انتقال پساب به جهان‌آباد در انتظار اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی است

به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:مسعود امامی یگانه،استاندار اردبیل روز پنجشنبه در همایش فرمانداران استان اظهار کرد: این اعتبار در جریان سفرهای اخیر به شهرستان‌های استان اختصاص یافته است.

 وی با تأکید بر ضرورت پیگیری اجرای این پروژه‌ها، افزود: فرمانداران باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند جذب و هزینه‌کرد اعتبارات را به‌صورت مستمر رصد کنند تا شاهد توقف یا طولانی شدن اجرای طرح‌های عمرانی نباشیم.

 استاندار اردبیل همچنین تأمین منابع مالی برای واحدهای اقتصادی را دارای اهمیت دانست و ادامه داد: تاکنون‌ از محل تسهیلات بانکی سفر رئیس‌جمهور، ۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی استان پرداخت شده و پیگیری برای پرداخت بقیه تسهیلات نیز در دستور کار قرار دارد.

 امامی یگانه افزود: فرمانداران باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، روند پرداخت تسهیلات به واحدها و طرح‌های اقتصادی را پیگیری کنند تا منابع پیش‌بینی شده در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار طرح‌های واجد شرایط قرار گیرد.

 وی بیان کرد: ۳۰ طرح اقتصادی نیز از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور و همایش سرمایه‌گذاری استان با حجم سرمایه‌گذاری ۷۴ هزار میلیارد تومان در حال اجراست که عمده این طرح‌ها عملیات اجرایی خود را آغاز کرده‌اند.

 استاندار اردبیل حضور مستمر فرمانداران در بخش‌ها و روستاها را ضروری دانست و گفت: فرمانداران باید با حضور میدانی در مناطق مختلف، مطالبات مردم به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی را شناسایی و پیگیری کنند.

 امامی یگانه ادامه داد: تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم و نظارت بر بازار نیز باید در قالب قرارگاه اقتصادی شهرستان‌ها با جدیت دنبال شود تا نیازهای مردم به‌موقع تأمین و از بروز اختلال در بازار جلوگیری شود.

 وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه تأمین انرژی اظهار کرد: طرح‌های مرتبط با تأمین انرژی از محل صرفه‌جویی و همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید در شهرستان‌ها با جدیت پیگیری و بر روند اجرای آن‌ها نظارت شود.

 استاندار اردبیل توسعه فضاهای آموزشی و مدرسه‌سازی را از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد استان و فرمانداری‌ها عنوان کرد و گفت: فرمانداران باید موضوع مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی را در اولویت برنامه‌های شهرستانی قرار دهند.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، غلامرضا نوری قزلجه در آیین افتتاح طرح‌های هفته دولت در هرمزگان با اشاره به مجموعه پروژه‌های بخش کشاورزی کشور اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته دولت، هزار و 925 پروژه در حوزه کشاورزی با اعتباری بالغ بر 49.5 همت در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: هرمزگان با جذب حدود 14.5 همت اعتبار در قالب 32 پروژه، نزدیک به یک‌سوم مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به پروژه‌های بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

وزیر جهاد کشاورزی این میزان سرمایه‌گذاری را حاصل ظرفیت‌سازی در استان و مشارکت فعال بخش خصوصی دانست و گفت: حضور بخش خصوصی و ایجاد ظرفیت برای جذب سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در اجرای طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای دارد.

نوری قزلجه با اشاره به مجموع طرح‌های قابل بهره‌برداری در هرمزگان بیان کرد: علاوه بر پروژه‌های بخش کشاورزی، مجموع طرح‌های عمرانی و اقتصادی قابل افتتاح در استان طی هفته دولت به حدود 92 همت می‌رسد.

وی ادامه داد: اجرای این حجم از طرح‌های زیربنایی و تولیدی در شرایطی انجام شده که کشور طی حدود 15 ماه گذشته با شرایط جنگی پیچیده‌ای مواجه بوده است.

دولت جبران خسارت قایق‌های صیادی را دنبال می‌کند

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به خسارت‌های واردشده به قایق‌های صیادی در جریان جنگ گفت: بر اساس گزارش‌های دقیق کارشناسی، روند جبران خسارت‌های واردشده به قایق‌های صیادی در هیئت دولت اصلاح شده و پیگیری‌ها برای پرداخت کامل این خسارت‌ها ادامه دارد.

نوری قزلجه همچنین توسعه زنجیره عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌های غیرضروری را از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: تعیین تکلیف مجوزها و پایبندی به تعهدات گذشته دولت در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: سازمان تعاون روستایی با مشارکت تشکل‌های بخش کشاورزی، حدود 700 «روستابازار» را در سراسر کشور برای عرضه مستقیم محصولات توسط تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: توسعه این زنجیره با هدف ایجاد سودآوری همزمان برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با جدیت دنبال می‌شود.

ایران به جمع صادرکنندگان گوشت مرغ پیوست

نوری قزلجه با اشاره به وضعیت تولید گوشت مرغ در کشور اظهار داشت: با تلاش بهره‌برداران بخش کشاورزی، صیادان و گلخانه‌داران و با تکیه بر مدیریت جهادی، ایران از مرحله وابستگی عبور کرده و به کشور صادرکننده گوشت مرغ تبدیل شده است.

وی افزود: با وجود تشدید تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و شرایط جنگی، امنیت غذایی کشور در مناطق مختلف حفظ شد و کمبودی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش برخی هزینه‌های تولید و توزیع گفت: اصلاحات ارزی و افزایش هزینه‌های تحمیلی ناشی از جنگ، از جمله رشد هزینه حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده نهاده‌های دامی، موجب افزایش قیمت برخی محصولات شد.

نوری قزلجه تصریح کرد: دولت با استفاده از یارانه‌های مستقیم و اتخاذ تدابیر جبرانی، تلاش می‌کند آثار این افزایش هزینه‌ها بر معیشت مردم را کاهش دهد و از منافع ملی صیانت کند.

سهم کشاورزی از مصرف انرژی کمتر از 5 درصد است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: با وجود کسری و ناترازی شدید انرژی، سهم بخش کشاورزی از مصرف انرژی کمتر از 5 درصد است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی افزود: در عین حال، دفاع از حقوق تولیدکنندگان و صیانت از امنیت غذایی کشور در برابر آثار ناشی از قطعی برق، در شورای عالی انرژی به تصویب رسیده است.

نوری قزلجه همچنین درباره مدیریت تولید محصولات کشاورزی گفت: محصولاتی مانند پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی اگرچه از نظر قانونی در تعریف کالاهای استراتژیک قرار ندارند، اما در سیاست‌های حمایتی هم‌ردیف محصولات راهبردی مدیریت می‌شوند.

وی از آغاز طرح شناسنامه‌دار کردن این محصولات خبر داد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به مدیریت بهتر تولید و تنظیم بازار این محصولات کمک کند.

صندوق بیمه کشاورزی از زیان‌دهی خارج شد

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به وضعیت صندوق بیمه کشاورزی اظهار داشت: این صندوق با خروج از شرایط زیان‌دهی، توانسته وضعیت مالی خود را سامان دهد.

نوری قزلجه افزود: تلاش می‌کنیم با رفع موانع آیین‌نامه‌ای و تسهیل فرآیند صدور مجوزها، زمینه پوشش بیمه‌ای کامل فعالان بخش کشاورزی فراهم شود تا تولیدکنندگان در برابر خسارت‌ها و ریسک‌های مختلف از حمایت بیمه‌ای برخوردار باشند.

انتهای پیام/864/.  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاست‌های مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.

همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیه‌ها، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تقدیر کردند.

با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان صنفی، مباحث مطرح‌شده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفت‌وگوها به سیاست‌های کلان‌تر برای تقویت بنگاه‌های کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.

تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.

سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهم‌ترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای مالی اصناف در دستور کار استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با جامعه صنفی گفت: فعالان صنفی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه هستند و لازم است با رویکرد حمایتی، زمینه کاهش این موانع و استمرار فعالیت واحدهای صنفی فراهم شود.

تأکید بر کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های مالیاتی استان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تأمین شود و در مقابل، فشار مالیاتی بر اصناف و کسب‌وکارهای قانونمند کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به بهبود وضعیت همدان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی استان در سال‌های اخیر، همدان در سال 1405 از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیست‌وهشتم کشور را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: تلاش می‌شود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی، شرایط اقتصادی اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

سرمایه در گردش، مهم‌ترین نیاز امروز اصناف است

محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این اجلاس با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد: اصناف بخش مهمی از چرخه اقتصادی، اشتغال و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند و استمرار فعالیت آنها به ثبات بازار و حفظ قدرت عرضه در سطح استان کمک می‌کند.

وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های واحدهای صنفی دانست و افزود: افزایش هزینه‌های جاری، رشد قیمت کالا، هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌های عملیاتی موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود نیازمند منابع مالی پایدار باشند.

رئیس اتاق اصناف همدان تصریح کرد: ایجاد یک خط اعتباری مشخص برای اصناف می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی مؤثر، بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنفی را برطرف کند. انتظار جامعه صنفی این است که این منابع با سازوکاری متناسب با شرایط کسب‌وکار و با حداقل بروکراسی اداری در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.

ارغوان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی برای اصناف باید بر مبنای واقعیت‌های بازار و شرایط هر صنف انجام شود؛ چراکه نیاز مالی یک واحد صنفی خدماتی با واحدی که در حوزه عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی فعالیت می‌کند، یکسان نیست.

وی با اشاره به موضوع مالیات نیز اظهار کرد: اصناف قانونمند آمادگی دارند سهم خود را در تأمین درآمدهای عمومی کشور ایفا کنند، اما در این مسیر باید میان مؤدیان شفاف و قانونمند با فعالیت‌های خارج از چارچوب اقتصادی و فرارهای مالیاتی تفاوت قائل شد.

خط اعتباری، مطالبه‌ای برای حفظ گردش اقتصادی بازار

به گزارش تسنیم، جامعه بیش از 100 هزار واحد صنفی استان همدان سهم قابل توجهی در شبکه توزیع، اشتغال و گردش اقتصادی منطقه دارد؛ از این رو، تأمین مالی این بخش را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی کرد، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات بازار و استمرار فعالیت اقتصادی استان است.

پیگیری ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در صورت تبدیل‌شدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، می‌تواند بخشی از شکاف نقدینگی موجود در این بخش را جبران کند. در کنار آن، تمرکز سیاست مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان قانونمند می‌تواند زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی ایجاد کند.

اکنون مهم‌ترین انتظار اصناف همدان، تبدیل وعده‌های مطرح‌شده در اجلاس به تصمیمات عملیاتی، تعیین منابع اعتباری، سازوکار پرداخت تسهیلات و مشخص‌شدن اولویت‌های دریافت آن است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استان در قبال بازار و اصناف باشد.

انتهای پیام/