ادامه اختلال بانک‌های ملی، صادرات و تجارت عصر شنبه ۶ تیر

«ممکن است بدمن دولت شوم، اما باید به هرکس که پول خواست بگویم شرمنده نداریم»؛ این جملاتی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در یک گفت‌وگوی صریح و کم‌سابقه در تلویزیون به زبان آورد و شفاف گفت که دولت در تنگنای مالی پیچیده‌ای به سر می‌برد. او از توقف صادرات نفت گفت و ابراز امیدواری کرد که مسائل سیاست خارجی کشور با مذاکرات حل شود و سایه جنگ و تحریم از سر کشور برداشته شود. جملات رئیس بانک مرکزی گرچه تلخ بود، اما گزارش شفافی بود از وضعیت دشوار تأمین مالی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند و چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور را مبهم‌تر از همیشه ترسیم می‌کند.

شرمنده پول نداریم!

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از توقف صادرات نفت ایران خبر داد و گفت که «در حال حاضر صادرات نفت ایران قطع شده و نفت صادر نمی‌کنیم و این دیگر یک واقعیت است».

به گزارش روز نو او در ادامه افزود که صادرات کشور‌هایی مانند قطر و عراق هم صفر شده، اما تفاوت در این است که ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا به منابع مالی خود دسترسی ندارد و آن کشور‌ها به ذخایر مالی خود دسترسی دارند. هرچند همتی تأکید کرد که ایران برای واردات کالا‌های اساسی و دارو مشکل خاصی ندارد، اما از تنگنای مالی کشور به‌صراحت سخن گفت و توضیح داد که کاهش درآمد‌های نفتی، مالیاتی و بیمه تمام بخش‌های اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود قاطعانه از دست خالی دولت گفت؛ آن هم با جملاتی که لحن شوخی داشت. همتی گفت که «شاید من بشوم «بدمن» دولت نه بتمن... هرکس پول می‌خواهد، بگویم شرمنده، نداریم!».

کاهش صادرات نفت ایران

خبر توقف صادرات نفت ایران در شرایطی از زبان رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد که از دوشنبه هفته گذشته مدت‌زمان تفاهم‌نامه ۶۰ روزه بین ایران و آمریکا به سر رسید و منجر به توافق‌نامه نشد. البته پیش از پایان این مهلت تنش‌ها در خلیج فارس بالا گرفت و محاصره دریایی ایران برگشت. جدیدترین داده‌های مؤسسه کپلر نشان می‌دهد که پس از برگشت دوباره محاصره دریایی، هیچ عبور مشخصی از سوپرتانکر‌های حامل نفت خام ایران در تنگه هرمز مشاهده نشده است. اگرچه بسیاری از شناور‌ها دستگاه‌های فرستنده موقعیت خود را خاموش می‌کنند و این مسئله ردیابی آنها را دشوار می‌سازد. با این حال ذخایر نفت ایران در خارج از تنگه هرمز هم رو به کاهش است.

داده‌های کپلر نشان می‌دهد نفت خام ایران که در ذخایر شناور خارج از منطقه محاصره آمریکا نگهداری می‌شود، از حدود ۱۰۵ میلیون بشکه قبل از اعمال دوباره محاصره، به حدود ۸۰ میلیون بشکه کاهش یافته که از این میان فقط حدود ۳۰ میلیون بشکه از نفت خام ایران در آب‌های آسیا باقی مانده که نصف سطح معمول است.

مو یو شو (Muyu Xu) تحلیلگر ارشد نفت خام در کپلر می‌گوید که بیشتر این ذخایر نفت از قبل به خریداران فروخته شده است.

او روز جمعه در پستی در لینکدین نوشت: «این مسئله نشان می‌دهد خریداران ممکن است از اواخر سپتامبر به بعد عملا با هیچ عرضه جدیدی از سوی ایران مواجه نشوند، زیرا تاکنون هیچ نفتکش بارگیری‌شده ایرانی نتوانسته است از محاصره آمریکا عبور کند». اگر از سهم ناچیز سایر مشتریان ایران چشم‌پوشی کنیم، در سال‌های تحریم چین تقریبا تنها خریدار نفت ایران بوده است. داده‌های کپلر حاکی از آن است که سال گذشته چین به طور میانگین روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد، اما در حال حاضر میانگین خرید نفت چین از ایران به حدود ۵۳۴ هزار بشکه کاهش یافته است. خرید‌هایی که البته از ذخایر نفت ایران در خارج از محدوده محاصره انجام شده است.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که با پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، مذاکرات تاکنون به جایی نرسیده و تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی پابرجاست و آمریکا تهدید کرده است که تحریم‌های سختگیرانه‌تری علیه ایران وضع می‌کند. موضوعی که حالا عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در مصاحبه خود به آن اشاره کرده و از امیدواری خود برای ازسرگیری مذاکرات گفته است.

درآمد‌های مالیاتی آب رفت

نکته مهم دیگری که رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به آن اشاره کرده، کاهش درآمد‌های مالیاتی است. آن هم در شرایطی که دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده است که سهم درآمد‌های مالیاتی از هزینه‌های جاری دولت ۷۴ درصد باشد. به عبارت دیگر باید تقریبا سه‌چهارم هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات‌ها پوشش داده شود که این رقم بالاترین مقدار در چندین سال اخیر است.

با این حال گزارش سازمان امور مالیاتی در انتهای بهار امسال حاکی از آن بود که وضعیت درآمد‌های مالیاتی کشور در دو ماه ابتدای سال نگران‌کننده بوده و نه‌تنها رشد نکرده که پس از تعدیل اثر تورم، حدود ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. بررسی جزئیات آمار‌ها نشان می‌دهد درآمد حاصل از مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها که بزرگ‌ترین منبع مالیاتی دولت محسوب می‌شود، در دو ماه ابتدایی امسال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است. مالیات بر کالا و خدمات هم که دومین منبع مهم درآمد مالیاتی دولت به شمار می‌رود، افت محسوسی داشته و در کنار آن، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت هم روندی نزولی را ثبت کرده‌اند.

کاهش قابل توجه درآمد‌های مالیاتی واکنش محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی را به دنبال داشت و او در خرداد امسال با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور و آسیب‌دیدگی برخی صنایع بزرگ در پی جنگ اخیر، خواستار بازنگری در هدف‌گذاری درآمد‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ شد و گفت که رقم ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای درآمد‌های مالیاتی باید متناسب با واقعیت‌های جدید اقتصاد اصلاح شود.

او به ایسنا گفته بود «انتظارمان این است که مجلس این عدد را پایین‌تر بیاورد؛ چراکه وقتی مؤدی بزرگ ما در حوزه فولاد و پتروشیمی و سایر مؤدیانی که در این زنجیره قرار می‌گیرند آسیب دیده‌اند می‌بایستی اصلاح متناسب با این شرایط اتفاق بیفتد». این اظهارات در حالی است که پیش از این و در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، کارشناسان انتقاد‌های گسترده‌ای به درآمد‌های مالیاتی بودجه مطرح کردند و گفتند که دولت نباید درآمد مالیاتی را از اقتصادی افزایش دهد که به دلیل تحریم و رکود در حال کوچک‌شدن است و این مسئله می‌تواند فشار به کسب‌و‌کار‌ها و معیشت مردم را افزایش دهد و هم سمت عرضه کالا و خدمات و هم سمت تقاضای آن را کوچک‌تر کند. با این حال به نظر می‌رسید تحریم صادرات نفت کشور، برای دولت انگیزه ایجاد کرده بود که با وجود توصیه کارشناسان درآمد‌های خود را با مالیات جبران کند.

گذشته از این دولت تلاش کرده است بخشی از کسری بودجه خود را با ایجاد بدهی حل کند و در واقع بخشی از کسری بودجه را به آینده منتقل کند. انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از راهکار‌های دولت برای آن است که کسری بودجه را با تأمین مالی غیرتورمی و انتقال بار کسری به سال‌های آینده حل کند؛ بنابراین دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش کرد که حجم انتشار اوراق را از ۸۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ برساند. هرچند حراج این اوراق معمولا با استقبال مواجه نمی‌شود و دولت هر بار عقب‌ماندگی درآمد از این محل را تجربه می‌کند. با تمام این تفاسیر باز هم برآورد‌ها از کسری بودجه سال ۱۴۰۵ قابل توجه بود.

در زمستان سال گذشته و پیش از آغاز جنگ، مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ را منفی ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایه‌ای را منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد که در واقع این ارقام گویای آن بود که بودجه سال ۱۴۰۵ با کسری ۹۴۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است؛ رقمی که معادل ۱۸ درصد بودجه سال ۱۴۰۵ است. این شاخص در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱.۴ درصد بوده است. این بار سنگین تأمین مالی بودجه در حالی است که جنگ از سر گرفته شد و مطابق برآورد دولت خسارتی به بزرگی ۲۷۰ میلیارد دلار به کشور وارد کرده است.

 حالا مجموع این مسائل سبب شده است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، به تلویزیون آمده و وضعیت روشن‌تری از شرایط مالی کشور ترسیم کند و بگوید ممکن است «بدمن» شود، اما ناچار است بگوید که پولی نیست و البته ابراز امیدواری کند که مذاکرات از سر گرفته و سایه جنگ و تحریم از سر کشور دور شود.

مجید بابایی

آرمان امروز : در دوره جنگ، هدف سیاست اقتصادی نه تثبیت مصنوعی قیمت‌ها بلکه باید جلوگیری از تبدیل شوک جنگی به تورم باشد. برای رسیدن به این هدف نیز یکی از مهمترین اولویت‌ها هماهنگی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ زیرا اگر از یک طرف بانک مرکزی بخواهد تورم را مهار کند و از طرف دیگر دولت برای تأمین مخارج خود پول خلق کند، سیاست پولی عملاً خنثی خواهد شد.

بنابراین، باید این واقعیت را قبول کنیم که در دوره جنگ، تورم صرفاً یک مساله پولی نیست و سیاست درست باید یک ترکیب هماهنگ پولی، مالی و ارزی در کنار مهار انتظارات تورمی باشد.

سیاست پولی

در بخش پولی باید اولویت نخست، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. در جنگ، دولت با افزایش هزینه‌های دفاعی، حمایتی و تأمین کالاهای ضروری مواجه می‌شود. اگر این هزینه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پایه پولی تأمین شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد؛ بنابراین استقراض دولت از بانک مرکزی باید به عنوان خط قرمز باشد.

منابع تأمین مالی جنگ باید تا حد امکان از مسیر کاهش هزینه‌های غیرضروری، جابه‌جایی بودجه، انتشار بدهی با برنامه بازپرداخت معتبر و استفاده هدفمند از منابع ارزی تأمین شود، نه خلق پول.

همچنین بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار بی‌پشتوانه را محدود کند ولی نباید برای کنترل تورم، اعتبار بنگاه‌های تولیدی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به صورت افراطی کاهش دهد. یعنی باید میان «اعتبار مولد» و «خلق نقدینگی سفته‌بازانه» تفاوت گذاشت. این موضوع از آن جهت نیز مهم است که کاهش ارزش پول ملی در اقتصادی مانند ایران، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه، مستقیماً به تورم منتقل می‌شود.

سیاست مالی

در بخش مالی هم دولت باید به جای کنترل دستوری همه قیمت‌ها، روی کالاهای حیاتی تمرکز کند. قیمت‌گذاری دستوری گسترده در شرایط تورمی معمولاً مشکل کمبود را به وجود می‌آورد و می‌تواند بازار غیررسمی ایجاد کرده و موجب تشدید تورم شود.

در دوره جنگ، سیاست حمایتی باید هدفمند بوده و تا حد امکان به مصرف‌کننده هدف برسد، نه اینکه صرفاً قیمت همه کالاها برای همه افراد مصنوعی پایین نگه داشته شود.

همچنین اگر جنگ موجب اختلال در واردات، حمل‌ونقل، تولید یا توزیع شود، حتی سیاست پولی بسیار سختگیرانه نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را مهار کند؛ بنابراین در کنار بانک مرکزی، دولت باید برای کالاهای ضروری یک نقشه زنجیره تأمین جنگی داشته باشد و تمهیدات لازم را برای موجودی راهبردی، مسیرهای جایگزین واردات، تأمین ارز برای مواد اولیه ضروری و اولویت‌بندی تخصیص منابع انجام دهد.

سیاست ارزی

در شرایط جنگ، تلاش برای نگه داشتن یک نرخ ارز غیرواقعی با مصرف سریع ذخایر ارزی می‌تواند در نهایت به یک جهش شدیدتر منجر شود. هدف بانک مرکزی باید کاهش نوسان و جلوگیری از جهش‌های بی‌قاعده باشد، در عین حال، باید بازار ارز تا حد امکان شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

انتظارات تورمی

در تورم‌های بسیار بالا، انتظارات خود به یک عامل تورم‌زا تبدیل می‌شوند. اگر خانوار و بنگاه تصور کنند قیمت‌ها ماه آینده بسیار بیشتر خواهد شد، رفتار خود را بر همان اساس تغییر داده و منجر به خرید زودتر، نگهداری دارایی‌های غیرریالی و افزایش قیمت پیشنهادی کالا و خدمات می‌گردد؛ بنابراین بانک مرکزی باید یک چارچوب ارتباطی شفاف و منظم داشته باشد و هدف تورمی، مسیر رشد نقدینگی، وضعیت ذخایر و سیاست ارزی باید به‌طور منظم اعلام شود.

در پایان اینکه در شرایط جنگ، افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی راه حل نیست. اگر منشأ اصلی تورم، کسری بودجه، کاهش درآمد ارزی و اختلال در عرضه باشد، افزایش نرخ بهره بدون اصلاح این عوامل می‌تواند رکود را تشدید کند، در حالی که تورم همچنان بالا باقی بماند./ تازه‌های اقتصاد