علت عدم افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

سلمان سامانی کیست؟ | داماد خانواده رحمانی‌فضلی که با وجود حکم اخراج از کانادا دل نمی‌کند سلمان سامانی از آن دست مقام‌های دولت حسن روحانی است که نامش در سال‌های حضور در قدرت با آقازادگی گره خورد. امروز اما شهرت این آقازاده با دادگاه‌های مهاجرت کانادا به اخبار بازگشته است.

سید سلمان سامانی متولد ۲۶ دی ۱۳۵۹ است. او دکترای دندان‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی دارد. پیوند اداری سامانی با عبدالرضا رحمانی‌فضلی پیش از وزارت کشور آغاز شده بود. سامانی در دیوان محاسبات، مدیرکل حوزه ریاست و مشاور رئیس کل بود؛ زمانی که رحمانی‌فضلی ریاست این نهاد را برعهده داشت. پس از معرفی رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، سامانی نیز به وزارت کشور رفت و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی شد.

مسیر ترقی او سریع بود. در تیر ۱۳۹۵ رحمانی‌فضلی او را با حفظ سمت به سرپرستی قائم‌مقامی وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها منصوب کرد و سامانی همزمان سخنگوی وزارت کشور شد.

فهرست سمت‌های او در آن سال‌ها طولانی بود: رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، مشاور وزیر، نماینده تام‌الاختیار وزیر در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، قائم‌مقام وزیر، سخنگوی وزارت کشور، عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر و رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات.

در سال‌های وزارت رحمانی‌فضلی، موضوع انتصاب بستگان او در وزارت کشور بارها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. در چندین گزارش، سلمان سامانی «داماد خواهر عبدالرضا رحمانی‌فضلی» معرفی شده است.

  آبان ۹۸؛ تاریخی که بعدها در کانادا به سراغ سامانی آمد

مهم‌ترین بخش از کارنامه سامانی که بعدها در دادگاه مهاجرت کانادا مورد توجه قرار گرفت، دوران حضور او در وزارت کشور در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود. اعتراضاتی که با اعتراض به افزایش قیمت بنزین آغاز شد و به حوادث خونینی در سراسر کشور انجامید. این همان تاریخی است که نمایندگان مجلس درباره نحوه اداره اعتراضات از رحمانی فضلی سوال کردند که آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پایین وجود داشته؟ که وزیر کشور وقت هم در پاسخ عنوان کرد که «خب! شلیک به پا هم انجام شده بوده است.»

سامانی در آن مقطع سخنگو و از مقام‌های ارشد وزارت کشور بود. به نوشته گلوبال نیوز، سامانی تا سال ۲۰۲۱ در سمت خود باقی‌ماند و با وجود سابقه کار در سطوح عالی سیستم جمهوری اسلامی ایران از طریق ویزای گردشگری از آنکارا وارد کانادا شده است. اما دیری نپایید که نام سامانی در فهرست مقام های ایرانی قرار گرفت که دولت کانادا قصد اخراج آنها را داشت. آذرماه ۱۴۰۱ اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد پرونده ای را برای اخراج سلمان سامان به راه انداخته است.

مأموران مهاجرت کانادا بعدها در پرونده اخراج او استدلال کردند که وزارت کشور در سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی تجمع و بیان نقش داشته و سامانی نیز در جایگاه سخنگو و معاون این وزارتخانه یکی از مقام‌های ارشد آن ساختار بوده است.

سامانی در جلسات رسیدگی کانادا این برداشت را رد کرد. او گفت از صدور دستور استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان توسط «مافوقش» یعنی عبدالرضا رحمانی‌فضلی اطلاعی نداشته و در نقض حقوق بشر مشارکت نکرده است. او حتی گفت اتفاقات آبان به اندازه‌ای برایش آزاردهنده بوده که قصد خروج از دولت را داشته است.

وقتی از او پرسیده شد چرا با وجود این ادعا تا مرداد ۱۴۰۰ در وزارت کشور باقی ماند، پاسخ داد که به دلیل همه‌گیری کرونا تصمیم گرفته برای کمک به مردم به فعالیتش ادامه دهد.

  رفتن به کانادا؛ ویزای توریستی درست پس از تغییر دولت

سامانی در اوت ۲۰۲۱، همزمان با پایان دولت حسن روحانی و خروج رحمانی‌فضلی از وزارت کشور، فعالیت دولتی خود را پایان داد. او با ویزای توریستی صادرشده از سفارت کانادا در آنکارا وارد این کشور شد. گزارش‌های پرونده می‌گویند او هنگام ورود درباره سابقه‌اش در ساختار جمهوری اسلامی مورد سؤال قرار گرفت.

در کانادا، سامانی خود را بیشتر به‌عنوان یک دندان‌پزشک معرفی کرد. او در یکی از جلسات استماع حتی گفت یک «دندان‌پزشک ساده» با درآمد محدود است و در مقابل، از وجود افراد دیگری از مقام‌های سابق ایران در کانادا سخن گفت که به ادعای او ثروت‌های قابل توجهی دارند.

اما مشکل اصلی سامانی مدتی پس از ورود او ایجاد شد.

دولت کانادا در نوامبر ۲۰۲۲ جمهوری اسلامی ایران را ذیل ماده ۳۵ قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان، حکومتی درگیر «تروریسم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» معرفی کرد. نتیجه عملی این تصمیم آن بود که مقام‌های ارشد دولت ایران در دوره مشمول این مصوبه، اجازه ورود یا ماندن در کانادا را نداشته باشند و مقام‌های سابقی که در کانادا حضور داشتند نیز امکان اخراج پیدا کنند.

این سیاست در ابتدا مقام‌هایی را دربرمی‌گرفت که از ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ به بعد در سمت‌های ارشد حضور داشتند؛ یعنی سامانی که تا اوت ۲۰۲۱ قائم‌مقام و سخنگوی وزارت کشور بود، دقیقاً در محدوده زمانی آن قرار می‌گرفت. کانادا بعدها دامنه زمانی این سیاست را حتی تا سال ۲۰۰۳ عقب برد.

بر اساس گزارش وبسایت گلوبال نیوز، سازمان خدمات مرزی کانادا، CBSA، در دسامبر ۲۰۲۲ با سامانی مصاحبه کرد. در مارس ۲۰۲۳ گزارشی درباره غیرقابل‌پذیرش بودن او تهیه شد و در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ پرونده برای رسیدگی رسمی به هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا، IRB، ارجاع شد.

  اولین دعوا؛ سامانی نمی‌خواست رسانه‌ها در دادگاه باشند

یکی از اولین کشمکش‌های حقوقی پرونده، نه بر سر اصل اخراج، بلکه بر سر علنی بودن جلسات بود.

سامانی و وکیلش در ابتدای سال ۲۰۲۴ تلاش کردند روند رسیدگی از حضور رسانه‌ها دور نگه داشته شود. وکیل او استدلال می‌کرد پرونده بسیار پرسر‌وصدا و بین‌المللی شده و حریم خصوصی موکلش در خطر است. هیئت مهاجرت اما با این درخواست موافقت نکرد و جلسات به‌صورت علنی ادامه یافت.

این نخستین تلاش او برای خارج کردن نامش از فضای عمومی نبود؛ موضوعی که دو سال بعد دوباره در دادگاه فدرال تکرار شد.

  شش ساعت دفاع در دادگاه؛ «خادم ملت بودم، نه حکومت»

جلسه مهم بعدی در ۸ فوریه ۲۰۲۴ برگزار شد و حدود شش ساعت طول کشید.

سامانی در این جلسه کوشید فاصله خود را با تصمیمات سیاسی وزارت کشور برجسته کند. او گفت اگرچه معاون هماهنگی رحمانی‌فضلی بوده، به‌طور متوسط کمتر از یک گزارش در ماه به وزیر ارائه می‌کرده است. همچنین تأکید کرد بیشتر تمرکزش در سال‌های پایانی کار روی مقابله با کرونا بوده و خود را «خادم ملت، نه دولت جمهوری اسلامی» توصیف کرد.

دولت کانادا اما روایت دیگری داشت. مأموران مرزی استدلال کردند سامانی سه سمت «کلیدی» در وزارت کشور داشته و نمی‌توان او را یک کارمند عادی یا مقام حاشیه‌ای تلقی کرد. یکی از موارد مورد استناد نیز حضور او به‌عنوان سخنگوی وزارت کشور در نشست‌های خبری پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود.

  حکم اخراج در اول فروردین ۱۴۰۳

سرانجام در ۲۰ مارس ۲۰۲۴، برابر با اول فروردین ۱۴۰۳، هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم اخراج سلمان سامانی را صادر کرد.

ببه گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از وبسایت گلوبال نیوز، عضو رسیدگی‌کننده IRB به این نتیجه رسید که جایگاه سامانی در ساختار وزارت کشور به اندازه‌ای ارشد و مؤثر بوده که مشمول مقررات ممنوعیت مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی شود. او دومین مقام سابق ایرانی بود که در چارچوب سیاست تازه کانادا با چنین حکم اخراجی روبه‌رو شد.

  دو سال گذشت؛ چرا سامانی هنوز در کاناداست؟

با وجود حکم اخراج مارس ۲۰۲۴، سامانی تا تابستان ۲۰۲۶ همچنان در کانادا باقی ماند.

آخرین مرحله علنی پرونده نشان می‌دهد او از مسیرهای حقوقی موجود برای توقف اجرای حکم استفاده کرده است. در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا درخواست سامانی برای به تعویق انداختن اخراج را رد کرد.

سامانی سپس در اول ژوئیه ۲۰۲۶ پرونده‌ای در دادگاه فدرال کانادا باز کرد و خواستار لغو این تصمیم شد. او در دادخواست خود، رد درخواست تعویق را «غیرقانونی» و «آشکارا غیرمنطقی» توصیف کرد و مدعی شد بازگرداندن او به ایران می‌تواند حقوقش را نقض کند.

جالب‌تر آنکه وبسایت گلوبال نیوز کانادا می گوید این بار سامانی دوباره مسئله محرمانگی را مطرح کرد؛ او از دادگاه فدرال خواست نامش از اسناد عمومی پرونده حذف و با حروف تصادفی مانند «A.B.» یا «X.Y.» جایگزین شود. استدلالش این بود که به دلیل شهرت پرونده و سابقه حضورش در دولت ایران، علنی ماندن نام او می‌تواند خطر «انتقام‌جویی احتمالی مقامات ایران» را برایش ایجاد کند.

این در حالی بود که او در سال ۲۰۲۴ نیز تلاش کرده بود حضور رسانه‌ها را در جلسات رسیدگی محدود کند و موفق نشده بود.

  سلمان سامانی بالاخره اخراج شده یا نه؟

حالا در روزهای اخیر گلوبال‌نیوز کانادا گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد دادگاه فدرال کانادا اخیراً اعتراض نهایی او به حکم اخراح را رد کرده است و این یعنی سامانی باید از خاک کانادا دیپورت شود.

تا آخرین اطلاعات علنی قابل دسترس در ۲۸ مرداد ، هنوز خبری از خروج سامانی از کانادا منتشر نشده است.

آرمان امروز : معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.

«حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری» روز چهارشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی با اعلام نظر صریح دولت درباره «طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان»، گفت: این طرح در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیات دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی این نظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است.

وی سه علت اصلی مخالفت دولت با این طرح را برشمرد و اظهار داشت: این طرح، محدودیت‌های جدی در زمینه‌های علمی ایجاد خواهد کرد؛ بدین معنا که با تصویب و اجرای این طرح، راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی جهان مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که هم در سیاست‌های کلی نظام و هم قوانین کشور تأکید شده که باید در جهت توسعه علمی، فناوری و پیشرفت کشور، اقدامات وسیعی صورت گیرد. به‌ویژه در سیاست کلی علم و فناوری، بالاخص در برنامه هفتم توسعه و نیز در تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت هموارسازی راه‌های توسعه همه‌جانبه علمی کشور تأکید شده است، به گونه‌ای که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، هدف اصلی بر این بود که ایران قدرت اول علمی و فناوری منطقه شود.

وی با اشاره به نظر دولت در این خصوص، افزود: در دولت چهاردهم معتقدیم که اگر این طرح به همین شکل تصویب شود، موجبات تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان را فراهم خواهد کرد.

حجت الاسلام انصاری، علت سوم مخالفت دولت با این طرح را بازتاب ناخوشایند تصویر این طرح در سطح ملی و بین‌المللی دانست و بیان کرد: این طرح نگرانی‌های زیادی را در مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی داخل کشور ایجاد کرده و از سوی دیگر، در عرصه جهانی نیز اثرات منفی علیه وجهه کشورمان خواهد داشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که هم‌اکنون نیز با خلأ قانونی در این خصوص مواجه نیستیم و قوانین موجود کشور، ظرفیت و صلاحیت برخورد، پیشگیری و پیگیری این‌گونه مسائل را دارد؛ هم‌اکنون نیز مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به عنوان وظیفه ذاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و قوه قضاییه تعریف شده و نیازی به قانون‌گذاری جدید نداریم.

وی با تاکید بر اینکه مخالفت دولت با این طرح هرگز به معنای مخالفت با اصل مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی دولت بیگانه نیست، اظهار داشت: معتقدیم این مسئله دارای ابعاد مختلف حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی است. اگر هم قانونی لازم باشد، در شرایط عجولانه و آن هم در قالب «طرح» به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. بلکه باید با مشارکت قوه قضاییه و دولت و تبادل فکر و اندیشه و نظرخواهی از صاحب‌نظران اجتماعی روی این موضوع کار شود، و در نهایت در قالب «لایحه» تمام ابعاد آن مدنظر قرار گیرد و به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شود نه در شرایطی خاص و بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانی.ایرنا

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در نشست تخصصی با زنان فعال و صاحبنظر در حوزه های گوناگون با عنوان «زنان امروز، ایران فردا» که عصر امروز _چهارشنبه ۲۸ مرداد_ برگزار شد، با اشاره به ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر دشمنان، مقاومت اخیر را بی نظیر خواند و اظهار کرد: در جهان کنونی که شاهد زورگویی و قلدری برخی قدرت ها هستیم، ملت ایران و نیروهای مسلح با جانفشانی، افتخارآفرینی کردند و دنیا از این پایداری حیرت کرد. رئیس جمهور تأکید کرد که اگر چنین حمله ای به دیگر کشورها صورت می گرفت، به فروپاشی می انجامید، اما با یاری الهی و حضور مردم در صحنه، ایران مقتدر همچنان پابرجا مانده است. وحدت و همراهی با مردم رمز شکست ناپذیری کشور بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به آیات قرآن، هرگونه تفاوت جنسیتی در توانمندی های انسانی را نفی کرد و افزود: قرآن بر تلاش و همت انسان – فارغ از زن یا مرد بودن – برای رسیدن به اوج خلاقیت و معرفت تأکید دارد و سجده فرشتگان بر آدم، نشان از برتری علم و آگاهی است که انسان را به مقام خلیفه اللهی می رساند. هرکس در راه دانش و نیکی بکوشد، پاداش الهی خواهد یافت و باید مسیر زندگی بر اساس درستی و خدمت انتخاب شود.

رئیس جمهور با اشاره به تجربه دوران دانشگاه، اختلاف نظرهای فکری را طبیعی خواند و از زنان فعال خواست تا با نوآوری، اراده و گسترش مفاهیم سازنده در جامعه، به ارتقای سطح زندگی همگان کمک کنند و ادامه داد: برخی برای رسیدن به قدرت، انسانیت را فدا می کنند، در حالی که گروهی دیگر با علم و اعتقاد خود، آسایش دیگران را فراهم می آورند.

پزشکیان با نقد فاصله میان گفتار و رفتار در جامعه، تأکید کرد: مردم عملکرد مسئولان را می سنجند و «صدای رفتار» بلندتر از شعارهای حماسی است؛ چراکه رفتار عملی در حافظه جمعی ماندگار می شود. تقوا به معنای عمل بی خطا در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است . از شما عزیزان می خواهم که فعالیت های خود را بر پایه اصولی و مردمی سازی استوار کنید، نه بر ساختارهای دولتی، و آموزش اقشار مختلف بستری برای اجرای برنامه های عملیاتی باشد.

رئیس جمهور بر هم افزایی، تعامل و هماهنگی میان گروه ها تأکید ورزید و استفاده از تجربه افراد خبره، توجه به ظرفیت های محلی (محله، مدرسه، مسجد) و رعایت اصول مدیریتی را برای موفقیت ضروری شمرد و اظهار داشت: در دیدارهای که با رهبر شهید برگزار می شد بر اهمیت رعایت اصول زیست محیطی و جلوگیری از بارگذاری نادرست جمعیتی در شهرها تأکید داشتیم. طبیعتا برخورد خشن با طبیعت، پاسخ مشابهی در پی خواهد داشت.

پزشکیان تقویت نهادهای مردمی را از اولویت های دولت برشمرد و استفاده از ایده های داوطلبان اجتماعی را راهی برای توسعه و آبادانی کشور دانست و بر فعالیت همگرایانه افراد با هر سلیقه و باور تأکید کرد و گفت: مردم بهترین عمل را می پسندند، به جای کشمکش بر سر پست و مقام، به هرکس که توانایی اصلاح امور دارد، اختیار می دهیم تا مشکلات را در عمل حل کند.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس جمهور با تأکید بر دفاع از تمامیت ارضی، جنگ را هدف خود ندانست و اولویت را به رسیدگی به دغدغه های اقشار آسیبرپذیر از جمله زنان سرپرست خانوار و آینده جوانان اختصاص داد و تأکید کرد: در روند مذاکرات ما در اوج قدرت و با رعایت حکمت، عزت و مصلحت گام به گام پیش می رویم و هدف ما پایان جنگ، رفع محاصره، آزادسازی منابع بلوکه شده و سپس گفت وگوی هسته ای بوده است. رهبر شهید و همه مسئولان تا پای جان در صحنه حضور داشتند اما مدعیان دموکراسی و حقوق بشر در پی القای شایعات و فرار مسئولان بودند.

پزشکیان مذاکره را به معنای تسلیم ندانست و با اشاره به تجربه جهانی، گفت: کشورهایی مانند چین با رقابت اقتصادی خود را اثبات می کنند. حفظ میهن، خدمت رسانی و احساس تعلق ملی در برابر بیگانگان ضرورت دارد. باید از همراهی مردم در سختی ها قدردانی کنم.

رئیس جمهور در پایان، علم و رحمت الهی را بی پایان خواند و بر تلاش برای تبدیل شدن به افرادی توانمند، خلاق و خدایی تأکید کرد و در تشریح نهضت مدرسه سازی گفت: هدف ما صرفا ساخت مدرسه نیست، بلکه ایجاد بستری برای شکوفایی استعدادها، آموزش اصولی، کار گروهی و توانایی حل مسئله در نسل جوان است و همگرایی میان بخش ها پیشنیاز این طرح خواهد بود. کد مطلب 997254

نورنیوز-گروه سیاسی: معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل امروز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره روش‌های کاری این شورا در سخنانی، افزود: ایران از تلاش‌ها برای شفاف‌تر، فراگیرتر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن شورای امنیت، مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، حمایت می‌کند.

درزی تصریح کرد: روش‌های کاری شورای امنیت صرفا جنبه رویه‌ای ندارند؛ بلکه مستقیما بر اعتبار، مشروعیت و اثربخشی شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تاثیر می‌گذارند.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: شورای امنیت باید کاملا در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل عمل کند و به حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو احترام بگذارد. رویه‌های آن نباید برای دور زدن اصول منشور یا فراتر رفتن از اختیارات شورا فراتر از آن استفاده شود.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: اختیارات شورا باید بی‌طرفانه و در راستای منافع جمعیِ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعمال شود.ریاست شورا در این زمینه مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارد. اختیارات آن در امور رویه‌ای و تعیین دستور کار باید به‌صورت بی‌طرفانه اعمال شود و هرگز نباید برای پیشبرد منافع سیاسی اعضای منفرد یا گروه‌هایی از کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: جلسات و رویه‌های شورای امنیت نباید برای ترویج ادعاهای با انگیزه سیاسی یا بی‌اساس علیه کشورهای عضو یا برای ارائه پوشش سیاسی برای اقدامات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. اقدامات رویه‌ای نمی‌تواند به ادعاهای بی‌اساس مشروعیت ببخشد.

سفیر ایران در سازمان ملل افزود: اقدامات تحت فصل هفتم باید مبنای حقوقی روشن، اهداف تعریف‌شده و ملاحظات لازم در مورد پیامدهای بشردوستانه و اقتصادی آنها داشته باشند. سازوکارهای رویه‌ای نباید به ابزاری برای نتایج سیاسی از پیش تعیین‌شده تبدیل شوند.

درزی اضافه کرد: سازوکارهای فرعی شورای امنیت باید دقیقاً در چارچوب ماموریت‌های مربوط به خود و کاملا مطابق با منشور ملل متحد فعالیت کنند و نباید برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی اعضا (بصورت فردی) مورد سوءاستفاده قرار گیرند. فعالیت آنها باید بر اساس شفافیت، بی‌طرفی، عینیت و پاسخگویی هدایت شود.

وی ادامه داد که نظام مسئولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس باید شفاف‌تر، فراگیرتر و مبتنی بر مشورت باشد. اعضایی که مسئولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس را بر عهده دارند، باید به‌طور معنادار با تمامی اعضای شورا، به‌ویژه اعضای منتخب و همچنین کشورهای متاثر و بازیگران منطقه‌ای ذی‌ربط تعامل داشته باشند. تقسیم گسترده‌تر مسئولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس باید به‌منظور تقویت اجماع‌سازی واقعی و جلوگیری از نتایج شتاب‌زده یا فاقد اجماع صورت گیرد.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، بار دیگر سیاسی‌کاری، استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی قوانین و رویه‌های شورا را آشکار کرده است. اقدامات تجاوزکارانه انجام شده توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول اساسی حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و پیامدهای جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است.

وی تاکید کرد: ایالات متحده و برخی دیگر از اعضا، در حالی که علل ریشه‌ای وضعیت را نادیده می‌گیرند، تلاش کرده‌اند از رویه‌ها و جلسات شورا برای پیشبرد ادعاهای دارای انگیزه سیاسی علیه ایران استفاده ابزاری کنند.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: با این حال، شورای امنیت، متاسفانه، به دلیل کارشکنی یک عضو دائم که خود طرف تجاوز است، نتوانسته است به‌طور کامل به مسئولیت‌های خود ذیل منشور ملل متحد در تعیین متجاوزان و اقدامات تجاوزکارانه ارتکابی از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل و اتخاذ تدابیر مقتضی برای جلوگیری از تکرار آنها عمل کند.

درزی تصریح کرد: به همان اندازه، سوءاستفاده مداوم فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده از رویه‌ها، جلسات و سازوکارهای شورا برای پیشبرد روایت‌ها و ادعاهای با انگیزه سیاسی علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نگران کننده است.

وی گفت: این امر، شامل تلاش ناموفق و فاقد مبنای حقوقی آنان برای توسل به سازوکار موسوم به «اسنپ بک» ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است؛ در حالی که آنان قصور خود در اجرای تعهداتشان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را نادیده می‌گیرند.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: در این زمینه، مایلم بار دیگر موضع مستمر و اصولی ایران را تکرار کنم مبنی بر اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی منقضی شده است. تمامی اقدامات، ماموریت‌ها، الزامات گزارش‌دهی و سازوکارهای ایجادشده ذیل آن، از نظر حقوقی بی‌اثر شده‌اند.

وی افزود: در این زمینه، مایلم بار دیگر موضع مستمر و اصولی ایران را تکرار کنم مبنی بر اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی منقضی شده است.تمامی اقدامات، وظایف، الزامات گزارش‌دهی و سازوکارهای ایجادشده ذیل آن، از نظر حقوقی بی‌اثر شده‌اند.

درزی گفت: بنابراین، ایران هیچ‌گونه اقدام یا سازوکار ادعایی ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱ را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنین هیچ مبنای حقوقی برای گزارش‌دهی یا برگزاری جلسات بیشتر در خصوص اجرای آن ذیل دستور کار «عدم اشاعه» قائل نیست.هرگونه تلاش برای چنین اقدامی، سوءاستفاده آشکار از اختیار و رویه‌های شورای امنیت است.

وی در پایان افزود: بهبود روش‌های کاری شورای امنیت مستلزم امری فراتر از تصویب عبارات و مفاد رویه‌ای است. این امر مستلزم اجرای مستمر، بی‌طرفانه و مبتنی بر حسن نیت قواعد و رویه‌های آن است.