استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، ماجرای خودروی لکسوس استاندار زنجان که طی روزهای اخیر به یکی از حاشیههای فضای سیاسی استان تبدیل شده، حالا وارد مرحله تازهای شده است؛ حاشیهای که اگرچه در ظاهر درباره نوع خودروی مورد استفاده استاندار است، اما در لایه اصلی خود به یک مطالبه جدیتر بازمیگردد: وقتی مردم برای بیان مشکلاتشان مقابل مسئولان ایستادهاند، آیا مسئول نباید از خودرو پیاده شود و پای درد دل آنها بنشیند؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در نطقی خطاب به وزیر کشور از نحوه مواجهه استاندار زنجان با مردم روستاهای محدوده سد مشمپا انتقاد کرد.
وی با اشاره به حضور مردم برای استقبال از استاندار زنجان در جریان یکی از برنامهها گفت: چند هفته پیش، مردم روستاهای واقع در محدوده سد مشمپا به استقبال استاندار زنجان آمده بودند، اما استاندار که سوار بر خودروی لکسوس بود، بدون اعتنا به مردم از میان آنان عبور کرد.
این اظهارنظر، موضوع استفاده استاندار از خودروی لوکس را به سطحی فراتر از یک بحث تشریفاتی کشاند؛ چراکه انتقاد اصلی نماینده مجلس نه صرفاً درباره مدل خودرو، بلکه درباره نحوه مواجهه استاندار با مردمی بود که برای بیان مشکلات خود در محل حضور داشتند.
انتقاد دوم از راه رسید
در ادامه، احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس نیز به استفاده مسئولان استانی از خودروهای شاسیبلند واکنش نشان داد.
وی با بیان اینکه با استفاده روزمره مسئولان از خودروهای شاسیبلند موافق نیست، تأکید کرد این خودروها باید در مواقع خاص، برنامههای تشریفاتی و هنگام حضور مقامات مورد استفاده قرار گیرند.
با این اظهارات، موضوع خودروی استاندار زنجان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که حالا معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان برای پاسخ به آن وارد میدان شده است.
دفاعی که حاشیهها را بیشتر کرد؟
کاوه حقیقی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان، در واکنش به انتقادات مطرحشده درباره خودروی لکسوس، توضیح داد که این خودرو متعلق به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی بوده و بهصورت امانت در اختیار استانداری زنجان قرار گرفته است.
به گفته وی، این خودرو بهصورت موقت و تا زمان تأمین خودروی مناسب، برای استفاده در برنامههای تشریفاتی، جابهجایی مقامات عالیرتبه، وزرا، مسئولان کشوری و میهمانان و مقامات خارجی در نظر گرفته شده است.
حقیقی همچنین تأکید کرد استفاده از این خودرو در جریان سفر وزیر نیرو به زنجان نیز در همین چارچوب انجام شده و این خودرو از محل اعتبارات استانداری خریداری نشده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان درباره نحوه تأمین خودرو نیز توضیح داد که خودروی مورد اشاره از محل اموال تملیکی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط توسط نیروی انتظامی خریداری و سپس بهصورت امانی در اختیار استانداری قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت ناوگان خودرویی استانداری زنجان افزود که این مجموعه طی سالهای گذشته با مشکلات جدی در حوزه خودرو مواجه بوده و بخش قابل توجهی از خودروهای موجود، فرسوده و مستهلک هستند؛ به همین دلیل نیز خودروی مذکور برای مأموریتهای تشریفاتی و جابهجایی مقامات مورد استفاده قرار گرفته است.
اما پاسخ اصلی هنوز باقی است
توضیحات معاون استاندار شاید به یک سؤال پاسخ داده باشد؛ اینکه لکسوس چگونه در اختیار استانداری قرار گرفته و آیا استانداری برای خرید آن هزینهای پرداخت کرده است یا خیر.
اما سؤال اصلی منتقدان همچنان پابرجاست.
اگر این خودرو برای جابهجایی مقامات عالیرتبه و برنامههای تشریفاتی در نظر گرفته شده، چرا در جریان حضور وزیر نیرو در سد مشمپا و در شرایطی که مردم روستاهای منطقه برای بیان مشکلات و مطالبات خود تجمع کرده بودند، استاندار زنجان از خودرو پیاده نشد و با آنان گفتوگو نکرد؟
به بیان دیگر، محل مناقشه بیش از آنکه «لکسوس» باشد، نحوه مواجهه با مردم است.
مردمی که در محدوده سد مشمپا سالها با مسائل و مطالبات مختلفی دستوپنجه نرم کردهاند، انتظار ندارند صرفاً مدل خودروی مسئولان را بدانند؛ آنها انتظار دارند وقتی مسئول ارشد استان در میانشان حاضر میشود، صدای آنها را بشنود و درباره مشکلاتشان پاسخگو باشد.
از همین رو، دفاع درباره امانی بودن خودرو یا فرسوده بودن ناوگان استانداری، اگرچه میتواند بخشی از ابهامات مربوط به نحوه استفاده از خودرو را برطرف کند، اما لزوماً پاسخگوی انتقاد مطرحشده درباره فاصله مسئول با مردم نیست.
بهتر بود استاندار خودش پاسخ میداد
نکته قابل تأمل دیگر اینکه انتقاد اصلی از سوی یک نماینده مجلس مستقیماً متوجه استاندار زنجان شده است؛ بنابراین شاید انتظار افکار عمومی این بود که خود استاندار درباره این موضوع توضیح دهد و به گلایه مطرحشده پاسخ مستقیم بدهد.
ورود معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری برای توضیح درباره مالکیت و نحوه در اختیار گرفتن خودرو، بخش فنی ماجرا را روشن کرده است، اما بخش اجتماعی و مردمی آن همچنان نیازمند پاسخ است.
اکنون سؤال روشن است: آیا در جریان حضور استاندار در محدوده سد مشمپا، مطالبات مردم شنیده شد؟ اگر مردم برای بیان مشکلات خود مقابل خودرو حضور داشتند، چرا استاندار از خودرو پیاده نشد و با آنها گفتوگو نکرد؟
این پرسشی است که پاسخ آن میتواند بخش مهمی از حاشیههای شکلگرفته را پایان دهد؛ زیرا در نهایت، مسئله مردم زنجان نه مدل خودرو و نه حتی تشریفاتی یا امانی بودن آن، بلکه نحوه رفتار مسئولان با مردمی است که برای شنیده شدن صدایشان به خیابان و محل حضور مسئولان میآیند.
اکنون باید منتظر ماند و دید استاندار زنجان در برابر این انتقادها چه پاسخی خواهد داشت؛ پاسخی که اگر مستقیم، شفاف و از سوی خود او ارائه شود، میتواند به جای ادامه حاشیهها، به روشن شدن ابعاد این ماجرا کمک کند. تذکر نماینده زنجان به وزیر کشور؛ استاندار زنجان را از لکسوس پیاده کنید
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر، بخشی از گلایههای رانندگان درباره شرایط فعالیت در ریمدان در فضای مجازی نیز بازتاب پیدا کرده است. گلایههایی که عمدتاً حول مسائل زیرساختی، روند تردد کامیونها، امکانات پایانه و نحوه مدیریت ورود و خروج خودروهای باری شکل گرفته است.
برای بررسی این مسائل و همچنین پاسخ به انتقادهای مطرحشده، به سراغ مجیب حسنی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان رفتیم. او در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تأکید بر اینکه شرایط فعلی ریمدان هنوز ایدهآل نیست، از افزایش ظرفیت این مرز، ۲۴ ساعته شدن فعالیت آن، برنامه مدیریت ورود و خروج کامیونها و طرحهای زیرساختی در دست اجرا سخن گفت و در عین حال از فعالان اقتصادی و رانندگان بابت مشکلات موجود عذرخواهی کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان در ابتدای این گفتوگو با اشاره به فعالیت گروههای مختلف در مرز ریمدان اظهار کرد: در وهله نخست از تمامی کسانی که در این مرز فعالیت میکنند، از مرزبانان غیور در نقطه صفر مرزی گرفته تا کارکنان گمرک، منطقه آزاد، پایانه، بازارچه، فعالان اقتصادی، تجار و بهویژه رانندگان و زحمتکشان حوزه حملونقل تشکر میکنم.
حسنی با پذیرش وجود مشکلات در این مرز گفت: اگر بگوییم امروز شرایط ریمدان ایدهآل است، چنین چیزی واقعیت ندارد. تلاش کردهایم حداقل شرایط را فراهم کنیم، اما در این شرایط حداقلی، عارضهها و آسیبهایی متوجه فعالان اقتصادی و رانندگان شده است که جا دارد از این عزیزان عذرخواهی کنم.
او تأکید کرد که افزایش فعالیت تجاری در ریمدان بدون توسعه متناسب زیرساختها نمیتواند استمرار پیدا کند و به همین دلیل، توسعه این مرز باید همزمان با افزایش ظرفیت عملیاتی آن دنبال شود.
حسنی گفت: اگر بخواهیم برای ظرفیت فعلی مرز ریمدان تعریف ویژهای داشته باشیم، امروز این مرز با ظرفیتی دو تا سه برابر آنچه در ابتدا تصور میکردیم در حال فعالیت است.
به گفته او، افزایش ساعت کاری و ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرز که در مذاکرات با طرف پاکستانی دنبال شده، چشمانداز روشنتری برای آینده این گذرگاه ایجاد کرده است. با این حال، این افزایش فعالیت باید با توسعه امکانات و زیرساختهای مرز همراه شود.
حسنی در این باره گفت که در سفرهای اخیر به پاکستان و با همراهی وزیر کشور و استاندار، توافق ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرزها با پاکستان حاصل شد و برای عملیاتی کردن آن، مدیران استان و دستگاههای مستقر در نقطه صفر مرزی چند روز در محل حضور داشتند.
او افزود: نتیجه این اقدامات، افزایش قابل توجه فعالیت تجاری در ریمدان بوده و در حوزه کامیونهای حامل کالاهای صادراتی و وارداتی، رشد بیش از دو برابری مشاهده شده است.
یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی فعالان مرزی، فاصله میان حضور مسئولان در محل و حل مشکلاتی است که رانندگان با آن مواجه هستند.
حسنی در پاسخ به این انتقاد گفت: مسئولان در تمامی ردهها حضور میدانی مطلوبی داشتهاند، اما مخاطب برنامه بهدرستی به دنبال یک پاسخ شفاف، قانعکننده و مهمتر از آن، یک راهبرد برای حل مسئله است.
او با اشاره به اینکه تجارت ایران و پاکستان ماهیتی دوسویه دارد، افزود: یک سوی این تجارت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استانی هستند و سوی دیگر کشور پاکستان قرار دارد؛ بنابراین بدون پذیرش و همراهی طرف مقابل، نمیتوان انتظار داشت تجارت در یک مسیر به شکل پایدار توسعه پیدا کند.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان همچنین از طراحی چهار کریدور تجاری برای کاهش وابستگی تجارت با پاکستان به یک مرز خبر داد.
به گفته حسنی، مشکلات امنیتی در پاکستان باعث شده بخشی از تجارت در مرزهای میرجاوه از دست برود و مرزهای کوهک و پیشین نیز در مقاطعی با محدودیتهایی مواجه شوند، به همین دلیل استان به دنبال یک مسیر واحد نیست و کریدورهای اصلی شامل، میرجاوه، پیشین، کوهک و ریمدان می شوند.
یکی دیگر از موضوعاتی که مستقیماً بر فعالیت رانندگان و حملونقل کالا اثر میگذارد، وضعیت محور ارتباطی منتهی به ریمدان است.
حسنی با انتقاد از وضعیت این مسیر گفت: از محور چابهار به راسک حدود ۵۰ کیلومتر مسیر به سمت نقطه صفر مرزی ریمدان امتداد پیدا میکند، اما مسیری که قرار است نقش یک کریدور بینالمللی را ایفا کند، در بخشهایی همچنان ویژگیهای یک جاده درجه سه روستایی را دارد.
به گفته او، پروژه بهسازی و توسعه این محور در حال اجراست و برای آن حدود چهار هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است.
حسنی ابراز امیدواری کرد ۲۵ کیلومتر نخست این مسیر حداکثر تا یک ماه آینده آماده شود و ۲۵ کیلومتر باقیمانده نیز طی شش ماه آینده به نقطه صفر مرزی متصل شود.
یکی از مسائل مهم مطرحشده درباره ریمدان، افزایش تعداد کامیونهایی است که در مقایسه با ظرفیت طراحیشده این مرز وارد فرآیند تردد میشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مرزی که ظرفیت پذیرش روزانه آن حدود ۳۰۰ تا حداکثر ۵۰۰ کامیون بوده، امروز به پذیرش بیش از ۷۰۰ و حتی حدود ۷۸۰ کامیون در روز رسیده است؛ در حالی که این مرز برای پذیرش دو تا سه هزار کامیون در روز طراحی نشده است.
حسنی افزود: به همین دلیل، موضوع مدیریت از مبدأ در گمرکات کشور در دستور کار قرار گرفته تا میزان خروج کامیونها از گمرکات به سمت نقطه صفر مرزی با ظرفیت پذیرش ریمدان متعادل و متناسب شود.
این بخش از صحبتهای معاون استاندار، مستقیماً به یکی از مشکلاتی پاسخ میدهد که رانندگان و فعالان حملونقل درباره تجمع و افزایش حجم کامیونها در مسیر تجارت با پاکستان مطرح کردهاند، چرا که افزایش ظرفیت پذیرش مرز، بدون مدیریت زمان ورود کامیونها، میتواند خود به گلوگاهی جدید در روند تجارت تبدیل شود.
حسنی در بخش دیگری از این گفتوگو، تعیین متولی مشخص برای مدیریت مرزها را یکی از مطالبات جدی استان از سطح ملی عنوان کرد.
او گفت: یکی از گلایههای جدی استان از دستگاههای ملی این است که متولی مرز در کشور همچنان بهصورت مشخص تعیین نشده و این موضوع از طریق هیأت دولت در حال پیگیری است.
به گفته معاون استاندار، تعیین تکلیف مدیریت مرز در سطح ملی میتواند زمینهساز تحول مدیریتی، اعمال نظارت و سیاستگذاری مشخص در مرزهای استان باشد.
حسنی گفت: در فضای مجازی از تعبیرهایی مانند «جهنم ریمدان» استفاده شده است، من تعبیر دیگری دارم و آن «بهشت اقتصادی فردای ریمدان» است.
حسنی همزمان تأکید کرد: مشکلات موجود را نمیتوان انکار کرد و کار اقتصادی در مناطق مرزی ذاتاً دشوار است، اما معتقد است اگر میان ایران و پاکستان یک نسبت متوازن و پایدار در حوزه تجارت ایجاد شود، ریمدان میتواند در آینده به یکی از مسیرهای مهم تجارت دو کشور تبدیل شود.
در نهایت، توسعه ریمدان را باید در چارچوب هدف بزرگتر افزایش تجارت ایران و پاکستان دید. توافق دو کشور برای افزایش حجم تجارت دوجانبه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار، این مرز را از یک موضوع صرفاً استانی خارج کرده و آن را در زمره مسیرهای مهم تجارت خارجی کشور قرار داده است.
حسنی افزود: برای تحقق این هدف، تنها افزایش ساعت فعالیت مرز کافی نیست و باید مجموعهای از اقدامات از جمله توسعه زیرساخت، اصلاح رویههای تجاری، مدیریت هوشمند ورود و خروج کامیونها، افزایش همکاری با طرف پاکستانی و تعیین تکلیف مدیریت مرز در سطح ملی به صورت همزمان دنبال شود.
در چنین شرایطی، مطالبه رانندگان برای بهبود امکانات و کاهش مشکلات تردد را نمیتوان جدا از برنامه توسعه ریمدان دید. چرا که اگر قرار است این مرز به یک کریدور راهبردی تجارت ایران و پاکستان تبدیل شود، نخستین حلقه این زنجیره، فراهم کردن شرایط مناسب برای کسانی است که همین امروز در نقطه صفر مرزی، بار این تجارت را بر دوش میکشند. انتهای پیام/
بر اساس اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، جدول خاموشیهای برنامهریزیشده برای امروز منتشر شده است. این خاموشیها با هدف مدیریت بار شبکه، انجام تعمیرات و حفظ پایداری تأمین برق اجرا میشود و ممکن است برخی مناطق استان در ساعات مشخص با قطعی موقت برق مواجه شوند. همچنین اعلام شده است که این برنامه صرفاً مربوط به خاموشیهای برنامهریزیشده بوده و شامل قطعیهای ناشی از حوادث و اتفاقات پیشبینینشده نیست.
