سفر وزیر کشور پاکستان به تهران

سفر شاه به فرانسه در اکتبر 1961 و دیدار با شارل دوگل

رویداد۲۴ | علیرضا نجفی-  در سال ۱۹۷۴، رابرت مک‌نامارا، رئیس بانک جهانی، و یوهانس ویتوین، رئیس صندوق بین‌المللی پول، به تهران آمدند. کشوری که تا چند سال پیش خود وام‌گیرندهٔ توسعه‌ای بود، این‌بار باید در تأمین مالی اقتصاد جهانی مشارکت می‌کرد. جهش بهای نفت جایگاه ایران را چنان دگرگون کرده بود که گزارش نشریه «الاتحاد»، ارگان اتحادیه ملی دانشجویان کویت برنامه‌های مالی آن را «طرح مارشالی تازه» می‌نامید.

پرسش اصلی، اما، اندازه پول نبود؛ سرنوشت آن بود. آیا وام‌ها و مشارکت‌های خارجی راهی برای کسب فناوری، بازار و نفوذ بودند یا دلار‌های نفتی پس از گردش کوتاهی دوباره به بانک‌ها و صنایع غربی بازمی‌گشتند؟ پاسخ میان این دو داوری قرار دارد. ایران دارایی و ظرفیت تولیدی واقعی ساخت، اما شتاب سرمایه‌گذاری سبب شد خرید فناوری از پرورش دانش و نهاد داخلی آسان‌تر باشد. داستان آن سال‌ها، داستان سرمایه‌ای بود که از ظرفیت جذب کشور جلو افتاد. پولی که ناگهان از راه رسید

بیشتر بخوانید: شوک نفتی ۱۹۷۳ و جنگ خاورمیانه با غرب | روزگاری که تهران در بازار نفت بازی‌ساز بود

درآمد نفتی دولت از حدود ۲٫۸ میلیارد دلار در سال مالی ۱۹۷۲ـ۱۹۷۳، به ۴٫۶ میلیارد دلار در سال بعد و نزدیک ۱۷٫۸ میلیارد دلار در ۱۹۷۴ـ۱۹۷۵ رسید. دارایی‌های خارجی ایران نیز، بنا بر برآورد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، از حدود ۱٫۳ میلیارد دلار در ۱۹۷۳ تا اکتبر ۱۹۷۴ به ۶٫۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این ثروت به اقتصادی وارد می‌شد که هنوز با کمبود مهندس، مدیر، کارگر ماهر، بندر، انبار و شبکهٔ حمل‌ونقل روبه‌رو بود.

رویداد۲۴، خرج‌کردن همه درآمد در داخل نه ممکن بود و نه بی‌خطر. موج واردات، بندر‌ها را زیر فشار گذاشت، قیمت زمین و خدمات بالا رفت و کمبود نیروی ماهر هزینه‌ها را افزایش داد. پرداخت‌های خارجی بخش عمومی برای کالا و خدمات نیز در یک سال از نزدیک سه به حدود هفت میلیارد دلار جهش کرد. بخش بزرگی از این واردات برای طرح‌های عمرانی لازم بود؛ مسئله آن بود که زیرساخت و دستگاه اداری با همان سرعت بزرگ نشده بودند.

سرمایه‌گذاری در خارج، از این منظر، فقط نمایش قدرت نبود. بخشی از تقاضا را به آینده منتقل می‌کرد، فشار تورمی را کاهش می‌داد و در برابر پول ایران، سود، بازار، فناوری یا نفوذ سیاسی می‌خواست. این همان «بازیافت دلار‌های نفتی» بود: پولی که از کشور‌های مصرف‌کننده به صادرکنندگان نفت می‌رفت، از راه بانک‌ها، اوراق، وام و خرید سهام به اقتصاد جهانی بازمی‌گشت. تفاوت مهم آن بود که ایران دیگر فقط فروشندهٔ نفت نبود؛ به اعتباردهنده و سرمایه‌گذار نیز بدل شده بود. از نهاد‌های جهانی تا صنایع اروپا

بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاری شاه در کنسرسیوم هسته‌ای فرانسه و سال‌ها گروگان‌گیری و نبرد برای بازپرداخت بدهی | ماجرای عجیب و جذاب یورودیف چیست؟

پس از بحران نفت، کشور‌های واردکننده، به‌ویژه اقتصاد‌های فقیرتر، با کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو شدند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌کوشیدند بخشی از مازاد کشور‌های نفتی را به این اقتصاد‌ها برگردانند. ایران در این سازوکار سهم گرفت، بخشی از وام‌های پیشین خود را زودتر بازپرداخت کرد و اعتبارات تازه‌ای در اختیار نهاد‌های بین‌المللی گذاشت. «الاتحاد» رقم ۳۰۵ میلیون دلار را ذکر می‌کرد، هرچند اسناد نشان می‌دهند تعهدات بانک جهانی و تسهیلات نفتی صندوق در روایت گزارش تا حدی با هم آمیخته‌اند. اهمیت سیاسی روشن بود: ایران می‌خواست از موضوع برنامه‌های توسعه‌ای به یکی از تأمین‌کنندگان مالی همان نظام تبدیل شود.

این اعتبارات بخشش نبودند. منابع با شرایط مالی معین و انتظار بازگشت اصل و بهره واگذار می‌شدند و در کنار سود، برای حکومت منزلت می‌آوردند. مشارکت در نهاد‌های بین‌المللی راهی بود تا پول نفت به زبان دیپلماسی ترجمه شود. ایران می‌خواست نشان دهد در مدیریت بحران مالی پس از جهش قیمت نفت سهم دارد و از کشوری پیرامونی به بازیگری تبدیل شده است که تصمیم‌هایش بر دیگر اقتصاد‌ها اثر می‌گذارد.

اروپای غربی که گرفتار رکود تورمی و هزینهٔ بالای انرژی بود، مقصد دیگر سرمایه‌ها شد. گزارش از برنامه‌ای سه میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک در ایتالیا سخن می‌گفت. تعبیر «نجات اقتصاد ایتالیا» اغراق‌آمیز بود و رقم اعلام‌شده تعهدات و مذاکرات چندگانه را شامل می‌شد، نه انتقال یکجای پول. رویداد۲۴، بااین‌حال، رابطه دیگر به فروش نفت و خرید کالا محدود نبود: ایران سرمایه، بازار و انرژی می‌آورد و در برابر، فناوری و پیوند با صنایع اروپایی می‌خواست.

منطق معامله متقابل بود، نه نوع‌دوستی. ایتالیا و فرانسه به سرمایه و بازار ایران نیاز داشتند و تهران نیز می‌خواست دسترسی به ماشین‌آلات، آموزش و پروژه‌های مشترک را تضمین کند. وام خارجی می‌توانست هم دارایی مالی باشد و هم پیش‌پرداخت رابطه‌ای صنعتی. خطر آن بود که اهداف سیاسی و میل به اعلام طرح‌های بزرگ، بر سنجش بازده اقتصادی پیشی بگیرد و تفاوت میان توافق اولیه، تعهد و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در روایت عمومی محو شود.

همکاری با فرانسه راهبردی‌تر بود. برنامه نیروگاه‌های هسته‌ای با وام یک میلیارد دلاری ایران برای ساخت تأسیسات غنی‌سازی «یورودیف» پیوند خورد. ایران از راه شرکت مشترک فرانسوی ـ ایرانی سهمی غیرمستقیم در این مجموعه یافت و قرار بود از بخشی از خدمات غنی‌سازی بهره‌مند شود. هدف فقط خرید رآکتور نبود؛ تهران می‌خواست امنیت تأمین سوخت را نیز تضمین کند. بااین‌همه، پس از انقلاب فرانسه سوختی تحویل نداد و اختلاف مالی و حقوقی سال‌ها ادامه یافت. تجربه اورودیف نشان داد سهامداری و قرارداد، هنگامی که دانش و اختیار تولید بیرون از کشور است، تضمین کاملی برای دسترسی عملی نیست. گرومن و قدرت تازه خریدار

بیشتر بخوانید: ببر‌های کوچک ارتش ایران | اف-۵ چگونه بار تاریخ ایران را بر دوش کشید؟

نمادین‌ترین سرمایه‌گذاری ایران در آمریکا رخ داد. شرکت گرومن، سازنده جنگنده اف ۱۴، با افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی روبه‌رو بود. توقف خط تولید می‌توانست سفارش بزرگ ایران را به خطر اندازد؛ ازاین‌رو، بانک ملی ایران وامی ۷۵ میلیون دلاری در اختیار شرکت گذاشت و این اقدام بانک‌های آمریکایی را نیز به تأمین اعتبار تشویق کرد.

در روایت‌های ستایش‌آمیز گفته می‌شود ایران «گرومن را نجات داد». وام ایران مهم بود، اما تنها منبع بقای شرکت نبود و قرارداد‌های نیروی دریایی و اعتبار بانک‌های آمریکایی نیز نقش داشتند. ایران هم سهامدار تعیین‌کننده نشد؛ اعتباردهنده‌ای بود که می‌خواست تحویل سفارش خود را تضمین کند. بااین‌حال، ماجرا نشانه تغییری واقعی بود: خریدار فناوری چنان توان مالی یافته بود که می‌توانست بر دوام خط تولید فروشنده اثر بگذارد، هرچند برای قطعات و نگهداری همان هواپیما همچنان به او وابسته می‌ماند. از فروش نفت خام تا حضور در پالایش

راهبرد خارجی ایران به وام‌دهی محدود نبود. شرکت ملی نفت می‌کوشید در پالایش و توزیع نیز سهم بگیرد تا بخشی از سود پایین‌دستی را حفظ و برای نفت ایران بازار تضمین‌شده ایجاد کند. در آفریقای جنوبی، ایران پیش‌تر ۱۷٫۵ درصد پالایشگاه «ناترف» را در اختیار داشت و برای افزایش سهم خود مذاکره می‌کرد. رویداد۲۴، رابطه برای ایران منفعت اقتصادی داشت، اما به سبب پیوند با حکومت آپارتاید هزینهٔ سیاسی نیز می‌آفرید.

شرکت ملی نفت در هند نیز در پالایشگاه و کارخانهٔ کود شیمیایی مدرس سهام خریده بود. این سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌داد تهران می‌خواهد از جایگاه فروشندهٔ مادهٔ خام فراتر رود و به بازیگری بین‌المللی در زنجیره انرژی بدل شود. موفقیت این راهبرد، اما، به چیزی بیش از خرید سهم نیاز داشت: مدیر، ناوگان حمل، شبکه بازاریابی و توان تصمیم‌گیری فنی باید در داخل پرورش می‌یافتند. شرکت‌های مشترک و مسئلهٔ انتقال فناوری

«الاتحاد» فهرستی از سی‌وسه شرکت و مجتمع در ایران ارائه می‌کرد و بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله شرکای اسرائیلی، تأکید داشت. روابط ایران و اسرائیل در نفت، کشاورزی، ساختمان، تجارت و امنیت جریان داشت، اما از صرف حضور مشاور یا شریک خارجی نمی‌توان همهٔ شرکت‌های فهرست را بخشی از شبکه‌ای واحد دانست. پرسش مهم‌تر این بود که این مشارکت‌ها چه چیزی در اقتصاد ایران باقی می‌گذاشتند.

گستره فعالیت‌ها چشمگیر بود: تراکتور و مصالح ساختمانی، نساجی و پوشاک، دارو، باتری، رنگ، مواد شیمیایی و صنایع غذایی. این کارخانه‌ها نیاز‌های واقعی جامعه‌ای شهرنشین را پاسخ می‌دادند، شغل می‌ساختند و کارگران و مهندسان ایرانی را با استاندارد‌های تازهٔ تولید آشنا می‌کردند. اما میزان استقلال آنها یکسان نبود. برخی می‌توانستند به‌تدریج مواد اولیه، قطعه و مهارت را بومی کنند؛ برخی دیگر عمدتاً قطعات وارداتی را مونتاژ می‌کردند و به فرمول، نشان تجاری یا مدیریت شرکت مادر وابسته می‌ماندند.

هر رشته دشواری خاص خود را داشت. مکانیزه‌کردن کشاورزی تنها به تولید تراکتور محدود نمی‌شد و به تعمیرگاه، قطعه‌سازی و آموزش نیاز داشت. رونق ساختمان بازار بزرگی برای سیمان، کاشی و شیشه می‌ساخت، اما هم‌زمان سوداگری زمین را تشدید می‌کرد. نساجی می‌توانست با سرمایهٔ کمتر اشتغال بیشتری ایجاد کند، ولی ماشین‌آلات، رنگ و بخشی از الیاف آن وارداتی بود و ارز نفتی، کالای خارجی را ارزان‌تر می‌کرد. سیاستی که با یک دست کارخانه را حمایت می‌کرد، گاه با دست دیگر بازارش را در اختیار واردات می‌گذاشت.

رشد شهر‌ها مسئلهٔ غذا را نیز تغییر داد. تأمین جمعیت شهری به سردخانه، بسته‌بندی، حمل و شبکهٔ توزیع منظم نیاز داشت و شرکت‌های صنایع غذایی و تعاونی‌های مصرف بخشی از این خلأ را پر می‌کردند. در کوتاه‌مدت، درآمد نفت اجازه می‌داد کمبود گوشت، مرغ یا مواد اولیه با واردات جبران شود؛ رویداد۲۴، در بلندمدت، همین آسانی می‌توانست انگیزه اصلاح کشاورزی را کاهش دهد. نفت هم امنیت غذایی فوری می‌خرید و هم احتمال وابستگی بیشتر را به همراه می‌آورد.

مرز انتقال فناوری و وابستگی از متن قرارداد نمی‌گذرد؛ از آنچه پس از قرارداد در کشور ساخته می‌شود می‌گذرد. اگر در کنار کارشناس خارجی گروهی ایرانی آموزش ببیند، شبکهٔ تأمین داخلی شکل گیرد و توان طراحی و تعمیر در سازمان رسوب کند، مشارکت خارجی می‌تواند نردبان صنعتی‌شدن باشد. اگر نقشه، محاسبه و دانش فنی با پایان قرارداد از کشور بیرون برود، کارخانه می‌ماند، اما ظرفیت ساختن نسل بعدی آن نه. دستگاه را می‌شد خرید؛ حافظه حرفه‌ای را نه.

همین مسئله در مؤسسات مشاوره و ارتش نیز دیده می‌شد. شرکت‌های مهندسی خارجی محل سد، جاده و کارخانه را مطالعه می‌کردند و گروه‌های بزرگی از نظامیان ایرانی برای آموزش مخابرات و سامانه‌های پیشرفته به خارج می‌رفتند. این همکاری‌ها مهارت می‌آفریدند، اما فقط هنگامی به دارایی پایدار تبدیل می‌شدند که تجربه در سازمان‌های ایرانی بماند و به نسل بعد منتقل شود. در غیر این صورت، پروژه ساخته می‌شد ولی توان طراحی پروژهٔ بعدی همچنان در بیرون قرار داشت. کارگاهی بزرگ و نامتوازن

از کنار هم گذاشتن این برنامه‌ها، تصویری دوگانه پدید می‌آید. دلار‌های نفتی فقط صرف تجمل و مصرف نشدند؛ کارخانه، پالایشگاه، شبکه توزیع، صنعت دارویی و غذایی و مراکز آموزشی واقعی ساخته شدند. هزاران نفر کار و تجربه یافتند و سهم صنعت کارخانه‌ای در اقتصاد غیرنفتی افزایش پیدا کرد. در همان حال، سرعت طرح‌ها فرصت ارزیابی، آموزش و بومی‌سازی را محدود می‌کرد و بسیاری از قرارداد‌ها بر تداوم درآمد بالای نفت و رابطهٔ بی‌اختلال با تأمین‌کنندگان غربی استوار بودند.

رویداد۲۴، تناقض روشن بود. ایران به فرانسه وام می‌داد تا در اورودیف سهم بگیرد، اما اختیار فناوری در فرانسه می‌ماند. به گرومن اعتبار می‌داد، اما برای نگهداری اف ۱۴ به آمریکا نیاز داشت. در پالایشگاه‌های خارجی سهام می‌خرید، در حالی که بندر‌ها و دستگاه اداری داخلی زیر فشار واردات بودند. این تضاد سرمایه‌گذاری‌ها را بیهوده نمی‌کند؛ فقط یادآوری می‌کند که سرمایه مالی با قدرت صنعتی یکی نیست.

داوری منصفانه درباره آن دوره باید از ستایش و نفی یکسان فاصله بگیرد. ایران توانست جایگاه مالی خود را بالا ببرد، پایه‌های تولید را گسترش دهد و به صنایع پیشرفته راه یابد. اما بخشی از قدرتش تا زمانی که دانش، قطعه و مدیریت در خارج بود، اجاره‌ای می‌ماند. پول دروازه‌های صنعت جهانی را گشود، ولی کلید همهٔ آنها را به ایران نسپرد. آن تجربه تلاشی واقعی و پرهزینه برای کوتاه‌کردن راه توسعه بود؛ تلاشی که یک حقیقت ساده را دیر دریافت: کارخانه را می‌توان در چند سال بنا کرد، اما نهاد کارآمد و دانش مستقل را نمی‌توان مانند ماشین‌آلات سفارش داد.

درس آن تجربه مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی نیست. مسئله، ترتیب و معیار انتخاب است: آیا قرارداد نیروی انسانی و تأمین‌کننده داخلی می‌سازد، آیا دانش فنی قابل جذب است، و آیا اقتصاد توان نگهداری دارایی پس از پایان همکاری را دارد؟ ایران دهه ۱۹۷۰ اغلب پاسخ این پرسش‌ها را به آینده واگذار می‌کرد، زیرا وفور پول امکان می‌داد کمبود امروز با خرید بیشتر پوشانده شود. آنچه زمان می‌خواست، زیر فشار شتاب سیاسی قرار گرفت؛ و زمان تنها چیزی بود که درآمد نفت نمی‌توانست بخرد.

به گزارش عصر خبر، اسماعیل بقائی در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اعلام تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامه «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور است و تلاشی برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر تمامی دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل محسوب می‌شود.

وی افزود: هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، شرکت‌ها یا فرودگاه‌های کشورهای دیگر را که تحت صلاحیت حاکمیتی خود قرار دارند، وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری کنند. نوشته های مشابه از بین بردن بنیان‌های علم و فرهنگ ایرانیان؛ هدف اصلی تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی 1405/01/08 اراکی، نماینده مجلس خبرگان: ولایت یعنی اگر حاکم دستوری داد، باید اجرا گردد / ولایت به معنی تامین مصالح مردم است لذا باید این ولایت مطلقه باشد 1402/05/17

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه تحریم‌های ثانویه آمریکا هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد، تصریح کرد: این اقدامات اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها را نقض می‌کند و ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت‌ها را زیر پا می‌گذاردبقائی ادامه داد: ارعاب اقتصادی با هدف وادار کردن یک دولت مستقل به تغییر گزینه‌های سیاستی مشروع خود، اقدامی متخلفانه در سطح بین‌المللی است.

وی همچنین با اشاره به همراه شدن این تحریم‌ها با محاصره دریایی، آن را اقدامی تجاوزکارانه دانست و افزود: چنین رویکردی حاکمیت و سیادت سایر دولت‌ها را به امری موقتی و مشروط به اراده قدرتی دیگر تبدیل می‌کند.

بقائی تأکید کرد: تمکین در برابر این ارعاب آشکار، برای هیچ کشوری مصونیت ایجاد نخواهد کرد، بلکه تنها به معنای اولویت دادن به حاکمیت بیگانه و پذیرش سیطره یک طرف خارجی بر فعالیت‌های قانونی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرودگاه‌های دیگر کشورها خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به فرسایش کامل حاکمیت ملی به‌عنوان یکی از اصول بنیادین نظام روابط بین‌الملل منجر شود و زمینه را برای «بازگشتی فاجعه‌بار به استعمار عریان و تمام‌عیار» فراهم کند.< برچسب هااستعمار عریان بقائی حاکمیت کپی لینک لینک کپی شد

به گزارش تجارت نیوز، رسانه عبری «واللا» نوشت: منابعی در نهادهای دفاعی رژیم صهیونیستی پس از برگزاری چندین نشست و رایزنی با مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کرده‌اند که احتمال تشدید درگیری با ایران در کوتاه‌مدت کاهش یافته است.

این منابع هدف اصلی دور جدید تحریم‌های آمریکا را «خرید زمان تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا» عنوان کرده‌اند؛ به این معنا که واشنگتن در مقطع کنونی به جای ورود به یک رویارویی نظامی جدید، تلاش دارد از طریق فشار اقتصادی و تحریم، تهران را تحت فشار قرار دهد.

با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی در این مدت خود را برای بدترین سناریو، یعنی ازسرگیری حملات علیه ایران، آماده خواهد کرد. افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی، تأمین تسلیحات، تولید موشک‌های رهگیر، به‌روزرسانی بانک اهداف و آماده‌باش نیروی هوایی برای عملیات دفاعی و تهاجمی از جمله اقداماتی است که تل‌آویو در دستور کار قرار داده است.

واللا همچنین گزارش داده است که مقام‌های اسرائیلی در حال بررسی میزان موفقیت آمریکا در اعمال فشار بر کشورهایی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ایران حمایت می‌کنند؛ فشارهایی که حوزه‌هایی مانند تجارت نفت، مبادلات بانکی، انتقالات مالی و تأمین مواد اولیه را هدف گرفته است.

در همین حال، یک مقام دفاعی رژیم صهیونیستی اذعان کرده است که بدون اتخاذ تصمیمات قاطع و اجرای سختگیرانه سیاست‌های آمریکا، فشارهای واشنگتن علیه ایران به نتیجه موردنظر نخواهد رسید.

از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی و کسری بودجه، نگرانی دیگری برای تل‌آویو ایجاد کرده است. نهادهای دفاعی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند که بدون مداخله دولت و تصویب سریع طرح‌های لازم برای جبران کسری بودجه، امکان تأمین تسلیحات مورد نیاز برای یک جنگ گسترده وجود نخواهد داشت.

خرید جنگنده‌های جدید و سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته نیز از جمله برنامه‌هایی است که تحت تأثیر این محدودیت‌های مالی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، قرار است اوایل هفته آینده نشست‌هایی میان ارتش رژیم صهیونیستی و وزارتخانه‌های جنگ و دارایی این رژیم برگزار شود تا روند تامین بودجه خریدهای نظامی دنبال شود.

در نهایت، یک مقام دفاعی صهیونیست مسئولیت تصمیم‌گیری درباره این موضوع را متوجه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، دانسته و گفته است وی باید پیش از تعطیلات پارلمان، قوانین مربوط به تأمین بودجه را در کنست به تصویب برساند؛ در غیر این صورت، تل‌آویو با پیامدهایی در سطح راهبردی مواجه خواهد شد.

منبع: ایلنا