سکون لرزه‌ای مرکز تهران نگران‌کننده است / احتمال تخلیه انرژی پایتخت با زلزله‌های بزرگ

به گزارش خبرنگار ایلنا، روستای بالاهولار در بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری امروز پنج‌شنبه میزبان جمعی از مسئولان، اعضای شورا، پیشکسوتان و اهالی روستا بود؛ نشستی که در آن ضمن بهره‌برداری از یک دستگاه خودرو عملیاتی حمل زباله برای دهیاری، بر توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای خدمات عمومی تأکید شد و عملیات اجرایی احداث ساختمان دهیاری نیز آغاز شد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میاندورود، در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای، اظهار کرد: وفاق و همدلی میان مردم و مدیران موجب شده است برنامه‌های توسعه‌ای منطقه با وجود تمامی دشواری‌ها متوقف نشود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین آب روستایی افزود: با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۴۹ میلیارد تومان، پروژه‌های آبرسانی در ۳۰ روستای جدید شهرستان به بهره‌برداری رسیده و وضعیت تأمین آب منطقه در مسیر تحول قرار گرفته است.

بابایی کارنامی ادامه داد: طرح‌های انتقال آب از سد شهید رجایی که پیش از این با چالش‌های متعددی مواجه بود، با پیگیری‌های انجام‌شده به واقعیت تبدیل شده و بخشی از نیازهای حیاتی مردم منطقه را پوشش داده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین از توسعه بافت‌های روستایی و تقویت امکانات دهیاری‌ها خبر داد و گفت: با مشارکت مردم حدود ۱۴ تا ۱۵ هکتار به بافت‌های روستایی منطقه افزوده شده و تجهیز دهیاری‌ها به ماشین‌آلات و امکانات زیربنایی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا روستاهای منطقه در مسیر توسعه و ایجاد درآمد پایدار قرار گیرند.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه شهری ساری تصریح کرد: با جذب اعتبار جدید ۸۰ میلیارد تومانی، فازهای بعدی توسعه شهری آغاز خواهد شد و حدود چهار هزار تن آسفالت نیز برای روکش خیابان‌های شهر ساری تأمین شده است.

بابایی کارنامی بر ضرورت همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: آسفالت‌ریزی و زیباسازی ورودی‌های شهر هولار، تکمیل پروژه‌های حاشیه رودخانه‌ها، بهسازی جاده‌ها و توسعه خطوط گاز از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل فضای رقابتی از اختلافات به رقابت برای آبادانی، خاطرنشان کرد: همدلی مردم و مسئولان موجب شده است اقدامات و پروژه‌های زیرساختی در ساری و میاندورود با جدیت دنبال شود.

در ادامه، حمید محمدی، دهیار روستای بالاهولار، با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس و عبدالله هادیان، بخشدار کلیجانرستاق، اظهار کرد: تأمین یک دستگاه خودرو عملیاتی حمل زباله برای دهیاری، یکی از دغدغه‌های دیرینه روستا بود که با پیگیری مسئولان و مشارکت دهیاری و شورای روستا محقق شد.

وی تأمین آب را یکی از مهم‌ترین نیازهای منطقه عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکلات آب‌رسانی در تابستان گذشته، احداث مخزن آب در روستای هولار باید با جدیت پیگیری شود و تأمین آب، یکی از اولویت‌های اساسی برای رفاه مردم و حفظ ظرفیت‌های کشاورزی منطقه است.

دهیار بالاهولار افزود: تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد عملیات تعریض و عقب‌نشینی‌های مربوط به طرح هادی در داخل روستا انجام شده و با مشارکت مردم و حمایت یک سرمایه‌گذار محلی، حدود یک هزار متر از مسیر نیز برای اجرای عملیات آسفالت زیرسازی شده است.

محمدی همچنین با اشاره به جایگاه بالاهولار به‌عنوان مرکز بخش، احداث ساختمان دهیاری را از نیازهای مهم روستا دانست و خواستار اختصاص اعتبارات لازم برای اجرای این پروژه شد.

در پایان این نشست، عملیات اجرایی احداث ساختمان دهیاری روستای بالاهولار با حضور مسئولان آغاز شد. این ساختمان در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث خواهد شد. انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، مجتبی شاهوار به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: داوطلبان پذیرفته شده در آزمون وکالت سال 1404 بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، موفق به کسب حد نصاب 70 درصد از یک درصد نمره تراز میانگین کل شده‌اند.

وی ادامه داد: کمبود مراکز آموزش حقوق در استان، تقلیل واحدهای علمی‌کاربردی به یک مرکز فراجا و نبود رشته فقه و حقوق در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های استان مرکزی، از دلایل اصلی کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت در این استان است.

مدیر استانی سنجش و ارزیابی مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی به فرایند احراز صلاحیت‌ها و آغاز دوره کارآموزی داوطلبان اشاره کرده و اظهار داشت: داوطلبان پس از احراز صلاحیت‌های عمومی و طی مراحل قانونی، دوره کارآموزی خود را آغاز می‌کنند. انتهای پیام/

به گزارش ایلنا، سید حسن مهدوی‌فر، کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور همزمان با ناترازی انرژی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینه‌های اداره دولت و ضرورت ارتقای بهره‌وری مواجه است، بازنگری در الگوی مدیریت دستگاه‌های اجرایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی مدیریتی است.

وی افزود: یکی از پرسش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذاران این است که آیا حضور فیزیکی همه کارکنان دولت در تمام روزهای کاری و برای همه مشاغل همچنان یک الزام مدیریتی محسوب می‌شود یا زمان آن رسیده است که معیارهای جدیدی جایگزین الگوی سنتی مدیریت شود.

مهدوی‌فر با بیان اینکه این رویکرد به معنای تعطیلی ادارات یا کاهش کیفیت خدمات عمومی نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی، تغییر نگاه از «حضورمحوری» به «عملکردمحوری» است؛ به این معنا که ارزش‌آفرینی کارکنان بر اساس کیفیت، سرعت، دقت و نتایج قابل اندازه‌گیری فعالیت‌ها سنجیده شود، نه صرفاً ساعات حضور در ساختمان اداری.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، توسعه دولت الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، امضای دیجیتال، مکاتبات الکترونیکی و خدمات غیرحضوری، ماهیت بسیاری از فعالیت‌های اداری را تغییر داده است. امروز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کارشناسی، مطالعاتی، برنامه‌ریزی، تحلیل داده، تهیه گزارش و بخشی از امور مدیریتی و پشتیبانی، بدون وابستگی دائمی به حضور فیزیکی قابل انجام است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه دورکاری و مدل‌های ترکیبی گفت: پس از همه‌گیری کرونا، بسیاری از دولت‌ها به جای بازگشت کامل به الگوی گذشته، مدل‌های ترکیبی را بر اساس ماهیت مشاغل در دستور کار قرار دادند. در این کشورها، نظارت حذف نشده، بلکه نظارت مبتنی بر خروجی، شاخص‌های عملکرد و کیفیت خدمات جایگزین کنترل صرف حضور کارکنان شده است.

مهدوی‌فر تأکید کرد: دورکاری به خودی خود موجب افزایش بهره‌وری نمی‌شود و موفقیت این سیاست به پیش‌نیازهایی مانند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تعریف شاخص‌های عملکرد، نظام ارزیابی دقیق، آموزش مدیران و کارکنان و پاسخگویی مستمر وابسته است.

وی افزود: دورکاری بدون نظام ارزیابی عملکرد نه‌تنها مزیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب کاهش هماهنگی و افت کیفیت خدمات شود. بنابراین باید اجرای آن متناسب با ماهیت مشاغل و همراه با زیرساخت‌های فنی، امنیت اطلاعات و نظام شفاف ارزیابی عملکرد باشد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی همچنین مدیریت هوشمند حضور کارکنان را دارای آثار اقتصادی و زیست‌محیطی دانست و گفت: کاهش اشغال ساختمان‌های اداری در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به کاهش مصرف برق، گاز، آب، هزینه‌های نگهداری ساختمان‌ها و همچنین سفرهای درون‌شهری کارکنان منجر شود.

وی پیشنهاد کرد دولت به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی در دوره‌های بحران انرژی، موضوع دورکاری و مدیریت هوشمند حضور کارکنان را در قالب یک برنامه ملی و مبتنی بر شواهد دنبال کند.

مهدوی‌فر خاطرنشان کرد: در نخستین گام باید مشاغل دستگاه‌های اجرایی از نظر ضرورت حضور فیزیکی طبقه‌بندی شوند؛ به‌گونه‌ای که مشاغل نیازمند حضور مستمر، مشاغل قابل انجام به صورت ترکیبی و مشاغلی که امکان انجام بخش عمده فعالیت آنها به صورت دورکاری وجود دارد، از یکدیگر تفکیک شوند.

وی ادامه داد: برای هر گروه نیز باید شاخص‌های مشخصی همچون عملکرد، کیفیت خدمت، زمان پاسخگویی و میزان رضایت ذی‌نفعان تعریف شود تا ارزیابی کارکنان بر اساس نتایج واقعی انجام گیرد.

این کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی پیشنهاد کرد اجرای این سیاست ابتدا به صورت آزمایشی در چند دستگاه منتخب انجام شود و پیش از اجرای طرح، شاخص‌هایی مانند میزان مصرف برق، گاز و آب، هزینه‌های بهره‌برداری ساختمان، هزینه‌های پشتیبانی، میزان مراجعات حضوری، کیفیت خدمات و بهره‌وری کارکنان ثبت و پس از چند ماه مجدداً اندازه‌گیری و مقایسه شود.

وی گفت: چنین رویکردی امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم می‌کند و می‌تواند جایگزین قضاوت‌های سلیقه‌ای شود؛ البته این سیاست نباید به معنای انتقال هزینه‌های سازمان به کارکنان یا کاهش کیفیت خدمات عمومی باشد.

مهدوی‌فر با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی اداره دستگاه‌های اجرایی باید با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع عمومی دنبال شود، اظهار کرد: اگر دولت از شهروندان انتظار دارد در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی کنند، نظام اداری نیز باید پیشگام استفاده از روش‌های نوین مدیریت منابع باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسش اصلی مدیران کشور نباید این باشد که «امروز چند نفر پشت میزهای اداری حضور داشتند؟» بلکه باید این باشد که هر دستگاه چه میزان خدمت باکیفیت، در چه زمانی، با چه هزینه‌ای و با چه میزان مصرف منابع عمومی تولید کرده است. اگر این پرسش مبنای ارزیابی نظام اداری قرار گیرد، دورکاری دیگر صرفاً یک شیوه انجام کار نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بخشی از برنامه ملی ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام اداری و تحقق حکمرانی هوشمند در کشور تبدیل شود.

  انتهای پیام/