قضیه امکان شکایت توسط مستاجران تا پنج سال بعد چیست؟/قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صاحب گشت شد

به گزارش برنا ، برای سال‌ها، تفاوت قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران بیشتر به‌عنوان یک ویژگی طبیعی بازار شهری شناخته می‌شد؛ اما امروز این اختلاف ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. قیمت هر مترمربع در برخی مناطق شمالی پایتخت به محدوده ۵۰۰ میلیون تومان نزدیک شده یا از آن عبور کرده، در حالی که در ارزان‌ترین مناطق نیز قیمت‌ها در محدوده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قرار دارند. به این ترتیب، مسئله برای بسیاری از خانوار‌ها دیگر این نیست که در کدام محله خانه بخرند، بلکه این است که اساساً آیا امکان خرید خانه برای آنها وجود دارد یا نه.

این شرایط در حالی شکل گرفته که بازار در مردادماه همچنان با رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها روبه‌روست و بخش قابل توجهی از تقاضای موجود، به سمت واحد‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر حرکت کرده است.

شمال تهران همچنان فاصله زیادی با سایر مناطق دارد

در بخش‌های گران‌قیمت پایتخت، قیمت زمین همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده است. منطقه یک با حدود ۵۱۶ میلیون تومان برای هر مترمربع در بالاترین سطح قرار دارد و مناطق سه و دو نیز با حدود ۴۳۰ و ۳۶۵ میلیون تومان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد که خرید یک واحد ۱۰۰ متری در این مناطق، حتی پیش از در نظر گرفتن تفاوت قیمت محله‌ها و کیفیت ساختمان، به سرمایه‌ای در حدود ۳۶ تا بیش از ۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد. چنین ارقامی عملاً بازار این مناطق را از دسترس بخش بزرگی از خانوار‌های مصرفی خارج کرده و سهم تقاضای سرمایه‌ای و خانوار‌های پردرآمد را در آن پررنگ‌تر می‌کند.

البته قیمت بالای ملک در شمال تهران تنها به لوکس بودن ساختمان‌ها مربوط نیست. ارزش زمین، محدودیت عرضه، کیفیت زیرساخت‌ها، دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری و جذابیت این مناطق برای حفظ ارزش سرمایه، همگی در شکل‌گیری این فاصله نقش دارند.

بازار از شمال عبور می‌کند و به میانه شهر می‌رسد

اما گرانی مسکن دیگر محدود به مناطق یک، دو و سه نیست. در مناطقی مانند پنج، چهار، شش، هفت و هشت نیز قیمت‌ها در سطوح بالایی قرار گرفته‌اند و برای خرید یک واحد معمولی، سرمایه‌ای چندین میلیارد تومانی لازم است.

منطقه پنج با حدود ۲۸۷ میلیون تومان به ازای هر مترمربع یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست. این منطقه به دلیل گستردگی و تنوع محله‌ها، سهم قابل توجهی از تقاضای مصرفی تهران را به خود اختصاص داده و در عین حال، قیمت زمین و واحد‌های نوساز در آن افزایش قابل توجهی داشته است.

در مناطق چهار، شش، هفت و هشت نیز قیمت هر مترمربع در محدوده حدود ۲۱۰ تا ۲۵۷ میلیون تومان قرار گرفته است؛ بنابراین حتی خانواری که از مناطق بسیار گران شمالی فاصله می‌گیرد، برای خرید در بخش بزرگی از مناطق مرکزی و شرقی و غربی تهران همچنان با ارقام سنگینی مواجه خواهد شد.

جنوب تهران ارزان‌تر است، اما مسئله حل نمی‌شود

وقتی صحبت از مناطق ارزان‌تر تهران می‌شود، معمولاً نگاه‌ها به جنوب پایتخت می‌رود؛ اما واقعیت این است که «ارزان‌تر بودن» دیگر به معنای «ارزان بودن» نیست.

در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸، قیمت هر مترمربع حدود ۱۱۴ تا ۱۲۹ میلیون تومان برآورد شده است. در نگاه نخست این ارقام فاصله زیادی با قیمت‌های شمال شهر دارند، اما اگر قیمت یک واحد معمولی را محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که حتی خرید خانه در این مناطق نیز به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد.

برای مثال، یک واحد ۷۰ متری با قیمت حدود ۱۱۴ میلیون تومان برای هر مترمربع، نزدیک به ۸ میلیارد تومان قیمت خواهد داشت. چنین رقمی برای خانواری که درآمد خود را از حقوق ماهانه تأمین می‌کند، همچنان بسیار سنگین است.

اینجاست که مفهوم بحران مسکن تغییر می‌کند. دیگر نمی‌توان مشکل را صرفاً در مناطق گران‌قیمت جست‌و‌جو کرد؛ زیرا حتی در ارزان‌ترین بخش‌های بازار نیز قیمت خانه با قدرت خرید بسیاری از خانوار‌ها فاصله گرفته است.

متراژ کوچک‌تر، راهی برای بقا در بازار خرید

یکی از نخستین واکنش‌های خانوار‌ها به افزایش قیمت مسکن، کاهش متراژ است. خانواده‌ای که پیش‌تر به دنبال واحد ۹۰ یا ۱۰۰ متری بود، اکنون ممکن است گزینه ۶۰ یا ۷۰ متری را بررسی کند. بخشی از متقاضیان نیز به سمت ساختمان‌های قدیمی‌تر یا محله‌هایی می‌روند که قیمت زمین در آنها پایین‌تر است.

این تغییر به ظاهر یک انتخاب ساده است، اما در واقع نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید محسوب می‌شود. خریدار دیگر الزاماً خانه مورد علاقه خود را انتخاب نمی‌کند؛ بلکه خانه‌ای را انتخاب می‌کند که با بودجه‌اش سازگار باشد.

در نتیجه، افزایش قیمت مسکن فقط ارزش دارایی‌ها را بالا نمی‌برد؛ بلکه کیفیت و اندازه انتخاب خانوار‌ها را نیز محدود می‌کند.

بازار اجاره هم از این فشار در امان نیست

وقتی خرید خانه از توان بخشی از خانوار‌ها خارج می‌شود، طبیعی است که تقاضا برای اجاره افزایش پیدا کند. خانواری که امکان تأمین آورده خرید را ندارد، برای مدت بیشتری مستأجر باقی می‌ماند و همین مسئله فشار تقاضا را در بازار اجاره حفظ می‌کند.

از طرف دیگر، افزایش ارزش ملک و هزینه‌های نگهداری ساختمان نیز بر انتظارات مالکان اثر می‌گذارد. به همین دلیل، بازار خرید و اجاره را نمی‌توان کاملاً جدا از یکدیگر بررسی کرد.

هرچه دسترسی به خرید دشوارتر شود، وابستگی خانوار‌ها به اجاره بیشتر خواهد شد و این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه ماهانه آنها وارد کند.

فاصله ۴۰۰ میلیونی میان دو سر بازار

اختلاف قیمت میان منطقه یک و منطقه ۱۸ به حدود ۴۰۲ میلیون تومان در هر مترمربع می‌رسد. در یک واحد ۱۰۰ متری، این اختلاف از ۴۰ میلیارد تومان عبور می‌کند.

این فاصله البته به معنای آن نیست که تمام خانه‌های دو منطقه با این قیمت‌ها معامله می‌شوند؛ زیرا سن ساختمان، کیفیت بنا، امکانات، موقعیت دقیق ملک و شرایط معامله تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی دارد. با این حال، اختلاف شاخص مناطق نشان می‌دهد که بازار مسکن تهران تا چه اندازه چندلایه شده است.

یک سوی بازار در اختیار واحد‌های بسیار گران‌قیمت و سرمایه‌های بزرگ قرار دارد و سوی دیگر، خانوار‌هایی قرار گرفته‌اند که حتی برای خرید یک واحد کوچک در مناطق ارزان‌تر نیز باید سال‌ها پس‌انداز کنند.

تقاضای مصرفی در حال کوچک شدن است

یکی از نشانه‌های مهم شرایط فعلی، تغییر رفتار خریداران است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، اما درآمد خانوار با همان سرعت رشد نمی‌کند، تقاضای مؤثر کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، ممکن است افراد همچنان به خرید خانه علاقه داشته باشند، اما توان تبدیل این علاقه به معامله واقعی را نداشته باشند.

به همین دلیل، بازار می‌تواند همزمان با قیمت‌های بالا، با رکود معاملاتی نیز مواجه باشد. این همان وضعیتی است که بخشی از بازار مسکن تهران در آن قرار گرفته است؛ فروشنده حاضر نیست قیمت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و خریدار نیز توان پرداخت قیمت پیشنهادی را ندارد.

بازاری است که در آن فاصله میان خواسته فروشنده و توان خریدار افزایش پیدا می‌کند.

سرمایه‌گذاری، معادله بازار را پیچیده‌تر کرده است

مسکن در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست و سال‌هاست که به‌عنوان یکی از ابزار‌های حفظ ارزش دارایی نیز مورد توجه قرار دارد. همین ویژگی باعث می‌شود بخشی از تقاضا در مناطق خاص، با هدف سرمایه‌گذاری شکل بگیرد.

این تقاضا می‌تواند در دوره‌هایی که قدرت خرید مصرفی کاهش یافته، به مقاومت قیمت‌ها کمک کند. در نتیجه ممکن است تعداد معاملات پایین بیاید، اما قیمت‌های پیشنهادی همچنان در سطح بالایی باقی بمانند.

به همین دلیل، برای ارزیابی وضعیت بازار نمی‌توان فقط قیمت‌های اعلامی را بررسی کرد؛ حجم معاملات و قدرت خرید واقعی نیز اهمیت زیادی دارد.

مسئله اصلی، شکاف درآمد و مسکن است

اگر بخواهیم وضعیت بازار مسکن تهران را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت مشکل اصلی دیگر فقط «قیمت بالای خانه» نیست؛ مشکل، فاصله روزافزون میان قیمت خانه و درآمد خانوار است.

وقتی یک خانوار برای خرید یک واحد کوچک در ارزان‌ترین مناطق نیز به چند میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، افزایش درآمد ماهانه به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. خانوار باید بتواند بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کند و این پس‌انداز نیز باید با سرعتی قابل قبول نسبت به رشد قیمت مسکن افزایش پیدا کند؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر برای بسیاری از خانوار‌ها رخ نداده است.

بازار مسکن در انتظار بازگشت قدرت خرید

آینده بازار تهران تا حد زیادی به این بستگی دارد که قدرت خرید خانوار‌ها چه مسیری را طی کند. اگر قیمت مسکن همچنان از رشد درآمد فاصله بگیرد، احتمالاً تقاضای مصرفی بیش از گذشته به سمت واحد‌های کوچک، قدیمی و مناطق ارزان‌تر حرکت خواهد کرد.

در مقابل، اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش برود که قدرت خرید تقویت شود و دسترسی خانوار‌ها به تسهیلات مؤثر افزایش پیدا کند، بخشی از تقاضای معوق می‌تواند دوباره وارد بازار شود.

با این حال، در شرایط فعلی آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، کوچک شدن دامنه انتخاب خانوارهاست. تهران همچنان بازار‌های مختلفی دارد؛ از خانه‌های چند ده میلیارد تومانی در مناطق گران‌قیمت تا واحد‌های چند میلیارد تومانی در جنوب شهر، اما فاصله میان قیمت مسکن و توان مالی مردم باعث شده «داشتن خانه» برای بخش بزرگی از جامعه از یک هدف معمول زندگی به یک رؤیای دشوار تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آخرین وضعیت قراردادهای اجاره و میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: آمار دقیقی درباره میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌هایی که از همکاران ما در سطح شهر دریافت می‌کنیم، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده‌اند.

ایلنا نوشت: وی افزود: با توجه به نرخ تورمی بالای ٨٠ درصد که از سوی دولت اعلام شده و شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نمی‌پذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید می‌کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره‌بها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است. نوشته های مشابه عیدی کارمندان دولت از ۵.۵ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت 1404/11/19 جزییات افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت در ۱۴۰۴/ رقم حداقل حقوق کارمندان مشخص شد + جدول 1404/01/31

لطفی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اغلب مالکان سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند، گفت: ممکن است در سامانه‌های رسمی، اعداد مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود، اما در بسیاری از موارد، توافق واقعی میان موجر و مستأجر متفاوت است. ما به صورت میدانی شاهد بوده‌ایم که طرفین در خارج از چارچوب ارقام ثبت‌شده در سامانه‌ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق کرده و قرارداد را تمدید کرده‌اند. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مستأجران ترجیح داده‌اند قرارداد خود را تمدید کنند، چراکه هزینه‌های جابه‌جایی، پیدا کردن فایل مناسب و پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال برای آنها دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از مستأجران از این هزینه‌ها صرف‌نظر کرده و با وجود افزایش اجاره‌بها، قرارداد خود را در همان واحد مسکونی تمدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه مستأجران توان پذیرش افزایش اجاره‌بها را نداشته‌اند، اظهار کرد: قطعاً موارد زیادی وجود داشته که مستأجران نتوانسته‌اند افزایش اجاره‌بها را بپذیرند و ناچار شده‌اند به مناطق پایین‌تر تهران یا حتی خارج از شهر مهاجرت کنند.

لطفی با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه‌جایی، بسیاری از قراردادها دیگر در همان محله‌های قبلی مستأجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایین‌تر حرکت کرده‌اند و این موضوع را می‌توان در مناطق حاشیه‌ای تهران به وضوح مشاهده کرد.

وی افزود: افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرم‌دره، شهریار و رباط‌کریم نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن در مناطق شهری، به سمت حاشیه تهران حرکت کرده‌اند. در واقع، افزایش جمعیت در این مناطق یکی از نشانه‌های تشدید حاشیه‌نشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسکن است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در حاشیه تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانه‌های حاشیه تهران به صورت قولنامه‌ای معامله یا اجاره داده می‌شوند و حتی در برخی موارد، شاهد واحدهایی هستیم که فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه‌های مجاور استفاده می‌کنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی می‌تواند خطرناک باشد.

لطفی با اشاره به تغییر وضعیت سکونت در برخی مناطق جدید تهران گفت: برای نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه می‌کردیم، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی هنوز خالی بود و چراغ‌های کمی روشن بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و بخش زیادی از واحدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن، الگوی سکونت خانوارها را تغییر داده است.

وی ادامه داد: با این حال، حتی در حاشیه تهران نیز قیمت اجاره افزایش پیدا کرده و مهاجرت به این مناطق لزوماً به معنای دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت نیست اما به هر حال نرخ اجاره در این مناطق پایین‌تر است.

لطفی با اشاره به همزمانی مهاجرت به تهران با افزایش هزینه‌های مسکن گفت: از سوی دیگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستیم و تأمین سرپناه برای افرادی که وارد تهران می‌شوند، به شرایط اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی افراد برای کاهش هزینه‌ها به زندگی در خودرو روی می‌آورند، برخی چند نفره یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند و اگر فرد با خانواده‌ای خود مهاجرت کرده باشد خانه بسیار ارزانی را اجاره می‌کند.

وی تأکید کرد: تداوم این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها، علاوه بر کاهش قدرت انتخاب خانوارها، موجب تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده است.

تکلیف وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید از سوی بانک مرکزی، به‌طور رسمی مشخص شد. بر اساس این دستورالعمل، شبکه بانکی کشور موظف است تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵، نسبت به پرداخت سهمیه تعیین‌شده خود که بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است، اقدام کند. مبلغ این تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از متقاضیان، ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و در صورت احراز شرایط سنی تشویقی (سن داماد زیر ۲۵ سال و سن عروس زیر ۲۳ سال)، این مبلغ تا ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در این گزارش، جزئیات کامل این دستورالعمل، جدول سهمیه هر بانک و پاسخ به سوالات پرتکرار متقاضیان را بررسی می‌کنیم. ابلاغ دستورالعمل اجرایی؛ ضرب‌الاجل شهریور برای شبکه بانکی

پیرو ابلاغیه بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، دستورالعمل اجرایی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شده است. نکته کلیدی این ابلاغیه، تعیین ضرب‌الاجل نهایی برای شبکه بانکی است. بر اساس این دستور، بانک‌ها تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا نسبت به پرداخت سهمیه تعیین‌شده خود اقدام کنند.

این ضرب‌الاجل در حالی تعیین شده که بر اساس آمارهای رسمی، هنوز صفی بالغ بر نیم میلیون متقاضی در بانک‌های مختلف برای دریافت این تسهیلات در انتظار هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اخیراً تأکید کرده که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بانک مرکزی وعده داده است تا پایان شهریور ماه، صف دریافت تسهیلات ازدواج را به صفر برساند. مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵

مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و به شرح زیر است:

وام ازدواج (حالت عادی): مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین.

وام ازدواج (شرایط تشویقی): در صورتی که سن داماد زیر ۲۵ سال و سن عروس زیر ۲۳ سال باشد، مبلغ وام برای هر یک از آن‌ها به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

وام ازدواج (ایثارگران): مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به طور کلی ۲ برابر افراد عادی (بسته به سن زوج در زمان عقد، از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان) وام دریافت می‌کنند.

وام فرزندآوری: مبلغ این تسهیلات برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه تعیین شده است.

نرخ کارمزد این تسهیلات قرض‌الحسنه ۴ درصد و دوره بازپرداخت آن ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله) است. جدول سهمیه بانک‌ها از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

بر اساس سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی، سهمیه هر بانک از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر است. گفتنی است منابع بانکی برای این تسهیلات از ۲۷۰ همت به ۴۷۰ همت افزایش یافته است. ردیف نام بانک سهمیه (میلیارد تومان) وضعیت ۱ بانک ملی ایران ۴۵,۰۰۰ در حال پرداخت ۲ بانک سپه ۲۸,۰۰۰ در حال پرداخت ۳ بانک صادرات ایران ۲۵,۰۰۰ در حال پرداخت ۴ بانک تجارت ۱۸,۰۰۰ در حال پرداخت ۵ بانک ملت ۱۶,۰۰۰ در حال پرداخت ۶ بانک کشاورزی ۱۲,۰۰۰ در حال پرداخت ۷ بانک مسکن ۱۰,۰۰۰ در حال پرداخت ۸ بانک شهر ۸,۰۰۰ در حال پرداخت ۹ بانک پاسارگاد ۷,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۰ بانک رفاه کارگران ۶,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۱ بانک ایران‌زمین ۵,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۲ بانک سینا ۴,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۳ بانک دی ۴,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۴ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ۳,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۵ بانک توسعه تعاون ۳,۰۰۰ در حال پرداخت ۱۶ بانک خاورمیانه ۲,۵۰۰ در حال پرداخت ۱۷ سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۷,۰۰۰ در حال پرداخت مجموع ۲۰۲,۰۰۰ شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج

متقاضیان دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ باید شرایط زیر را داشته باشند:

شرط سنی: زوجینی که در ۴ سال اخیر ازدواج کرده و در زمان عقد نیز کمتر از ۵۰ سال داشته باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

شرط ازدواج: عقد زوجین باید به‌صورت رسمی در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد.

عدم استفاده قبلی: متقاضی نباید قبلاً از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کرده باشد.

ثبت‌نام در سامانه: ثبت‌نام و درخواست وام باید از طریق سامانه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام شود. نحوه ثبت‌نام و پیگیری وام ازدواج

فرآیند ثبت‌نام و دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ به‌صورت کاملاً اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود:

۱. ورود به سامانه: متقاضی باید به سامانه بانک مرکزی به آدرس ve.cbi.ir مراجعه کند.

۲. ثبت‌نام: پس از ورود به سامانه، اطلاعات خواسته‌شده شامل اطلاعات شناسایی، اطلاعات عقدنامه و … را تکمیل کند.

۳. انتخاب بانک: متقاضی می‌تواند از میان بانک‌های موجود، بانک عامل مورد نظر خود را انتخاب کند.

۴. دریافت کد رهگیری: پس از ثبت‌نام موفق، یک کد رهگیری به متقاضی ارائه می‌شود که با استفاده از آن می‌تواند وضعیت درخواست خود را پیگیری کند.

۵. مراجعه به شعبه: پس از تعیین شعبه از سوی بانک، متقاضی باید ظرف حداکثر ۱۲ روز کاری به شعبه معرفی‌شده مراجعه کند.

۶. تکمیل مدارک: متقاضی ۶۰ روز کاری فرصت دارد تا مدارک مورد نیاز را تکمیل و به بانک تحویل دهد.

بانک‌ها موظف هستند پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین معتبر، وام درخواستی را حداکثر ظرف ۱۰ روز به حساب متقاضی واریز کنند. چالش‌ها و گلایه‌های متقاضیان

با وجود ابلاغ دستورالعمل جدید و افزایش منابع بانکی، همچنان گلایه‌هایی از سوی متقاضیان نسبت به فرآیند دریافت وام ازدواج وجود دارد:

طولانی بودن صف انتظار: میانگین زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج در برخی بانک‌ها به بیش از یک سال رسیده است.

سخت‌گیری بانک‌ها: برخی بانک‌ها در پذیرش ضامنین معتبر و تکمیل مدارک، سخت‌گیری‌های غیرضروری اعمال می‌کنند.

عدم شفافیت در اولویت‌بندی: بسیاری از متقاضیان از عدم شفافیت در اولویت‌بندی پرداخت وام گلایه دارند.

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید و تأکید بر پایان صف انتظار تا پایان شهریور، در تلاش است تا این چالش‌ها را مرتفع سازد. سوالات متداول کاربران ۱. وام ازدواج سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ برای هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان است. در صورت احراز شرایط سنی تشویقی (داماد زیر ۲۵ سال و عروس زیر ۲۳ سال)، این مبلغ به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. ۲. آیا مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ افزایش داشته است؟

خیر، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل تغییری نداشته و همانند سال ۱۴۰۴، ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. ۳. آخرین مهلت بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج چه زمانی است؟

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا نسبت به پرداخت سهمیه خود اقدام کنند. ۴. برای ثبت‌نام وام ازدواج به کدام سامانه مراجعه کنم؟

ثبت‌نام وام ازدواج صرفاً از طریق سامانه اینترنتی بانک مرکزی به نشانی ve.cbi.ir انجام می‌شود. ۵. وام ازدواج با چه نرخ سودی پرداخت می‌شود؟

وام ازدواج به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود. ۶. مدت بازپرداخت وام ازدواج چقدر است؟

مدت بازپرداخت وام ازدواج ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله) است و اولین قسط آن یک ماه پس از پرداخت تسهیلات، سررسید می‌شود. ۷. آیا ایثارگران وام بیشتری دریافت می‌کنند؟

بله، مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به طور کلی ۲ برابر افراد عادی وام دریافت می‌کنند که بسته به سن، از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است. ۸. مبلغ وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه تعیین شده است. ۹. آیا برای دریافت وام ازدواج به ضامن نیاز است؟

بله، متقاضیان باید ضامنین معتبر به بانک معرفی کنند. شرایط ضامنین توسط هر بانک به‌صورت جداگانه تعیین می‌شود. ۱۰. اگر ازدواج من بیش از ۴ سال پیش ثبت شده، می‌توانم وام بگیرم؟

خیر، بر اساس شرایط اعلام‌شده، زوجینی که در ۴ سال اخیر ازدواج کرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. چشم‌انداز پرداخت وام ازدواج تا پایان سال

با افزایش منابع بانکی از ۲۷۰ همت به ۴۷۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تأکید بانک مرکزی بر پایان صف انتظار تا پایان شهریور，پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، فرآیند پرداخت وام ازدواج با سرعت بیشتری انجام شود. با این حال، متقاضیان باید توجه داشته باشند که برای دریافت به‌موقع این تسهیلات، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام در سامانه ve.cbi.ir و تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند تا در صورت اتمام سهمیه بانک‌ها، از دریافت وام بازنمانند. بیشتر بخوانید زلزله مهیب وام ازدواج با سود جدید در مجلس رخ داد | جوانان ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور ثبت‌نام کنند؟ | فشار نمایندگان بر دولت برای تخصیص بودجه ضربه سنگین بخشنامه‌ها در مورد خودروها به بازار وارد شد | بازاریان ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور با این محدودیت‌ها کنار بیایند؟ | تراکم عجیب خودروهای پلاک‌نشده در پارکینگ‌ها قیمت دلار امروز در پی اخبار سیاسی منفجر شد | معامله‌گران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور خرید امنی داشته باشند؟ |شایعات پراکنده شده در صرافی‌ها بالا گرفت پیش بینی قیمت دلار ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ | زنگ خطر در بازار ارز؛ دلار فردا در کانال ۱۹۳ هزار تومانی تثبیت می‌شود یا معامله‌گران را غافلگیر می‌کند؟ (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) قیمت طلا جهانی سرمایه ایرانیان را در خطر انداخت | سرمایه‌گذاران ۹ تیر ۱۴۰۵ چطور از این بحران سود ببرند؟|هجوم شدید مردم برای خرید طلای آب‌شده