستقر در آفریقای جنوبی Zero Carbon Analytics، معتقد است بحران خاورمیانه برنامههای بسیاری از کشورها برای فاصله گرفتن از زغالسنگ را مختل کرده است.
به گفته او، کشورهایی مانند بنگلادش در دهههای گذشته سرمایهگذاری قابل توجهی در زیرساختهای زغالسنگ انجام دادهاند و بخش قابل توجهی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است. بنابراین، زمانی که عرضه جهانی گاز دچار اختلال میشود، استفاده مجدد از نیروگاههای زغالسنگ برای این کشورها سادهتر از ایجاد سریع ظرفیت جدید انرژیهای تجدیدپذیر است.
هدلی همچنین تأکید کرده است که زمانی که قیمت گاز افزایش پیدا میکند، زغالسنگ میتواند در مقایسه با گاز وارداتی گزینه ارزانتری باشد. با این حال، او معتقد است که زغالسنگ همچنان از نظر هزینه توان رقابت با انرژیهای تجدیدپذیر را ندارد. بحران انرژی میتواند به نفع انرژی پاک تمام شود
با وجود افزایش موقت مصرف زغالسنگ، همه پیامدهای بحران برای گذار انرژی منفی نیست. تحلیلگران میگویند افزایش مصرف زغالسنگ در برخی مناطق میتواند با روند کاهش بلندمدت مصرف آن در مناطقی مانند اروپا جبران شود. از سوی دیگر، بحران اخیر یک پیام روشن برای کشورهای واردکننده انرژی دارد: وابستگی شدید به سوختهای فسیلی وارداتی میتواند امنیت انرژی آنها را در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی بسیار آسیبپذیر کند.
در چنین شرایطی، انرژی خورشیدی، بادی، ذخیرهسازی برق، شبکههای انتقال و برقیسازی اقتصاد میتوانند از یک سیاست اقلیمی به یک ضرورت امنیت ملی تبدیل شوند.
فروپاشی یا اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی نفت و گاز ممکن است در بلندمدت حتی به تقویت انرژیهای پاک منجر شود، زیرا کشورها برای کاهش وابستگی به واردات سوخت فسیلی، انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری در منابع داخلی و تجدیدپذیر پیدا میکنند.
جنگ ایران و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی بار دیگر نشان داده است که امنیت انرژی و سیاست اقلیمی به یکدیگر گره خوردهاند. بسته شدن تنگه هرمز، که در شرایط عادی حدود یکپنجم نفت و LNG جهان از آن عبور میکند، عرضه جهانی نفت و گاز را تحت فشار قرار داده و بسیاری از کشورهای آسیایی را به سمت استفاده بیشتر از زغالسنگ سوق داده است.
از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا بنگلادش، تایلند، فیلیپین، ویتنام و پاکستان، نشانههایی از افزایش استفاده از زغالسنگ دیده میشود. در پاکستان، تولید برق با زغالسنگ وارداتی تا ماه ژوئیه ۹۰ درصد افزایش یافته و برآورد امبر نیز از احتمال رشد ۱.۸ درصدی تولید جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۶ نسبت به ۲۰۲۵ حکایت دارد.
در سوی دیگر، تولیدکنندگان زغالسنگ از این شرایط سود میبرند. قیمت این سوخت در ژوئیه به ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که قیمت سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار بود. تونگلا ریسورسز نیز با افزایش تولید انشام از ۱.۶ به ۲.۲ تن و رشد ۳۸ درصدی تولید، سود هر سهم خود را از ۱.۹۲ راند یا ۰.۱۲ دلار به ۴.۸۰ راند یا ۰.۳۰ دلار افزایش داد.
با این حال، این وضعیت لزوماً به معنای شکست گذار جهانی به انرژی پاک نیست. بحران اخیر میتواند به کشورها نشان دهد که تکیه بر نفت و گاز وارداتی چه هزینهای دارد. در کوتاهمدت، زغالسنگ ممکن است برنده بحران انرژی باشد، اما در بلندمدت همین بحران میتواند انگیزهای برای توسعه سریعتر انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی برق و برقیسازی اقتصاد ایجاد کند.
درس اصلی برای کشورهای آسیایی این است که امنیت انرژی تنها با ذخیرهسازی نفت و گاز یا افزایش ظرفیت نیروگاههای زغالسنگ تضمین نمیشود. ایجاد یک سیستم انرژی متنوع، داخلی و متکی بر منابع پاک میتواند راهی برای کاهش آسیبپذیری در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی آینده باشد. به همین دلیل، اگرچه جنگ خاورمیانه در کوتاهمدت به سود زغالسنگ تمام شده است، پیامد بلندمدت آن ممکن است دقیقاً در جهت عکس حرکت کند و سرمایهگذاری در انرژی پاک را سرعت ببخشد.
هر روز در مرداد ۱۴۰۵ با خبری جدید درباره تعطیلی ادارات و بانکها به دلیل گرمای سوزان و ناترازی انرژی روبهرو بودهایم. امروز جمعه ۳۰ مرداد، در آستانه آخرین شنبه این ماه، این پرسش به دغدغه اصلی میلیونها کارمند و شهروند تبدیل شده است که آیا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ادارات و بانکها تعطیل خواهند بود؟ اعلام تازه؛ آیا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعطیل است؟
پاسخ به این سوال نیازمند تفکیک دو مفهوم «تعطیلی رسمی» و «تعطیلی اضطراری» است. بر اساس آخرین بررسیها و منابع معتبر، روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در تقویم رسمی کشور به عنوان یک روز تعطیل ثبت نشده است و یک روز کاری عادی محسوب میشود. این روز مصادف با ۹ ربیعالاول ۱۴۴۸ قمری است， اما این تاریخ در تقویم رسمی تعطیل نیست و صرفاً یک روز مذهبی و نمادین محسوب میشود.
با این وجود، نکته کلیدی این است که در شرایط اضطراری مانند گرمای بیسابقه و ناترازی شدید انرژی، استانداریها این اختیار را دارند که با تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی، تصمیم به تعطیلی، دورکاری یا تغییر ساعت کاری ادارات و بانکها بگیرند. به عبارت دیگر، شنبه ۳۱ مرداد بهطور رسمی تعطیل نیست، اما ممکن است بهصورت مقطعی و در برخی استانها تعطیل اعلام شود. هشدار وضعیت قرمز؛ گرمای ۵۱ درجه و ادامه ناترازی انرژی
آنچه این روزها به یک نگرانی جدی تبدیل شده، ادامه موج گرمای بیسابقه و تشدید ناترازی انرژی است. بر اساس گزارشهای هواشناسی، دمای هوا در برخی مناطق کشور همچنان در مرز ۵۰ تا ۵۱ درجه سانتیگراد در نوسان است.
وزارت نیرو بارها نسبت به ناترازی شدید تولید و مصرف برق هشدار داده است. در چنین شرایطی، تعطیلی یا کاهش ساعت کاری ادارات به عنوان بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در ساعات اداری، مهمترین راهکار برای مدیریت پیک مصرف و جلوگیری از خاموشیهای گسترده محسوب میشود. سناریوی تعطیلی در تهران و البرز؛ چه خبر است؟
بر اساس آخرین گزارشها، استانهای تهران و البرز در حال بررسی جدی سناریوی تعطیلی موقت ادارات و نهادهای دولتی در روز شنبه ۳۱ مرداد هستند. هدف از این تصمیم، کاستن از فشار موجود بر شبکه برق و اعمال صرفهجویی لازم در مصرف انرژی عنوان شده است.
با این حال، تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر تعطیلی ادارات و بانکهای تهران و کرج برای روز شنبه ۳۱ مرداد صادر نشده است. استانداریها معمولاً تصمیمات نهایی را شامگاه روز قبل یا حتی ساعات ابتدایی صبح روز مورد نظر اعلام میکنند. بنابراین، با وجود اینکه تاکنون خبری از تعطیلی تهران و کرج منتشر نشده، امکان تغییر شرایط در ساعات آینده وجود دارد. وضعیت سایر استانها؛ کدام استانها تعطیل اعلام شدند؟
تعطیلی ادارات
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، تا زمان انتشار این خبر، تعطیلی رسمی و سراسری ادارات کشور برای روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام نشده است. با این حال، با توجه به تداوم موج شدید گرما، ناترازی در شبکه برق و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، تعطیلی ادارات و نهادهای دولتی در برخی استانها همچنان به عنوان یک سناریوی جدی مطرح است.
استانهای گرمسیر مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان، بیشترین احتمال را برای تعطیلی یا دورکاری در روز شنبه دارند. همچنین استانهای ایلام و فارس که در روزهای گذشته با تعطیلی یا تغییر ساعت کاری مواجه بودند، ممکن است تصمیمات مشابهی اتخاذ کنند. شایعه یا واقعیت؛ ریشه شایعات تعطیلی شنبه ۳۱ مرداد چیست؟
این روزها در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، خبری مبنی بر تعطیلی روز شنبه ۳۱ مرداد دست به دست میچرخد. برخی کاربران با توجه به نزدیکی پایان هفته و گرمای شدید هوا، به شوخی یا جدی از تعطیلی احتمالی این روز سخن میگویند.
همچنین برخی شایعات مبنی بر تعطیلی این روز به دلیل مصادف شدن با ۹ ربیعالاول (آغاز امامت حضرت ولیعصر) در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. اما باید توجه داشت که ۹ ربیعالاول در تقویم رسمی تعطیل نیست و صرفاً یک روز مذهبی و نمادین محسوب میشود. هر چند در سالهای گذشته برخی شخصیتها خواستار تعطیلی این روز شدهاند، اما تاکنون هیچ مصوبه رسمی برای تعطیلی آن به تصویب نرسیده است. تکلیف بانکها؛ آیا فردا بانکها باز هستند؟
تا این لحظه، هیچ تعطیلی فراگیر یا تغییر ساعت کاری برای بانکهای سراسر کشور در روز شنبه ۳۱ مرداد اعلام نشده است. با این حال، در صورت تصمیم استانداریها مبنی بر تعطیلی یا تغییر ساعت کاری در استانهای خاص، بانکها نیز تابع همین تصمیمات خواهند بود.
مراکز درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی و سایر مجموعههای ضروری از هر گونه تصمیم تعطیلی مستثنی هستند و به فعالیت خود ادامه میدهند. تحلیل اقتصادی؛ هزینههای پنهان تعطیلی
تعطیلیهای مکرر ادارات و بانکها، اگرچه برای مدیریت مصرف انرژی و حفظ سلامت کارمندان ضروری است، اما تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور دارد. کاهش ساعات کاری یا تعطیلی کامل، به معنای کاهش بهرهوری و اختلال در روند عادی امور است.
از سوی دیگر، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از خاموشیهای گسترده، میتواند از آسیبهای بسیار بزرگتر به اقتصاد جلوگیری کند. خاموشیهای ناگهانی میتواند به تجهیزات صنعتی و اداری آسیب بزند و هزینههای سنگینی را به اقتصاد تحمیل کند. بیشتر بخوانید فوری: استانهای درگیر گرمای شدید و احتمال تعطیلی شنبه ۳۱ مرداد / آخرین وضعیت ادارات در ۱۵ استان + جدول کامل تعطیلیهای احتمالی اعلام فوری تعطیلی ادارات و بانکها امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵؛ کدام استانها تعطیل اعلام شدند؟ | خبر شوکهکننده برای کارمندان؛ ماجرای تعطیلی پنجشنبهها چیست؟ + آخرین وضعیت تهران شوک بزرگ در راه است؛ زنگ خطر تعطیلی گسترده ادارات در روزهای آینده به صدا درآمد | هشدار سازمان هواشناسی درباره گرمای بیسابقه (تاریخ:چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵) اعلام تازه؛ شنبه ۱۰ مرداد تعطیلی بانکها و ادارات در این استانها قطعی شد؟ | کاهش ساعت کاری ۴ استان + تکلیف تهران مشخص شد (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) فوری: تصمیم مرموز دولت درباره تعطیلی ادارات ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد + جدول جدید و پیشبینی تحلیلگران
به گزارش تجارت نیوز، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ دیگر تنها با مسأله گرانی خرید یک وسیله نقلیه دستوپنجه نرم نمیکند؛ زنجیرهای از افزایش هزینهها، از تولید و واردات گرفته تا تأمین قطعات، آرامآرام تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را هم به یک هزینه سنگین تبدیل کرده است.
کاهش قدرت خرید از یک سو و محدودیتهای ارزی، کمبود برخی قطعات و رشد هزینههای تولید از سوی دیگر، شرایطی ساخته که هم مصرفکننده و هم فعالان این بازار را تحت فشار قرار داده است. اما در بازاری که قیمت خود موتورسیکلت برای بسیاری دستنیافتنی شده، هزینه قطعات و تعمیرات تا کجا میتواند افزایش پیدا کند؟ لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد
محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، با اشاره به جهش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت به تجارتنیوز گفت: برخی از اقلام پرمصرف و وارداتی در بازار طی مدت اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریمها و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.
وی با تأکید بر نقش دشواریهای واردات در افزایش قیمت قطعات بیان کرد: بخشی از کالاها دیگر به شکل تجاری وارد نمیشوند و در مواردی برای ورود به کشور باید از مسیر هوایی استفاده شوند؛ در حالی که هزینه حمل هوایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از حمل زمینی است. از سوی دیگر، تمام این قطعات برای خرید نیازمند ارز هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشده واردات را به شکل محسوسی بالا برده است.
او با بیان اینکه افزایش هزینه واردات مستقیم به قیمت نهایی قطعات منتقل میشود، اظهار کرد: واردکننده کالایی را با هزینه بسیار بالاتری نسبت به گذشته تهیه و وارد کشور میکند و طبیعی است که برای جبران هزینهها و ریسکهای موجود، قیمت فروش نیز افزایش پیدا کند. مجموعه این عوامل در نهایت به گرانی قابل توجه لوازم یدکی موتورسیکلت منجر شده است. تولید قطعات موتورسیکلتهای جدید صرفه اقتصادی ندارد / حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلتهای قدیمی همچنان در داخل تولید میشود
محمدی با اشاره به وضعیت تولید داخلی قطعات موتورسیکلت عنوان کرد: به دلیل الزامات مربوط به آلایندگیهای زیستمحیطی، بخشی از تولیدکنندگان از سطح تهران به شهرکهای صنعتی و مناطق خارج از تهران منتقل شدهاند و اتحادیه در حال حاضر اشراف کاملی بر وضعیت تولید در تمام این واحدها ندارد. با این حال، به نظر میرسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلتهای قدیمی همچنان در داخل تولید میشود.
وی افزود: این قطعات بیشتر مربوط به موتورهای قدیمی و مدلهایی است که سالها در بازار حضور داشتهاند؛ قطعاتی مانند باک، گلگیر، اگزوز، فرمان، زین، فلاشر و راهنما. البته این تولیدات نیز به گروه مشخصی از موتورسیکلتها محدود میشود. تغییر سریع مدل موتورسیکلتها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است
او با بیان اینکه تغییر سریع مدل موتورسیکلتها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است، تشریح کرد: تولید قطعات موتورسیکلتهای جدید بسیار محدود است و بیشتر به قطعات پلاستیکی یا برخی قطعات مانند فرمان و زین اختصاص دارد. تغییر مداوم مدلها نیز باعث شده تولیدکننده نتواند برای هر مدل جدید سرمایهگذاری کند. مدلهای جدید، قالبسازی را برای تولیدکننده زیانده کردهاند
محمدی توضیح داد: ممکن است یک شرکت ابتدا موتورسیکلت ۱۲۵ سیسی تولید کند و بعد از مدتی مدل ۱۵۰ یا ۱۶۰ سیسی همان موتورسیکلت را وارد بازار کند؛ با وجود شباهت ظاهری، قطعات این مدلها الزاما با یکدیگر سازگار نیستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده قطعه باید برای هر مدل قالب جدیدی بسازد، در حالی که عمر حضور آن مدل در بازار ممکن است تنها دو سال باشد.
وی ادامه داد: ساخت قالب برای موتورسیکلتی که چند دهه در بازار حضور داشته، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه قالب در طول سالها و با حجم بالای تولید جبران میشود. اما برای مدلی که تنها مدت کوتاهی در بازار باقی میماند، فروش قطعه به اندازهای نیست که هزینه ساخت قالب و سایر هزینههای تولید را پوشش دهد. هزینه تولید قطعات تا ۱۵۰ درصد و هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به رشد هزینههای تولید اذعان کرد: افزایش قیمت فقط به واردات محدود نمیشود و تقریبا تمام هزینههای تولید بالا رفته است. هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بیشتر شده است.
او افزود: هزینه آب، برق و گاز و سایر حاملهای انرژی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعی برق نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل میکند، زیرا با توقف فعالیت کارخانه، کارگران بیکار میشوند و هزینههای تولید بدون آنکه محصولی تولید شود ادامه پیدا میکند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید، وارداتی است؛ برای نمونه مواد اولیه مورد نیاز قطعات پلاستیکی تحت تأثیر تحریمها، مشکلات واردات و افزایش هزینههای ارزی قرار گرفته و در برخی موارد قیمت آنها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
محمدی در پایان با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه فلزی خاطرنشان کرد: ورق آهن مورد استفاده در قطعاتی مانند زین و همچنین پروفیل و سایر مواد فلزی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد گران شدهاند. زمانی که قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینهها همزمان افزایش پیدا میکند، این رشد هزینه ناگزیر به قیمت نهایی محصول منتقل میشود و در برخی قطعات، قیمت تمامشده میتواند تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.
برای مطالعه بیشتر صفحه بازار کالا را در تجارتنیوز دنبال کنید.
