استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، ماجرای خودروی لکسوس استاندار زنجان که طی روزهای اخیر به یکی از حاشیههای فضای سیاسی استان تبدیل شده، حالا وارد مرحله تازهای شده است؛ حاشیهای که اگرچه در ظاهر درباره نوع خودروی مورد استفاده استاندار است، اما در لایه اصلی خود به یک مطالبه جدیتر بازمیگردد: وقتی مردم برای بیان مشکلاتشان مقابل مسئولان ایستادهاند، آیا مسئول نباید از خودرو پیاده شود و پای درد دل آنها بنشیند؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در نطقی خطاب به وزیر کشور از نحوه مواجهه استاندار زنجان با مردم روستاهای محدوده سد مشمپا انتقاد کرد.
وی با اشاره به حضور مردم برای استقبال از استاندار زنجان در جریان یکی از برنامهها گفت: چند هفته پیش، مردم روستاهای واقع در محدوده سد مشمپا به استقبال استاندار زنجان آمده بودند، اما استاندار که سوار بر خودروی لکسوس بود، بدون اعتنا به مردم از میان آنان عبور کرد.
این اظهارنظر، موضوع استفاده استاندار از خودروی لوکس را به سطحی فراتر از یک بحث تشریفاتی کشاند؛ چراکه انتقاد اصلی نماینده مجلس نه صرفاً درباره مدل خودرو، بلکه درباره نحوه مواجهه استاندار با مردمی بود که برای بیان مشکلات خود در محل حضور داشتند.
انتقاد دوم از راه رسید
در ادامه، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس نیز به استفاده مسئولان استانی از خودروهای شاسیبلند واکنش نشان داد.
وی با بیان اینکه با استفاده روزمره مسئولان از خودروهای شاسیبلند موافق نیست، تأکید کرد این خودروها باید در مواقع خاص، برنامههای تشریفاتی و هنگام حضور مقامات مورد استفاده قرار گیرند.
با این اظهارات، موضوع خودروی استاندار زنجان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که حالا معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان برای پاسخ به آن وارد میدان شده است.
دفاعی که حاشیهها را بیشتر کرد؟
کاوه حقیقی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان، در واکنش به انتقادات مطرحشده درباره خودروی لکسوس، توضیح داد که این خودرو متعلق به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی بوده و بهصورت امانت در اختیار استانداری زنجان قرار گرفته است.
به گفته وی، این خودرو بهصورت موقت و تا زمان تأمین خودروی مناسب، برای استفاده در برنامههای تشریفاتی، جابهجایی مقامات عالیرتبه، وزرا، مسئولان کشوری و میهمانان و مقامات خارجی در نظر گرفته شده است.
حقیقی همچنین تأکید کرد استفاده از این خودرو در جریان سفر وزیر نیرو به زنجان نیز در همین چارچوب انجام شده و این خودرو از محل اعتبارات استانداری خریداری نشده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان درباره نحوه تأمین خودرو نیز توضیح داد که خودروی مورد اشاره از محل اموال تملیکی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط توسط نیروی انتظامی خریداری و سپس بهصورت امانی در اختیار استانداری قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت ناوگان خودرویی استانداری زنجان افزود که این مجموعه طی سالهای گذشته با مشکلات جدی در حوزه خودرو مواجه بوده و بخش قابل توجهی از خودروهای موجود، فرسوده و مستهلک هستند؛ به همین دلیل نیز خودروی مذکور برای مأموریتهای تشریفاتی و جابهجایی مقامات مورد استفاده قرار گرفته است.
اما پاسخ اصلی هنوز باقی است
توضیحات معاون استاندار شاید به یک سؤال پاسخ داده باشد؛ اینکه لکسوس چگونه در اختیار استانداری قرار گرفته و آیا استانداری برای خرید آن هزینهای پرداخت کرده است یا خیر.
اما سؤال اصلی منتقدان همچنان پابرجاست.
اگر این خودرو برای جابهجایی مقامات عالیرتبه و برنامههای تشریفاتی در نظر گرفته شده، چرا در جریان حضور وزیر نیرو در سد مشمپا و در شرایطی که مردم روستاهای منطقه برای بیان مشکلات و مطالبات خود تجمع کرده بودند، استاندار زنجان از خودرو پیاده نشد و با آنان گفتوگو نکرد؟
به بیان دیگر، محل مناقشه بیش از آنکه «لکسوس» باشد، نحوه مواجهه با مردم است.
مردمی که در محدوده سد مشمپا سالها با مسائل و مطالبات مختلفی دستوپنجه نرم کردهاند، انتظار ندارند صرفاً مدل خودروی مسئولان را بدانند؛ آنها انتظار دارند وقتی مسئول ارشد استان در میانشان حاضر میشود، صدای آنها را بشنود و درباره مشکلاتشان پاسخگو باشد.
از همین رو، دفاع درباره امانی بودن خودرو یا فرسوده بودن ناوگان استانداری، اگرچه میتواند بخشی از ابهامات مربوط به نحوه استفاده از خودرو را برطرف کند، اما لزوماً پاسخگوی انتقاد مطرحشده درباره فاصله مسئول با مردم نیست.
بهتر بود استاندار خودش پاسخ میداد
نکته قابل تأمل دیگر اینکه انتقاد اصلی از سوی یک نماینده مجلس مستقیماً متوجه استاندار زنجان شده است؛ بنابراین شاید انتظار افکار عمومی این بود که خود استاندار درباره این موضوع توضیح دهد و به گلایه مطرحشده پاسخ مستقیم بدهد.
ورود معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری برای توضیح درباره مالکیت و نحوه در اختیار گرفتن خودرو، بخش فنی ماجرا را روشن کرده است، اما بخش اجتماعی و مردمی آن همچنان نیازمند پاسخ است.
اکنون سؤال روشن است: آیا در جریان حضور استاندار در محدوده سد مشمپا، مطالبات مردم شنیده شد؟ اگر مردم برای بیان مشکلات خود مقابل خودرو حضور داشتند، چرا استاندار از خودرو پیاده نشد و با آنها گفتوگو نکرد؟
این پرسشی است که پاسخ آن میتواند بخش مهمی از حاشیههای شکلگرفته را پایان دهد؛ زیرا در نهایت، مسئله مردم زنجان نه مدل خودرو و نه حتی تشریفاتی یا امانی بودن آن، بلکه نحوه رفتار مسئولان با مردمی است که برای شنیده شدن صدایشان به خیابان و محل حضور مسئولان میآیند.
اکنون باید منتظر ماند و دید استاندار زنجان در برابر این انتقادها چه پاسخی خواهد داشت؛ پاسخی که اگر مستقیم، شفاف و از سوی خود او ارائه شود، میتواند به جای ادامه حاشیهها، به روشن شدن ابعاد این ماجرا کمک کند. تذکر نماینده زنجان به وزیر کشور؛ استاندار زنجان را از لکسوس پیاده کنید
انتهای پیام/
ابوالفضل سلیمانی به آخرین وضعیت پروژه ارتقاء محور ابهر ـ قیدار اشاره کرد وافزود: این محور یکی از مسیرهای مهم استان زنجان است و با توجه به افزایش حوادث و تصادفات در آن، موضوع ارتقاء ایمنی آن بصورت جدی در کمیسیون ایمنی استان بررسی شد.
وی اظهار داشت: عملیات راهسازی زمانبر و هزینهبر است و طی سالهای اخیر نیز طرحهای عمرانی با محدودیتهای اعتباری مواجه بودند که از این رو، در کنار برنامههای بلندمدت برای ارتقاء محور، اقدامات کوتاهمدت و فوری برای کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد نیز پیشبینی شده است.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون ایمنی استان، مقرر شده است نقاط پرحادثه محور ابهر ـ قیدار با همکاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، معاونت راهسازی و پلیس راه شناسایی شود و متناسب با شرایط هر نقطه، اقدامات فوری و کوتاهمدت برای کنترل و کاهش تصادفات انجام گیرد.
سلیمانی با اشاره به روند اجرای طرح ارتقاء این محور، افزود: پروژه ارتقاء محور ابهر ـ قیدار از سال ۱۴۰۱ دارای ردیف اعتباری و عملیات اجرایی آن در ورودی شهرهای ابهر و قیدار در قالب دو پروژه پیمان سپاری شده است.
وی گفت: در بخش مربوط به سمت قیدار، حدود ۱۰ کیلومتر از عملیات اجرایی تکمیل و با مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به بهرهبرداری رسیده است و در سمت ابهر نیز عملیات اجرایی در حال انجام است و پیشبینی میشود امسال عملیات اجرایی این بخش تا حدود کیلومتر ۷ تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: بر این اساس، از مجموع ۵۶ کیلومتر محور ابهر ـ قیدار، حدود ۱۷ کیلومتر در دو بخش مختلف تکمیل شده یا در آستانه تکمیل و بهرهبرداری قرار دارد.
سلیمانی، با اشاره به ادامه عملیات در سمت قیدار گفت: پس از قطعه ۱۰ کیلومتری اجرا شده، یک قطعه حدود هشت کیلومتری نیز در ادامه مسیر در حال اجرای عملیات روسازی است.
وی اضافه کرد: این قطعه هماکنون در مرحله آمادهسازی برای اجرای آسفالت قرار دارد و در صورت تامین و تخصیص به موقع اعتبار، عملیات آسفالت آن نیز انجام خواهد شد.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای افزایش اعتبار پروژه گفت: با توجه به اهمیت محور ابهر ـ قیدار و ضرورت تسریع در اجرای عملیات، پیگیریهای استاندار زنجان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و نماینده منطقه موجب افزایش قابل توجه اعتبار این پروژه شده است.
سلیمانی ادامه داد: اعتبار پروژه که ابتدای اخذ مجوز «ماده ۲۳ » حدود پنج میلیارد تومان بود، امسال به ۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته که خوشبختانه افزایش اعتبار، ظرفیت مناسبی برای شتاببخشی به عملیات اجرایی ایجاد کرده اما با توجه به حجم عملیات و نیازهای پروژه، تداوم تخصیص اعتبارات در زمان مناسب همچنان از الزامات پیشرفت طرح است.
وی گفت: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات مصوب و بر اساس برنامهریزی صورت گرفته دو قطعه در دست اجرا، طی سال جاری و سال آینده به سرعت تکمیل خواهد شد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: یکی از قطعات مهم پروژه از سمت ابهر تا محدوده سد کینهورس و قطعه دیگر از سمت قیدار تا روستای دو تپه تعریف شده است.
سلیمانی افزود: مجموع طول این دو قطعه حدود ۳۶ کیلومتر بوده و عملیات اجرایی آنها در قالب پروژههای پیمانسپاریشده در حال انجام است.
وی با بیان اینکه نصب تجهیزات ایمنی میتواند در کوتاهمدت به افزایش ایمنی تردد کمک کند، گفت: ادارهکل راه و شهرسازی آمادگی دارد با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و پلیس راه، از ظرفیت پیمانکاران پروژه برای اجرای اقدامات ایمنی استفاده کند.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از رانندگان خواست تا زمان تکمیل عملیات عمرانی با رعایت قوانین و سرعت مطمئن، همکاری لازم را برای کاهش حوادث در این محور داشته باشند.
استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، منصور بیجار در نشست با ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی و محمدنبی شهیکی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت انطباق آموزش عالی با نیازهای واقعی استان، خواست 10 تا 12 رشته دانشگاهی موردنیاز بازار کار شناسایی و برای ایجاد یا تقویت آنها در دانشگاههای استان برنامهریزی شود.
استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ترکیب رشتههای دانشگاهی در سیستان و بلوچستان نیازمند بازنگری جدی است و دانشگاهها باید متناسب با ظرفیتهای اقتصادی و نیازهای آینده استان برای تربیت نیروی انسانی برنامهریزی کنند.
وی افزود: تغییر گرایش و علاقهمندی دانشجویان استان به تحصیل در رشتههای گروه علوم انسانی نشان میدهد در آینده ممکن است سیستان و بلوچستان در برخی حوزههای نظری و فنی با کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص مواجه شود.
دانشگاهها متناسب با ظرفیتهای اقتصادی استان نیرو تربیت کنند
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای صنعت، معدن، انرژیهای تجدیدپذیر، تجارت و اقتصاد دریامحور گفت: رشتههای دانشگاهی باید بر اساس ظرفیتهای واقعی و نیازهای آینده هر منطقه تعیین شوند و نمیتوان برای همه استانهای کشور یک نسخه آموزشی واحد در نظر گرفت.
بیجار ادامه داد: سیستان و بلوچستان از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است و با توجه به روند توسعه این بخش، پیشبینی میشود استان طی پنج سال آینده جایگاه مهمتری در حوزه معدن پیدا کند؛ بنابراین تربیت نیروی متخصص این حوزه باید از هماکنون در دستور کار دانشگاهها قرار گیرد.
وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تامین نیروی متخصص افزود: در مواردی واحدهای تولیدی استان به دلیل نبود نیروی انسانی متخصص، ناچار به جذب نیرو از خارج استان شدهاند.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 48 درصد پستهای سازمانی استان بلاتصدی است، گفت: بخشی از این وضعیت به نبود نیروی انسانی متناسب با نیاز دستگاههای اجرایی بازمیگردد و دانشگاهها باید برای کاهش این فاصله نقش فعالتری ایفا کنند.
شناسایی 10 تا 12 رشته مورد نیاز بازار کار
بیجار اظهار کرد: با توجه به روند توسعه و پیشرفت استان، بازار کار برای حدود 10 تا 12 رشته تحصیلی دانشگاهی در سیستان و بلوچستان ظرفیت و نیاز مشخص دارد و باید این رشتهها با بررسی کارشناسی نیاز دستگاههای اجرایی، بخش تولید و ظرفیتهای اقتصادی استان شناسایی شوند.
وی افزود: انتظار میرود این بررسی حداکثر ظرف دو هفته انجام شود تا موضوع در شورای پژوهشی یا شورای برنامهریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فراهم نبودن امکان راهاندازی رشتهها برای مهرماه، برنامه ایجاد آنها برای بهمنماه آماده شود.
استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: استان برای رشتههایی که بر اساس نیازهای واقعی شناسایی شوند، حمایت و تعهد لازم را خواهد داشت و باید برای راهاندازی و تقویت این رشتهها مسیر ویژهای تعریف شود.
دانشگاهها به حل مسائل واقعی سیستان و بلوچستان ورود کنند
بیجار با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله دانشگاه و مسائل اجرایی استان اظهار کرد: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نباید صرفاً به آموزش نیروی انسانی محدود شوند، بلکه باید در کنار دستگاههای اجرایی برای مسائل واقعی استان راهکار ارائه کنند.
وی دانشگاه سیستان و بلوچستان را دارای ظرفیت لازم برای ایفای نقش محوری در این زمینه دانست و افزود: این دانشگاه میتواند بهعنوان محور راهبری میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان، هماهنگی بیشتری برای جهتدهی ظرفیتهای علمی به سمت نیازهای توسعهای منطقه ایجاد کند.
استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر تمرکززدایی در تصمیمگیریهای آموزش عالی تأکید کرد و گفت: شرایط استانها با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان بدون شناخت مسائل و ظرفیتهای هر منطقه برای آن تصمیمگیری کرد؛ بنابراین باید اختیارات بیشتری به استانها واگذار شود.
پیوند آموزش عالی با سند توسعه و اقتصاد مکران
بیجار تصریح کرد: اولویتهای آموزش عالی در سیستان و بلوچستان باید با سند اجرایی توسعه استان، سند آمایش، برنامه هفتم توسعه و ظرفیتهای منطقه مکران هماهنگ باشد تا رشتههای دانشگاهی متناسب با مسیر توسعه آینده استان شکل بگیرند.
وی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی متخصص باید همزمان با توسعه زیرساختها و سرمایهگذاریهای اقتصادی دنبال شود؛ چراکه بدون نیروی انسانی ماهر، بخشی از ظرفیتهای جدید اقتصادی استان امکان بهرهبرداری کامل نخواهد داشت.
نیروگاه خورشیدی برای کاهش ناترازی انرژی دانشگاه
استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیتهای موجود برای تامین بخشی از نیازهای مالی دانشگاه تأکید کرد و گفت: ایجاد نیروگاه خورشیدی در اراضی دانشگاه سیستان و بلوچستان با ظرفیت حدود 2.5 مگاوات میتواند بخشی از ناترازی انرژی این مجموعه را کاهش دهد و زمینه ایجاد درآمد برای دانشگاه را فراهم کند.
بیجار با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و مرزی استان افزود: سیستان و بلوچستان 932 کیلومتر مرز، بندر اقیانوسی چابهار و ظرفیتهای گستردهای در حوزههای تجارت مرزی، معدن و انرژیهای تجدیدپذیر دارد و دانشگاه باید بخشی از توان علمی خود را برای حل مسائل و بهرهگیری از این ظرفیتها به کار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه استان نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و سرمایههای موجود در جامعه است و این ظرفیتها باید در چارچوب یک برنامه مشخص و مبتنی بر نیازهای واقعی استان به کار گرفته شوند.
انتهای پیام.
