مریم غدیرپور قیمت دلار این روزها افسار گسیخته و بدون تبعیت از دستورهای رسمی، بخش مهمی از معادلات اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و با عبور از مرزهای جدید، انتظارات تورمی را افزایش می دهد.
در سوی دیگر، بازار سهام نیز در روزهایی قرار گرفته است که شاخص ها به محدوده های اوج نزدیک شده اند و بسیاری از فعالان بازار، ادامه روند صعودی را پیش بینی می کنند، اما فاصله میان رشد نرخ ارز و بازدهی بورس همچنان پرسش مهمی را پیش روی سرمایه گذاران قرار می دهد.
در نگاه نخست، افزایش نرخ دلار باید ارزش ریالی فروش شرکت های صادرات محور را افزایش دهد و سودآوری بنگاه های بزرگ بورسی را تقویت کند، اما این رابطه در اقتصاد ایران به سادگی قابل تعمیم نیست و عوامل متعددی می توانند اثر رشد ارز را خنثی کنند. مطالب پیشنهادی تثبیت قیمت جهانی طلا در بالاترین سطح یک ماهه ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ تخفیفات گسترده در بازار لوازم خانگی /قیمت تلویزیون در یک روز ۵ میلیون تومان کاهش یافت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات، بخشی از درآمد اسمی شرکت ها را جذب می کند و اجازه نمی دهد رشد فروش به همان نسبت به سود واقعی تبدیل شود.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار، ضعف تقاضای داخلی، محدودیت های صادراتی، دشواری بازگشت ارز و بی ثباتی مقررات، چشم انداز سودآوری شرکت ها را با ابهام مواجه می کند و سرمایه گذار را از پذیرش ریسک بیشتر باز می دارد.
بازار سرمایه به جای واکنش مستقیم به قیمت دلار، به کیفیت سود، جریان نقد، تداوم تولید و پیش بینی پذیری اقتصاد توجه می کند و همین تفاوت، دلیل اصلی عقب ماندن بورس از دلار محسوب می شود.
ساسان باقرپناه، کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، در گفت و گوی اختصاصی با عصر اقتصاد، ابعاد این شکاف را تشریح کرده است و حاصل این گفت و گو پیش روی خوانندگان قرار می گیرد. تولید به صرفه نیست
ساسان باقرپناه، کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، در گفت و گوی اختصاصی با عصر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نرخ دلار، به تنهایی نمی تواند رشد پایدار بازار سرمایه را تضمین کند.
بسیاری از بنگاه ها همزمان با افزایش نرخ فروش، با رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات مواجه می شوند و در نتیجه بخش مهمی از درآمد اضافی خود را از دست می دهند
به گفته وی، رشد نرخ ارز ممکن است درآمد ریالی شرکت های صادرات محور را افزایش دهد، اما زمانی این رشد به سود واقعی تبدیل می شود که حجم فروش، تولید، حاشیه سود و جریان نقد عملیاتی شرکت نیز تقویت شود.
این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در ادامه افزود: بسیاری از بنگاه ها همزمان با افزایش نرخ فروش، با رشد هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل، دستمزد، تامین مالی و مالیات مواجه می شوند و در نتیجه بخش مهمی از درآمد اضافی خود را از دست می دهند. در چنین شرایطی، رشد اسمی فروش لزوما به معنای افزایش سود واقعی شرکت تلقی نمی شود.
باقرپناه معتقد است سرمایه گذار بیش از قیمت روز دلار، به چشم انداز آینده شرکت توجه می کند و می خواهد بداند آیا فروش، تولید، سودآوری و دسترسی بنگاه به سرمایه در گردش تداوم پیدا می کند. ازهمین رو، بی ثباتی مقررات، نرخ بهره بالا، ضعف تقاضای داخلی و کاهش اعتماد، مانع اصلی همراهی بورس با دلار محسوب می شود. تغییرمداوم مانع ورود پر قدرت شرکت ها به بورس
این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، می گوید سرمایه گذار در تحلیل یک شرکت تنها به این موضوع توجه نمی کند که بنگاه در سال جاری چه میزان فروش داشته است، بلکه می خواهد بداند این فروش در دوره های بعد نیز قابل تکرار خواهد بود یا خیر.
او باید بررسی کند که آیا حاشیه سود شرکت حفظ می شود، آیا بنگاه توان ادامه تولید را دارد، آیا سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه کافی است و آیا سیاست های جدید می تواند مسیر فعالیت شرکت را محدود کند.
به گفته باقرپناه، در اقتصادی که تصمیم های ارزی، تجاری و قیمت گذاری به صورت مداوم تغییر می کند، پاسخ دادن به این پرسش ها دشوارتر می شود و همین ابهام، بخشی از سرمایه گذاران را از ورود پرقدرت به بازار سهام باز می دارد. بازار سرمایه بیش از آنکه از یک عدد بزرگ هراس داشته باشد، از عدد نامعلوم و چشم انداز غیرقابل پیش بینی نگران می شود.
او توضیح می دهد که یک شرکت می تواند با نرخ ارز بالا، هزینه انرژی سنگین یا مالیات بیشتر برنامه ریزی کند، مشروط بر اینکه قواعد بازی در ماه های آینده مشخص بماند. زمانی که دستورالعمل ها پی در پی تغییر می کنند، نرخ های متفاوت برای ارز وجود دارد، مقررات صادرات و واردات ناگهان اصلاح می شوند و بنگاه درباره قیمت مواد اولیه یا نحوه فروش محصولات خود اطمینان ندارد، سرمایه گذار با احتیاط بیشتری تصمیم می گیرد.
باقرپناه وضعیت عمومی اقتصاد را نیز یکی از عوامل مهم رفتار بورس می داند و تاکید می کند که کاهش قدرت خرید خانوار و تضعیف تقاضای داخلی می تواند فروش واقعی بسیاری از شرکت ها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، افزایش اسمی قیمت محصولات لزوما نمی تواند افت حجم فروش را جبران کند و رشد ارقام مالی ممکن است تنها حاصل تورم باشد.
به گفته او، اقتصاد تورمی می تواند درآمد شرکت ها را بزرگ تر نشان دهد، اما بزرگ شدن اعداد به معنای افزایش توان واقعی بنگاه نیست و حتی ممکن است شرکت در مقایسه با سال گذشته قدرت اقتصادی کمتری پیدا کرده باشد. از همین رو، تحلیل عملکرد شرکت تنها با مقایسه ارقام اسمی می تواند سرمایه گذار را گمراه کند.
او تاکید می کند که سرمایه گذار باید به کیفیت سود توجه کند و میان سود حاصل از عملیات اصلی، سود ناشی از افزایش قیمت دارایی ها، تسعیر ارز و عوامل مقطعی تفاوت بگذارد. جریان نقد عملیاتی، میزان بدهی، هزینه مالی و توان تامین سرمایه در گردش، تصویر دقیق تری از وضعیت واقعی شرکت ارائه می دهد. نقش نرخ بازده بدون ریسک
باقرپناه نرخ بازده بدون ریسک را نیز در رفتار سرمایه گذاران موثر می داند و می گوید هر اندازه سود سپرده و ابزارهای کم ریسک جذاب تر شود، بازار سهام باید بازده بیشتری برای پذیرش ریسک ارائه کند. بنابراین افزایش نرخ دلار به تنهایی نمی تواند سرمایه گذار را به خرید سهام متقاعد کند و بورس تنها زمانی می تواند همپای ارز حرکت کند که سودآوری، ثبات مقررات، اعتماد عمومی و چشم انداز اقتصاد تقویت شود.
از همین رو، بازار سرمایه بیش از گذشته به آینده نگاه می کند و درباره تداوم فروش، حفظ حاشیه سود، توان تولید و کفایت سرمایه در گردش قضاوت می کند.
این کارشناس ارشد مالی و اقتصاد در اقتصاد ایران، می گوید سرمایه گذار در تحلیل یک شرکت تنها به این موضوع توجه نمی کند که بنگاه در سال جاری چه میزان فروش داشته است، بلکه می خواهد بداند این فروش در دوره های بعد نیز قابل تکرار خواهد بود یا خیر.
باقرپناه نرخ بازده بدون ریسک را نیز در رفتار سرمایه گذاران موثر دانست و گفت هر اندازه سود سپرده و ابزارهای کم ریسک جذاب تر شود، بازار سهام باید بازده بیشتری برای پذیرش ریسک ارائه کند. بنابراین افزایش نرخ دلار به تنهایی نمی تواند سرمایه گذار را به خرید سهام متقاعد کند و بورس تنها زمانی می تواند همپای ارز حرکت کند که سودآوری، ثبات مقررات، اعتماد عمومی و چشم انداز اقتصاد تقویت شود. کلام آخر
باقرپناه در جمع بندی این بحث تاکید می کند بازار سرمایه بیش از قیمت دلار، به چشم انداز روشن و قابل پیش بينی نیاز دارد. افزایش نرخ ارز می تواند درآمد اسمی برخی شرکت ها را بالا ببرد، اما زمانی به ارزش واقعی سهام منجر می شود که تولید، فروش، حاشیه سود و جریان نقد عملیاتی نیز تقویت شود.
وی معتقد است بنگاهی که نتواند آینده هزینه های مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، تامین مالی و مقررات را پیش بینی کند، حتی با رشد درآمد نیز نمی تواند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند. تغییر مداوم دستورالعمل ها، نوسان نرخ های مختلف ارز، ضعف تقاضای داخلی و جذابیت ابزارهای کم ریسک، فاصله میان رشد دلار و بورس را افزایش می دهد.
بنابراین رشد پایدار بازار سهام زمانی شکل می گیرد که ثبات اقتصادی، پیش بینی پذیری سیاست ها، کیفیت سود و اعتماد عمومی همزمان تقویت شوند و سرمایه گذار امکان ارزیابی آینده شرکت را پیدا کند. تگ هااخبار برگزیده بازار ارز قیمت دلار نرخ دلار
به گزارش بورس نیوز ، خالص ارزش دارایی صندوقهای طلای فعال در بورس کالای ایران با ثبت یک رکورد تاریخی، از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. این رشد، بیانگر اعتماد بالای سرمایهگذاران به صندوقهای مبتنی بر طلا در بستر شفاف بورس کالاست.
در حال حاضر ۳۵ صندوق طلا با نمادهایی نظیر میراث، دفینه، قلک گلد، مهرگلد، زریران، همیان، نگین فارس، جام، رزگلد، گلدا، ریتون، زرگر، درنا، رز ترنج، امرالد، گلدیس، زمرد، قیراط، آتش، درخشان، زروان، لیان، تابش، جواهر، آلتون، ناب، گنج، نفیس، زرفام، مثقال، کهربا، عیار، گوهر، زر و طلا در بورس کالا فعالاند.
در روز ۲۵ مرداد ماه پذیره نویسی دوازدهمین صندوق نقره با نماد "سیلوا" که از امروز به مدت سه روز کاری در بورس کالای ایران آغاز شده بود، با استقبال سرمایه گذاران و جذب ۲۰۰ میلیارد تومان در همان دقایق ابتدایی با موفقیت انجام شد.
صندوق سرمایهگذاری کالای پاداش براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری کالای پاداش۱ (شاخه فلز نقره) را از طریق بازار صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله بورس کالای ایران پذیرهنویسی کرد.
پذیره نویسی سیزدهمین صندوق نقره با نماد "یاس" که از ۲۸ مرداد به مدت سه روز کاری در بورس کالای ایران آغاز شده بود، با استقبال سرمایه گذاران و جذب یک هزار میلیارد تومان با موفقیت انجام شد.
صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری کالای ترنج (شاخه فلز نقره) را پذیرهنویسی کرد. معاملات ثانویه واحدهای این صندوق بعد از پایان دوره پذیرهنویسی و ثبت رسمی صندوق در بازار صندوقهای سرمایهگذاری بورس کالا آغاز میشود. اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : بورس کالا ارزش معاملات تالارهای بورس کالا
به گزارش بورس نیوز ، گزارشی که توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری تهیه شده، به بررسی وضعیت کلی صندوقهای سرمایهگذاری در پایان خردادماه بر اساس آخرین آمار و اطلاعات میپردازد. در این گزارش شاخصهایی از جمله تعداد صندوقها، ارزش خالص داراییها، ترکیب صندوقها بر حسب نوع بازدهی و سایر متغیرهای مرتبط بررسی شده تا تصویری مقطعی از ابعاد، ساختار و عملکرد بازار صندوقهای سرمایهگذاری در پایان خردادماه ارائه شود.
دارایی تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری از ۱,۶۰۱ هزار میلیارد تومان در تیر ۱۴۰۴ به ۲,۸۶۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده و در مجموع رشد اسمی حدود ۷۹ درصدی را ثبت کرده است. روند اسمی در بیشترماههای دوره صعودی بوده و تنها در اسفند کاهش محدود ۰.۳ درصدی مشاهده شده است. بیشترین رشد ماهانه اسمی در آذر با ۱۰.۷ درصد ثبت شد و پس از آن مهر و دی به ترتیب با رشد ۹.۹ و ۸ درصدی قرار گرفتند. در خرداد نیز دارایی تحت مدیریت با رشد ماهانه ۶.۸ درصدی، معادل حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
با این حال، روند حقیقی تصویر متفاوتی از توسعه بازار ارائه میدهد؛ دارایی حقیقی تحت مدیریت از تیر تا آذر حدود ۱۶ درصد افزایش یافت و در آذر به بالاترین سطح دوره رسید، اما از دی وارد روند نزولی شد؛ به طوری که طی چهار ماه متوالی منتهی به اردیبهشت، رشد حقیقی منفی بود. در فاصله آذر تا خرداد با وجود رشد اسمی حدود ۲۸ درصدی داراییها، ارزش حقیقی آنها حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. در خرداد رشد حقیقی پس از چند ماه کاهش به مثبت ۰.۹ درصد رسید، اما سطح حقیقی دارایی تحت مدیریت همچنان پایینتر از اوج آذر قرار داشت.
در مجموع، مقایسه رشد ۷۹ درصدی اسمی با ثبات تقریبی دارایی حقیقی در کل دوره نشان میدهد بخش عمده افزایش ارزش داراییهای تحت مدیریت متأثر از رشد سطح عمومی قیمتها بوده و توسعه واقعی بازار به مراتب محدودتر از رشد اسمی آن بوده است.
در پایان خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمایهگذاری با ارزش دارایی تحت مدیریت ۲,۸۶۳.۶ هزار میلیارد تومان فعال بودهاند. صندوقهای قابل معامله با ۲۷۱ صندوق، ۵۳.۲ درصد از تعداد صندوقها را تشکیل دادهاند، اما با در اختیار داشتن ۱,۷۱۲ هزار میلیارد تومان، سهم بالاتر ۶۰ درصدی از کل دارایی تحت مدیریت داشتهاند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالی معادل ۴۶.۸ درصد از تعداد صندوقها، حدود ۱,۱۵۱ هزار میلیارد تومان و ۴۰ درصد از داراییهای بازار را مدیریت کردهاند.
بالاتر بودن سهم دارایی صندوقهای قابل معامله نسبت به سهم تعدادی آنها نشان میدهد متوسط اندازه این صندوقها بزرگتر است؛ به طوری که متوسط دارایی هر صندوق قابل معامله حدود ۶.۳ هزار میلیارد تومان و برای صندوقهای صدور و ابطالی حدود ۴.۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. در نتیجه متوسط اندازه صندوقهای قابل معامله نزدیک به ۳۰ درصد بیشتر از صندوقهای صدور و ابطالی بوده است.
ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری در پایان خرداد ۱۴۰۵ از تمرکز بالای بازار در چند گروه اصلی حکایت دارد. صندوقهای درآمد ثابت با ۱,۴۹۴.۲ همت دارایی و سهم ۵۲.۲ درصدی بیش از نیمی از کل بازار را در اختیار دارند. پس از آن صندوقهای کالایی با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵ درصدی، صندوقهای اختصاصی بازارگردانی با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱ درصدی و صندوقهای سهامی با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷ درصدی قرار گرفتهاند.
در مجموع این چهار گروه ۹۸.۵ درصد از کل دارایی تحت مدیریت صندوقها را به خود اختصاص دادهاند؛ در حالی که سهم مجموع سایر دستهها شامل صندوقهای مختلط، بازنشستگی تکمیلی، املاک و مستغلات، تضمین اصل سرمایه، صندوق در صندوق، پروژهای، خصوصی و جسورانه تنها حدود ۱.۵ درصد است. این ساختار نشان میدهد بازار صندوقها همچنان عمدتاً بر ابزارهای با درآمد ثابت، کالایی و خدمات بازارگردانی متمرکز است و صندوقهای تخصصیتر و نوظهور با وجود تنوع نسبی، هنوز از نظر حجم دارایی جایگاه محدودی دارند.
در پایان خرداد ۱۴۰۵، مدیریت ۵۰۹ صندوق سرمایهگذاری با مجموع دارایی ۲,۸۶۳.۶ همت میان ۱۴۵ نهاد مالی توزیع شده است. شرکتهای سبدگردان با مدیریت ۳۲۸ صندوق معادل ۶۴.۴ درصد از تعداد صندوقها بزرگترین گروه مدیران محسوب میشوند و با ۱,۴۲۹.۶ همت دارایی، سهم ۴۹.۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارند.
شرکتهای تأمین سرمایه نیز با وجود سهم ۱۷.۳ درصدی از تعداد صندوقها، ۹۷۰.۴ همت دارایی و سهم ۳۳.۹ درصدی از کل بازار را مدیریت میکنند. در مجموع این دو گروه ۸۱.۷ درصد از تعداد صندوقها و ۸۳.۸ درصد از دارایی تحت مدیریت بازار را به خود اختصاص دادهاند که نشاندهنده تمرکز قابل توجه صنعت مدیریت دارایی در این دو گروه است.
مقایسه سهم تعدادی و سهم دارایی نشان میدهد متوسط اندازه صندوقهای تحت مدیریت تأمین سرمایهها به طور محسوسی بزرگتر است؛ متوسط دارایی هر صندوق در این گروه حدود ۱۱ همت برآورد میشود در حالی که این رقم برای صندوقهای تحت مدیریت سبدگردانها حدود ۴.۴ همت و متوسط کل بازار حدود ۵.۶ همت است. پس از این دو گروه مشاوران سرمایهگذاری با سهم ۹.۵ درصدی و کارگزاریها با سهم ۴ درصدی از دارایی تحت مدیریت قرار دارند. اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : بازار سرمایه ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری
