این روزها شایعات زیادی درباره افزایش نرخ سود بانکی در فضای مجازی و محافل اقتصادی دست به دست میشود. برخی از افزایش تا ۳۰ و حتی ۴۰ درصد خبر میدهند و برخی دیگر از تغییر رویکرد بانک مرکزی سخن میگویند. اما واقعیت چیست؟ بانک مرکزی بهصراحت هرگونه افزایش نرخ سود سپردههای بلندمدت را تکذیب کرده و نرخ ۲۳ درصد را همچنان معتبر اعلام کرده است. با این حال، موضوع نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار قرار دارد و به نظر میرسد سرنوشت نهایی این نرخها در همان جلسه تعیین شود. در ادامه، آخرین وضعیت نرخهای سود بانکی، شایعات موجود و تصمیمات پیشرو را بررسی میکنیم. تکذیب رسمی افزایش نرخ سود؛ نرخ ۲۳ درصد همچنان پابرجاست
پیگیریهای خبرنگاران از بانک مرکزی نشان میدهد که ادعای افزایش نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی صحت ندارد و هیچ تصمیمی در مراجع ذیصلاح از جمله هیأت عالی بانک مرکزی برای افزایش نرخ بلندمدت سود بانکی اخذ نشده است.
در حال حاضر نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی (یک ساله) ۲۳ درصد تعیین شده و بدون تغییر باقی مانده است. همچنین نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است.
با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده که بازنگری در ساختار نرخهای سود بانکی همچنان در حال بررسی است و این موضوع به معنای تغییر قطعی نرخها نیست. چرا شایعه افزایش نرخ سود قوت گرفت؟
شایعات درباره افزایش نرخ سود بانکی تا ۳۰ و ۴۰ درصد در روزهای اخیر در فضای مجازی و برخی رسانهها منتشر شده است. این شایعات عمدتاً ناشی از چند عامل بوده است:
۱. اظهارات وزیر اقتصاد: سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در همایش سیاستهای پولی و بانکی از موافقت خود با افزایش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت با هدف حفظ نقدینگی در بانکها خبر داد و تأکید کرد که با افزایش نرخ سود بلندمدت بیش از نرخ کوتاهمدت مخالف است.
۲. نرخ بالای تورم: با توجه به تورم سالانه ۶۶ درصدی در تیرماه ۱۴۰۵ و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد، برخی تحلیلگران معتقدند نرخ ۲۳ درصدی سود سپردهها با نرخ تورم فاصله زیادی دارد و این شکاف عمیق، فشار برای افزایش نرخ سود را ایجاد کرده است.
۳. نرخ بالای بینبانکی: نرخ سود بینبانکی که هزینه استقراض کوتاهمدت بانکها از یکدیگر را نشان میدهد، در هفته منتهی به ۱۴ مرداد به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است. این نرخ در بهار ۱۴۰۵ با رشد قابلتوجهی به ۲۴ درصد رسیده و عملاً در سقف کریدور سیاستی بانک مرکزی تثبیت شده است. جدول نرخهای سود بانکی و شاخصهای کلیدی شاخص نرخ فعلی توضیحات سود سپرده بلندمدت (یک ساله) ۲۳٪ نرخ مصوب، بدون تغییر سود سپرده کوتاهمدت عادی ۵٪ سپردههای کارتهای بانکی سود سپرده کوتاهمدت سهماهه ۱۲٪ سپردههای ویژه سود علیالحساب سپردههای مدتدار ۱۰ تا ۱۸٪ طبق بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود بینبانکی ۲۳.۹۴٪ هفته منتهی به ۱۴ مرداد نرخ توافق بازخرید (ریپو) ۲۳٪ بدون تغییر نرخ اعتبارگیری قاعدهمند ۲۴٪ سقف کریدور پولی نرخ تورم سالانه ۶۶٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹٪ تیرماه ۱۴۰۵ نرخ سود بینبانکی؛ نشانهای از فشار نقدینگی
نرخ سود بینبانکی یکی از مهمترین شاخصهای بازار پول است که هزینه استقراض کوتاهمدت میان بانکها را نشان میدهد. افزایش این نرخ به سطح ۲۳.۹۴ درصد در هفته منتهی به ۱۴ مرداد و رسیدن آن به ۲۴ درصد در بهار ۱۴۰۵، پیامهای مهمی برای اقتصاد دارد:
فشار نقدینگی در شبکه بانکی: بانکها برای تأمین منابع کوتاهمدت خود با هزینه بیشتری مواجه شدهاند.
نزدیکی به سقف کریدور: نرخ بینبانکی تنها با سقف ۲۴ درصدی کریدور پولی فاصله دارد و عملاً به سقف کریدور رسیده است.
تداوم سیاست انقباضی: ایستادن نرخ سود در نزدیکی سقف ۲۴ درصدی، پیامی روشن از تداوم سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی است.
بر اساس دادههای رسمی، نرخ سود بینبانکی در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۳.۴۲ واحد درصدی طی یک بازه سهماهه مواجه شده است. این افزایش نشان میدهد که بازار پول همچنان تحت تأثیر فشار تقاضا برای تأمین منابع کوتاهمدت قرار دارد. تصمیم نهایی در شورای پول و اعتبار؛ سهشنبه هفته آینده
محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار، اعلام کرده است که جلسه شورای پول و اعتبار در این هفته برگزار نخواهد شد و در جلسه بعدی شورا که سهشنبه هفته آینده خواهد بود، موضوع نرخ سود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نکات کلیدی درباره این جلسه:
تصمیمگیرنده نهایی: شورای پول و اعتبار کاری با نرخهای توافقی بانکها ندارد و نرخهایی که بانک مرکزی براساس گزارش کارشناسی خود به شورا ارائه کند، مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد.
هماهنگی بانکها: بانکهای دولتی و خصوصی برای همراهی با مردم و تولید کشور، جلساتی برای تعیین نرخ سود برگزار کردهاند.
تصویب و ابلاغ: تصمیم نهایی شورا به صورت قانون درمیآید و به بانکها برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
پورابراهیمی نسبت به تعیین نرخ سود به صورت توافقی توسط بانکها انتقاد کرده و تأکید کرده است که بانک مرکزی در این زمینه تصمیمگیرنده اصلی است. تأثیر افزایش احتمالی نرخ سود بر بازارهای مالی
اگرچه افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر تکذیب شده است، اما هرگونه تغییر در نرخ سود میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر بازارهای مختلف داشته باشد: بازار سرمایه (بورس)
افزایش نرخ سود بانکی معمولاً برای بازار سهام منفی تلقی میشود. افزایش نرخ سود، جذابیت سپردههای بانکی را نسبت به سرمایهگذاری در بورس افزایش میدهد و میتواند منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام شود. همچنین هزینه تأمین مالی شرکتها را بالا میبرد و سودآوری آنها را کاهش میدهد.
در روزهایی که زمزمه افزایش سود بانکی قوت گرفت، بورس با فشار فروش مواجه شد. بازار مسکن
افزایش نرخ سود بانکی به معنای گرانتر شدن تسهیلات مسکن است. نرخ سود تسهیلات مشارکتی که هماکنون حدود ۳۰ درصد است، در صورت افزایش نرخ سود سپردهها، احتمالاً رشد بیشتری خواهد داشت و قدرت خرید مسکن را بیش از پیش کاهش میدهد. بازار ارز و طلا
افزایش نرخ سود بانکی میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بازارهای موازی مانند ارز و طلا را کاهش دهد و به تعادل نسبی این بازارها کمک کند. با این حال، با توجه به تورم بالای ۶۶ درصدی， همچنان فاصله زیادی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد. سوالات متداول کاربران نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۵ چند درصد است؟
نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله بانکی در حال حاضر ۲۳ درصد است. نرخ سود سپرده کوتاهمدت عادی ۵ درصد و سپرده کوتاهمدت سهماهه ۱۲ درصد است. آیا نرخ سود بانکی افزایش پیدا میکند؟
بانک مرکزی هرگونه افزایش نرخ سود سپردههای بلندمدت را تکذیب کرده و اعلام کرده تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود اخذ نشده است. با این حال، موضوع نرخ سود در جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد. نرخ سود بینبانکی چند درصد است؟
نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است و در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ درصد نیز رسیده بود. نرخ سود تسهیلات بانکی چقدر است؟
نرخ سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها حدود ۳۰ درصد است. نرخ سود عقود مبادلهای (مانند فروش اقساطی) معمولاً پایینتر است و توسط بانک مرکزی تعیین میشود. چرا نرخ سود بانکی با تورم فاصله زیادی دارد؟
نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده است در حالی که نرخ سود سپردهها ۲۳ درصد است. این شکاف عمیق، یکی از دلایل اصلی فشار برای افزایش نرخ سود بانکی محسوب میشود. تکلیف نرخ سود بانکی چه زمانی مشخص میشود؟
بر اساس اعلام عضو شورای پول و اعتبار، موضوع نرخ سود بانکی در جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و تصمیم نهایی ابلاغ میشود. چشمانداز نرخ سود بانکی در روزهای پیشرو
با نزدیک شدن به جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار، همه نگاهها به تصمیم این شورا دوخته شده است. چند سناریو برای آینده نرخ سود بانکی قابل تصور است: سناریوی اول: تثبیت نرخ ۲۳ درصد
در این سناریو، شورای پول و اعتبار تصمیم میگیرد نرخ سود سپردهها را در سطح فعلی (۲۳ درصد) حفظ کند. این تصمیم میتواند با هدف جلوگیری از افزایش هزینههای تأمین مالی و حمایت از تولید گرفته شود. با این حال، با توجه به تورم بالا، این تصمیم ممکن است فشار بر سپردهگذاران را افزایش دهد. سناریوی دوم: افزایش محدود نرخ سود
در این سناریو، شورا ممکن است تصمیم به افزایش محدود نرخ سود بگیرد تا فاصله با نرخ تورم را کاهش دهد و جذابیت سپردههای بانکی را افزایش دهد. افزایش نرخ سود میتواند به جذب نقدینگی از بازارهای موازی کمک کند، اما هزینه تأمین مالی برای بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد. سناریوی سوم: اصلاح ساختاری نرخهای سود
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بازنگری در ساختار نرخهای سود بانکی در دستور کار قرار دارد. ممکن است شورا به جای افزایش ساده نرخ، به دنبال اصلاح ساختاری نرخهای سود باشد تا هماهنگی بیشتری بین نرخ سود سپردهها، تسهیلات و نرخ تورم ایجاد کند.
آنچه مسلم است، تصمیم نهایی در جلسه سهشنبه هفته آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد و تا آن زمان، گمانهزنیها درباره افزایش یا عدم افزایش نرخ سود ادامه خواهد داشت. فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران باید تحولات این حوزه را با دقت رصد کنند. بیشتر بخوانید هشدار؛ نرخ سود بانکی در آستانه جهش؟ / از تکذیب افزایش ۴۰ درصدی تا بازنگری ساختار سود در بانک مرکزی زمزمههای افزایش نرخ سود بانکی در چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ واقعیت دارد یا حاشیهسازی؟ اعلام فوری بانک مرکزی درباره سرنوشت سود سپردهها + جدول نرخ جدید و تحلیل پیامدهای اقتصادی نرخ سود بانکی در آستانه تغییر؟ / تصمیم جدید بانک مرکزی چه تأثیری بر اقتصاد دارد؟ نرخ سود بانکی در ۱۴۰۵ افزایش مییابد؟ | پاسخ نهایی بانک مرکزی چه بود؟ نرخ سود بانکی ۴۰ درصد می شود؟ تکذیب شایعه افزایش سود سپرده و وام + جدول نرخ های جدید تیر ۱۴۰۵
به گزارش تجارت نیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولیالموحدین و انتقال داراییهای آن به بانک ایرانزمین طی سالهای گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی ۲۷ خردادماه سال جاری، تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل داراییهای این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.
در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد. همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی بهروز، به بانک مرکزی منتقل شود.
گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولیالموحدین» بازمیگردد. این تعاونی در سالهای گذشته بدون مجوز فعالیت میکرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذیصلاح، در بانک ایرانزمین ادغام شد. با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایرانزمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف داراییها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.
در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.
با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.
منبع: ایرنا
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ موضوع دریافت وام با استفاده از کارت یارانه، سالهاست که به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از اقشار کمدرآمد مطرح میشود. وعدههای مختلفی درباره وامهای ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰۰ و حتی ۴۰۰ میلیون تومانی با پشتوانه یارانه نقدی داده شده است، اما تاکنون این طرحها به شکل سراسری و پایدار به اجرا درنیامدهاند. در این گزارش، به بررسی آخرین وضعیت وامهای یارانهای بدون ضامن، طرحهای جدید مانند «اعتبار ملی ایرانیان»، شایعات مطرحشده و هشدارهای کلاهبرداری میپردازیم.
آیا ثبتنام وام با کارت یارانه فعال است؟
پاسخ صریح به این سوال خیر است. بر اساس آخرین اطلاعات، در حال حاضر هیچ سامانه رسمی برای ثبتنام وام یارانه بگیران فعال نیست و بانکها نیز برنامه مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نکردهاند. بانک مرکزی دستورالعمل رسمی برای اجرای سراسری این طرح به بانکها ابلاغ نکرده است و شعب بانکی نیز آمادگی خود را برای این کار اعلام نکردهاند. طرح «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا)؛ جایگزین وام یارانه
جدیدترین طرحی که در این حوزه مطرح شده، طرح «اعتبار ملی ایرانیان» با نام تجاری «افرا» است که با هدف توسعه اعتبار خرد طراحی شده است. این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است:
سقف اعتبار: ۳۰ میلیون تومان
نرخ سود: حدود ۵ درصد
مدت بازپرداخت: ۶ ماه
نحوه استفاده: اعتبار خرید از فروشگاههای طرف قرارداد (غیرنقدی)
گروه هدف: عموم مردم (با اولویت فرهنگیان)
وزیر اقتصاد اعلام کرده است که این طرح پس از دهه فجر به صورت سراسری اجرا میشود و سقف اعتبار متناسب با رتبه اعتباری افراد افزایش خواهد یافت. با این حال، این طرح ماهیتاً تسهیلات بانکی نیست و به صورت اعتبار خرید در زنجیره تولید به کار گرفته میشود. شایعات رایج درباره وامهای یارانهای
وام ۴۰۰ میلیونی بدون ضامن
اخبار مربوط به وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای یارانه بگیران با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه در مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. با این حال، این اخبار به سرعت تکذیب شد و هیچ طرح رسمی برای اجرای آن وجود ندارد.
وام ۱۵ میلیونی با کارت یارانه
اخبار مربوط به وام ۱۵ میلیون تومانی نیز بدون منبع رسمی است و هیچ اطلاعیهای از سوی بانک مرکزی یا وزارت رفاه درباره آن منتشر نشده است. همچنین بخوانید: علت واریز نشدن یارانه و راهنمای کامل پیگیری و اعتراض
وام ۲۰۰ میلیونی یارانه
این وام نیز تکذیب شده است و در حال حاضر امکان دریافت آن وجود ندارد.
وامهای خرد ۲، ۵ و ۱۰ میلیون تومانی
در گذشته، طرحهایی برای وامهای خرد با پشتوانه یارانه مطرح شده بود:
وام ۲ میلیونی: برای اقشار آسیبپذیر فاقد درآمد ثابت (دستفروشان، رانندگان تاکسی و…)
وام ۵ میلیونی: با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله همچنین بخوانید: سازمان هدفمندسازی یارانهها؛ از ساختار و مأموریت تا جدیدترین واریزیها و سامانه سیمین
وام ۱۰ میلیونی: بدون سود از طریق صندوقهای قرضالحسنه
اما این طرحها یا هرگز به طور کامل اجرا نشدند یا در مراحل اولیه متوقف شدند و در حال حاضر امکان ثبتنام برای آنها وجود ندارد. چرا وام یارانهای به طور گسترده اجرا نشد؟
کارشناسان دلایل متعددی برای عدم اجرای گسترده وام با کارت یارانه مطرح کردهاند:
کمبود نقدینگی بانکها
پایین بودن مبلغ یارانه برای پوشش اقساط وامهای با مبالغ بالا
ریسک بازپرداخت از سوی افرادی که تنها منبع درآمد آنها یارانه نقدی است همچنین بخوانید: وام یارانه ۱۴۰۵؛ شایعه یا واقعیت؟ بررسی طرحهای حمایتی و شرایط احتمالی
عدم زیرساختهای فنی لازم برای اجرای این طرح نکات مهم و تذکرات
تنها مرجع رسمی: برای اطلاع از طرحهای وام یارانهای، به اطلاعیههای رسمی بانک مرکزی ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد مراجعه کنید.
سامانه refahi.ir برای ثبتنام وام نیست: این سامانه صرفاً برای استعلام وضعیت یارانه و دهکبندی است و بخشی برای ثبت درخواست وام در آن فعال نیست.
هشدار کلاهبرداری: از هرگونه لینک یا سامانهای که ادعای ثبتنام وام یارانه دارد و از سوی مراجع رسمی تأیید نشده، خودداری کنید. کلاهبرداران با ارسال پیامکهای جعلی، اطلاعات بانکی شما را سرقت میکنند.
طرح افرا غیرنقدی است: اعتبار طرح افرا صرفاً برای خرید از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است و امکان دریافت وجه نقد وجود ندارد. جمعبندی کاربردی؛ آنچه باید درباره وام یارانه بدون ضامن بدانید
در حال حاضر، هیچ طرح سراسری و رسمی برای دریافت وام با کارت یارانه بدون ضامن وجود ندارد و امکان ثبتنام عمومی برای این نوع وام فراهم نیست. جدیدترین طرح در این حوزه، «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا) با مبلغ ۳۰ میلیون تومان و نرخ سود ۵ درصد است که هنوز به صورت عمومی اجرا نشده و ثبتنام آن از طریق دعوتنامه بانکی انجام میشود.
اگر به دنبال دریافت وام با پشتوانه یارانه هستید، توصیه میشود:
۱. اخبار رسمی را از طریق سایتهای بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد دنبال کنید.
۲. از مراجعه به سامانههای غیررسمی که ادعای ثبتنام دارند، خودداری کنید.
۳. به پیامکهای مشکوک حاوی لینک پاسخ ندهید.
۴. در صورت دریافت پیامک دعوت از سوی بانک (برای طرح افرا)، از طریق سامانه رسمی بانک مربوطه اقدام کنید.
به خاطر داشته باشید که هرگونه خبر یا سامانهای که ادعای وام یارانه با مبالغ بالا و بدون ضامن دارد، معمولاً فاقد اعتبار است و میتواند کلاهبرداری باشد. سوالات متداول
۱. آیا در حال حاضر امکان دریافت وام با کارت یارانه بدون ضامن وجود دارد؟
خیر، در حال حاضر هیچ طرح رسمی و سراسری برای دریافت وام با کارت یارانه وجود ندارد و ثبتنام عمومی برای آن فعال نیست.
۲. طرح «اعتبار ملی ایرانیان» (افرا) چیست و به چه کسانی تعلق میگیرد؟
طرح افرا یک طرح اعتباری با مبلغ ۳۰ میلیون تومان، نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۶ ماهه است که به صورت آزمایشی برای برخی گروهها اجرا میشود و هنوز به صورت عمومی در دسترس نیست.
۳. چگونه میتوانم از زمان ثبتنام وام یارانه مطلع شوم؟
با پیگیری اخبار رسمی از طریق سایتهای بانک مرکزی، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد میتوانید از آخرین اطلاعیهها مطلع شوید.
۴. آیا سامانه refahi.ir برای ثبتنام وام یارانه فعال است؟
خیر، سامانه refahi.ir برای استعلام وضعیت یارانه و دهکبندی است و بخش ثبتنام وام در آن فعال نیست.
۵. چه مبالغی برای وام یارانه مطرح شده و کدامیک واقعی است؟
مبالغ مختلفی مانند ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان مطرح شده، اما هیچکدام به صورت رسمی و سراسری اجرا نشدهاند و بیشتر آنها تکذیب شدهاند.
۶. آیا امکان دریافت وام بدون ضامن با سهام عدالت وجود دارد؟
برخی اخبار از امکان استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای دریافت وام خبر دادهاند، اما این طرح نیز به صورت رسمی اجرا نشده است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
به گزارش شهرآرانیوز، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولیالموحدین و انتقال داراییهای آن به بانک ایرانزمین طی سالهای گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد: تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل داراییهای این تعاونی یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود. بر اساس این حکم، اسناد انتقال این داراییها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.
به گزارش شهرآرانیوز، نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیونهای اقتصادی، کمیسیون عمرانی و همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سید شمسالدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طهمورث لاهوتی معاون وزیر اقتصاد و رئیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، محمدرضا توکلیزاده رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از معاونان بانک مرکزی، مسئولان نهادهای اقتصادی کشور و استان و نیز فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
از نظر زمانی بیش از ۹۰ درصد از مدت برگزاری جلسه به بیان دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. وکلای ملت و مسئولان دستگاههای دولتی سرتا پا گوش شدند و قلم به دست، یک به یک گلایهها و مطالبات تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع را برای پیگیری و رسیدگی فهرست کردند. اتاق بازرگانی استان هم برای استفاده بهینه از زمان از ۱۱۴ سرفصل احصاشده، ۳۸ مورد را طبقهبندی و ارائه کرد تا اعضای کمیسیونهای اقتصادی آن را موردپیگیری قرار دهند. صاحبان صنایع استان از دغدغههای خود میگویند
مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی از مشکلات مالیاتی صنایع گفت؛ بهویژه آنهایی که پیش از اجرای برنامه هفتم توسعه اظهارنامه تسلیم کردهاند و معاف شدهاند، اما برنامه توسعه جدید برخلاف نص صریح قانون برای آنها عطف بماسبق شده، معافیت آنها را لغو کرده و آنها را هم مشمول مالیات شناخته است. علی امینالتجار رئیس هیئتمدیره انجمن همگن صنایع غذایی استان هم از کمبود سرمایه در گردش برای واحدهای صنایع غذایی و تورمی گفت که باعث میشود سود فروش همواره از قیمت خرید جدید جا بماند.
ضرورت حمایت از بازرگانان، تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان، نکته مهمی بود که سعید بامشکی رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به آن اشاره داشت. وی تصریح کرد که فقط یک نمونه از تبعیض میان بازرگانان و تولیدکنندگان، اعطای مهلت بازگشت ارز ۸ماهه برای بازرگانان و ۱۸ماهه برای تولیدکنندگان است درحالی که ۹۰ درصد از مواد اولیه تولید داخلی توسط بازرگانان تأمین میشود.
احسان شجاعی نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق استان هم در نوبت سخنرانی خود به مشکلات زیرساختی و ضعفهای عمدهای اشاره کرد که در بنیادهای امنیتی و حفاظت سایبری بانکهای دولتی وجود دارد. وی تأکید کرد در شرایطی که میانگین رشد سپردهها در سال گذشته ۶۳ درصد، در بانکهای دولتی ۶۰ درصد و در بانکهای غیردولتی ۷۳ درصد بوده است، اعداد شهادت میدهند که سرمایههای کشور درحال مهاجرت از بخش دولتی به خصوصی است.
در ادامه حتما بخوانید آغاز ذخیرهسازی گسترده گازوئیل برای مصرف زمستانه صنایع | مهلت ترخیص کالا از گمرکات استان سه ماه تمدید شد خصوصیسازی، بهترین راه نجات اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست تأکید کرد: باور ما این است که مسئله امروز اقتصاد ایران فراتر از مطالباتی است که در سطح بنگاههای اقتصادی بیان میشود. نیاز امروز ما ایجاد یک مسیر توسعه پایدار است که هدف آن تحقق ایران قدرتمند، متوازن و پایدار بوده و توسعه متوازن را در سراسر کشور دنبال میکند. پیشنیاز تحقق این هدف نیز توسعه زیرساختها در حوزه حملونقل، انرژی، آب، ارتباطات، لجستیک و زیرساختهای عمومی است که امکان فعالیت اقتصادی را در همه نقاط کشور فراهم کند.
وی تصریح کرد: این یک واقعیت تلخ است که بسیاری از پروژههای زیرساختی ما امروز جذابیت اقتصادی کافی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ندارند. وقتی که قیمتها دستوری هستند، مداخلات گسترده در حوزه تعرفه صورت میگیرد، ریسک سیاستگذاری بالاست و بازگشت سرمایه پروژههای بلندمدت قابل پیشبینی نیست، بدیهی است که سرمایهگذار خصوصی به سمت فعالیتهایی برود که بازده سریعتر و ریسک پایینتری دارند.
به گفته توکلیزاده، اجرای «اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست خصوصیسازی» مهمترین راهبرد برای برونرفت از این چالش است البته درصورتی که خصوصیسازی در کنار آزادسازی تدریجی اقتصاد به کاهش مداخلات دولت، پیشبینی پذیرشدن قوانین و تدوین سازوکار قیمتگذاری پویا اتفاق بیفتد. چارهجویی برای دردهای صنعت استان
رهاورد نشست پربحث و داغ امروز، چهار مصوبه مهم بود که اثرگذاری آن را میتوانستید از رضایت چهره فعالان اقتصادی استان پس از جلسه درک کنید. اولین مصوبه درباره مهلتی بود که به بازرگانان و تجار استان داده شد تا بر این اساس، فعالان اقتصادی استان سه ماه فرصت داشته باشند که کالاهای خود را از مبادی گمرکی ترخیص کنند. البته این مصوبه قطعی جلسه بود و فراتر از این، پیشنهاد شد که این مهلت تا پایان سال تمدید شود.
در جلسه امروز پس از کشوقوسهای فراوان مصوب شد تا نخستین صندوق تضمین سرمایه استانی در خراسان رضوی تشکیل شود. آورده اولیه صندوق حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان و حداکثر هزار میلیارد تومان تعیین شد و اعضا تصمیم گرفتند الگوی صندوق حمایت از پژوهش و نوآوری را در استان تکرار کنند. علاوه بر این، پیوست دقیقی مشخص شد تا داراییهای نامشهود ازجمله ارزش نام تجاری هم بهعنوان شکل دیگری از این سرمایه به رسمیت شناخته شود. طرح برای تکمیل مطالعات کارشناس به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارجاع شد.
در بخش پایانی هم محصول همفکری صاحبان صنایع و تجار خراسان رضوی با اعضای کمیسیونهای اقتصادی مجلس این شد که تمام ظرفیت ذخیرهسازی استان در خدمت گازوئیل موردنیاز صنایع در زمستان قرار بگیرد. از آنجا که وزارت صمت بنا بر ملاحظات جنگی و کمبود سوخت، صنایع را بر معادن ارجح دانسته است، فعالان اقتصادی استان نیز شرایط را مهیا دیدند تا فرآیند ذخیرهسازی سوخت موردنیاز خود را از همین هفته آغاز کنند تا چالشهای احتمالی ناشی از ناترازی در فصل زمستان کمتر شود.