افتتاح بلوار پزشک بیرجند با ۱۷ میلیارد تومان اعتبار / نوسازی ۸۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سال‌هاست وقتی صحبت از آینده درمان در دامغان می‌شود، نام بیمارستان دوم شهرستان هم به میان می‌آید؛ پروژه‌ای که مجوز گرفته، اما هنوز به مرحله ساخت نرسیده است. حالا استاندار سمنان تکلیف اولویت‌های فعلی را روشن کرده است: «بیمارستان دوم فعلاً ساخته نمی‌شود و قرار است بخش اصلی توان و منابع موجود صرف توسعه همان بیمارستانی شود که امروز در دامغان فعال است.» وزیر بهداشت: احداث بیمارستان دوم دامغان با 100 تخت تصویب شد عملیات اجرایی بیمارستان دوم دامغان به‌زودی آغاز می‌شود

محمدجواد کولیوند می‌گوید که بیمارستان موجود در دامغان در ماه‌های اخیر تغییرات قابل توجهی داشته و این روند متوقف نشده است. توسعه اورژانس، تکمیل مجموعه VIP و تجهیز بیمارستان از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار سمنان درباره وضعیت زیرساخت‌های درمانی استان اظهار کرد: در برخی بیمارستان‌ها توسعه اورژانس و ارتقای تجهیزات دنبال می‌شود و در این میان، بیمارستان‌های گرمسار و دامغان شاهد اقدامات قابل توجهی بوده‌اند.

کولیوند درباره بیمارستان دامغان افزود: از زمان آغاز فعالیت مدیریت جدید استان، تغییرات زیادی در این مرکز اتفاق افتاده و توسعه اورژانس، مجموعه VIP و تجهیزات پزشکی همچنان در حال انجام است.

اما شاید مهم‌ترین عددی که او درباره وضعیت این بیمارستان اعلام کرد، مربوط به تجهیزات باشد؛ بیش از 300 میلیارد تومان تجهیزات برای بیمارستان دامغان اختصاص یافته و به گفته استاندار، روند تجهیز همچنان ادامه دارد.

این رقم در شرایطی اعلام می‌شود که توسعه بیمارستان فعلی، عملاً به اولویت نخست مدیریت استان تبدیل شده است. به جای اینکه در شرایط فعلی منابع به سمت ساخت یک مجموعه درمانی تازه برود، تصمیم بر این است که ظرفیت مرکز موجود بیشتر شود و امکانات آن ارتقا پیدا کند.

بیمارستان دوم هنوز روی میز است

با این حال، کولیوند درباره بیمارستان دوم دامغان یک نکته را صریح مطرح کرد: «مجوز این بیمارستان صادر شده و قرار نیست لغو شود.»

به این ترتیب، موضوع بیمارستان دوم را نمی‌توان منتفی‌شده تلقی کرد؛ اما تفاوت در اینجاست که داشتن مجوز، به معنای آغاز عملیات اجرایی نیست.

استاندار سمنان گفت: در شرایط فعلی، اولویت شهرستان توسعه بیمارستان موجود، افزایش ظرفیت‌ها و تکمیل تجهیزات آن است و فعلاً نه استان و نه وزارت بهداشت برنامه‌ای برای آغاز عملیات ساخت بیمارستان دوم ندارند.

این موضع، فاصله میان آنچه روی کاغذ تصویب شده و آنچه در میدان اجرا می‌شود را روشن می‌کند؛ مجوز بیمارستان دوم همچنان معتبر است، اما فعلاً اولویت بودجه و اجرا جای دیگری است.

موضوع بیمارستان دوم دامغان البته تازه نیست. این مطالبه سال‌هاست در فضای مدیریتی و عمومی شهرستان مطرح است و پیش از این نیز مسئولان برای گرفتن مجوز آن پیگیری کرده بودند. در سال 1399، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای استفاده از ظرفیت خیران برای ساخت بیمارستان دوم در این شهرستان خبر داده بود و همزمان اعلام شده بود که وزارت بهداشت با توجه به شرایط موجود، مجوز ایجاد بیمارستان جدید را صادر نکرده است.

در سال‌های بعد نیز روند اخذ مجوز و راه‌اندازی بیمارستان دوم دنبال شد، اما پروژه همچنان در مرحله‌ای قرار گرفت که برای ورود به عملیات اجرایی، نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تأمین منابع داشت.

این روند ادامه یافت تا اینکه مجوز احداث بیمارستان دوم دامغان با استفاده از ظرفیت خیرین این شهرستان با اعالام وزیر وقت بهداشت، درماه و آموزش پزشکی در آبان ماه سال 1400 صادر شد؛ موضوعی که در مدت کوتاهی از زمان کلنگ‌زنی آن در چهارم خردادماه سال 1402، رنگ باخت و انداختن بار تأمین مالی آن روی دوش دولت، مانند دکمه‌ای برای توقف آن عمل کرد.

حالا استاندار می‌گوید که «اگرچه مجوز بیمارستان دوم شهرستان دامغان باقی است، اما فعلاً زمان ساخت آن نیست.»

چرا توسعه بیمارستان موجود به جای احداث بیمارستان جدید؟

شاید برخی بپرسند که چرا استاندار سمنان بر توسعه بیمارستان موجود در دامغان به‌جای احداث بیمارستان جدید تأکرد کرد؟ پاسخ کولیوند به این پرسش، به معیارهای وزارت بهداشت برمی‌گردد. او می‌گوید که وزارت بهداشت برای احداث بیمارستان جدید تنها به وجود یک مطالبه یا حتی صدور مجوز اکتفا نمی‌کند و شاخص‌هایی مانند جمعیت و میزان اشغال تخت‌های موجود را در نظر می‌گیرد. 

یعنی برای ساخت یک بیمارستان تازه، باید مشخص شود که ظرفیت فعلی پاسخگوی نیاز شهرستان نیست و شاخص‌های جمعیتی و درمانی، احداث مرکز جدید را توجیه می‌کند.

بر این اساس و در شرایط کنونی، مدیریت استان ظاهراً ترجیح داده است از همان ظرفیتی که وجود دارد بیشتر استفاده کند؛ اورژانس توسعه پیدا کند، تجهیزات تکمیل شود و امکانات بیمارستان بالا برود.

این تغییر رویکرد را می‌توان در اقداماتی که برای بیمارستان ولایت دامغان انجام شده نیز دید. در سال گذشته خبرهایی درباره تجهیز اورژانس این بیمارستان با دستگاه پیشرفته پایش گازهای خون منتشر شد؛ تجهیزی که برای تشخیص و مراقبت سریع‌تر بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موضوع نیروی انسانی نیز در کنار تجهیزات دنبال شده است. در اردیبهشت 1405، عملیات ساخت واحدهای مسکونی ویژه پزشکان متخصص بیمارستان ولایت دامغان آغاز شد و دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد این طرح با هدف جذب و نگهداشت پزشکان متخصص اجرا می‌شود.

در نتیجه، توسعه بیمارستان فعلی فقط به دیوار و ساختمان محدود نیست؛ قرار است بخشی از کمبودها از مسیر تجهیزات، توسعه بخش‌ها و فراهم کردن شرایط برای حضور پزشکان متخصص جبران شود.

یک مجوز برای روزی که نیاز بیشتر شود

سخنان استاندار را می‌توان به این معنا برداشت کرد که بیمارستان دوم دامغان از دستور کار آینده حذف نشده، اما در فهرست کارهای فوری استان قرار ندارد.

مجوز همچنان وجود دارد و اگر در آینده جمعیت، میزان اشغال تخت‌ها و نیاز درمانی شهرستان به سطحی برسد که وزارت بهداشت ساخت مرکز جدید را ضروری بداند، این مجوز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

فعلاً اما مسیر دیگری انتخاب شده است؛ توسعه بیمارستانی که همین امروز در حال خدمت‌رسانی است.

برای مردم دامغان، تفاوت این دو تصمیم مهم است. ساخت یک بیمارستان جدید، پروژه‌ای زمان‌بر و پرهزینه است؛ در مقابل، توسعه بیمارستان موجود می‌تواند بخشی از نیازهای فوری را سریع‌تر پاسخ دهد. اینکه این انتخاب در عمل تا چه اندازه نیاز درمانی شهرستان را پوشش خواهد داد، به نتیجه توسعه بخش‌ها، تجهیزات جدید و تأمین نیروی متخصص وابسته است.

استاندار سمنان اما فعلاً تصمیم را گرفته است: بیمارستان دوم می‌ماند، مجوزش هم می‌ماند؛ اما اولویت امروز دامغان، بزرگ‌تر و مجهزتر کردن بیمارستانی است که همین حالا در اختیار مردم قرار دارد.

انتهای پیام/363/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، منصور بیجار در نشست با ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی و محمدنبی شهیکی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت انطباق آموزش عالی با نیازهای واقعی استان، خواست 10 تا 12 رشته دانشگاهی موردنیاز بازار کار شناسایی و برای ایجاد یا تقویت آنها در دانشگاه‌های استان برنامه‌ریزی شود.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ترکیب رشته‌های دانشگاهی در سیستان و بلوچستان نیازمند بازنگری جدی است و دانشگاه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای آینده استان برای تربیت نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: تغییر گرایش و علاقه‌مندی دانشجویان استان به تحصیل در رشته‌های گروه علوم انسانی نشان می‌دهد در آینده ممکن است سیستان و بلوچستان در برخی حوزه‌های نظری و فنی با کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص مواجه شود.

دانشگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان نیرو تربیت کنند

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر، تجارت و اقتصاد دریامحور گفت: رشته‌های دانشگاهی باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی و نیازهای آینده هر منطقه تعیین شوند و نمی‌توان برای همه استان‌های کشور یک نسخه آموزشی واحد در نظر گرفت.

بیجار ادامه داد: سیستان و بلوچستان از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است و با توجه به روند توسعه این بخش، پیش‌بینی می‌شود استان طی پنج سال آینده جایگاه مهم‌تری در حوزه معدن پیدا کند؛ بنابراین تربیت نیروی متخصص این حوزه باید از هم‌اکنون در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تامین نیروی متخصص افزود: در مواردی واحدهای تولیدی استان به دلیل نبود نیروی انسانی متخصص، ناچار به جذب نیرو از خارج استان شده‌اند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 48 درصد پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است، گفت: بخشی از این وضعیت به نبود نیروی انسانی متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد و دانشگاه‌ها باید برای کاهش این فاصله نقش فعال‌تری ایفا کنند.

شناسایی 10 تا 12 رشته مورد نیاز بازار کار

بیجار اظهار کرد: با توجه به روند توسعه و پیشرفت استان، بازار کار برای حدود 10 تا 12 رشته تحصیلی دانشگاهی در سیستان و بلوچستان ظرفیت و نیاز مشخص دارد و باید این رشته‌ها با بررسی کارشناسی نیاز دستگاه‌های اجرایی، بخش تولید و ظرفیت‌های اقتصادی استان شناسایی شوند.

وی افزود: انتظار می‌رود این بررسی حداکثر ظرف دو هفته انجام شود تا موضوع در شورای پژوهشی یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فراهم نبودن امکان راه‌اندازی رشته‌ها برای مهرماه، برنامه ایجاد آنها برای بهمن‌ماه آماده شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: استان برای رشته‌هایی که بر اساس نیازهای واقعی شناسایی شوند، حمایت و تعهد لازم را خواهد داشت و باید برای راه‌اندازی و تقویت این رشته‌ها مسیر ویژه‌ای تعریف شود.

دانشگاه‌ها به حل مسائل واقعی سیستان و بلوچستان ورود کنند

بیجار با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله دانشگاه و مسائل اجرایی استان اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نباید صرفاً به آموزش نیروی انسانی محدود شوند، بلکه باید در کنار دستگاه‌های اجرایی برای مسائل واقعی استان راهکار ارائه کنند.

وی دانشگاه سیستان و بلوچستان را دارای ظرفیت لازم برای ایفای نقش محوری در این زمینه دانست و افزود: این دانشگاه می‌تواند به‌عنوان محور راهبری میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان، هماهنگی بیشتری برای جهت‌دهی ظرفیت‌های علمی به سمت نیازهای توسعه‌ای منطقه ایجاد کند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های آموزش عالی تأکید کرد و گفت: شرایط استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان بدون شناخت مسائل و ظرفیت‌های هر منطقه برای آن تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین باید اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود.

پیوند آموزش عالی با سند توسعه و اقتصاد مکران

بیجار تصریح کرد: اولویت‌های آموزش عالی در سیستان و بلوچستان باید با سند اجرایی توسعه استان، سند آمایش، برنامه هفتم توسعه و ظرفیت‌های منطقه مکران هماهنگ باشد تا رشته‌های دانشگاهی متناسب با مسیر توسعه آینده استان شکل بگیرند.

وی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی متخصص باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی دنبال شود؛ چراکه بدون نیروی انسانی ماهر، بخشی از ظرفیت‌های جدید اقتصادی استان امکان بهره‌برداری کامل نخواهد داشت.

نیروگاه خورشیدی برای کاهش ناترازی انرژی دانشگاه

استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تامین بخشی از نیازهای مالی دانشگاه تأکید کرد و گفت: ایجاد نیروگاه خورشیدی در اراضی دانشگاه سیستان و بلوچستان با ظرفیت حدود 2.5 مگاوات می‌تواند بخشی از ناترازی انرژی این مجموعه را کاهش دهد و زمینه ایجاد درآمد برای دانشگاه را فراهم کند.

بیجار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان افزود: سیستان و بلوچستان 932 کیلومتر مرز، بندر اقیانوسی چابهار و ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های تجارت مرزی، معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و دانشگاه باید بخشی از توان علمی خود را برای حل مسائل و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه استان نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و سرمایه‌های موجود در جامعه است و این ظرفیت‌ها باید در چارچوب یک برنامه مشخص و مبتنی بر نیازهای واقعی استان به کار گرفته شوند.

انتهای پیام.  

به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:مسعود امامی یگانه،استاندار اردبیل روز پنجشنبه در همایش فرمانداران استان اظهار کرد: این اعتبار در جریان سفرهای اخیر به شهرستان‌های استان اختصاص یافته است.

 وی با تأکید بر ضرورت پیگیری اجرای این پروژه‌ها، افزود: فرمانداران باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند جذب و هزینه‌کرد اعتبارات را به‌صورت مستمر رصد کنند تا شاهد توقف یا طولانی شدن اجرای طرح‌های عمرانی نباشیم.

 استاندار اردبیل همچنین تأمین منابع مالی برای واحدهای اقتصادی را دارای اهمیت دانست و ادامه داد: تاکنون‌ از محل تسهیلات بانکی سفر رئیس‌جمهور، ۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی استان پرداخت شده و پیگیری برای پرداخت بقیه تسهیلات نیز در دستور کار قرار دارد.

 امامی یگانه افزود: فرمانداران باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، روند پرداخت تسهیلات به واحدها و طرح‌های اقتصادی را پیگیری کنند تا منابع پیش‌بینی شده در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار طرح‌های واجد شرایط قرار گیرد.

 وی بیان کرد: ۳۰ طرح اقتصادی نیز از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور و همایش سرمایه‌گذاری استان با حجم سرمایه‌گذاری ۷۴ هزار میلیارد تومان در حال اجراست که عمده این طرح‌ها عملیات اجرایی خود را آغاز کرده‌اند.

 استاندار اردبیل حضور مستمر فرمانداران در بخش‌ها و روستاها را ضروری دانست و گفت: فرمانداران باید با حضور میدانی در مناطق مختلف، مطالبات مردم به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی را شناسایی و پیگیری کنند.

 امامی یگانه ادامه داد: تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم و نظارت بر بازار نیز باید در قالب قرارگاه اقتصادی شهرستان‌ها با جدیت دنبال شود تا نیازهای مردم به‌موقع تأمین و از بروز اختلال در بازار جلوگیری شود.

 وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه تأمین انرژی اظهار کرد: طرح‌های مرتبط با تأمین انرژی از محل صرفه‌جویی و همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید در شهرستان‌ها با جدیت پیگیری و بر روند اجرای آن‌ها نظارت شود.

 استاندار اردبیل توسعه فضاهای آموزشی و مدرسه‌سازی را از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد استان و فرمانداری‌ها عنوان کرد و گفت: فرمانداران باید موضوع مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی را در اولویت برنامه‌های شهرستانی قرار دهند.